ندا جعفري
دادههاي اقتصادي تيرماه ۱۴۰۵ تصويري نگرانكننده از فشار مضاعف بر معيشت خانوارها ارائه ميدهد. شاخص فلاكت كه از مجموع نرخ تورم و بيكاري محاسبه ميشود، بر اساس برآوردها به حدود ۹۶ درصد رسيده. اين رقم در مقايسه با ارقام مشابه در سالهاي گذشته، افزايشي بيسابقه نشان ميدهد. موتور اصلي اين صعود، تورم افسارگسيخته است. نرخ تورم نقطهاي (تغيير قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) در تيرماه به ۸۷.۹ درصد رسيد و نرخ تورم سالانه نيز از ۶۲ به ۶۶ درصد افزايش يافت. در مقابل، نرخ بيكاري در بهار ۱۴۰۵ معادل ۹.۱ درصد ثبت شد كه نسبت به بهار سال قبل ۱.۸ واحد درصد افزايش داشته است . با وجود سنگيني بار تورم، نقش بيكاري در جابهجايي رتبههاي استاني نيز قابل توجه است. شكاف عميق ميان استانها، ابعاد ديگر اين بحران است. در حالي كه شاخص فلاكت در تهران حدود ۸۳.۵ درصد برآورد ميشود، اين رقم در استان ايلام به ۱۲۰.۶ درصد ميرسد . تعداد استانهايي كه شاخص فلاكت آنها از مرز ۱۰۰ درصد عبور كرده، در تيرماه به ۱۹ استان افزايش يافته است . اين آمار نشان ميدهد كه فشار اقتصادي نه تنها عميقتر، بلكه به شكلي نابرابر و فراگير در سراسر كشور گسترش يافته است.
تقليل قدرت خريد
وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان بر اين باور است شاخص فلاكت در ادبيات اقتصاد كلان يكي از سادهترين، اما گوياترين شاخصهاي تركيبي براي سنجش فشار معيشتي بر خانوارهاست. ايده اصلي آن، اين است كه دو متغير كليدي يعني تورم و بيكاري بهطور مستقيم رفاه اقتصادي مردم را كاهش ميدهند. او در ادامه به «اعتماد» ميگويد: تورم قدرت خريد درآمدها و پساندازها را فرسايش ميدهد و بيكاري دسترسي خانوار به درآمد پايدار را محدود ميكند. شكل كلاسيك اين شاخص كه نخستينبار با نام «شاخص فلاكت اوكان» شناخته شد كه از جمع نرخ تورم و نرخ بيكاري به دست ميآيد. براي مثال اگر نرخ تورم سالانه ۴۰ درصد و نرخ بيكاري ۹ درصد باشد، شاخص فلاكت برابر با ۴۹ خواهد بود. تفسير ساده اين عدد آن است كه اقتصاد همزمان با فشار قيمتي بالا و ضعف بازار كار مواجه است. شقاقيشهري ادامه ميدهد: در برخي نسخههاي توسعهيافتهتر، متغيرهاي ديگري مانند نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادي يا تغييرات درآمد سرانه نيز وارد شاخص ميشوند. براي نمونه در شاخص فلاكت اصلاح شده معمولا نرخ تورم، نرخ بيكاري و نرخ بهره تسهيلات به عنوان عوامل افزاينده فلاكت در نظر گرفته ميشوند و نرخ رشد واقعي توليد ناخالص داخلي به عنوان عامل كاهنده از آنها كم ميشود. اما در مقايسههاي عمومي بينالمللي همان نسخه ساده يعني جمع تورم و بيكاري همچنان رايجترين معيار است، زيرا هم قابل فهم است، هم دادههاي آن براي اكثر كشورها در دسترس است و هم تصوير سريع و فشردهاي از وضعيت رفاهي اقتصاد ارائه ميدهد. درباره اينكه آيا شاخص فلاكت معياري براي كيفيت زندگي است اين اقتصاددان توضيح ميدهد: «شاخص فلاكت با وجود سادگي، شاخصي كامل براي سنجش كيفيت زندگي نيست. اين شاخص توزيع درآمد، فقر، نابرابري، امنيت شغلي، كيفيت اشتغال، دسترسي به خدمات عمومي، هزينه مسكن، نااطميناني اقتصادي و افت سرمايه اجتماعي را مستقيما اندازهگيري نميكند. در اقتصادي مانند ايران اين محدوديت اهميت بيشتري دارد، زيرا بخشي از فشار معيشتي خانوارها از مسيرهايي منتقل ميشود كه در نرخ رسمي بيكاري يا حتي نرخ تورم عمومي بهطور كامل ديده نميشود.» او ميگويد: «براي نمونه كاهش كيفيت شغل، اشتغال غيررسمي، چندشغله شدن، افت قدرت خريد مسكن، كاهش مصرف كالاهاي بادوام، مهاجرت نيروي انساني متخصص و نااطميناني نسبت به آينده همگي ابعاد مهمي از فلاكت اقتصادياند كه ممكن است در شاخص ساده اوكان كمبرآورد شوند. با وجود اين شاخص فلاكت هنوز براي تحليل مديريتي و سياستي ابزار مفيدي است، زيرا به سرعت نشان ميدهد كه فشار اصلي بر جامعه از كدام تركيب كلان ميآيد: تورم، بيكاري يا ركود همراه با نااطميناني.»
رشد بيسابقه شاخص فلاكت
وحيد شقاقيشهري ادامه ميدهد: در ايران طي سالهاي اخير رشد بيسابقه يا بسيار بالاي شاخص فلاكت عمدتا از ناحيه تورم مزمن و جهشهاي پيدرپي سطح عمومي قيمتها ناشي شده است، نه صرفا از افزايش بيكاري. نرخ بيكاري در ايران اگرچه همچنان مسالهاي جدي است، اما در مقايسه با تورم نوسانهاي محدودتري داشته و حتي در برخي سالها به دليل خروج بخشي از جمعيت از بازار كار، كاهش نرخ مشاركت، رشد اشتغال غيررسمي و تغييرات آماري ممكن است تصوير ظاهرا آرامتري نشان دهد. بنابراين موتور اصلي افزايش شاخص فلاكت در ايران تورم بالا، پايدار و فراگير بوده، تورمي كه نه يك شوك مقطعي، بلكه محصول انباشت چندين ناترازي ساختاري و نهادي است. او ميگويد: بايد اشاره كنم در سالهاي دهه ۱۴۰۰، تورم ايران وارد مرحلهاي مزمنتر و ماندگارتر شده است. دادههاي سالهاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ مؤيد آن است كه تورم نه تنها مهار نشده، بلكه در سطحي بالا و پايدار ادامه يافته است. روند نرخ تورم بانك مركزي طي سالهاي 1400 تا 1404 عبارتند از؛ ۴۶.۲ درصد در سال ۱۴۰۰، ۵۳.۱ درصد در سال ۱۴۰۱، ۴۷.۴ درصد در سال ۱۴۰۲، ۳۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۴۸.۳ درصد در سال ۱۴۰۴، بنابراين نرخهاي بالاي ۴۰ درصد در سالهاي متوالي نشان ميدهد كه اقتصاد ايران با نوعي «تثبيت تورم در سطوح بالا» مواجه شده است. اين اقتصاددان ميگويد: در سالهاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، ميانگين تورم در حدود ۴۶ درصد قرار گرفته كه بيانگر شكلگيري يك رژيم تورمي جديد است. نخستين عامل مهم و اثرگذار و بلندمدت، ناترازي مزمن بودجه دولت و شيوه تامين مالي آن است. اقتصاد ايران سالهاست با شكاف ميان هزينههاي پايدار و درآمدهاي پايدار دولت روبهرو است. از يك سو هزينههاي جاري، تعهدات حقوق و دستمزد، يارانههاي آشكار و پنهان، تعهدات صندوقهاي بازنشستگي و هزينههاي عمراني نيمهتمام فشار سنگيني بر بودجه وارد ميكنند؛ از سوي ديگر درآمدهاي مالياتي به دليل معافيتهاي گسترده، پايههاي محدود مالياتي، فرار مالياتي و ضعف نظام اطلاعات مالي، ظرفيت كافي براي پوشش اين هزينهها ندارند.
درآمدهاي نفتي منبعي بيثبات و پرريسك
شقاقيشهري ادامه ميدهد: «درآمد نفتي نيز به دليل تحريمها، نوسان قيمت جهاني نفت و محدوديتهاي نقلوانتقال مالي، منبعي بيثبات و پرريسك است. در چنين شرايطي بخشي از كسري بودجه مستقيم يا غيرمستقيم از مسير شبكه بانكي، تنخواه، بدهي به بانكها، بدهي به پيمانكاران يا فشار بر منابع بانك مركزي تامين ميشود.»
او ميگويد: نتيجه اين فرآيند رشد پايه پولي و نقدينگي است كه در نهايت به تورم ساختاري و تشديد شاخص فلاكت تبديل ميشود. عامل دوم، ناترازي شبكه بانكي و خلق نقدينگي نامولد است. در ايران، بانكها تنها واسطهگر وجوه نيستند؛ آنها از طريق اضافهبرداشت، رقابت بر سر نرخ سود، بنگاهداري، مطالبات غيرجاري، داراييهاي منجمد و تسهيلات تكليفي در فرآيند خلق نقدينگي نقش جدي دارند. اين اقتصاددان توضيح ميدهد: وقتي بانكها با كسري نقدينگي مواجه ميشوند، فشار آن به بانك مركزي منتقل ميشود. از طرف ديگر بخش مهمي از تسهيلات بانكي به جاي هدايت به سرمايهگذاري مولد و افزايش ظرفيت توليد، صرف تامين سرمايه در گردش تورمي، خريد دارايي، سفتهبازي، پوشش زيانهاي گذشته يا بنگاههاي كمبازده ميشود. بنابراين نقدينگي رشد ميكند، اما طرف عرضه اقتصاد به همان نسبت تقويت نميشود. در نتيجه شكاف ميان پول و كالا افزايش مييابد و تورم مزمن تشديد ميشود. او ميگويد: سومين عامل، شوكهاي ارزي و تضعيف مداوم ارزش پول ملي است. افزايش نرخ ارز به سرعت از مسير واردات كالاهاي واسطهاي، مواد اوليه، ماشينآلات، كالاهاي مصرفي و انتظارات فعالان اقتصادي به تورم منتقل ميشود. بخش توليد ايران به واردات نهادهها و فناوري وابستگي قابل توجهي دارد؛ بنابراين جهش ارزي فقط قيمت كالاهاي وارداتي نهايي را بالا نميبرد، بلكه هزينه توليد داخلي را نيز افزايش ميدهد. در چنين وضعيتي حتي بنگاههايي كه محصول داخلي توليد ميكنند، قيمتهاي خود را متناسب با نرخ ارز و هزينه جايگزيني موجودي انبار تنظيم ميكنند. شقاقيشهري ادامه ميدهد: اين سازوكار باعث ميشود شوك ارزي به سرعت به تورم عمومي و سپس به كاهش قدرت خريد خانوار تبديل شود. عامل چهارم، تحريمهاي اقتصادي سالهاي اخير و محدوديتهاي تجاري و مالي است. تحريمها از چند مسير شاخص فلاكت را افزايش دادهاند: كاهش درآمدهاي ارزي، محدوديت صادرات نفت و دسترسي به منابع ارزي، افزايش هزينه مبادلات خارجي، دشواري واردات مواد اوليه و كالاهاي سرمايهاي، كاهش سرمايهگذاري خارجي، افت بهرهوري و افزايش نااطميناني. تحريمها همچنين افق برنامهريزي بنگاهها را كوتاه كردهاند. اين اقتصاددان ميگويد: وقتي بنگاه نميداند در ماههاي آينده به ارز، مواد اوليه، قطعات يا بازار صادراتي دسترسي خواهد داشت يا نه، سرمايهگذاري بلندمدت كاهش مييابد و اقتصاد بيشتر به سمت فعاليتهاي كوتاهمدت، تجاري، غيرمولد و داراييمحور حركت ميكند. او ادامه ميدهد: كاهش سرمايهگذاري به معناي ضعف ظرفيت توليد آينده است و اين مساله هم بر رشد اقتصادي اثر منفي دارد و هم بازار كار را محدود ميكند. پنجمين عامل بيثباتي انتظارات و كاهش اعتماد به سياستگذاري اقتصادي است. در اقتصادهايي كه تورم مزمن دارند، انتظارات تورمي به خودي خود به يك نيروي تورمزا تبديل ميشود.
تبديل دارايي پولي به طلا و ارز
اين اقتصاددان ميگويد: خانوارها تلاش ميكنند دارايي پولي خود را به كالا، ارز، طلا، مسكن يا ساير داراييها تبديل كنند. بنگاهها قيمتها را بر اساس هزينه امروز تعيين نميكنند، بلكه هزينه جايگزيني آينده را مبنا قرار ميدهند. شقاقيشهري توضيح ميدهد: نيروي كار نيز براي جبران كاهش قدرت خريد، خواهان افزايش دستمزد اسمي ميشود. اگر سياستگذار نتواند با يك برنامه معتبر مالي، پولي، ارزي و ارتباطي انتظارات را مهار كند، تورم از حالت يك پيامد اقتصادي به يك رفتار جمعي تبديل ميشود. او ادامه ميدهد: در ايران، تغييرات مكرر مقررات، چندنرخي بودن ارز، قيمتگذاري دستوري، سياستهاي متناقض در تجارت خارجي، بيثباتي در نظام يارانهاي و نبود چارچوب روشن ضدتورمي، همگي به تضعيف اعتبار سياستگذاري كمك كردهاند. عامل ششم، ركود سرمايهگذاري و افت رشد اقتصادي بالقوه است. شاخص فلاكت زماني خطرناكتر ميشود كه تورم بالا با رشد پايين يا ركود همراه باشد. اين اقتصاددان ميگويد: در چنين شرايطي اقتصاد با نوعي «ركود تورمي» روبهرو است؛ يعني قيمتها افزايش مييابد، اما توليد، بهرهوري و درآمد واقعي رشد نميكند. در ايران تشكيل سرمايه ثابت ناخالص طي سالهاي متعدد با ضعف جدي مواجه بوده و در برخي دورهها حتي استهلاك سرمايه از سرمايهگذاري جديد پيشي گرفته است. اين يعني ظرفيت توليد آينده كشور تضعيف شده است.
اصلاحات قيمتي يا شوك تورمي جديد؟
درباره اينكه چه عواملي بر كنترل شاخص فلاكت موثرند، شقاقيشهري ميگويد: حتي افزايش تقاضا يا رشد نقدينگي به جاي افزايش توليد، بيشتر به افزايش قيمتها منجر ميشود. از منظر مديريتي، اين مساله بسيار مهم است، زيرا نشان ميدهد كنترل پايدار شاخص فلاكت فقط با سياست پولي ممكن نيست، بلكه نيازمند احياي سرمايهگذاري، كاهش ريسكهاي نهادي، ثبات مقررات و بهبود محيط كسبوكار است. شقاقيشهري ادامه ميدهد: عامل هفتم، بحرانهاي بازار كار و كيفيت اشتغال است. اگرچه در محاسبه ساده شاخص فلاكت فقط نرخ بيكاري وارد ميشود، اما در ايران مساله بازار كار فراتر از بيكاري آشكار است. نرخ مشاركت اقتصادي پايين، بيكاري جوانان و فارغالتحصيلان، شكاف جنسيتي در اشتغال، مهاجرت نيروي انساني ماهر، اشتغال غيررسمي، كاهش دستمزد واقعي و ناامني شغلي، همگي فشار اجتماعي و اقتصادي را تشديد كردهاند. او توضيح ميدهد: در چنين شرايطي ممكن است نرخ رسمي بيكاري كاهش يابد، اما اين كاهش الزاما به معناي بهبود رفاه نباشد، زيرا بخشي از افراد از جستوجوي كار منصرف شدهاند يا به مشاغل كمدرآمد و ناپايدار روي آوردهاند. بنابراين شاخص فلاكت رسمي احتمالا شدت واقعي فشار معيشتي را كمتر از واقع نشان ميدهد. عامل هشتم، اصلاحات قيمتي بدون پيوست رفاهي و توليدي كافي است. شقاقيشهري ميگويد: در سالهاي اخير حذف يا تعديل ارز ترجيحي، افزايش قيمت برخي كالاهاي اساسي، تغيير سياستهاي يارانهاي و جهش هزينههاي خوراك، دارو، انرژي، حملونقل و مسكن، فشار قابل توجهي بر خانوارها وارد كرده است. مساله اصلي صرفا اصلاح قيمتها نيست؛ در بسياري از اقتصادها اصلاح قيمتهاي نسبي براي كاهش اتلاف منابع ضروري است. مساله اين است كه اگر اصلاح قيمتها در بستري از تورم بالا، نبود نظام حمايت اجتماعي دقيق، ضعف پايگاههاي اطلاعاتي رفاهي، كسري بودجه و نااطميناني ارزي انجام شود، آثار رفاهي آن ميتواند بسيار سنگين باشد. او ادامه ميدهد: در ايران بخشي از اصلاحات قيمتي به جاي آنكه به افزايش كارايي و كاهش كسري پايدار منجر شود، به شوك تورمي جديد و كاهش بيشتر قدرت خريد تبديل شده است. از منظر مديريتي و سياستگذاري، افزايش شاخص فلاكت در ايران را بايد نتيجه همزمان سه بحران دانست: بحران ثبات پولي، بحران رشد توليدي و بحران اعتماد. بحران ثبات پولي در تورم بالا و كاهش ارزش پول ملي ديده ميشود. اين اقتصاددان ميگويد: بحران رشد توليدي در ضعف سرمايهگذاري، بهرهوري پايين و محدوديت اشتغال مولد آشكار است. بحران اعتماد نيز در انتظارات تورمي، خروج سرمايه، دلاريزه شدن ذهني اقتصاد و كاهش افق تصميمگيري خانوارها و بنگاهها بروز ميكند. بنابراين كاهش پايدار شاخص فلاكت نيازمند بستهاي هماهنگ از سياستهاست نه يك اقدام منفرد. كنترل نقدينگي بدون اصلاح بودجه پايدار نميماند؛ اصلاح بودجه بدون اصلاح نظام بانكي ناقص است؛ تثبيت ارز بدون بهبود درآمدهاي ارزي و كاهش نااطميناني ممكن نيست و حمايت معيشتي بدون مهار تورم، به سرعت اثر خود را از دست ميدهد. در جمعبندي بايد اشاره كنم اينكه شاخص فلاكت در جهان معمولا از جمع نرخ تورم و نرخ بيكاري محاسبه ميشود و هر چه اين عدد بالاتر باشد، فشار همزمان قيمتها و ضعف اشتغال بر جامعه بيشتر است.
راهحل پايدار چيست؟
شقاقيشهري ادامه ميدهد: در ايران جهش اين شاخص طي سالهاي اخير بيش از هر چيز از تورم مزمن، شوكهاي ارزي، كسري بودجه، ناترازي بانكي، تحريمهاي اقتصادي، ضعف سرمايهگذاري، بيثباتي سياستي و كاهش اعتماد عمومي به آينده اقتصادي ناشي شده است. از آنجا كه سهم تورم در افزايش شاخص فلاكت ايران بسيار برجستهتر از سهم بيكاري بوده، اولويت سياستي بايد مهار ريشههاي تورم باشد؛ اما مهار تورم فقط با انقباض پولي كوتاهمدت حاصل نميشود. او ميگويد: راهحل پايدار كاهش شدت تحريمهاي اقتصادي، بازسازي انضباط مالي دولت، اصلاح ترازنامه بانكها، يكسانسازي و شفافسازي سياست ارزي، تقويت سرمايهگذاري مولد، حمايت هدفمند از دهكهاي آسيبپذير و ايجاد يك چارچوب معتبر براي مديريت انتظارات است. در غير اين صورت حتي اگر نرخ بيكاري در ظاهر كاهش يابد، تداوم تورم بالا ميتواند شاخص فلاكت را در سطحي نگه دارد كه پيامدهاي آن در كاهش رفاه، فرسايش طبقه متوسط، افت سرمايه انساني و بيثباتي تصميمگيري اقتصادي آشكار خواهد شد.
اقتصاد زير فشار تورم و كاهش فعاليت بنگاهها
محمد طبيبيان، اقتصاددان درباره افزايش شاخص فلاكت به «اعتماد» ميگويد: شرايط اقتصادي كشور به گونهاي است كه نتيجه طبيعي آن افزايش فشار اقتصادي بر خانوارها و فعالان اقتصادي است. او تاكيد ميكند: وقتي اقتصاد با مجموعهاي از مشكلات همزمان مواجه ميشود، افزايش شاخص فلاكت نيز دور از انتظار نيست. طبيبيان معتقد است؛ شاخص فلاكت بهطور مستقيم تحت تاثير دو متغير اصلي يعني تورم و بيكاري قرار دارد و هر عاملي كه موجب تشديد اين دو متغير شود، در نهايت شاخص فلاكت را نيز افزايش ميدهد. به گفته او، آنچه امروز در اقتصاد ايران مشاهده ميشود، حاصل مجموعهاي از عوامل است كه در كنار يكديگر شرايط دشواري را براي اقتصاد ايجاد ميكنند.
كاهش فعاليت بنگاهها
و جمعيت فعال اقتصادي
اين اقتصاددان درباره نقش بيكاري و كاهش جمعيت فعال در افزايش شاخص فلاكت توضيح ميدهد: در شرايط فعلي، كاهش فعاليت اقتصادي بنگاهها اهميت زيادي دارد. بسياري از شركتها با مشكلات متعددي در زمينه تامين مواد اوليه و ادامه فعاليت مواجه هستند و اين وضعيت ظرفيت اشتغال و توليد را تحت تاثير قرار ميدهد. او ميگويد: شركتهاي مختلف بخشي از زمينه فعاليت خود را از دست ميدهند و صنايع بزرگ نيز در تامين منابع و مواد اوليه با مشكل مواجه هستند. طبيعي است كه در چنين شرايطي امكان ادامه فعاليت براي همه بنگاهها وجود نداشته باشد و اين مساله ميتواند بازار كار را نيز تحت تاثير قرار دهد. طبيبيان تاكيد ميكند: كاهش فعاليت اقتصادي تنها به معناي افزايش رسمي نرخ بيكاري نيست، بلكه كاهش جمعيت فعال نيز ميتواند يكي از نشانههاي ضعف بازار كار باشد. زماني كه فرصتهاي شغلي كاهش پيدا ميكند و بنگاهها امكان توسعه فعاليت خود را از دست ميدهند، بخشي از نيروي كار نيز از بازار خارج ميشود. بنابراين بررسي شاخصهاي بازار كار بايد فراتر از نرخ بيكاري رسمي انجام شود.
محدوديت اينترنت و فشار بر اقتصاد ديجيتال
اين اقتصاددان همچنين به مشكلات بخش فناوري و شركتهاي دانشبنيان و تكنولوژيمحور اشاره ميكند و ميگويد: محدوديت دسترسي به اينترنت و نبود يك بستر ارتباطي مناسب، فعاليت اين شركتها را با مشكل مواجه ميكند. به اعتقاد طبيبيان، اقتصاد امروز به شدت به ارتباطات و فناوري وابسته است و شركتهايي كه فعاليت آنها بر پايه اينترنت و ارتباطات ديجيتال شكل ميگيرد، بدون دسترسي پايدار و آزاد به اين زيرساخت نميتوانند ظرفيت واقعي خود را حفظ كنند. بنابراين محدوديتهاي موجود نيز به مجموعه عواملي اضافه ميشود كه بر توليد، اشتغال و در نهايت شاخص فلاكت اثر ميگذارد.
رشد نقدينگي و تداوم فشار تورمي
طبيبيان درباره نقش افزايش پايه پولي و نقدينگي در رشد شاخص فلاكت نيز بيان ميكند: يكي از پايههاي اصلي شاخص فلاكت، تورم است و افزايش نقدينگي بدون پشتوانه رشد توليد، فشار تورمي ايجاد ميكند. او توضيح ميدهد: تورم موجود از يك سو تحت تاثير كاهش سطح توليد و از سوي ديگر تحت تاثير افزايش نقدينگي قرار دارد، اما افزايش نقدينگي نقش مهمي در تشديد فشارهاي تورمي ايفا ميكند. به گفته او، زماني كه حجم پول در اقتصاد افزايش پيدا ميكند، اما توليد متناسب با آن رشد نميكند، نتيجه آن افزايش سطح عمومي قيمتهاست. اين اقتصاددان تاكيد ميكند: مجموعه اين عوامل، از كاهش توليد و فعاليت بنگاهها گرفته تا مشكلات بازار كار، محدوديتهاي ارتباطي و افزايش نقدينگي، در كنار يكديگر قرار ميگيرند و زمينه رشد شاخص فلاكت را فراهم ميكنند. بنابراين افزايش اين شاخص را نميتوان صرفا به يك عامل نسبت داد، بلكه بايد آن را حاصل انباشت مشكلات ساختاري و سياستهاي اقتصادي دانست.