بافندگاني كه از دار قالي به كار ساختماني رسيدند
فرش ايراني طي سال‌هاي اخير با مجموعه‌اي از مشكلات مواجه شده كه هم بازار صادراتي و هم زنجيره توليد آن را تحت‌تاثير قرار داده است. تحريم‌ها، مشكلات صادرات، دشواري انتقال ارز، افزايش نرخ ارز و بالا رفتن هزينه مواد اوليه، شرايطي ايجاد كرده كه ادامه فعاليت براي بخشي از توليدكنندگان و بافندگان دشوار شده است. يكي از مهم‌ترين اتفاقات در اين سال‌ها، خروج امريكا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحريم‌ها بود. در دوره برجام، با برداشته شدن بخشي از محدوديت‌ها، بازار فرش ايران شرايط بهتري پيدا كرد و صادرات رونق گرفت. جنب‌وجوش خوبي در اين بازار ايجاد شده بود و اگر اين روند ادامه پيدا مي‌كرد، انتظار مي‌رفت صادرات و توليد فرش ايران نيز وضعيت بهتري پيدا كند، اما با خروج امريكا از برجام، فرش ايران نيز دوباره با تحريم مواجه شد و بازار صادراتي آن تحت‌تاثير قرار گرفت. نتيجه اين شد كه بخشي از فرش‌هاي توليد شده در داخل كشور باقي ماند و فروش آنها دشوار شد. براي توليدكننده فرش، فروش محصول بخشي از يك زنجيره است. توليدكننده بايد فرشي را كه بافته شده، بفروشد، درآمد حاصل را دوباره وارد چرخه توليد كند، مواد اوليه بخرد، دار قالي برپا كند و بافنده جذب كند. وقتي فرش فروش نرود، سرمايه توليدكننده روي دست او مي‌ماند و ديگر نمي‌تواند به همان شكل قبلي توليد را ادامه دهد.
مشكل انتقال ارز و محدود شدن بازار خارجي
در كنار مشكل صادرات، انتقال ارز نيز براي فعالان اين حوزه به يك مشكل جدي تبديل شد. بسياري از تجار و خريداران خارجي نمي‌توانستند ارز حاصل از خريد فرش را به راحتي به داخل كشور منتقل كنند و در مواردي، براي انتقال پول با هزينه‌هاي زيادي مواجه مي‌شدند. از طرف ديگر، شركت‌هاي اروپايي كه فرش ايراني را مي‌فروختند نيز با محدوديت مواجه شدند. وقتي يك شركت خارجي فرش ايراني را عرضه مي‌كرد و در فاكتور خود «Persian Carpet» درج مي‌كرد، در شرايط تحريم، فروش كالاي ايراني براي آن شركت نيز مي‌توانست دردسرساز شود. همين مسائل به تدريج باعث شد بازار صادراتي فرش ايران تحت‌تاثير قرار بگيرد و وضعيت صادرات وخيم‌تر شود.
كاهش تعداد بافندگان و كوچك شدن كارگاه‌ها
كاهش صادرات مستقيما بر توليد و اشتغال بافندگان نيز اثر گذاشته است. در دهه‌هاي گذشته، از حدود دو ميليون بافنده فرش در كشور سخن گفته مي‌شد، اما امروز تعداد بافندگان بسيار كمتر شده است. توليدكنندگان اين كاهش را در كارگاه‌هاي خود به وضوح مي‌بينند. كارگاهي كه زماني ۲۰، ۳۰ يا حتي ۵۰ بافنده داشت، ممكن است امروز تنها چند بافنده داشته باشد. برخي كارگاه‌ها نيز به طور كامل تعطيل شده‌اند. بخش مهمي از بافندگان فرش را زنان سرپرست خانوار تشكيل مي‌دهند. در كنار آنها، مرداني نيز هستند كه دار قالي را به خانه مي‌برند و به صورت خانوادگي به بافت فرش مشغول مي‌شوند. وقتي فرشي كه بافته شده فروش نمي‌رود، اين افراد نيز ديگر نمي‌توانند كار قبلي خود را ادامه دهند. برخي بافندگاني كه در خانه دار قالي داشتند، با فروش نرفتن فرش، ديگر دار بعدي را برپا نكردند و براي تامين معاش به كارهاي ديگري روي آوردند. در برخي مناطق آذربايجان، عده‌اي به كارهاي ساختماني رفتند و برخي نيز در باغ‌ها و كارهاي فصلي مشغول شدند.
تورم و افزايش هزينه مواد اوليه
در كنار تحريم، افزايش قيمت‌ها نيز فشار زيادي به توليدكنندگان و خانواده‌هاي فعال در اين حوزه وارد كرده است. مواد اوليه فرش، از جمله پشم و ابريشم، تحت‌تاثير واردات و نرخ ارز قرار دارند. اين مواد مي‌توانند از كشورهايي مانند قزاقستان و استراليا تامين شوند و افزايش نرخ ارز مستقيما بر قيمت آنها اثر مي‌گذارد. در نتيجه هزينه توليد فرش به شكل چشمگيري افزايش پيدا كرده است. براي نمونه، فرشي كه حدود ۱۰ سال پيش ممكن بود متري حدود ۱۰ ميليون تومان هزينه توليد داشته باشد و با حدود ۱۵ ميليون تومان به فروش برسد، امروز ممكن است هزينه توليد آن به حدود ۸۰ تا ۹۰ ميليون تومان در هر متر برسد. همزمان با اين افزايش قيمت، قدرت خريد خانواده‌ها نيز كاهش پيدا كرده است. بسياري از خانواده‌ها ديگر توان تهيه مواد اوليه را نداشتند و از ادامه اين فعاليت منصرف شدند. در واقع، افزايش هزينه توليد و كاهش قدرت خريد، در كنار مشكل صادرات، باعث شده زنجيره توليد فرش با مشكل مواجه شود.
توليدكنندگان بزرگ هنوز ادامه مي‌دهند
با وجود تمام اين مشكلات، همه توليدكنندگان از بازار خارج نشده‌اند. برخي تجار و توليدكنندگان كه از توان مالي بيشتري برخوردارند، همچنان توليد خود را ادامه مي‌دهند و اميدوارند شرايط صادرات و نرخ ارز در آينده بهتر شود. برخي از اين توليدكنندگان حتي در همين شرايط نيز صادرات دارند مثلا فردي كه توليد خود را با مجموعه‌اي از بافندگان ادامه داده و به يك كشور اروپايي صادرات هم داشته است. اين شرايط نشان مي‌دهد كه بخشي از فعالان مالي قوي‌تر توانسته‌اند در شرايط تحريم و افزايش نرخ ارز نيز مسير توليد را ادامه دهند، اما توليدكنندگان خرد و صاحبان كارگاه‌هاي كوچك آسيب بيشتري ديده‌اند.
زنجيره‌اي كه نبايد متوقف شود
فرش تنها يك كالا نيست. در گذشته حدود دو ميليون بافنده در اين حوزه فعاليت داشتند و اگر به طور ميانگين خانواده‌اي چهار نفره را درنظر بگيريم، صحبت از جمعيتي حدود هشت ميليون نفر است كه به نوعي از اين صنعت ارتزاق مي‌كردند. امروز كاهش توليد و صادرات، اثر خود را در همه بخش‌هاي اين زنجيره نشان داده است؛ از توليدكننده‌اي كه نمي‌تواند فرش خود را بفروشد تا بافنده‌اي كه ديگر سفارش جديد دريافت نمي‌كند و خانواده‌اي كه به دليل افزايش هزينه‌ها توان ادامه اين كار را ندارد. فعالان اين حوزه اميدوارند بازار صادرات فرش ايران دوباره رونق بگيرد و فرش‌هايي كه امروز توسط هنرمندان ايراني بافته مي‌شوند، بتوانند به بازارهاي خارجي راه پيدا كنند. فرش ايراني هنوز در كارگاه‌ها و خانه‌هاي بسياري در حال بافته شدن است. مساله اين است كه اين توليد زماني مي‌تواند ادامه پيدا كند كه بازار فروش آن نيز دوباره شكل بگيرد و زنجيره توليد، از بافنده تا صادركننده، امكان ادامه فعاليت داشته باشد.
رييس اتحاديه توليدكنندگان فرش دستباف