آغاز به كار انديشكده حكمراني و اقتصاد نوين با هدف اعتلاي ايران
جايي كه انديشه، تصميم را ميسازد
روز دوشنبه، ۲۶ مرداد ماه، رويداد آغاز به كار انديشكده حكمراني و اقتصاد نوين با حضور اقتصاددانان، مديران اقتصادي، نمايندگان مجلس، فعالان بخش خصوصي و اعضاي هياتمديره اين انديشكده در مركز همايشهاي بينالمللي رايزن برگزار شد. در ابتداي اين رويداد، عباس معمارنژاد، رييس انديشكده حكمراني و اقتصاد نوين گفت: دنياي امروز با درهمتنيدگي مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، امنيتي و بينالمللي مواجه است و اگر نقش فناوريهاي نوين را هم اضافه كنيم، شدت اين درهمتنيدگي افزايش پيدا ميكند و اينجاست كه نقش انديشكدهها بسيار مهم خواهد بود. معمارنژاد با بيان اينكه انديشكدهها سعي ميكنند محل اتصال بين دولت، دانشگاه، جامعه مدني و بخش خصوصي باشند، تصريح كرد: ما براي تشكيل انديشكده حكمراني و اقتصاد نوين ابتدا انديشكدههاي دنيا را مورد بررسي و دستهبندي قرار دادهايم و سپس اكوسيستم انديشكدههاي ايران را بررسي كردهايم. چشمانداز ما اين است كه در حوزه حكمراني بتوانيم مشاور مورد اعتماد نظام حكمراني كشور و در حوزه فناوري و نوآوري نيز اتاق فكر باشيم. همچنين معتقد هستيم كه در مباحث مربوط به مطالعات منطقهاي نبايد فقط چند استان و چند منطقه كشور مورد توجه قرار گيرد، تمام استانهاي كشور بايد مورد توجه قرار گيرند و ما ميتوانيم مرجع توسعه متوازن منطقهاي شويم.
سه محور اصلي برنامه انديشكده حكمراني و اقتصاد نوين
به گفته معمارنژاد، برنامه انديشكده حكمراني و اقتصاد نوين در سه محور تدوين شده است و هر محور از چهار راهبرد برخوردار است. محور اول، محور حكمراني، اصلاح ساختارها و بهبود كيفيت حكمراني است. محور دوم، محور اقتصاد نوين است كه محتواي آن گذار به اقتصاد دانشبنيان، فناور و نوآور مبتني بر خلق ارزش در عصر تحول ديجيتال است. عنوان محور سوم نيز توسعه منطقهاي، آمايش سرزميني و حكمراني محلي است. در اين محور به دنبال شكلگيري يك هسته دانا از شبكه نخبگاني و تعامل همافزا بين نخبگان در سراسر كشور هستيم تا بتوانيم در زمينه حكمراني مشورتهاي درست ارايه دهيم. رييس انديشكده حكمراني و اقتصاد نوين گفت: اكوسيستم مخاطبان ما شامل چهار گروه سياستگذاران، خبرگان، بخش خصوصي و رسانهها و خبرنگاران هستند و اين شبكه از طريق نشستهاي تخصصي، ميزگردهاي سياستي و شبكه نخبگان گسترش مييابد. معمارنژاد گفت: شاخصهاي موفقيت انديشكده نيز از ميزان استناد به گزارشهاي منتشر شده، چگونگي كيفيت شبكه نخبگاني و شبكه تعاملي و بازخوردها در شبكههاي اجتماعي و پوششهاي رسانهاي سنجيده ميشود.
ايران در نقطه تصميم ويژه است
در ادامه اين رويداد، محمدحسن ابوترابيفرد، امام جمعه موقت تهران و نماينده اسبق مجلس با بيان اينكه امروز ميتوان ايران را در نقطه تصميم مشاهده كرد، گفت: بدون كمترين ترديد، جايگاه سياسي امروز ايران در جهان، فاصله معناداري با ۲۰۰ سال گذشته دارد. اين جايگاه، دستاورد پيوند علم، عدالت و حكمراني است و نحوه تعامل با ايران امروز مساله اصلي قدرتهاي نخست جهان است. ابوترابيفرد افزود: ايران در يك نقطه استثنايي از تاريخ سياسي خودش قرار دارد. ايران در نقطه تصميم ويژه است و بايد تصميمات امروز با ديروز متفاوت و با فهم درست از موقعيت امروز ايران در منطقه و جهان، موقعيت قدرتهاي بزرگ، درك درست از چالشها و تهديدها و با بالاترين پشتوانه و عقبه علمي صورت گيرد. وي گفت: ما بايد در حكمراني اقتصادي با يك تحول معنادار روبهرو شويم تا بتوانيم در حوزه اقتصاد هم حرفي براي طرح در جهان داشته باشيم. وي افزود: تاسيس انديشكده حكمراني و اقتصاد نوين حاكي از اين است كه ساختار حكمراني كشور از استحكام، كارآمدي و پايداري قابل قبول برخوردار است. اميدوارم وقت اين انديشكده صرف توليد فكر و انتقال انديشه به بدنه مديريتي، سياستگذاري، تقنين و اجرايي كشور شود و براي ارتقاي سطح دانش عمومي قدم بردارد. ابوترابيفرد در ادامه به تشريح ويژگيهاي كليدي حكمراني مدرن پرداخت و از مواردي چون حاكميت قانون، اجراي يكسان قوانين، حمايت از حقوق مالكيت، استقلال دستگاه قضايي در رسيدگي به دعاوي اقتصادي، انتشار اطلاعات مالي و بودجهاي، دسترسي آزاد به دادههاي اقتصادي، پاسخگويي دولت و نهادهاي عمومي در برابر شهروندان، مبارزه با فساد اداري و اقتصادي، كنترل تورم، مديريت بدهي عمومي، ثبات نرخ ارز، هماهنگي سياستهاي مالي و پولي، كارايي بازارها، ايجاد فضاي رقابتي، كاهش مقررات غيرضروري، حكمراني دادهمحور، استفاده از هوش مصنوعي و كلاندادهها، ارزيابي مستمر سياستهاي اقتصادي، مشاركت فعال بخش خصوصي واقعي و گفتوگوي مستمر ميان دولت و جامعه نام برد.
ضرورت تغيير در حكمراني اقتصادي
در ادامه سيد شمسالدين حسيني، رييس هياتمديره انديشكده حكمراني و اقتصاد نوين توضيحاني در خصوص دلايلي كه باعث طرح بحث حكمراني نوين، اقتصاد نوين و قرار گرفتن ايران در نقطه تصميم شده است را ارايه كرد. حسيني توضيح داد: ما با يك ناترازي مركب و رو به تعميق مواجه هستيم و وقتي ناترازيها به صورت همزمان و در حوزههاي مختلف بروز ميكنند، بايد بپذيريم كه ريشه مساله به ناترازي در حكمراني و سياستگذاري بازميگردد. مسائل و چالشهاي محيطزيستي، از جمله آلودگي هوا، ريزگردها، كمآبي و تنش آبي و فرونشست زمين؛ ناترازي انرژي در حوزههاي بنزين، گازوييل و برق؛ كسري بودجه و ناترازي مالي؛ جهش و نوسانات نرخ ارز؛ رشد نقدينگي و تورم؛ كاهش درآمد سرانه و نابرابري شديد و در نهايت كاهش رفاه اجتماعي و افزايش نارضايتيهاي اجتماعي، از جمله مهمترين نمودها و پيامدهاي اين ناترازي مركب هستند.
وي افزود: تاكيد بر حكمراني نوين از آن رو است كه حكمراني موجود با ناترازيهاي جدي مواجه است و اين ناترازيها در بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي خود را نشان دادهاند. تداوم اين وضعيت، ضرورت حركت به سمت اصلاح حكمراني اقتصادي را بيش از پيش آشكار ميكند. آغاز اين مسير نيز بايد از اصلاح انديشه و پندارهاي حاكم بر حكمراني باشد. براي مثال، در قانون اساسي بر اين اصل تاكيد شده است كه دولت نبايد به كارفرماي بزرگ تبديل شود، اما در عمل شاهد گسترش كارفرمايي دولت و وزارتخانهها هستيم. در حالي كه دولت نبايد جايگزين مردم و بخش خصوصي شود، بلكه وظيفه اصلي آن فراهم كردن بستر مناسب براي فعاليت اقتصادي و تامين خدمات عمومي است، نه توليد كالاهاي اساسي يا توليد مسكن. حسيني تاكيد كرد: يكي از ويژگيهاي مهم ناترازيهاي موجود در اقتصاد ايران، سرايتپذيري و همافزايي آنهاست؛ به اين معنا كه ناترازي در يك بخش ميتواند ناترازيهاي جديدي را در بخشهاي ديگر ايجاد و تشديد كند. براي مثال، كاهش تراز صادرات انرژي، به كاهش درآمدهاي ارزي و در ادامه كاهش تراز تجاري منجر ميشود كه ميتواند افزايش نرخ ارز و تشديد تورم را به دنبال داشته باشد. از سوي ديگر، كاهش منابع مالي دولت، كسري بودجه را تشديد ميكند و در صورت تامين آن از طريق استقراض از بانك مركزي، به افزايش نقدينگي و تشديد تورم منجر خواهد شد. بنابراين ناترازيها را نميتوان به صورت منفرد و جدا از يكديگر تحليل كرد، بلكه بايد زنجيره انتقال و آثار متقابل آنها را در چارچوبي يكپارچه مورد توجه قرار داد. وي در ادامه گفت: در شرايط فعلي، به چالشها و ناترازيهايي كه با آن مواجه هستيم؛ تحريم، جنگ، ترور مقامات سياسي و نظامي و محاصره اقتصادي نيز اضافه شده است. اين عوامل باعث بروز مسائل اساسي و جدي در كشور شدهاند كه حكمراني بايد براي آنها راهحل ارايه دهد، چراكه موجودي سرمايه در حال فريز شدن است و نرخ فقر و جمعيت فقير رشد قابل توجهي داشته است. جنگ نيز سبب تشديد ناترازي انرژي، كاهش منابع ارزي، افزايش كسري بودجه، كاهش ظرفيت توليد و افزايش انتظارات تورمي شده است. حسيني تصريح كرد: با توجه به وجود ناترازيهاي حكمراني، شرايط اقتصادي، تحولات جهان، وجود نهادهاي متداخل، تغيير در محيط حكمراني، كاهش رفاه اجتماعي، افزايش تهديدها و فاصله گرفتن از اهداف سند چشمانداز و برنامه هفتم، ايران در نقطه تصميم قرار گرفته و ضروري است مسير اصلاح شود. در اين شرايط، سياستگذاري بايد با دقت و مبتني بر طراحي مناسب انجام شود و زمانبندي اجراي سياستها نيز كه از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، مورد توجه قرار گيرد. يكي از نكاتي كه در اقتصاد ايران مشاهده ميشود، اين است كه بسياري از سياستهاي درست و ضروري را در زمانهاي نامناسب اجرا ميكنيم و سپس، ناكامي آن سياست را به حساب خود سياست ميگذاريم. حسيني اظهار كرد: برخي چالشها و پديدهها بهرغم قابل پيشبيني بودن، مانند ناترازي انرژي، با تصميمات و اقدامات صحيح همراه نشده است. ايران امروز در يك موقعيت ويژه قرار دارد. تحولات ژئوپليتيكي، رقابت اقتصادي، فناوري، امنيت انرژي، تحولات اجتماعي و بازتعريف جايگاه منطقهاي، همزمان بر آينده كشور اثر ميگذارند. ما نميتوانيم همه تحولات جهان را كنترل كنيم؛ بايد تحولات ژئوپليتيكي را به عنوان بخشي از محيط حكمراني در نظر گرفت، ظرفيت كشور براي مواجهه با اين تحولات را افزايش داد و از تجربهها و درسهاي آن براي اصلاح سياستها بهره گرفت. ما نميتوانيم همه بحرانها را حذف كنيم، اما ميتوانيم تابآوري كشور را در برابر بحرانها افزايش دهيم. حسيني تاكيد كرد: ما در انديشكده حكمراني و اقتصاد نوين گرد هم آمدهايم تا با همكاري يكديگر، نقش خود را در اعتلاي ايران ايفا كنيم و به اين پرسش بينديشيم كه ايران آينده چگونه ايراني خواهد بود. براي تحقق اين هدف، بايد پيوند ميان انديشه و تصميم را تقويت كنيم، مسائل پيچيده ايران را با رويكردي ميانرشتهاي ببينيم، از تجربه جهان و تاريخ ايران بياموزيم، راهحلهاي متناسب با ارزشهاي معنوي و خصايص ملي را ارايه كنيم، آيندهپژوهي را وارد فرآيند سياستگذاري كنيم و ثروت ملي را به درآمد ملي پايدار تبديل كنيم. رييس هياتمديره انديشكده حكمراني و اقتصاد نوين گفت: آينده متعالي ايران يك آرزو نيست، بلكه انديشهاي است كه با تصميم درست و اجراي صحيح ميتواند به واقعيت تبديل شود. بر همين اساس، شعار انديشكده حكمراني و اقتصاد نوين نيز «جايي كه انديشه، تصميم را ميسازد» انتخاب شده است. در بخش پاياني اين رويداد، پنل تخصصي با حضور تيمور رحماني، اقتصاددان، عباس مقتدايي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، داود منظور، رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه و علي حكيم جوادي، رييس سازمان نصر برگزار شد.
در بخشي از اين پنل، تيمور رحماني به اين موضوع كه چرا ايران گرفتار رشد اقتصادي پايين و تورم بالاست، پرداخت و گفت: ايران از ابتداي دهه ۵۰ گرفتار گسترده شدن رانتجويي نامتمركز بوده و اين اقدام سبب كاهش توان پسانداز و انجام سرمايهگذاري، كاهش انگيزه نوآوري و كارآفريني شده و در نهايت كاهش رشد اقتصادي رقم خورده است. به اعتقاد رحماني، كاهش تورم و افزايش رشد اقتصادي به صورت ماندگار، نيازمند محدود كردن رانتجويي است. در ادامه عباس مقتدايي گفت: آيندهپژوهي در ايران در شرايط موجود امكانپذير نيست و بايد يك روش بومي را به كار بگيريم. عبارتي تحت عنوان بحرانپژوهي خلق كردهايم و در ايران اگر بخواهيم آيندهپژوهي انجام دهيم، بايد بحرانپژوهي انجام دهيم. ايران هر زمان با بحران مواجه شد، مورد به مورد آن را حل كرد و رشدي كه در مجموع شاهد آن هستيم، نتيجه حل بحرانهاست. داود منظور نيز گفت: با تركيب ناترازيها از دل آنها يك مخرج مشترك به دست ميآيد كه ناترازي حكمراني اقتصادي است. حكمراني بايد توان حل مساله داشته باشد، اما متاسفانه در چهار دهه گذشته هيچ مساله بزرگي را در كشور حل نكردهايم و عمدتا دچار فلج تصميمگيري هستيم. منظور گفت: دولت منشا ناترازي است و نه تنها تورم، بلكه ساير ناترازيها را نيز خودش ايجاد ميكند. اينكه در هر موضوعي مردم را مقصر بدانيم، سادهسازي مساله است. در پايان اين پنل، علي حكيمجوادي گفت: امروز فناوري اطلاعات ديگر ابزار نيست و خودش تصميم ميگيرد. دنيا به اين سمت حركت كرده است و منتظر ما نميماند كه با نگاه سنتي مشكلاتمان را حل كنيم. طي سالهاي گذشته از كشورهاي پيشرفته در واردات فناوري بوديم، اما مشكل عمده ما اين است كه فناوري را وارد ميكنيم و بعد به دنبال حل مساله با فناوري هستيم كه نتيجه اين رويكرد هزينهكرد، عدم موفقيت و ايجاد بحران بوده است.
حكيمجوادي با اشاره به چالشهايي كه حوزه تحول ديجيتال در ايران با آن مواجه است، گفت: انديشكده حكمراني و اقتصاد نوين ميتواند در بحث فناوريهاي نوظهور مانند هوش مصنوعي و اقتصاد داده، در بحث تنظيمگري و تصديگري دولت و فناوريهاي مالي، پلي بين دولت و بخش خصوصي، دانشگاه، صنعت و جامعه باشد.
در مجموع آغاز به كار انديشكده حكمراني و اقتصاد نوين، نقطه آغاز مسيري براي پيوند نظاممند ميان انديشه، پژوهش و تصميمسازي است؛ مسيري كه در آن نشستها و ميزگردهاي تخصصي، گزارشهاي پژوهشي و سياستي، يادداشتهاي تحليلي، آيندهپژوهي و رصد تحولات، مدلسازي و تحليل داده، توسعه شبكه نخبگان و گفتوگو با سياستگذاران، بخش خصوصي، دانشگاه و رسانه، ابزارهايي براي دستيابي به يك هدف مشترك خواهند بود: ارايه راهحلهاي مبتني بر شواهد براي مسائل پيچيده ايران و تبديل دانش و تجربه به تصميمهاي بهتر. انديشكده حكمراني و اقتصاد نوين در ادامه فعاليت خود تلاش خواهد كرد با تمركز بر حكمراني نوين، اقتصاد دانشبنيان و فناور، تحول ديجيتال، توسعه منطقهاي و حكمراني محلي، به توليد ايده، طراحي، ارزيابي و پايش سياستها و ايجاد اجماع ميان نخبگان كمك كند و از طريق شبكهاي ملي از خبرگان، ظرفيتهاي فكري كشور را براي مواجهه با عدم قطعيتها، افزايش تابآوري و ساختن آيندهاي متعالي براي ايران به يكديگر پيوند دهد. اين مسير بر يك باور استوار است: آينده متعالي ايران صرفا يك آرزو نيست؛ حاصل انديشهاي است كه به تصميم درست و اقدام موثر تبديل ميشود.