از برتري صادراتي تا وابستگي ساختاري واردات صنعت غذا
تابآوري تجارت غذا درآزمون بحران
گروه اقتصادي
در يك دهه اخير ايران در شبكه تجارت غذايي منطقه چه جايگاهي داشت؟ در سالهاي اخير چه تغييري در سهم ايران از بازار وارداتي همسايگان ايجاد شده؟ اين جايگاه تا چه اندازه در برابر شوكهاي ژئوپليتيكي منطقه تابآوري دارد؟» پاسخ به اين پرسشها از نگاه روجا كيانپور كارشناس معاونت مطالعات اقتصادي و آينده پژوهي اتاق بازرگاني تهران، مستلزم نگاهي فراتر از شاخصهاي متعارف تجارت خارجي است. براساس مطالعات او، جايگاه منطقهاي ايران صرفا بر مبناي حجم صادرات يا واردات سنجيده نميشود، بلكه با در نظر گرفتن چهار مولفه شامل تراز تجاري، سهم از بازار كشورهاي همسايه، ساختار جغرافيايي روابط تجاري و ميزان تابآوري شبكه تأمين مورد ارزيابي قرار ميگيرد. روجا كيانپور معتقد است: اهميت اين موضوع زماني روشنتر ميشود كه به جايگاه بخش كشاورزي و صنايع غذايي در اقتصاد ايران توجه شود. براساس حسابهاي ملي بانك مركزي ايران، طي سالهاي اخير حدود ۱۱ درصد از توليد ناخالص داخلي كشور مربوط به بخش كشاورزي است و صنايع وابسته به آن نيز از بزرگترين بخشهاي اشتغالزا و ارزشآفرين اقتصاد ايران به شمار ميروند (بانك مركزي ايران، ۱۴۰۴؛ مركز آمار ايران، ۱۴۰۳) . بخش كشاورزي با امنيت غذايي، اشتغال بهويژه در مناطق روستايي و تراز تجاري و درآمدهاي ارزي حاصل از تجارت محصولات كشاورزي و غذايي ارتباط مستقيم دارد. او ميگويد: اهميت بازار كشورهاي همسايه در تجارت خارجي ايران نيز مويد همين واقعيت است. براساس دادههاي گمرك ايران، حدود ۸۷ درصد وزن و ۸۰ درصد ارزش صادرات محصولات كشاورزي و غذايي ايران به پانزده كشور همسايه اختصاص دارد. در عين حال، تمركز صادرات بر تعداد محدودي از اين بازارها طي سالهاي اخير افزايش يافته است. هرچند اين تمركز از منظر توسعه صادرات قابل توجه است، اما از منظر مديريت ريسك، آسيبپذيري تجارت منطقهاي ايران را در برابر اختلالات سياسي، اقتصادي و لجستيكي افزايش ميدهد. روجا كيانپور تاكيد ميكند: اتكا به آمار صادرات محصولات كشاورزي و غذايي بهتنهايي تصوير كاملي از جايگاه منطقهاي ايران ارايه نميدهد. ارزيابي موقعيت ايران در تجارت منطقهاي غذا بدون در نظر گرفتن جريان متقابل واردات اين محصولات، نميتواند تصوير دقيقي از روابط تجاري كشور ارايه كند. ممكن است صادرات كشوري افزايش يابد، اما اگر واردات آن از همان بازارها با سرعت بيشتري رشد كند، جايگاه نسبي آن در عمل تضعيف خواهد شد؛ حتي اگر ارزش مطلق صادرات همچنان روندي صعودي داشته باشد. بررسي دادههاي گمرك جمهوري اسلامي ايران در بازه يك دهه گذشته دقيقا چنين روندي را نشان ميدهد. در حالي كه صادرات ايران به كشورهاي همسايه طي 10 سال اخير تغيير محسوسي نداشته است، واردات از همين كشورها چندين برابر افزايش يافته و در نتيجه، ساختار روابط تجاري ايران با همسايگان دستخوش تغيير شده است. پيامد اين تحول آن بوده كه ايران، كه در نيمه دوم دهه ۱۳۹۰ صادركننده خالص غذا به منطقه محسوب ميشد، اكنون در روابط تجاري خود با بسياري از همسايگان به سطحي بالاتر از وابستگي متقابل رسيده و در برخي از شركاي كليدي، وزن واردات آن بر صادرات پيشي گرفته است.
مرور تجارت 10 ساله
معاونت مطالعات اقتصادي و آيندهپژوهي اتاق تهران در تحليل جديدش نشان ميدهد، تجارت محصولات كشاورزي و غذايي ايران با كشورهاي همسايه، از تغيير تدريجي اما عميق در ساختار تجارت منطقهاي كشور روبهرو است. ايران كه در سالهاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از موقعيت يك صادركننده غالب و برخوردار از مازاد تجاري در بازار همسايگان بهرهمند بود، پس از يك دوره گذار در سالهاي ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، از سال ۱۴۰۰ وارد مرحلهاي شد كه ويژگي اصلي آن شكلگيري كسري تجاري ساختاري است. البته بخشي از اين تحول را بايد در پرتو تغيير مسيرهاي تجاري ناشي از تحريمها و افزايش نقش صادرات مجدد، بهويژه از طريق امارات متحده عربي، نيز تفسير كرد. با اين حال، حتي با در نظر گرفتن اين تغيير در مسيرهاي تأمين، دادههاي گمرك جمهوري اسلامي ايران همچنان از افزايش پايدار ارزش واردات، تمركز بيشتر بر تعداد محدودي از تأمينكنندگان و تغيير تراز تجاري منطقهاي از مازاد به كسري حكايت دارد. بنابراين، يافتههاي اين گزارش ناظر بر تغيير در ساختار تجارت منطقهاي است، نه صرفا تغيير در مسير جغرافيايي مبادلات. دادههاي دهماهه نخست سال ۱۴۰۴ نيز نشان ميدهد اين روند، حتي پيش از تشديد بحران ژئوپليتيكي منطقه، همچنان ادامه داشته است. بررسي دادههاي تجارت خارجي نشان ميدهد حتي با در نظر گرفتن تغيير مسير بخشي از مبادلات ناشي از صادرات مجدد، اين تحول بيش از آنكه ناشي از كاهش صادرات باشد، نتيجه رشد شتابان واردات است. صادرات محصولات كشاورزي و غذايي ايران به كشورهاي همسايه طي اين دوره، با وجود نوسانات سالانه، در مجموع از ثبات نسبي برخوردار بوده است؛ در مقابل، واردات با آهنگي بهمراتب سريعتر افزايش يافته و به تدريج تراز تجاري منطقهاي ايران را از مازاد به كسري ساختاري سوق داده است. ازاينرو، تغيير جايگاه منطقهاي ايران را بايد بيش از هر چيز در سمت واردات و تحول ساختار تأمين كالاهاي اساسي جستوجو كرد، نه در كاهش ظرفيت صادراتي كشور. ويژگي مهم ديگر اين تحول، تمركز فزاينده تجارت در تعداد محدودي از شركاي منطقهاي است. در سمت صادرات، عراق و افغانستان همچنان مهمترين بازارهاي محصولات كشاورزي و غذايي ايران باقي ماندهاند، در حالي كه در سمت واردات، وابستگي به امارات و تركيه به شكل محسوسي افزايش يافته است. در نتيجه، تجارت منطقهاي ايران به الگويي نامتقارن رسيده است؛ الگويي كه در آن تمركز صادرات بر چند بازار محدود، همزمان با تمركز واردات بر تعداد اندكي از تأمينكنندگان، آسيبپذيري ساختار تجارت منطقهاي كشور را افزايش داده است. يافتههاي موجود، در كنار شواهد حاصل از مطالعات تطبيقي منطقه، پژوهشهاي مرتبط با تابآوري اقتصاد ايران، تحليلهاي تجارت كشاورزي و مطالعات امنيت غذايي، همگي بر يك واقعيت مشترك تأكيد دارند: تغيير جايگاه ايران در تجارت منطقهاي غذا، پيامد يك شوك كوتاهمدت يا نوسان مقطعي نيست، بلكه حاصل دگرگوني تدريجي ساختار تجارت خارجي كشور طي يك دهه گذشته است. با وجود اين تغييرات، ساختار تجارت محصولات كشاورزي و غذايي ايران طي سالهاي اخير، به رغم تحريمها، نوسانات بازارهاي جهاني و خشكساليهاي پياپي، توانسته است جريان تأمين كالاهاي اساسي را حفظ كند. با اين حال، اين تابآوري تاكنون در شرايطي آزموده نشده است كه دو كانال اصلي تأمين كشور، يعني امارات و تركيه، بهطور همزمان با اختلال مواجه شوند. بحران ژئوپليتيكي (1405-1404) نخستين تجربه از چنين وضعيتي به شمار ميرود و ازاينرو، ميتواند آزموني واقعي براي سنجش ميزان تابآوري ساختار تجارت غذايي ايران در برابر شوكهاي همزمان و شديد باشد.
سناريوهاي پيش روي تجارت غذايي
اگر بحرانهاي كنوني ادامه يابد تجارت غدايي ايران در چه شرايطي قرار ميگيرد؟ روجا كيانپور در سه سناريو به اين سوالات پاسخ داده است. سناريوي اول، سناريوي «اختلال محدود» است، او ميگويد: فرض بر آن است كه كاهش تنشها استمرار يافته و تردد از تنگه هرمز بهتدريج به شرايط عادي بازگردد. در اين وضعيت، هرچند بخشي از ظرفيت وارداتي از دست ميرود، اما بخش مهمي از آن از طريق مسيرهاي جايگزين قابل جبران خواهد بود. در مقابل، سناريوي «اختلال شديد» بر تداوم يا تشديد اختلال در تنگه هرمز استوار است. در اين حالت، ظرفيت جايگزيني مسيرهاي زميني نيز محدودتر خواهد بود و فشار بر واردات نهادههاي اساسي و كسري تجاري محصولات غذايي افزايش مييابد. در سناريوي سوم، «اختلال كامل (محاصره دريايي)»، فرض بر آن است كه مسيرهاي دريايي خليج فارس و تنگه هرمز براي مدت قابل توجهي از دسترس خارج شوند و امكان واردات از اين مسيرها عملا متوقف شود. در اين شرايط، تنها بخشي از واردات از طريق كريدورهاي زميني و مسيرهاي جايگزين قابل جبران خواهد بود و بيشترين فشار بر تأمين نهادههاي راهبردي توليد غذا و كالاهاي اساسي وارد ميشود. اين سناريو، هرچند بدبينانه است، اما براي ارزيابي حداكثر آسيبپذيري ساختار تجارت غذايي ايران در شرايط تشديد بحران طراحي شده است. او ادامه ميدهد: هدف اين سناريوها پيشبيني دقيق آينده نيست، بلكه برآورد دامنه ريسك و حساسيت ساختار تجارت محصولات كشاورزي و غذايي ايران در برابر سطوح مختلف اختلال ژئوپليتيكي است. حتي اگر هيچيك از اين سناريوها بهطور كامل محقق نشود، پيام سياستي آنها تغييري نميكند؛ تمركز بالاي واردات بر يك مسير يا يك كريدور، تابآوري تجارت غذايي كشور را كاهش داده و هزينه اختلالات ژئوپليتيكي را بهطور قابل توجهي افزايش ميدهد.
آسيبپذيري موجود را آشكار كرد
كيان پور كارشناس معاونت مطالعات اقتصادي اتاق تهران در اين باره ميگويد: بحران ژئوپليتيكي (1405-1404) نخستين آزمون واقعي ساختار تجارت غذايي ايران در برابر يك شوك همزمان منطقهاي بود. يافتهها نشان ميدهد پيامدهاي بحران بيش از آنكه ناشي از شدت درگيريها باشد، بازتاب نحوه سازمانيافتن شبكه واردات غذايي ايران طي سالهاي گذشته است. او ميافزايد: تحليل روند 10ساله تجارت نشان داد كه بخش عمده واردات محصولات كشاورزي و غذايي كشور بر دو مسير اصلي متمركز شده است؛ مسيرهايي كه از نظر زيرساخت لجستيكي و ميزان مواجهه با مخاطرات ژئوپليتيكي ويژگيهاي متفاوتي دارند. بحران اخير اين تفاوت را از يك فرضيه تحليلي به يك تجربه عملي تبديل كرد. در واقع، بحران آسيبپذيري جديدي ايجاد نكرد؛ بلكه آسيبپذيري موجود را آشكار ساخت: وابستگي متمركز به يك مسير حملونقل، كه در شرايط عادي كمتر نمايان بود، در شرايط بحران به مهمترين عامل تعيينكننده تابآوري تجارت غذايي كشور تبديل شد. از اين رو، افزايش تابآوري تجارت غذا لزوما به معناي كاهش واردات يا تغيير شركاي تجاري نيست. آنچه اهميت بيشتري دارد، تنوعبخشي به مسيرهاي تأمين، توزيع متوازنتر ريسك ميان كريدورهاي مختلف و كاهش وابستگي به مسيرهايي است كه در برابر يك تهديد مشترك بهطور همزمان آسيبپذيرند. بر اين اساس، بحران ژئوپليتيكي(1405-1404) را بايد نه به عنوان نقطه آغاز يك آسيبپذيري جديد، بلكه بهمثابه مرحلهاي دانست كه شكنندگيهاي انباشتهشده در ساختار تجارت خارجي ايران را نمايان كرد؛ روندي كه شواهد آن در دادههاي تجارت خارجي طي سالهاي گذشته قابل مشاهده بود.
توصيههاي مديريتي
براساس دادههاي معاونت مطالعات اقتصادي و آيندهپژوهي اتاق تهران، چالش اصلي تجارت غذايي ايران، كاهش حجم صادرات يا افزايش واردات بهتنهايي نيست، بلكه تغيير تدريجي ساختار جايگاه منطقهاي كشور است. طي يك دهه گذشته، وابستگي وارداتي ايران بر تعداد محدودي شريك و مسير تجاري متمركز شده، در حالي كه شبكه صادراتي كشور همچنان بر چند بازار سنتي متكي مانده است.
از اينرو، تقويت جايگاه منطقهاي ايران مستلزم سياستهايي است كه همزمان سه هدف را دنبال كنند: كاهش تمركز ريسك، افزايش تابآوري شبكه تجاري و حفظ مزيتهاي صادراتي موجود.