مهدي بيك‌اوغلي| تصويب طرح «مقابله با نفوذ سرويس‌هاي اطلاعاتي، دولت‌ها و نهادهاي بيگانه» در مجلس، جنجال‌هاي گسترده‌اي را در محافل حقوقي، علمي و اجتماعي برانگيخته است. منتقدان معتقدند اين مصوبه نه‌تنها راه را بر تعاملات طبيعي و ضروري بين‌المللي مي‌‌بندد، بلكه با استفاده از عباراتي مبهم و تفسيرپذير، امنيت رواني و حقوق شهروندي جامعه را تحت‌‌الشعاع قرار مي‌دهد. ضمن اينكه مشكلات متعددي براي دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي همچنين دستگاه قضايي ايجاد مي‌كند. در همين راستا، محسن برهاني، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و جرم سياسي دانشگاه تهران در گفت‌وگويي تفصيلي با «اعتماد» پيامدهاي اجرايي اين طرح را از دريچه حقوقي تحليل كرده است. وي با هشدار نسبت به «ايزوله شدن» كشور در عرصه‌هاي علمي، فرهنگي و رسانهاي، اين طرح را عاملي براي تضعيف وحدت ملي و آسيب‌‌زا براي منافع اصلي نظام مي‌داند. «اعتماد» در گفت‌وگو با اين حقوقدان تلاش كرده مجموعه ابعاد و زواياي منفی اين طرح كه در افكار عمومي مطرح است را طرح كرده تا برهاني به آنان پاسخ بدهد.
اخيرا مجلس طرحی را با عنوان «مقابله با نفوذ سرويس‌هاي اطلاعاتي، دولت‌ها يا نهادهاي بيگانه» تصويب كرده كه بازخوردهاي منفي بسياري در پي داشته است. مردم، حقوقدانان و كارشناسان نگرانند اين طرح زمينه‌اي براي برخورد با فعالان مدني و منتقدان را فراهم سازد. ديدگاه كلي شما نسبت به اين مصوبه چيست؟
يكي از حوزه‌هايي كه اين طرح به شدت آن را تحت تأثير قرار مي‌دهد، حوزه ارتباطات علمي ميان دانشگاهيان، دانشجويان و دانشگاه‌هاي خارج از كشور است. در مرحله اخذ بورسيه، كمك هزينه، انعقاد قرارداد، تفاهمنامه، برگزاري كنفرانس و حتي رويدادهاي علمي، اين طرح سدي بزرگ ايجاد كرده است. به عنوان نمونه در ماده ۵ اين طرح آمده كه وزارت اطلاعات بايد سالانه فهرست دولت‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات و نهادهاي غيرايراني مجاز را اعلام كند. اين مساله از يك سو، بار اجرايي و معضلي بيهوده براي وزارت اطلاعات ايجاد كرده كه بايد سالانه فهرست تمام موسسات مجاز را اعلام كند و از سوي ديگر، تمام دانشگاهيان را ملزم مي‌كند كه صرفا با اين ليست احصا شده ارتباط برقرار كنند. در غير اين صورت، براي هرگونه ارتباط خارج از اين چارچوب، مجازات حبس از ۶ ماه تا دو سال در نظر گرفته شده است. اين نگاه، ماهيت پوياي فعاليت علمي را ناديده مي‌گيرد.
شما به مسائل دانشگاهي اشاره كرديد، اما برخي مواد اين طرح دايره شمول وسيع‌تري دارند و مستقيما با حقوق شهروندي در ارتباطند. در مورد اشخاص حقيقي و مراجعه به نهادهاي بين‌المللي، وضعيت چگونه است؟
در ماده ۸ اين قانون، عبارات به گونه‌اي نگارش شده كه گويي هر نوع مراجعه‌اي به سفارتخانه‌هاي كشورهاي ديگر يا دفاتر سازمان‌هاي غيرايراني در داخل يا خارج از كشور ممنوع است. به واقع انسان از نگارش چنين موادي متعجب مي‌شود. يعني اشخاص حقيقي براي ابتدايي‌ترين حقوق خود، مثل مراجعه به سفارتخانه‌ها جهت اخذ ويزا، بايد اجازه بگيرند؟ اگر اجازه نگيرند، مشمول حبس، جزاي نقدي درجه چهار و محروميت از حقوق اجتماعي مي‌شوند. اطلاق اين ماده، حتي مراجعه براي گرفتن ويزاي ساده را هم در بر مي‌گيرد. مشكل اصلي اينجاست كه اين رويكرد به دنبال كنترل همه‌جانبه شهروندان است؛ به گونه‌اي كه هيچ گونه ارتباطي، حتي در حد گرفتن ويزا، بدون نظارت امنيتي باقي نماند.
به عنوان يك فعال رسانهاي ،يكي از بخش‌هاي نگران‌كننده اين طرح، محدوديت‌هاي شديد براي رسانه‌ها است. شما اين رويكرد را در فضاي جنگ رسانهاي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
دقيقا همين‌طور است. درخصوص رسانه‌ها، ماده ۶ هرگونه مصاحبه و شركت در گفت‌وگو را مطلقا ممنوع كرده است. قانون گذار درباره رسانه‌هايي كه امريكا و رژيم صهيونيستي تامين مالي مي‌كنند، منع مطلق قائل شده و درباره ساير رسانه‌ها نيز هرگونه اطلاع‌رساني را منوط به كسب مجوز كرده است. آيا اين اقدام چيزي جز ساكت كردن نيروهاي «ايران‌دوست» و درون نظام نیست؟ اگر شخصي بخواهد در دفاع از ايران در يك اتفاق بين‌المللي كه نياز به اطلاع‌رساني فوري دارد مطلبي بگويد، بايد پيش از آن مجوز بگيرد؟ تصور كنيد در رسانه‌هاي غربي، مواضعي عليه تندروي‌هاي ترامپ و در حمايت از واقعيت‌هاي ايران اتخاذ مي‌شود، تمام اينها در ماده ۶ ممنوع شده و براي آن مجازات سنگين حبس درجه ۶ در نظر گرفته شده است. اين يعني در ميدان جنگ رسانهاي بين‌المللي، خودمان دست خودمان را بسته‌ايم و آسيب‌هاي جدي به كشور وارد خواهيم كرد.
ماده ۱ اين طرح به دليل ابهام در عبارات، مورد انتقاد بسياري از حقوقدانان است. چرا اين ابهام تا اين حد خطرناك است؟
نكته بسيار عجيبي در ماده ۱ وجود دارد. اين ماده مي‌گويد اگر شما تحت اشراف و هدايت آنها، پيشنهادي (سياسي، تقنيني يا اجرايي) به نهادهاي حاكميتي بدهيد كه منجر به آسيب به استقلال، وحدت ملي، تضرر بودجه عمومي يا مخدوش شدن اعتماد عمومي شود، حبس يك تا ۳۰ سال در انتظار شماست. ببينيد! عبارت‌‌هاي «اعتماد عمومي»، «مخدوش شدن» و «آراي مردم» بسيار مبهمند. يك شهروند پيشنهاد مي‌دهد؛ مقامات آن را بررسي مي‌كنند، كارشناسي مي‌كنند و ممكن است نپذيرند. اما اگر آن پيشنهاد در نهايت به نتيجه‌‌اي مبهم منجر شود، فرد به حبس‌هاي سنگين محكوم مي‌شود. نمي‌توان آزادي شهروندان را با عبارت‌‌هاي مبهم تحت‌‌الشعاع قرار داد. جرم، بايد صريح و روشن باشد؛ نه آنكه فرد در معرض تفسيرهاي سليقه‌اي و مجازات‌هاي سنگين قرار بگيرد.
يكي از طيف‌هايي كه نگراني‌هاي بسياري را درخصوص اين طرح مطرح كرده‌اند، كنشگران مدني و اجتماعي‌اند، وضعيت نهادهاي مدني (NGOها) و فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري تحت اين طرح چگونه است؟
در ماده ۴ به اين حوزه پرداخته شده است. در اين ماده، قانونگذار در عمل به جان سازمان‌هاي مردم‌نهاد (NGOها) افتاده است. عنوان شده اين نهادها هيچ‌گونه ارتباطي نبايد با خارج داشته باشند مگر با مجوز كارگروه. نه مي‌توانند كمك بگيرند و نه قراردادي منعقد كنند. اين يعني محدوديت مطلق براي ان‌‌جي‌‌اوها. حقيقت بروكراسي اداري در ايران نيز مزيد بر علت است. تا بخواهيد براي يك كار كوچك ارتباطي مجوز بگيريد، فرصت‌ها از بين مي‌‌رود و كاركرد آن نهاد خنثي مي‌شود. در واقع بخشي از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي بخش خصوصي و اقتصادي در اين طرح از ميان خواهد رفت. بلايي كه اين طرح در عرصه فرهنگي و هنري مي‌خواهد ايجاد كند نيز در ماده ۱۴ نهفته است. اگر شما توليد، كارگرداني يا بازيگري فيلم، سريال، مستند يا تئاتر انجام بدهيد و تصوير ارائه شده «سياه» تلقي شود يا «ترويج فرهنگ ضداسلامي» باشد، صادركننده مجوز، توليدكننده و منتشركننده، همگي به اندازه كل هزينه توليد اثر محكوم مي‌شوند. اين يعني يك اثر هنري مي‌تواند كل شبكه توليد و پخش آن را «كن فيكون» كند. اين حجم از مجازات براي مفاهيم غيردقيق و سليقه‌اي، عملا هنر را در ايران به تعطيلي مي‌كشاند.
موضوع مهم بعدي تبعات اين طرح در حوزه آموزش و مهارت‌آموزي است. در بحث برگزاري كلاس‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي، بسياري معتقدند اين طرح حتي تعاملات آكادميك عادي را هم هدف قرار داده است. نظر شما چيست؟
دقيقا؛ در ماده ۱۵، در ظاهر بحث اين است كه اگر كلاس‌ها تحت تأثير سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه باشند، مجازات مي‌شوند. هيچ‌كس در ضرورت برخورد با سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه ترديد ندارد؛ اما مساله اين است كه ماده ۱ فقط از سرويس‌هاي اطلاعاتي سخن نمي‌گويد، بلكه «دول خارجي» و «سازمان‌هاي بين‌المللي» را به صورت مطلق ذكر كرده است. يعني هر كلاس يا كارگاهي كه تحت ليسانس يا با حمايت يك نهاد بين‌المللي يا دولت خارجي برگزار شود، امكان برخورد امنيتي با آن فراهم مي‌شود. اين يعني عملا هر فعاليت علمي و آموزشي بين‌المللي در ايران در خطر است.
به عنوان كلام آخر نتيجه نهايي تصويب و اجراي اين طرح را چه مي‌بينيد؟
نتيجه نهايي، تأثير منفي سريع بر روابط علمي و فرهنگي ايران با ساير كشورهاست. اين طرح به انزواي هرچه بيشتر ايران در عرصه بين‌المللي كمك مي‌كند و روابط بين‌المللي را به شدت تحت‌تأثير قرار مي‌دهد كه در بسياري موارد به مرحله «قطع مطلق» خواهد رسيد. اگر از من به عنوان يك معلم دانشگاهي بپرسند، معتقدم خود اين طرح، مشمول همان ماده ۱ است؛ چرا كه ارائه چنين پيشنهادي، يعني عملا آسيب زدن به امنيت، استقلال، وحدت ملي و مخدوش كردن اعتماد عمومي. در واقع، پيشنهاددهندگان اين طرح خودشان مصداق ماده ۱ هستند و بايد پاسخگو باشند. اميدواريم عقلاي قوم از نهايي شدن اين طرح جلوگيري كنند و اجازه ندهند كشور و نظام دانشگاهي و فرهنگي ايران با اين سطح از ايزوله شدن، دچار آسيب‌هاي جبران‌ناپذير شود.
اگر از من به عنوان يك معلم دانشگاهي بپرسند، معتقدم خودِ اين طرح، مشمول همان ماده ۱ است؛ چراكه ارائه چنين پيشنهادي، يعني عملا آسيب زدن به امنيت، استقلال، وحدت ملي و مخدوش كردن اعتماد عمومي.
در ماده ۸ اين طرح، عبارات به گونه‌اي نگارش شده كه گويي هر نوع مراجعه‌اي به سفارتخانه‌هاي كشورهاي ديگر يا دفاتر سازمان‌هاي غيرايراني در داخل يا خارج از كشور ممنوع است.
ماده 5 اين طرح از يك‌‌سو، بار اجرايي و معضلي بيهوده براي وزارت اطلاعات ايجاد كرده كه بايد سالانه فهرست تمام موسسات مجاز را اعلام كند و ازسوي ديگر، تمام دانشگاهيان را ملزم مي‌كند كه صرفا با اين ليستِ احصا شده ارتباط برقرار كنند.
اين رويكرد به دنبال كنترل همه‌جانبه شهروندان است؛ به‌گونه‌اي كه هيچ‌گونه ارتباطي، حتي در حد گرفتن ويزا، بدون نظارت امنيتي باقي نماند.
در ماده 14 اگر شما توليد، كارگرداني يا بازيگري فيلم، سريال، مستند يا تئاتر انجام بدهيد و تصوير ارائه شده «سياه» تلقي شود يا «ترويج فرهنگ ضداسلامي» باشد، صادركننده مجوز، توليدكننده و منتشر كننده، همگي به اندازه كل هزينه توليد اثر محكوم مي‌شوند.