دانشگاه در ايران پسا ۱۴۰۴
بازانديشي در نسبت دانشگاه با امر ملي
توليد راهحل براي آنها و تقويت ظرفيت جامعه براي مواجهه با اين مسائل موفق بوده است. از اين منظر، نسبت دانشگاه با امر ملي را ميتوان در سه سطح صورتبندي كرد:
نخست، تشخيص امر ملي؛ دانشگاه بايد بتواند مسائل اولويتدار كشور را شناسايي و آنها را به دستور كار آموزش و پژوهش تبديل كند. اين امر مستلزم آن است كه انتخاب موضوعات علمي بيش از آنكه تابع الزامات اداري يا روندهاي بينالمللي باشد، با نيازهاي واقعي جامعه و اولويتهاي توسعه كشور پيوند بخورد.
دوم، توليد ظرفيت مداخله در امر ملي؛ كاركرد دانشگاه تنها توليد دانش نيست، بلكه تبديل اين دانش به ظرفيت حل مساله است. دانشگاه زماني در اين سطح موفق عمل ميكند كه پژوهشهاي آن به سياست، نوآوري، راهكارهاي اجرايي و تربيت نيروي انساني توانمند براي مواجهه با مسائل كشور منجر و ميان توليد دانش و فرآيندهاي تصميمگيري عمومي ارتباطي موثر برقرار شود.
سوم، مشاركت در ساختن سرنوشت مشترك ملي؛ دانشگاه علاوه بر توليد دانش و تربيت متخصص، در شكلگيري سرمايه اجتماعي نيز نقش دارد. اين نقش از طريق تقويت گفتوگوي ملي، پرورش شهروندان مسوول، افزايش توانايي همكاري ميان گروههاي مختلف اجتماعي و كمك به شكلگيري فهمي مشترك از مسائل و آينده كشور تحقق مييابد. در اين سطح، دانشگاه نه صرفا توليدكننده دانش، بلكه يكي از نهادهاي سازنده انسجام اجتماعي است.
تجربه سال ۱۴۰۴ نشان ميدهد كه دانشگاه ايران در دو سطح نخست، يعني تشخيص مسائل كشور و توليد دانش تخصصي، در برخي حوزهها دستاوردهاي قابل توجهي داشته است؛ هر چند همچنان با چالشهايي در پيوند دادن دانش به فرآيندهاي سياستگذاري مواجه است. در مقابل، كاركرد سوم، يعني نقش دانشگاه در تقويت سرنوشت مشترك ملي، كمتر مورد توجه سياستهاي آموزش عالي قرار گرفته است. اين عدم توازن تا حد زيادي ناشي از غلبه نگاه فني به توسعه است؛ نگاهي كه موفقيت دانشگاه را عمدتا در توليد دانش تخصصي و تربيت نيروي انساني جستوجو ميكند، در حالي كه بازسازي كشور مستلزم توجه همزمان به ظرفيتهاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه نيز است.
موقعيت نهادي ويژه دانشگاه- دانشگاه از معدود نهادهايي است كه افراد را با وجود تفاوتهاي عميق اقتصادي، فرهنگي، قومي، مذهبي و سياسي، در فضايي مشترك مانند كلاس و خوابگاه گرد هم ميآورد. دانشجويان با سبكهاي زندگي متفاوت، ناگزيرند سالها در كنار يكديگر زندگي، يادگيري و همكاري كنند و راهي براي حل تعارضات خود بيابند؛ تجربهاي كه تمريني براي زندگي در جامعهاي متكثر است. اهميت اين كاركرد زماني بيشتر آشكار ميشود كه آن را با ساير نهادهاي اجتماعي مقايسه كنيم، چراكه بيشتر نهادهاي رسمي و غيررسمي، نوعي همگني را بازتوليد و افراد معمولا روابط و محيط خود را بر اساس شباهتها انتخاب ميكنند كه اين امر فرصت مواجهه با «ديگري» را كاهش ميدهد.
در چنين شرايطي، دانشگاه مرزهاي اجتماعي را درمينوردد و امكان مواجهه با تفاوت را فراهم ميكند. البته اين ظرفيت تنها زماني بالفعل ميشود كه دانشگاه بتواند اين همجواري را به گفتوگو، همكاري، شناخت متقابل و يادگيري شيوههاي مسالمتآميز حل تعارض تبديل كند تا به نهادي براي پرورش شهروندان مسوول تبديل شود.
دانشگاه و سرنوشت مشترك ايرانيان- كاركرد نهاد دانشگاه، صرفا توليد دانش يا تربيت نيروي متخصص نيست، بلكه نقش آن در ساختن ايده سرنوشت مشترك در ضمير ناخودآگاه ايرانيان نيز اهميت دارد. سرنوشت مشترك زماني شكل ميگيرد كه افراد و گروههاي مختلف جامعه، با وجود تفاوتهاي فكري، فرهنگي، قومي، مذهبي و اجتماعي بتوانند خود را در آيندهاي مشترك سهيم بدانند و اختلافهاي خود را از مسير گفتوگو، همكاري و مشاركت مديريت كنند. از اين منظر، دانشگاه يكي از معدود نهادهايي است كه ميتواند ظرفيتهاي اجتماعي لازم براي چنين آيندهاي را پرورش دهد.
نخستين پيششرط ايفاي اين نقش، تبديل دانشگاه به فضايي براي امكان تجربه زيسته متكثر است. ارزش دانشگاه تنها در حضور افراد متنوع نيست، بلكه در فراهم كردن امكان تعامل ميان آنان است. دانشجوياني كه در محيطي متكثر زندگي، يادگيري و همكاري را تجربه ميكنند، بيش از ديگران توانايي مواجهه سازنده با تفاوتها را در عرصه عمومي خواهند داشت. بنابراين دانشگاه بايد از محيطي كه صرفا گروههاي همگن در كنار يكديگر قرار ميگيرند، به فضايي براي شكلگيري روابط ميان گروههاي مختلف اجتماعي تبديل شود.
دومين مولفه، تقويت فرهنگ گفتوگو و مديريت مسالمتآميز تعارض است. اختلافنظر بخشي طبيعي از حيات اجتماعي است و مساله اصلي، حذف تعارض نيست، بلكه افزايش توانايي جامعه براي مديريت آن است. دانشگاه بايد محيطي باشد كه دانشجويان در آن شنيدن ديدگاههاي متفاوت، نقد كردن و نقد شدن، استدلالورزي و همكاري با افراد ناهمنظر را در عمل تجربه كنند. چنين مهارتهايي، پيشنياز شكلگيري سرمايه اجتماعي و انسجام ملي هستند.
سومين مولفه، تقويت مسووليتپذيري نسبت به امر عمومي است. آموزش عالي نبايد تنها به تربيت متخصصاني محدود شود كه در حرفه خود موفقند، بلكه بايد شهرونداني پرورش دهد كه آينده جامعه را مساله خود بدانند و براي حل مسائل عمومي آمادگي مشاركت داشته باشند. اين احساس مسووليت بيش از آنكه از آموزش نظري ناشي شود، در خلال مشاركت در فعاليتهاي جمعي، همكاري ميانرشتهاي و مواجهه مستقيم با مسائل واقعي جامعه شكل ميگيرد.
در نهايت، دانشگاه زماني ميتواند چنين كاركردي را در سطح جامعه ايفا كند كه خود نيز بر همين مبنا اداره شود. دانشگاهي كه در روابط دروني خود امكان گفتوگو، مشاركت، احترام متقابل و همكاري را تقويت ميكند، اين ارزشها را نه صرفا از طريق آموزش، بلكه از طريق تجربه روزمره به دانشجويان منتقل ميسازد. به همين دليل، اثرگذاري دانشگاه بر سرنوشت مشترك ملي بيش از آنكه محصول محتواي آموزشي باشد، حاصل كيفيت تجربه اجتماعي است كه براي اعضاي خود فراهم ميكند.