مهدي بيك‌اوغلي
در شرايطي كه هنوز بحث تهمت‌هاي مستمر يك جريان خاص عليه رييس‌جمهور همچنان گرم است گروهي از حقوقدانان خواستار برخورد مدعي‌العموم با چنين اكاذيبي شدند. علي مجتهدزاده، محسن برهاني، هوشنگ پوربابايي و صالح نقره‌كار، حقوقداناني هستند كه موضوع مسووليت قانوني افرادي را بررسي كردند كه با طرح ادعاهاي بي‌اساس به رييس‌جمهور و دولت افترا ميزنند يا او را مورد توهين قرار مي‌دهند. جمعبندي اين ديدگاه‌ها آن است كه هر چند نقد عملكرد دولت و طرح پرسش‌هاي سياسي، حق شهروندان است، اما نسبت دادن صريح يك جرم بدون ارايه دليل، برخلاف منافع ملي است و نمي‌تواند در چارچوب آزادي بيان توجيه شود. مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامي، نسبت دادن يك امر مجرمانه به ديگري، در صورتي كه گوينده نتواند صحت آن را اثبات كند، مي‌تواند عنوان افترا داشته باشد. همچنين توهين و افترا به مقامات از جمله رییس جمهور در ارتباط با سمت يا وظايف آنان، در شرايط مقرر، مشمول ماده ۶۰۹ همين قانون است. انتشار مطالب خلاف واقع با هدف تشويش اذهان عمومي يا اضرار به اشخاص نيز ممكن است تحت عنوان نشر اكاذيب، موضوع ماده ۶۹۸ بررسي شود. از اين منظر، دادستان به عنوان مدعي‌العموم بايد در صورت وجود شكايت يا مبناي قانوني براي ورود، ادعاهاي واجد عناصر جرم را بدون تبعيض بررسي و در صورت احراز پيگيري كند. صيانت از اعتبار نهادهاي رسمي و جلوگيري از رواج اتهام‌هاي اثبات نشده، به حفظ اعتماد عمومي و منافع ملي كمك مي‌كند؛ البته برخورد قضايي بايد مستند، عادلانه و محدود به مواردي باشد كه عناصر قانوني جرم در آنها احراز شده است.
علي مجتهدزاده: مدعي‌العموم بايد در برابر افترازني‌هاي سازمان‌يافته عليه مسوولان ورود كند
علي مجتهدزاده، حقوقدان با انتقاد از آنچه «برخورد دوگانه» با اظهارنظرها در شرايط جنگي مي‌خواند، گفت: در حالي كه درباره بسياري از اظهارنظرهاي ساده با استناد به شرايط حساس كشور محدوديت اعمال مي‌شود، برخي جريان‌ها با طرح تندترين ادعاها عليه رييس‌جمهور و ديگر مسوولان، اذهان عمومي را مشوش مي‌كنند، اما با هيچ برخورد موثري مواجه نمي‌شوند. او خواستار ورود صريح دادستاني و دستگاه قضايي با یک چنین مواردی شد. مجتهدزاده كه با «اعتماد» گفت‌وگو مي‌كرد با اشاره به ضرورت ورود مدعي‌العموم در قبال افترازنندگان به رييس‌جمهور گفت: در شرايطي كه كشور واقعا در وضعيت خطير و جنگي قرار دارد، هرگاه كسي بخواهد درباره برخي مسائل سخن بگويد، بعضي مقامات مسوول قضايي و امنيتي بلافاصله واكنش نشان مي‌دهند و مي‌گويند شرايط جنگي است و بايد در بيان مطالب ملاحظات لازم رعايت شود.حتي در مواردي بسيار ساده‌تر از اين نيز با همين توجيه كه كشور در شرايط جنگي قرار دارد، جلوي بسياري از اظهارنظرها گرفته مي‌شود. به گفته او، گاه حتي از انتشار برخي آمارها كه واقعي هم هستند، جلوگيري مي‌شود و استدلال اين است كه شرايط كشور اجازه طرح چنين مباحثي را نمي‌دهد.
مجتهدزاده ادامه داد: با اين حال، در همين فضا شاهد فعاليت جرياني هستيم كه به گفته او «سر و ته آن روشن نيست» و هر چند نمي‌خواهد بدون دليل آن را به محافل خارجي يا دشمنان كشور نسبت دهد، اما به صراحت معتقد است اقدامات اين جريان در تعارض با امنيت ملي، مصالح ملي و منافع ملي كشور قرار دارد. او گفت: اين افراد با شعار انقلابي‌گري و زير تابلوي انقلابي‌گري، تندترين اظهارات را مطرح مي‌كنند، اما هيچ كس نيز با آنها برخورد نمي‌كند.
اين حقوقدان با اشاره به اخباري كه در خصوص استعفاي رييس‌جمهور مطرح شده است، گفت: اين موضوع بسيار خطرناك است و اگر گوش شنوايي وجود داشته باشد، بايد نسبت به آن حساسيت نشان داده شود. او تاكيد كرد: صرف‌نظر از اينكه نشر اكاذيب در قانون جرمانگاري شده، دادستان محترم بايد به جاي تمركز بر اينكه فلان خبرنگار يا روزنامه‌نگار چه گفته، روي اين‌گونه موارد سازمان يافته حساسيت داشته باشد. شايد در يك يا دو نوبت بتوان گفت مسوولان از كنار برخي مسائل گذشته‌اند يا موضوع را نديده‌اند، اما وقتي روشن مي‌شود جرياني به شكل سازمان يافته چنين ادعاهايي را تكرار مي‌كند، ديگر نمي‌توان از كنار آن به سادگي عبور كرد. به گفته او، موضوع فقط رييس‌جمهور هم نيست و مطالب مشابهي درباره محمدباقر قاليباف، سيدعباس عراقچي و حتي اعضاي شوراي عالي امنيت ملي نيز مطرح مي‌شود.
مجتهدزاده گفت: مطرح شدن اين قبيل ادعاها در شرايط جنگي كشور، آن هم درباره مقام‌هاي ارشد سياسي و اجرايي، واقعا موجب حيرت است. وي افزود: اين جريان با نوعي «مصونيت آهنين» هر ادعايي را كه بخواهد مطرح مي‌كند؛ ادعاهايي كه موجب تشويش اذهان عمومي، برهم‌ريختگي ذهن جامعه و اخلال در آرامش رواني مردم مي‌شود، اما در عين حال از هرگونه تعقيب و مجازات نيز مصون مانده است.
او با اشاره به ابعاد سازمان يافته اين جريان اظهار كرد: اين مجموعه فقط يك عده پراكنده نيستند، بلكه به صورت منسجم عمل مي‌كنند، نماينده مجلس دارند، از تريبون‌هاي رسانه‌اي برخوردارند، در تجمعات نيرو دارند و از برخي رسانه‌هاي شناخته شده نيز بهره مي‌برند. در كنار اين مجموعه، افرادي نيز حضور دارند كه به شكل علني چنين مطالبي را بازگو مي‌كنند و فضاي عمومي را ملتهب مي‌سازند. حداقل عنواني كه مي‌توان براي اين رفتارها در نظر گرفت، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي است. او گفت: با وجود اين، مشاهده مي‌شود كه در عمل هيچ برخوردي با اين افراد صورت نمي‌گيرد و همين مساله موجب شده افكار عمومي نسبت به اجراي عدالت دچار ترديد جدي شود. این حقوقدان افزود: وقتي مسوولان قضايي و امنيتي با اين افراد و گروه‌ها برخورد نمي‌كنند، طبيعي است كه مردم احساس كنند معيارهاي برخورد يكسان نيست. او گفت: از يك‌سو با فعال سياسي، روزنامه‌نگار، خبرنگار يا فعال اقتصادي برخورد مي‌شود، اما از سوي ديگر وقتي نوبت به اين جريان خاص مي‌رسد، نوعي سكوت و اغماض ديده مي‌شود.
مجتهدزاده ادامه داد: حتي در مواردي كه به گفته او، خطوط قرمز سابق نيز زير پا گذاشته مي‌شود و ادعاهايي درباره عالي‌ترين مقامات كشور (از جمله رهبري) مطرح مي‌شود، باز هم همان افراد بدون مانع به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. ممكن است برخي مسوولان بگويند برخوردهايي انجام شده، اما جامعه از آن بي‌اطلاع است. در حالي كه اگر دروغي به صورت علني در جامعه منتشر شده و امنيت رواني مردم را برهم زده، برخوردي كه افكار عمومي از آن مطلع نشود، عملا اثر بازدارنده نخواهد داشت.حتي اگر گفته شود برخوردي پشت پرده يا پنهاني انجام شده، اين ادعا براي جامعه قانع كننده نيست، زيرا نتيجه‌اي در صحنه عمومي ديده نمي‌شود و همان افراد همچنان به تكرار همان رفتارها ادامه مي‌دهند. به اعتقاد او، نهايت چنين برخوردهايي اين است كه به فرد گفته شود قدري از شدت رفتار خود بكاهد، نه اينكه واقعا پاسخگوي اقداماتش باشد.
مجتهدزاده در پايان گفت: استمرار اين وضعيت باعث مي‌شود مردم نه فقط در اجراي عدالت ترديد كنند، بلكه به اين جمعبندي برسند كه عدالت اساسا درباره برخي گروه‌ها اجرا نمي‌شود. او از دادستان و رييس قوه قضاييه خواست در قبال اين جريان به وظيفه قانوني خود عمل كنند و اجازه ندهند يك اقليت سازمان يافته، با طرح ادعاهاي خلاف واقع و التهاب‌آفرين، كشور را در شرايط حساس گروگان بگيرد و همزمان نهادهاي امنيتي و قضايي نيز در برابر آن منفعل بمانند.
برهاني: برخورد با افترا به مقامات بايد تابع رويه واحد قضايي باشد
محسن برهاني، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و جرم سياسي دانشگاه تهران، درباره ضرورت برخورد قانوني با افرادي كه به رييس‌جمهور افترا ميزنند، گفت: در عالم حقوق، همواره ميان رويه‌هاي عملي، قوانين موجود و تفاسيري كه از قوانين ارايه مي‌شود، انطباق كامل وجود ندارد. گاهي قانون مطلبي را بيان مي‌كند، دكترين حقوقي بر نكته‌اي تاكيد دارد، اما رويه عملي محاكم و سيستم قضايي به سمت ديگري حركت مي‌كند. رويكرد صحيح‌تر آن است كه ميان قانون، تفسير حقوقدانان و رويه قضايي انطباق وجود داشته باشد، اما در بسياري از موارد، سياست قضايي با سياست تقنيني يا تفسيري كه اساتيد، وكلا و دكترين حقوقي از قانون ارايه مي‌دهند، منطبق نيست. با توجه به اين مقدمه بايد گفت در خصوص نحوه برخورد با كساني كه عليه مقامات كشور مطالبي را بيان، نقل‌قول‌هايي را مطرح يا موضوعاتي را به آنان منتسب مي‌كنند، با رويه‌اي متشتت مواجه هستيم.
اين حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» ادامه داد: در خصوص جرم نشر اكاذيب موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي و همچنين نشر اكاذيب از طريق رايانه موضوع ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامي، اختلاف‌نظر عميقي وجود دارد. پرسش اين است كه اگر فردي نه در فضاي مجازي و نه در قالب نوشته، بلكه در قالب سخنراني يا مصاحبه، مطالبي را به ديگران منتسب كند، آيا اقدام او مشمول عنوان مجرمانه نشر اكاذيب مي‌شود يا خير؟ بسياري از اساتيد و دكترين حقوقي معتقدند كه تحقق اين جرم بايد از طريق رايانه يا امور مكتوب باشد. اما رويه قضايي‌اي كه در سال‌هاي اخير شكل گرفته، در خصوص اظهارنظرهاي چهره‌هاي سياسي و اجتماعي چنين تفسيري را نپذيرفته و ماده ۶۹۸ را اعم تلقي كرده؛ يعني اين ماده را منحصر به امور مكتوب ندانسته است. برهاني افزود: بنابراين اگر شخصي مطلبي را به بالاترين مقامات سياسي كشور منتسب كند و همان مقامات نيز صراحتا آن موضوع را تكذيب كنند، بر اساس رويه موجود نظام قضايي، به نظر مي‌رسد ترديدي در امكان بررسي تحقق عنوان مجرمانه وجود نداشته باشد. البته تاكيد مي‌كنم اين تحليل بر مبناي رويه موجود قضايي است، نه الزاما بر اساس همه ديدگاه‌هاي دكترين حقوقي. اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران با اشاره به تفاوت ميان جرايم قابل گذشت و غيرقابل گذشت، تصريح كرد: نكته حقوقي ديگر اين است كه اگر نشر اكاذيب از طريق رايانه انجام شود، جرم غيرقابل گذشت محسوب مي‌شود و دادستاني مي‌تواند مستقيما به موضوع ورود كند. اما اگر از طريق رايانه نباشد و در قالب سخنراني، مصاحبه يا امر مكتوب مطرح شود، چون جرم قابل گذشت است، نياز به شكايت شاكي خصوصي وجود دارد و پس از شكايت فردي كه از اين موضوع آسيب ديده، تعقيب و تحقيق آغاز مي‌شود. متاسفانه به نظر مي‌رسد رويه‌ها با تغيير روساي جمهور دستخوش تغييراتي مي‌شود. پس از سقوط هليكوپتر و درگذشت رييس‌جمهور سابق، برخي افراد در فضاي مجازي يا حقيقي مطالبي را عليه فردي منتشر كردند كه ديگر عنوان رياست‌جمهوري نداشت، اما پرونده‌هاي سنگيني با عناوين جدي تشكيل شد و حتي برخي از آن پرونده‌ها همچنان در جريان است. در مقابل، در خصوص رييس‌جمهور فعلي و حتي برخي نقل‌قول‌ها و انتساب‌هايي كه به عالي‌ترين مقامات كشور نسبت داده مي‌شود، گاهي با مسامحه برخورد مي‌شود. بنده به عنوان يك حقوقدان، الزاما مطالبه مجازات در اين زمينه ندارم، اما آنچه اهميت دارد، اتخاذ رويه واحد نسبت به اقدامات مشابه است. اين استاد دانشگاه در پايان تاكيد كرد: برخي از اين اظهارنظرها صرفا يك نظر شخصي نيست، بلكه مي‌تواند تبعات سنگين امنيتي براي كشور ايجاد كند. بنابراين ضروري است موضوع به‌گونه‌اي مديريت شود كه چنين اظهاراتي در موقعيت خطير فعلي، موجب برهم خوردن امنيت رواني جامعه، تشويش افكار عمومي و تضعيف انسجام ملي نشود.
هوشنگ پوربابايي: افترا به رييس‌جمهور در شرايط حساس كشور بايد فوري پيگيري شود
هوشنگ پوربابايي، وكيل پايه يك دادگستري درباره روند پيگيري قانوني افترا و انتشار اكاذيب عليه رييس‌جمهور گفت: اين موضوع از دو منظر قابل بررسي است؛ نخست اينكه اساسا چه مطلبي بيان يا منتشر شده و آيا واجد عنوان مجرمانه است يا خير و دوم اينكه اين اظهارات در چه زمان، مكان و بستري مطرح شده است. گاهي شرايط زماني و موقعيت انتشار يك مطلب مي‌تواند از عوامل موثر در تشديد آثار جرم باشد، به‌ويژه زماني كه انگيزه فرد يا تاثير اجتماعي آن رفتار، موجب آسيب به افكار عمومي يا منافع عمومي شود. اگر فردي اكاذيبي را منتشر كند و اين اقدام با قصد تشويش اذهان عمومي صورت گرفته باشد، در صورتي كه انتشار آن به شكل نوشته، مكتوب يا مشابه آن باشد، موضوع مي‌تواند مشمول ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي شود. بر اساس اين ماده، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي يا اضرار به غير، جرمانگاري شده و قابليت پيگيري كيفري دارد. اين حقوقدان ادامه داد: در مواردي كه انتشار مطالب خلاف واقع به صورت نوشته يا مكتوب نباشد و براي مثال در قالب صوت، تصوير يا بسترهاي مرتبط با فضاي مجازي صورت گيرد، موضوع مي‌تواند ذيل قوانين مرتبط با جرايم رايانه‌اي، از جمله ماده ۱۷ قانون جرايم رايانه‌اي، مورد بررسي و تعقيب قرار گيرد. بنابراين شكل و بستر انتشار اهميت دارد و تعيين مي‌كند كه موضوع ذيل كدام عنوان قانوني قابل پيگيري است. پوربابايي با اشاره به تفاوت ميان جرايم قابل گذشت و جرايمي كه جنبه عمومي دارند، گفت: اگر موضوع مشمول ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي باشد، در برخي موارد نيازمند طرح شكايت از سوي شاكي خصوصي است. اما اگر رفتار ارتكابي داراي جنبه عمومي باشد يا آثار آن متوجه نظم و امنيت عمومي جامعه شود، دادستان مي‌تواند از باب حفظ حقوق عمومي و صيانت از آرامش اجتماعي به موضوع ورود كرده و تعقيب را آغاز كند. به‌ويژه اگر موضوع در سطحي مطرح شود كه منافع ملي يا آرامش رواني جامعه را تهديد كند، مسوولان قضايي بايد با حساسيت بيشتري ورود كنند.
صالح نقره‌كار: نشر اكاذيب عليه رييس‌جمهور قابل تعقيب كيفري است
صالح نقره‌كار، حقوقدان نيز در خصوص نحوه مواجهه قانوني مدعي‌العموم با كساني كه به رييس‌جمهور تهمت و افترا ميزنند، گفت: اصولا در نظام حقوقي ما نشر اكاذيب، آن هم در شرايطي كه با قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي صورت گيرد، جرمانگاري شده است. اصل حكومت قانون ايجاب مي‌كند افرادي كه با انتشار مطالب دروغ، امنيت رواني شهروندان و آرامش عمومي جامعه را مخدوش مي‌كنند، در چارچوب قانون مورد مواخذه و پيگرد كيفري قرار گيرند.آرامش رواني جامعه، به‌ويژه در شرايط حساس و بحراني، از جمله شرايط جنگي يا شبه‌جنگي، اهميت مضاعف دارد. در چنين فضايي انتشار اتهام، بهتان يا نسبت‌هاي خلاف واقع به مقامات رسمي، از جمله رييس‌جمهور و اعضاي هيات دولت مي‌تواند آثار اجتماعي و رواني گسترده‌اي برجاي بگذارد و به تشويش اذهان عمومي منجر شود. بنابراين به نظر مي‌رسد در موارد اخير، اگر مطالب منتشر شده متضمن نسبت‌هاي خلاف واقع به رييس‌جمهور و دولت باشد، مي‌تواند از مصاديق قابل بررسي و پيگيري كيفري تلقي شود. اين حقوقدان با تاكيد بر ضرورت تفكيك ميان آزادي بيان و نشر اكاذيب تصريح كرد: البته در مواجهه با چنين موضوعاتي بايد اصل آزادي بيان و تضمين آن نيز مورد توجه قرار گيرد. شهروندان حق دارند درباره امور عمومي تحليل، نقد و ارزيابي داشته باشند و نبايد به‌گونه‌اي عمل شود كه فضاي نقد و تحليل امر عمومي دچار چالش يا آسيب شود. اما بايد ميان بيان تحليل، توضيح و تبيين يك موضوع با انتشار خبر خلاف واقع يا نسبت دادن مطالب دروغين به اشخاص و نهادها تفكيك قائل شد. نقره‌كار ادامه داد: آموزه آزادي بيان نبايد با نشر اكاذيب خلط شود. آزادي بيان ناظر بر امكان نقد، تحليل و اظهارنظر مسوولانه درباره امور عمومي است، اما وقتي فرد يا جرياني خبري خلاف واقع را منتشر مي‌كند يا موضوعي دروغين را به رييس‌جمهور، دولت يا نهادهاي رسمي نسبت مي‌دهد، ديگر بحث صرفا در محدوده آزادي بيان باقي نمي‌ماند و مي‌تواند واجد وصف مجرمانه باشد. اين حقوقدان در پايان يادآور شد: مجاري و افرادي كه اظهارنظرهاي خلاف واقع را به دولت نسبت داده‌اند يا مطالب دروغين درباره رييس‌جمهور منتشر كرده‌اند، از منظر دادستاني و در چارچوب جرم عمومي قابليت تعقيب دارند. در چنين مواردي، موضوع صرفا يك اختلاف شخصي يا سياسي نيست، بلكه با آرامش جامعه، انسجام عمومي و استمرار خدمت‌رساني دولت ارتباط پيدا مي‌كند. انتظار مي‌رود دادستان محترم در اين خصوص، در صورت احراز شرايط قانوني، اعلام جرم كرده و اقدامات كافي و متناسب را انجام دهد تا از يك‌سو حقوق عمومي و آرامش جامعه صيانت شود و از سوي ديگر، مرز ميان نقد آزادانه و مسوولانه با نشر اكاذيب و بهتان روشن بماند.