واترگيت، سقوط نيكسون
مرتضي ميرحسيني
قدرت را دوست داشت. نميخواست رهايش كند. حتي بعد از آنكه رسوايي واترگيت بالا گرفت و فشار رسانهها تشديد شد و در محاصره مخالفانش افتاد، باز تا مدتي براي ماندن در مقام رياستجمهوري تقلا كرد. نه خطاهايش را پذيرفت و نه زير بار اتهاماتي رفت كه به او ميچسباندند. مقاومت كرد. بيفايده بود. ميديد كه اوضاع از دستش در رفته است و نميتواند دولتش را از حواشي و حملات حفظ كند. رسانهها - كه بيشترشان به منافع حزب رقيب، به دموكراتها وفادار بودند - به او رحم نميكردند و براي هرچه كرده بود و نكرده بود به او ميتاختند. صداي آنهايي كه به دفاع از او رفتند اصلا شنيده نميشد. افكار عمومي هم چيزي جز روايت تبهكاري و خيانت نيكسون را نميپذيرفت. از استيضاح او، از بركناري و محاكمهاش صحبت ميشد و همهچيز به قطعي بودن اين عزل و مجازات گواهي ميداد. سرانجام، پا پس كشيد. انتخاب ديگري هم نداشت. از روي صندلي رياستجمهوري بلند شد و آن را به معاونش، به كفيل رياستجمهوري سپرد. در متن استعفايش نوشت «در تمام تصميماتي كه در زندگي عموميام گرفتهام، همواره تلاش كردهام بهترين كارها را براي كشور انجام بدهم. در دوران طولاني و سخت بررسي ماجراي واترگيت، احساس ميكردم بايد تا آخرين لحظه وظيفهام را انجام بدهم... اما در چند روز اخير دريافتهام كه ديگر پايگاه سياسي محكمي در كنگره ندارم و از اين به بعد تلاش براي ادامه كار منطقي به نظر نميرسد. تا وقتي چنين پايگاهي داشتم، احساس ميكردم قدرت كافي براي پيشبرد فرآيندهاي قانون اساسي را دارم، و هر كار ديگري غير از اين را خيانت به روح اين كار دشوار ميدانستم و گمان ميكردم بيثباتي حاصل از آن براي آينده كشور خطرناك باشد. اما با از دست دادن اين پايگاه، گمان ميكنم كه بايد در برابر قانون اساسي سر فرود آورم و ديگر نيازي نميبينم كه اين روند ادامه يابد. ترجيح ميدادم بهرغم هر رنجي كه لازم بود شخصا تحمل كنم، دوره رياستجمهوري را به پايان برسانم و خانوادهام هم از من خواستهاند كه چنين كنم، اما منافع كشور همواره بر نظرات شخصي ما ارجحيت دارند. از بحثها و گفتوگوهايي كه با رهبران كنگره و ساير افراد داشتم، به اين نتيجه رسيدم كه به سبب ماجراي واترگيت ديگر از حمايت كنگره برخوردار نيستم. حمايتي كه براي اتخاذ تصميمات دشوار و انجام دادن وظيفه در راه پاسداري از منافع كشور ضروري است. من هرگز آدم بزدلي نبودهام. از اينكه مجبورم قبل از پايان دوره رياستجمهوري ترك وظيفه كنم عميقا ناخشنودم، اما در مقام رييسجمهور بايد پيش از هر چيز منافع كشورم را در نظر بگيرم. در حال حاضر با توجه به مشكلاتي كه در داخل و خارج از كشور داريم، امريكا به رييسجمهوري تماموقت و كنگرهاي تماموقت نياز دارد. اينكه چند ماه آينده را براي دفاع از بيگناهيام تلاش كنم، هم تمام وقت و توجه مرا در مقام رييسجمهور ميگيرد، هم وقت كنگره را تلف ميكند، آنهم در برههاي كه بايد روي مسائل مهمي چون برقراري صلح در خارج از كشور و رونق اقتصادي بدون تورم در داخل كشور تمركز كنيم. به همين دليل از مقام رياستجمهوري كنارهگيري ميكنم و از فردا ظهر ديگر در اين منصب نخواهم بود و جرالد فورد معاون رييسجمهور پس از اداي سوگند در اين مقام خدمت خواهد كرد.» بعد، براي ختم هرچه زودتر بحران، طبق توافقي قبلي - كه البته هنوز هم جمهوريخواهان انكارش ميكنند - از رييسجمهور جديد فرمان عفو بدون قيد و شرط گرفت و از حضور در دادگاه و پاسخگويي درباره اتهاماتي كه به او بسته بودند معاف شد. فورد در فرمان عفو نوشت «به نظر ميرسد برگزاري دادگاه ريچارد نيكسون، حتي اگر برگزاري آن ضروري باشد، قبل از يك سال يا شايد بيشتر ممكن نيست. در اين صورت ممكن است آرامشي كه بر اين كشور حاكم بود و به دليل رويدادهاي چند هفته اخير مختل شده، در نتيجه محاكمه رييسجمهور پيشين امريكا بهشدت آسيب ببيند. برگزاري چنين دادگاهي ميتواند مباحثات طولاني و تفرقهانگيزي در مورد چگونگي مجازات كسي را در پي داشته باشد كه خودش به واسطه استعفا از بالاترين مقام منتخب اجرايي كشور مجازات شده است. اكنون و به دلايلي كه برشمردم، من جرالد آر. فورد رييسجمهور امريكا با استفاده از اختيار عفوي كه طبق بند دوم بخش دوم قانون اساسي به من تفويض شده است فرمان عفو بلاشرط نيكسون را در تمام موارد قانونشكني او صادر ميكنم. به اين ترتيب او، ريچارد نيكسون را از تمام اقداماتي كه در مدت زمان بيستم ژانويه 1969 تا نهم اوت 1974 به او نسبت داده شده، مبرا اعلام ميكنم.» با اين فرمان، ماجرا دستكم در بخش حقوقي و قضايي به پايان رسيد. البته رسانهها حتي بعد از عفو نيز تا مدتي ولش نميكردند، اما نيكسون نه به دادگاه رفت و نه درباره اتهام سوءاستفاده از قدرت به كسي جواب پس داد.
شكست او به بدنامي و استعفاي اجباري محدود ماند و كارش برخلاف توقع برخي محافل دموكراتها به زندان نكشيد .