«اعتماد» مصوبه اخير هيات دولت درخصوص سكوهاي اينترنتي را بررسي مي‌كند
رييس‌جمهور ضامن بقاي سكوهاي اينترنتي
گروه سياسي| ابلاغ مصوبه جديد دولت مبني بر منوط شدن مسدودسازي سكوهاي اينترنتي به تاييد نهايي رييس‌جمهور، فراتر از يك تغيير اداري، نشانه‌‌اي از تلاش براي بازگرداندن ثبات به زيست بوم رسانه‌هاي ارتباطي و مقابله با ساختارهاي انحصارگرايي است كه مرجعيت رسانه‌اي كشور را با چالش جدي مواجه كرده‌اند. هر چند اين نوع رفتارهاي سلبي طي دهه‌هاي اخير مسبوق به سابقه است اما در روزهاي اخير ماجراي انسداد برنامه فوتبال 360 عادل فردوسي‌پور بنا به دلايل نامعلوم، يك‌بار ديگر توجه افكار عمومي و فعالان حوزه ارتباطي را به اين حوزه كليدي جلب كرد. با گسترش بازخوردهاي وسيع در اين زمينه، خبر رسيد كه مسعود پزشكيان، وزير ارتباطات را مامور حل اين مشكل كرده است. در همان زمان اما بسياري از استادان ارتباطات و فعالان سياسي اعلام كردند بايد اين معادله را به صورت بنيادين حل كرد تا در آينده نيز سرمايه‌گذاري مردم و فعالان بخش خصوصي در حوزه رسانه دستخوش تصميم‌سازي‌هاي سليقه‌اي و جناحي نشود. واقع آن است كه طي سال‌ها و دهه‌هاي اخير سرنوشت سكوهاي ارتباطي و رسانه‌اي همواره در فراز و فرود عرصه سياسي تغيير پيدا مي‌كرد، در دولت‌هاي ميانه‌رو و اصلاح‌طلب تلاش مي‌شد، زمينه‌سازي براي تصميم‌سازي‌هاي اين بخش به وزارت ارشاد سپرده شود اما هر بار كه دولتي از جريان راست روي كار مي‌آمد اين نوع تصميم‌سازي‌ها به صدا و سيما سپرده مي‌شد. دولت چهاردهم اما با مصوبه روز يكشنبه، نقطه پاياني بر اين فضاي تعليقي گذاشت و شخص رييس‌جمهور را مسوول اين نوع انسدادها معرفي كرد. در سال‌هاي اخير، يكي از بزرگ‌ترين دغدغه‌هاي فعالان اقتصاد ديجيتال و رسانه‌هاي نوين در ايران، عدم قطعيت و «هراس از انسداد» بوده است. تصميم‌گيري‌هاي پراكنده و گاه سليقه‌اي توسط نهادهاي مختلف، امنيت سرمايه‌گذاري را در اين بخش به شدت كاهش داده بود. مصوبه اخير دولت كه اختيار نهايي براي بستن يك پلتفرم را مستقيما به شخص رييس‌جمهور واگذار مي‌كند، در وهله اول تلاشي براي ايجاد يك «مركزيت واحد» در تصميم‌گيري‌هاي كلان امنيتي و اجتماعي است. اين مصوبه پيامي روشن به بازار و فعالان بخش خصوصي دارد و آن اينكه «قواعد بازي تغيير كرده است.» پيش از اين، لايه‌هاي مختلف نظارتي و امنيتي مي‌توانستند بدون طي كردن فرآيندهاي پيچيده اجرايي، حكم به توقف فعاليت يك سكوي ارتباطي يا خدماتي بدهند، اما اكنون اين تصميم بايد از فيلتر عالي‌ترين مقام اجرايي كشور عبور كند كه مستقيما در برابر افكار عمومي و پارلمان پاسخگوست.
سايه سنگين انحصار
بر پيكره رسانه‌هاي خصوصي
يكي از كليدي‌ترين بخش‌هاي اين تحليل، بررسي نسبت اين مصوبه با ساختار سنتي رسانه در ايران است. صدا و سيما به عنوان نهادي كه سال‌ها انحصار پخش فراگير را دراختيار داشته، اكنون با رقبايي چابك و نوآور در بخش خصوصي (VODها و پلتفرم‌هاي انتشار محتوا) روبه‌رو است. كارشناسان معتقدند بخشي از فشارها براي محدودسازي سكوهاي داخلي، ريشه در حفظ همين انحصار دارد. زماني كه مرزهاي نظارت و رقابت خلط مي‌شود، نهادهايي كه خود ذي‌نفع هستند، در جايگاه قضاوت و ايجاد محدوديت براي رقباي بخش خصوصي قرار مي‌گيرند. اين رويكرد انحصارگرايانه، نه تنها مانع از رشد شركت‌هاي خلاق داخلي شده، بلكه با محدود كردن گزينه‌هاي انتخابي مخاطب، آنها را به سمت رسانه‌هاي جايگزين در خارج از مرزها سوق داده است. مصوبه جديد دولت مي‌تواند به عنوان ترمز دستي در برابر اين قبيل فشارهاي انحصاري عمل كند و اجازه ندهد بخش خصوصي قرباني رقابت‌هاي نابرابر شود.
زوال مرجعيت رسانه‌اي؛ هزينه سنگين انسداد
تجربه نشان داده است كه هرگاه فضاي فعاليت براي سكوهاي داخلي به دليل سخت‌گيري‌هاي غيركارشناسي يا نگاه‌هاي انحصاري تنگ شده، «مرجعيت رسانه‌اي از داخل به خارج منتقل شده است. مسدودسازي يا ايجاد اختلال در فعاليت پلتفرم‌هايي كه ميليون‌ها كاربر دارند، در واقع تخريب زيرساخت‌هاي اعتماد عمومي است. وقتي رسانه‌هاي بخش خصوصي و پلتفرم‌هاي ارتباطي داخلي به دليل ترس از بسته شدن، نتوانند محتواي غني و متكثر توليد كنند، مخاطب براي رفع نياز خبري و سرگرمي خود به سمت ماهواره‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي خارجي كوچ مي‌كند. اين پديده، نتيجه مستقيم تضعيف بخش خصوصي به نفع انحصارهاي دولتي است. مصوبه منوط شدن انسداد به امضاي رييس‌جمهور، در واقع تلاشي براي حفظ اين «سنگرهاي داخلي» و جلوگيري از فروپاشي كامل مرجعيت رسانه‌اي ملي است.
آزموني براي حاكميت قانون
بخش خصوصي براي بقا نيازمند پيش‌بيني‌پذيري است. سرمايه‌گذاري كه ميلياردها تومان صرف ايجاد زيرساخت ارتباطي يا رسانه‌اي مي‌كند، نبايد نگران باشد كه با يك نامه يا تصميم ناگهاني، تمام رشته‌هايش پنبه شود. متمركز كردن قدرت تصميم‌گيري در نهاد رياست‌جمهوري، اگرچه ممكن است از نظر برخي تمركزگرا به نظر برسد، اما در فضاي فعلي ايران، يك «پناهگاه قانوني» براي بخش خصوصي ايجاد مي‌كند. اين اقدام دولت را مي‌توان پاسخي به مطالبات طولاني‌مدت كارآفريناني دانست كه همواره از مداخله نهادهاي غيرتخصصي در امور فني و رسانه‌اي گلايه داشتند. با اجراي درست اين مصوبه، مي‌توان انتظار داشت كه امنيت رواني به بازار بازگردد و پلتفرم‌هاي داخلي با جسارت بيشتري به توليد محتوا و ارايه خدمات بپردازند.
درنهايت، مصوبه جديد دولت را بايد به فال نيك گرفت، اما موفقيت آن در گرو اجراي دقيق و عدم دور زدن اين قانون توسط نهادهاي موازي است. اگر اين مصوبه بتواند جلوي برخوردهاي سليقه‌اي و انحصارطلبي‌هاي رسانه‌اي را بگيرد، گام بزرگي در جهت تقويت بخش خصوصي و بازيابي مرجعيت رسانه‌اي در داخل كشور برداشته شده است. ايران امروز بيش از هر زمان ديگري به رسانه‌هاي خصوصي مقتدر و سكوهاي ارتباطي پايدار نياز دارد تا بتواند در جنگ نابرابر رسانه‌اي، صدايي براي شنيدن داشته باشد. صيانت از بخش خصوصي، نه يك انتخاب، بلكه يك ضرورت ملي براي حفظ استقلال فرهنگي و اقتصادي در عصر ديجيتال است.