موتورسواري بانوان؛ خلأ قانوني يا ممنوعيت نانوشته؟
الناز اکبرزاده سراج
در سالهاي اخير، حضور زنان موتورسوار در معابر شهري بيش از گذشته به چشم ميخورد؛ حضوري كه با يك چالش بزرگ حقوقي روبهرو است؛ «نداشتن گواهينامه». اين موضوع نه تنها يك چالش اجتماعي، بلكه يك گره حقوقي در نظام تقنيني ايران است. پرسش اصلي اينجاست كه آيا قانون صراحتا رانندگي موتورسيكلت را براي زنان ممنوع كرده است يا صرفا ساز و كاري براي صدور گواهينامه آنها پيشبيني نشده است؟ نقطه ثقل اين بحث، تبصره ماده ۲۰ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي (مصوب ۱۳۸۹) است. اين تبصره مقرر ميدارد: «صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت براي مردان برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است.» از منظر حقوقي، استفاده از واژه «مردان» در اين ماده، موجب ايجاد دو قرائت متفاوت شده است. پليس راهور با تكيه بر مفهوم مخالف اين ماده، معتقد است كه قانونگذار اجازه صدور گواهينامه را صرفا محدود به آقايان كرده است. در مقابل، تحليلهاي علمي حقوقي بر اين پايه استوار است كه طبق اصل اباحه، هر فعلي كه در قانون جرمانگاري نشده باشد، مجاز است و رانندگي بانوان با رعايت موازين، در هيچكدام از قوانين كيفري ايران به عنوان «جرم» شناخته نشده است. با اين حال، نتيجه عملي اين ابهام حقوقي، محروميت بانوان از پوششهاي بيمهاي و حمايتي است. طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)، رانندگي بدون گواهينامه جرم محسوب ميشود، بنابراين
تا زماني كه متن قانون اصلاح نشود يا تفسير رسمي جديدي ارايه نگردد، بانوان موتورسوار حتي در صورت تسلط كامل بر رانندگي، از منظر قانوني «فاقد صلاحيت رانندگي» شناخته ميشوند. اين وضعيت باعث ميشود در تصادفات رانندگي، حتي اگر طرف مقابل مقصر باشد، بانوان با مشكلات جبرانناپذيري در دريافت خسارت و ديه مواجه شوند. حل اين چالش نيازمند بازنگري در قوانين با نگاهي به نيازهاي روز جامعه و رعايت عدالت در برخورداري از حقوق شهروندي است.