راهكارِ «هدايت به جاي حذف» در جمهوري سوم
اسماعيل گراميمقدم
لازم است از رويكرد جديد دولت چهاردهم در مواجهه با سكوهاي ديجيتال استقبال كنيم. رويكردي كه به جاي تعطيل كردن پلتفرمهاي داخلي، تلاش ميكند با تدوين آييننامههاي شفاف، مرجعيت رسانهاي را از خارج به داخل بازگرداند. اساسا بستن سكوها، صرفا صورت مساله را پاك ميكند و مخاطب را به سمت رسانههاي بيگانه سوق ميدهد. در عصر حاضر كه با «عصر اطلاعات» شناخته ميشود، برخورد با پلتفرمها و سكوهاي ديجيتال نبايد صرفا از دريچه «تعطيلي» باشد. تصميم اخير دولت براي جلوگيري از برخوردهاي سليقهاي با فضاي اينترنتي، گامي است كه بايد از آن استقبال كرد، چراكه در اين رويكرد، هم اپراتورها تلاش ميكنند ضوابط را رعايت كنند تا با تعطيلي مواجه نشوند و هم دولت در برابر دلايل بستن هر پلتفرم، در برابر افكار عمومي پاسخگو خواهد بود.
1) خطر فرار مرجعيت رسانهاي به خارج: بزرگترين آسيب رسانهاي كه به كشور وارد شده، خروج مرجعيت از داخل به خارج است. سكوهاي ديجيتال در كنار رسانه ملي ميتوانند با توجه به تخصصهاي مختلف (فرهنگي، ورزشي، اقتصادي و...) مخاطبان را جذب كرده و مرجعيت را به داخل كشور بازگردانند. آنچه در دورههاي گذشته شاهد بوديم، هدايت موجهاي نارضايتي توسط دشمنان از طريق رسانههاي خارجي بود؛ اتفاقي كه زماني مرجعيت رسانهاي در داخل مستحكم نباشد، آسيبهاي جبرانناپذيري به دنبال دارد. اگر ما به جاي تعطيل كردن، به دنبال هدايت باشيم، بسياري از مسائل حل ميشود. براي مثال در حوزه ورزش، چهرههايي چون فردوسيپور توانستهاند بخش بزرگي از جوانان را با خود همراه كنند. اگر اين سكوها دچار اشكالاتي شوند، ميتوان با تذكر، راهنمايي و يادآوري مسائل امنيتي و ملي، آنها را اصلاح كرد؛ اما تعطيل كردن آنها، تنها باعث نااميدي مخاطب از نظام شده و هزينه بسيار زيادي را براي كشور به بار ميآورد تا مردم دوباره به سمت پلتفرمهاي خارجي پناه ببرند.
2) هزينه بستن پلتفرمها؛ انحراف و خلل اقتصادي: بستن پلتفرمها، به ويژه در حوزههاي حساس مانند اقتصاد (معاملات مسكن، خودرو، ارز و طلاق) دو پيامد مخرب دارد: نخست، ايجاد خلل در جريان اطلاعاتي آن حوزه و دوم، ايجاد اتهامِ «حذف رقباي صدا و سيما». اين شيوه باعث ميشود حتي پلتفرمهاي سالمي كه كار ميكنند، نتوانند با كيفيت مطلوب در فضاي مجازي فعاليت كنند، زيرا ضريب اطميناني كه در فضاي آزاد و رقابتي ايجاد ميشود، با روشهاي محدودكننده به دست نميآيد. ما نبايد تصور كنيم كه با بستن يك سكو، صورت مساله را پاك كردهايم، ما در واقع به حل مساله نپرداختهايم. وقتي امكان فعاليت تخصصي در داخل فراهم نباشد، مخاطب ناچار است به سمت رسانههاي خارجي رجوع كند و در آن صورت، جمعآوري اين انحرافات و بازگرداندن مخاطب، بسيار دشوار خواهد بود.
3) حكمراني در جمهوري سوم و جهش نسلي: با ورود به دوران جديد كه ميتوان آن را «جمهوري سوم» ناميد، ما با يك «جهش نسلي» روبهرو هستيم. سبك زندگي نسلهاي جديد (دهههاي ۸۰ و ۹۰ شمسي) كه تحت تاثير توسعه اطلاعاتي جهاني است، با نسلهاي گذشته تفاوت بنيادين دارد. كشوري كه توانسته در برابر ابرقدرتها و تهديدات نظامي منطقه با اقتدار بايستد، ناگزير است كه در حوزه فرهنگي و سياسي نيز با ابزارهاي جديد همگام شود.
در اين مسير، ما ديگر نميتوانيم با شيوههاي سنتي، نسلهاي جديد را به نظام و انقلاب پيوند بزنيم. وظيفه دولت و نهادهاي نظارتي اين است كه با تدوين آييننامههاي مشخص براي حوزههاي علمي، ورزشي و فرهنگي اجازه دهند سكوها بهطور آزادانه، اما در چارچوب «اطلاعرساني سالم و آگاهيرساني» فعاليت كنند. هدف نهايي بايد «حفاظت از مرجعيت رسانهاي در داخل» و حركت به سوي يك فضاي حرفهاي و حكمراني هوشمند در عصر اطلاعات باشد.