در روزهايي كه صنايع فولادي كشور هنوز درگير جبران خسارت‌هاي جنگ اخير است، يك پرسش بايد بي‌پرده در برابر دولت، مجلس، اتاق بازرگاني و همه فعالان زنجيره آهن و فولاد قرار بگيرد: آيا به نام بازسازي واحدهاي توليدي مي‌توان خوراك اوليه ورودي به شبكه را صادر كرد؟ پاسخ اين يادداشت روشن است: خير. كنسانتره سنگ‌آهن، نه در دوره كمبود و نه با عنوان «مازاد مقطعي» نبايد صادر شود. اين موضع به معناي نفي صادرات و ارزآوري نيست. اقتصاد ايران براي رشد پايدار به صادرات رقابتي نياز دارد، اما ميان صادرات كالاي نهايي داراي ارزش افزوده و خروج يك ماده مياني تجديدناپذير كه موتور زنجيره فولاد را به حركت درمي‌آورد، تفاوتي بنيادي وجود دارد.
عقبگرد را فقط با تن توليد نسنجيم
آمار سال ۱۴۰۴ نشان مي‌دهد توليد فولاد كشور با رشد ۶.۲ درصدي به ۳۲.۱ ميليون تن رسيد، اما توليد كل محصولات فولادي ۱.۸ درصد كاهش يافت و توليد كنسانتره و گندله تقريبا در سطح سال قبل ماند. اين تصوير به تنهايي ميزان خسارت جنگ را نشان نمي‌دهد، زيرا هنوز گزارش رسمي، يكپارچه و حسابرسي شده‌اي از افت توليد، خسارت دارايي‌ها و زمان بازگشت همه واحدهاي آسيب ديده منتشر نشده است. پس هر عدد قطعي درباره «كل خسارت صنعت فولاد» بدون خط پايه و روش محاسبه شفاف، بيش از آنكه تحليل باشد، حدس است. مطالبه درست آن است كه دولت اين صورت‌حساب ملي را منتشر كند. در همين دوره شكننده، آمار صادرات ابتداي زنجيره نگران‌كننده است. بر پايه گزارش انجمن توليدكنندگان فولاد كه خبرگزاري ايرنا منتشر كرده، در هشت ماهه ۱۴۰۴ حدود ۷.۹ ميليون تن كنسانتره سنگ‌آهن به ارزش ۶۱۶ ميليون دلار صادر شد؛ حجم صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۷ درصد و ارزش آن ۹۱ درصد رشد كرد. در همان گزارش، كل صادرات زنجيره آهن و فولاد به ۲۶.۷ ميليون تن رسيد و همزمان نسبت به چرخش سبد صادرات از محصول نهايي به مواد اوليه و محصولات مياني هشدار داده شد. اين تغيير تركيب، صرفا يك جابه‌جايي آماري نيست. هر چه سهم مواد مياني در صادرات بيشتر شود، سهم ايران از ارزش افزوده، اشتغال تخصصي، ماليات توليد و قدرت بازار محصولات نهايي كمتر مي‌شود. كشوري كه ميلياردها دلار دارايي ثابت در گندله‌سازي، احيا، فولادسازي و نورد ايجاد كرده ، نبايد با صادرات خوراك، همان سرمايه‌گذاري را در معرض كم‌كاري يا بي‌خوراكي آينده قرار بدهد.
پاسخ به استدلال «روي تابلو خريدار پيدا نشد!»
برخي توليدكنندگان و صادركنندگان كنسانتره مي‌گويند محصول را در بورس كالا عرضه مي‌كنيم، در قيمت اعلامي مشتري پيدا نمي‌شود و ناچار به صادرات هستيم. اين استدلال، حتي اگر درباره يك عرضه مشخص درست باشد، از منظر اقتصاد ملي نتيجه صادراتي ندارد. تابلوی بورس، وضعيت تقاضا را در يك روز، با يك قيمت، يك شيوه تسويه، يك زمان تحويل و مجموعه‌اي از محدوديت‌هاي نقدينگي نشان مي‌دهد، اما عمر معدن و كارخانه با افق چند دهه سنجيده مي‌شود. نمي‌توان سرنوشت يك دارايي تجديدناپذير را با نبود سفارش در يك نوبت معاملاتي تعيين كرد. نبود خريدار در يك مقطع ممكن است ناشي از قيمت نامتناسب، شرايط پرداخت، هزينه حمل، كيفيت يا مشخصات محصول، محدوديت سرمايه در گردش خريدار، قطع برق و گاز يا توقف موقت واحدي باشد كه از جنگ آسيب ديده است. هيچ يك از اين عوامل به معناي نبود نياز ملي نيست. وقتي يك فولادساز به علت خسارت جنگ يا محدوديت انرژي موقتا توليد را كاهش مي‌دهد، خريد خوراك او نيز به‌طور طبيعي افت مي‌كند. تبديل اين افت موقت به مجوز دائمي خروج ماده اوليه، يعني مجازات واحد آسيب ديده و انتقال خوراك دوره بازگشت آن به خارج از كشور. حتي داده‌هاي تازه بورس نيز ادعاي نبود تقاضا را نيازمند راستي‌آزمايي جدي مي‌كند. انجمن توليدكنندگان فولاد آلياژي ايران با استناد به جداول بورس كالا اعلام كرده است كه در چهار ماهه نخست ۱۴۰۵، عرضه كنسانتره نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲.۶ درصد كاهش يافته و از حدود ۶.۷۹ به ۵.۲۶ ميليون تن رسيده، در حالي كه حجم معاملات ۳۱.۹ درصد رشد كرده و از ۳.۳ ميليون تن فراتر رفته است. اين آمار، گزارش يك تشكل صنعتي است و بايد با داده عمومي و حسابرسي مستقل سنجيده شود؛ اما دست‌كم نشان مي‌دهد گزاره كلي «خريدار داخلي وجود ندارد» قابل پذيرش نيست. اگر امروز خريدار نيست، سرعت بيل و استخراج بايد با نياز بلندمدت كشور تنظيم شود؛ نه اينكه دروازه صادرات خوراك فردا باز شود.
مازاد امروز، كسري فرداست
در يك زنجيره صنعتي آسيب ديده، «مازاد» ممكن است صرفا نام ديگري براي افت موقت تقاضا باشد. واحدي كه امروز در حال تعمير است، فردا دوباره خوراك مي‌خواهد. طرحي كه امروز به دليل كمبود برق با ظرفيت پايين كار مي‌كند، پس از تثبيت انرژي نيازش افزايش مي‌يابد. كارخانه‌اي كه براي بازسازي آن منابع عمومي، تسهيلات بانكي و سرمايه سهامداران صرف مي‌شود، بايد در سال‌هاي آينده از دسترسي امن به ماده اوليه برخوردار باشد. در چنين شرايطي، فروش كنسانتره به دليل مازاد ظاهري مانند فروختن سوخت ماشين در زماني است كه موتور آن براي تعمير خاموش شده است. از همين رو، حتي پس از تامين نياز روزِ واحدهاي داخلي نيز نبايد مجوز صادرات كنسانتره صادر شود. مازاد مقطعي بايد به ترتيب با قراردادهاي بلندمدت فروش داخلي، ذخيره‌سازي راهبردي استاندارد و در نهايت كاهش برنامه‌ريزي شده استخراج مديريت شود. انبار كردن نامحدود نيز راه‌حل نيست و هزينه، مخاطرات محيط‌زيستي و الزامات فني خود را دارد؛ بنابراين اصل صحيح آن است كه برداشت از معدن با نياز پايدار زنجيره داخلي و ظرفيت ذخيره‌سازي ايمن تنظيم شود. ظرفيت استخراج، تكليف به استخراج نيست. اين سياست بايد پيش‌بيني‌پذير باشد تا معدنكار قرباني تصميم ناگهاني نشود. كاهش برداشت بايد بر پايه سهميه سالانه، تراز 20 ساله خوراك، وضعيت ذخاير، برنامه تعمير فولادسازان و قراردادهاي خريد تضمين شده انجام شود. اگر دولت صادرات را محدود مي‌كند، همزمان بايد قيمت‌گذاري منصفانه، پرداخت به موقع، امكان قراردادهاي بلندمدت، تامين سرمايه در گردش و امنيت سرمايه‌گذاري معادن را نيز تضمين كند. حمايت از منافع ملي با تحميل زيان به معدنكار يكي نيست، مساله همراستا كردن منفعت معدن با دوام كل زنجيره است.
هشدار ذخاير؛ اختلاف ارقام مجوز بي‌احتياطي نيست
برآوردهاي منتشر شده درباره ذخاير سنگ‌آهن ايران يكسان نيست. دبير انجمن سنگ‌آهن ايران در سال ۱۴۰۳ از حدود ۲.۸ ميليارد تن ذخيره قطعي با عيار متوسط نزديك به ۴۸ درصد سخن گفته است؛ برآورد منتسب به سازمان زمين‌شناسي امريكا رقم حدود ۳.۸ ميليارد تن را ذكر مي‌كند. تفاوت تعريف «ذخيره»، «منبع»، عيار حد، امكان اقتصادي فرآوري و كيفيت اكتشاف، علت بخشي از اين فاصله است. همين ناهمگوني نشان مي‌دهد كشور هنوز به يك دفتر كل ملي، به‌روز و حسابرسي شده براي ذخاير نياز دارد. هشدارهاي مربوط به عمر ذخاير نيز تابع سناريو است. رييس پيشين سازمان زمين‌شناسي گفته بود با ذخاير شناسايي شده و حركت با ظرفيت كامل براي توليد ۵۵ ميليون تن فولاد، افق تامين مي‌تواند به كمتر از ۱۰ سال برسد؛ گزارش‌هاي ديگري دوره‌هاي طولاني‌تري را برآورد كرده‌اند و اكتشافات تازه مي‌تواند اين افق را تغيير دهد. نتيجه كارشناسي، اعلام يك تاريخ قطعي براي پايان معدن نيست، نتيجه اجراي اصل احتياط است. حتي افق ۱۵ يا ۲۰ ساله براي كارخانه‌اي كه عمر اقتصادي و دوره سرمايه‌گذاري آن چند دهه است، افقي آسوده‌كننده محسوب نمي‌شود. اكتشاف جديد ضروري است، اما نبايد بهانه ادامه برداشت و صادرات امروز باشد. ذخيره‌اي كه هنوز كشف، تجهيز، تامين مالي و اقتصادي نشده، خوراك قطعي كارخانه فردا نيست. سياست مسوولانه بايد همزمان سه كار انجام بدهد: صيانت از ذخاير موجود، سرمايه‌گذاري جدي در اكتشاف عميق و فناوري فرآوري سنگ‌هاي كم‌عيار و باطله‌ها و توسعه بازيافت قراضه براي كاهش فشار بر معدن.
چين، استراليا، هند و اندونزي
مقايسه درست چه مي‌گويد؟
چين نمونه روشني است. اين كشور معادن داخلي دارد، اما راهبرد زنجيره فولادش بر تامين گسترده خوراك از جهان و نگه داشتن بخش بزرگ‌تري از ارزش افزوده در داخل استوار است. آمار رسمي گمرك چين نشان مي‌دهد اين كشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۲۵۹ ميليارد تن سنگ‌آهن و كنسانتره وارد كرده است. پيام اين عدد براي ايران آن نيست كه از چين تقليد حجمي كنيم؛ پيام آن است كه يك قدرت صنعتي، امنيت خوراك كارخانه‌هاي خود را مقدم مي‌داند و براي آن از بيرون منابع مي‌خرد. استراليا قياس هم‌سنخ ايران نيست. برخلاف تصور رايج، استراليا صنعت فولاد نيز دارد، اما ساختار اقتصادي آن بر صادرات عظيم مواد معدني بنا شده و مقياس ذخايرش بسيار متفاوت است. سازمان علوم زمين استراليا براي پايان ۲۰۲۴ حدود ۵۸.۵ ميليارد تن منابع اقتصادي و ۲۳.۲ ميليارد تن ذخاير سنگ‌آهن گزارش كرده و توليد سالانه را حدود ۹۵۴ ميليون تن دانسته است؛ صادرات ۲۰۲۴ نيز نزديك ۹۰۲ ميليون تن بود. حتي همين كشور صادركننده، براي توسعه «آهن سبز» و فرآوري داخلي برنامه حمايتي دارد. بنابراين نمي‌توان الگوي استراليا را بدون مقايسه ذخيره، جمعيت، ظرفيت فولاد، نياز داخلي، فناوري و نحوه تبديل درآمد معدني به سرمايه ملي بر ايران تحميل كرد. نمونه‌هاي هند و اندونزي نيز نشان مي‌دهد استفاده از ابزار تجاري براي حفاظت از زنجيره پايين‌دست، رفتاري غيرعادي يا ضداقتصادي نيست. هند بر صادرات سنگ‌آهن با عيار بيش از ۵۸ درصد عوارض ۳۰ درصدي اعمال مي‌كند. اندونزي صادرات سنگ معدن نيكل را براي هدايت سرمايه به فرآوري داخلي ممنوع كرد. البته هر سياستي هزينه و مناقشه خود را دارد و بايد شفاف، پايدار و قابل ارزيابي باشد؛ اما اصل مشترك روشن است: دولت‌ها اجازه نمي‌دهند قيمت لحظه‌اي صادرات، به تنهايي سرنوشت يك ماده معدني راهبردي را تعيين كند.
بازگشت ارز
جاي خوراك از دست رفته را نمي‌گيرد
مدافعان صادرات مي‌گويند ارز حاصل به كشور بازمي‌گردد. حتي با فرض بازگشت كامل و به موقع ارز، مساله حل نمي‌شود. فروش يك دارايي زيرزميني تجديدناپذير درآمد عادي نيست، تبديل سرمايه طبيعي به پول است. اگر اين پول به دارايي مولد ماندگار، اكتشاف، زيرساخت، فناوري و رفاه بين‌نسلي تبديل نشود، كشور ثروتمندتر نشده است؛ تنها شكل دارايي خود را از ماده‌اي كمياب به درآمدي جاري و مصرف شدني تغيير داده است. در نبود رديابي عمومي صادركننده، معدن مبدا، قيمت واقعي، خريدار مرتبط، بازگشت ارز و محل مصرف منافع، خطر تمركز سود در دست گروهي محدود و تحميل هزينه بلندمدت به كل جامعه افزايش مي‌يابد. اين سخن اتهام به همه معدنكاران و صادركنندگان نيست، مطالبه يك قاعده شفاف است. نسل آينده در برابر خروج ميليون‌ها تن ماده اوليه، فقط يك عدد در سامانه ارزي تحويل نمي‌گيرد، بايد كارخانه فعال، شغل، فناوري، زيرساخت و ذخيره مطمئن داشته باشد.
عوارض ۱۰۰ درصدي
پيشنهاد روشن اين يادداشت، وضع عوارض ۱۰۰ درصدي بر ارزش گمركي صادرات كنسانتره سنگ‌آهن است؛ بدون استثناي «مازاد» بدون مجوز ناشي از معامله نشدن يك عرضه در بورس و بدون تخفيف‌هاي موردي. هدف اصلي اين عوارض درآمدزايي نيست، هدف، از ميان بردن صرفه اقتصادي صادرات و هدايت كنسانتره به ذخيره‌سازي يا مصرف داخلي است. اگر سياست موفق باشد، درآمد عوارض ناچيز خواهد بود، زيرا صادرات متوقف مي‌شود.
بند «پ» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم، صادرات مواد و محصولات معدني خام و نيمه‌خام را در چارچوب مصوبات مربوط مشمول ماليات و عوارض كرده است؛ بنابراين ابزار حقوقي اوليه وجود دارد. با اين حال، تجربه رشد صادرات نشان مي‌دهد نرخ‌ها و شيوه اجراي موجود بازدارندگي كافي نداشته‌اند. دولت بايد پيشنهاد عوارض ۱۰۰ درصدي را با حضور وزارت صمت، وزارت اقتصاد، گمرك، ايميدرو، سازمان زمين‌شناسي، مجلس، اتاق بازرگاني و تشكل‌هاي معدني و فولادي در فرآيندي علني بررسي و تصويب كند و مجلس نيز براي ثبات بلندمدت، كنسانتره را در شمار مواد راهبردي بين‌نسلي قرار بدهد. براي جلوگيري از دور زدن سياست، فقط اعلام يك نرخ كافي نيست. كدهاي تعرفه‌اي، اظهار عيار و رطوبت، اختلاط محصول، معاملات اشخاص وابسته، قيمت‌گذاري كمتر از واقع و خروج از مبادي مختلف بايد زير پوشش آزمايشگاه مرجع، تبادل داده گمرك و وزارت صمت و انتشار عمومي آمار قرار بگيرد. هر مقدار عوارضي كه احيانا وصول مي‌شود نيز بايد در حسابي شفاف و قابل حسابرسي، صرف اكتشاف، بازسازي واحدهاي آسيب‌ديده، بهبود بهره‌وري انرژي و تكميل زنجيره ارزش شود.
بسته بازگشت رونق
صيانت از خوراك، شرط لازم بازسازي فولاد است، اما كافي نيست. نخست، واحدهاي آسيب ديده به بسته تامين مالي شفاف نياز دارند: تسهيلات ارزي و ريالي براي تعمير تجهيزات، تنفس بدهي، تسريع ترخيص قطعات، پوشش بيمه‌اي خطر جنگ و امكان تامين مالي پروژه از بازار سرمايه. اين حمايت نبايد چك سفيدامضا باشد؛ دريافت‌كننده بايد برنامه زمانبندي بازگشت ظرفيت، حفظ اشتغال، خريد داخلي و گزارش پيشرفت ارائه كند. دوم، انرژي بايد جزيي از برنامه بازسازي تلقي شود. كارخانه‌اي كه با منابع سنگين تعمير مي‌شود، نبايد دوباره به دليل قطع برق و گاز از مدار خارج شود. اولويت هدفمند و زماندار براي واحدهاي آسيب ديده، تكميل نيروگاه‌هاي خودتامين، قراردادهاي پايدار برق، بهينه‌سازي مصرف و ايجاد تاب‌آوري در شبكه داخلي كارخانه بايد در يك بسته واحد ديده شود. سوم «ترازنامه ملي سنگ‌آهن» بايد هر سال با افق حداقل 20 ساله منتشر شود: ذخيره قطعي به تفكيك عيار و معدن، استخراج، توليد كنسانتره، موجودي انبار، مصرف واقعي و پيش‌بيني شده واحدها، ظرفيت در دست تعمير، صادرات و واردات. بدون اين داده، هم ادعاي كمبود و هم ادعاي مازاد مي‌تواند به ابزار چانه‌زني تبديل شود. چهارم، بازار داخلي بايد براي هر دو سوي زنجيره منصفانه شود. فولادساز نبايد خوراك را با قيمت انحصاري و شروط ناممكن بخرد و معدنكار نيز نبايد زير قيمت اقتصادي و با مطالبات معوق تامين‌كننده اجباري باشد. فرمول شفاف قيمت، قرارداد بلندمدت، تضمين تسويه، ابزارهاي اعتباري و امكان مشاركت معدني‌ها در پروژه‌هاي پايين‌دست، تعارض امروز را به منفعت مشترك فردا تبديل مي‌كند. پنجم، حمايت بايد به توسعه منبع و كاهش مصرف گره بخورد: اكتشاف عميق، فرآوري كم‌عيارها، بازيابي از باطله، افزايش بهره‌وري خطوط، بازيافت قراضه و توليد فولاد با شدت انرژي كمتر. حفاظت از ذخاير به معناي تعطيل‌كردن دانش و سرمايه‌گذاري معدني نيست، به معناي جايگزين‌كردن «استخراج بيشتر» با «ارزش
بيشتر از هر تن» است.
كارشناس اقتصادي