وقتي دريا گران ميشود
تاثير ناآراميهاي تنگه هرمز بر خطوط كشتيراني و حق بيمه كشتيها
مرتضي باستاني جوان
تنگه هرمز يكي از مهمترين گذرگاههاي دريايي جهان است؛ طبق گزارش آژانس بينالمللي انرژي (IEA) در 2025 به طور متوسط روزانه 20 ميليون بشكه نفت خام و فرآوردههاي نفتي از طريق آن حمل ميشد. به عبارتي حدود 25درصد از تجارت دريايي نفت جهان از اين تنگه عبور ميكرد. دادههاي اويلپرايس (Oilprice.com) نيز اين حجم جابهجايي مايعات نفتي را تاييد ميكند. گذشته از اينكه طبق دادههاي اين سايت، حدود يكپنجم تجارت جهاني گاز طبيعي مايع شده (الانجي) نيز پيش از آغاز درگيريهاي نظامي اخير از همين مسير انجام ميشد. از اين رو، اين گذرگاه در دورههاي مختلف، به ويژه در سالهاي اخير، يكي از كانونهاي مهم مناقشات نظامي و سياسي بوده است. منطقهاي كه هرگونه ناآرامي در آن، تاثير مستقيمي بر تردد كشتيها، هزينههاي كشتيراني، بيمه و حجم كالاهاي عبوري از آن دارد كه ميتواند زنجيره تامين جهاني را تحتتاثير قرار بدهد.
براساس آمار منتشر شده، پيش از آغاز درگيريهاي اسفند ۱۴۰۴، ميانگين تردد كشتيهاي تجاري از تنگه هرمز حدود ۱۳۰ فروند در روز بود. اين رقم پس از آغاز بحران به شدت كاهش يافت و در مقاطعي به چند فروند در روز رسيد و حتي در برخي روزها به صفر نزديك شد. اين كاهش شديد تردد كه در برخي آمارها بين 90 الي 95درصد ديده ميشود؛ به معناي بروز صدمات جدي و پرهزينه به اقتصاد جهان، به ويژه كشورهاي در حال توسعه واردكننده انرژي است. يكي از نخستين واكنشهاي طبيعي اقتصاد بينالملل به بحران تنگه هرمز، افزايش نرخ بيمه ريسك جنگ (War Risk Insurance) در كشتيراني بود.
در جريان بحران، حق بيمه ريسك جنگ براي برخي كشتيهاي عبوري از اين منطقه كه پيش از تشديد تنشها بين 0.025درصد الي 0.05درصد ارزش كشتي بود، پس از شروع جنگ به 2درصد الي 3درصد رسيد. در تاريخ نگارش اين يادداشت -نيمه نخست مرداد- اين رقم به حدود ۷ تا ۱۰درصد ارزش بدنه كشتي افزايش يافت. بيترديد اين افزايش هزينه تاثير مستقيم بر قيمت حمل انرژي و كالا داشته؛ پيامد آن ميتواند افزايش نرخ تمام شده كالاها و خدمات در روزها و ماههاي آتي باشد. بخشي از اين افزايش هزينه نيز از هماكنون در بازارهاي جهاني قابل مشاهده است.
افزايش هزينههاي بيمه فقط متوجه
پوششهاي مرتبط با كشتي و بدنه آن
(Hull & Machinery) نبوده، بلكه بر حق بيمه خود كالا (Cargo Insurance) نيز تاثير گذاشته است. طبق گزارشهاي موجود، نرخ بيمه محمولهاي كه قبل از جنگ حدود 0.025درصد الي 0.05درصد ارزش كالا بود، بعد از آغاز بحران تا 0.3درصد ارزش كالا نرخگذاري شده است. اين نرخگذاري در قراردادهاي محمولههاي پرريسك مانند نفت و مواد شيميايي تا 0.5درصد ارزش محموله ثبت شده است.
به عبارتي هزينه بيمه جنگ كالا بين 3 تا 10 برابر افزايش پيدا كرده است. در اوج بحران تنگه هرمز، بسياري از شركتهاي بيمه علاوه بر افزايش نرخ بيمه، اقدام به بالا بردن فرانشيز خسارت نيز كردند. اين يعني در صورت وقوع خسارت، صاحب كالا بايد سهم بيشتري از خسارت را پرداخت كند. برخي ديگر از شركتهاي بيمه نيز پوشش جنگ را به طور كامل حذف كردند يا براي برخي محمولهها و مسيرهاي پرريسك، محدوديتهايي در ارايه پوشش بيمهاي اعمال كردند. همچنين شركتهاي بيمه براي هر كانتينر كالاي تجاري معمولي عبوري از تنگه هر مز، رقمي بين
50 تا 200 دلار تحت عنوان هزينه جنگ
(War Risk Sarchrge) به حق بيمه اضافه كردند كه موجب افزايش قيمت نهايي ميشود. لازم به ذكر است بيشترين نرخ رشد حق بيمه متوجه نفت و LNG بوده.
هزينه توقف كشتيها در بنادر و هزينههاي ناشي از تاخير، انتظار و ازدحام (Delay، Waiting Time و در موارد قراردادي Demurrage) نيز از هزينههاي پنهان بحران تنگه هرمز محسوب ميشود كه در كنار افزايش نرخ حمل دريايي، در برخي موارد ميتواند هزينه نهايي حمل را به شكل قابلتوجهي افزايش بدهد در مواردي اين رقم منجر به رشد قيمتها بيش از 40درصد شده است. اين موضوع علاوه بر حوزه نفت و انرژي، در مورد كالاهاي وارداتي كشورهاي حوزه خليجفارس نيز تاثيرگذار است. يكي ديگر از دلايل افزايش قيمت حمل دريايي در اين دوران، كاهش پذيرش بار، تغيير برنامه حركت يا لغو برخي سفرها توسط شركتهاي حمل و نقل دريايي و تغيير مسير برخي كشتيها است.
اين اقدامات باعث كاهش ظرفيت موثر حمل و افزايش زمان و هزينه انتقال كالا ميشود. از طرف ديگر، افزايش ريسك عبور از منطقه و هزينههاي مرتبط با تامين امنيت كشتيها ميتواند زمان و هزينه عملياتي شركتهاي كشتيراني را افزايش بدهد، بنابراين حفظ امنيت تنگه هرمز نه تنها براي كشورهاي حوزه خليجفارس، بلكه براي ثبات اقتصاد جهاني نيز اهميت راهبردي دارد؛ زيرا بخش قابلتوجهي از تجارت انرژي و حمل و نقل دريايي جهان همچنان به امنيت و پايداري اين گذرگاه
وابسته است.فعال حوزه تجارت بينالملل