«اعتماد» گزارش داد
فراتر از جنگ اقتصادی
نوشين محجوب| سه روز پس از آنكه واشنگتن از تشديد فشار اقتصادي (آغاز جنگ اقتصادي) عليه ايران سخن گفت، نه نشانه‌اي از پيشرفت جدي در مسير گفت‌وگوها ديده شد و نه وضعيت تنگه هرمز به شرايط عادي بازگشت، بلكه دوطرف در وضعيتي ميان فشار، بازدارندگي و ديپلماسي محدود قرار گرفتند. دولت ترامپ كوشيد با اعمال تحريم‌هاي فراگير عليه ايران و شركاي تجاري‌اش، در كنار اعمال محدوديت‌هاي دريايي، اهرم تازه‌اي براي تغيير محاسبات تهران تعريف كند؛ در مقابل، ايران ضمن رد مشروعيت اين رويكرد، بر ضرورت حفظ حاكميت ملي، آمادگي دفاعي و پيگيري مسيرهاي گفت‌وگو از موضع عزت تاكيد كرد.
پس‌لرزه‌هاي جنگ ترامپ براي جهان
به نوشته نيويورك تايمز، ترامپ در تجمعي در كاروليناي جنوبي، در ادامه ادعاهاي پيشين خود درباره كنترل تنگه هرمز، اين آبراه را «قلمرو امريكا» توصيف كرد و مدعي شد تمركز واشنگتن بر جنگ اقتصادي به معناي كنار گذاشتن گزينه نظامي نيست. او همچنين ادعا كرد كه تهران خواهان توافق است، اما هنوز براي آنچه او طي ادعايي «توافق درست» ناميد، آمادگي ندارد. اين درحالي است كه ايالات‌متحده وعده داد جزييات تحريم‌هاي تازه را روز دوشنبه اعلام كند؛ اقداماتي كه بنا بر اظهارات مقام‌هاي امريكايي، مي‌تواند كشورها، بنگاه‌ها و شبكه‌هاي مالي در تعامل با ايران را نيز دربرگيرد.
همزمان اسماعيل بقايي، سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به مواضع اخير اين بازيگر صراحتا اعلام كرد كه تحريم‌هاي ثانويه امريكا فراتر از يك جنگ اقتصادي است و تلاشي براي تحميل صلاحيت فراسرزميني واشنگتن بر ديگر كشورها محسوب مي‌شود.
او در ادامه تاكيد كرد: هيچ دولتي حق ندارد بانك‌ها، شركت‌ها و فرودگاه‌هاي خارجي را به قطع تجارت مشروع با كشور ثالث وادار كند و «ارعاب اقتصادي» براي تغيير گزينه‌هاي سياستي يك دولت مستقل، عملي متخلفانه در عرصه بين‌المللي است.
به باور برخي ناظران، پيوند دادن تحريم‌هاي ثانويه با محدوديت‌هاي دريايي، دامنه فشار امريكا را از روابط دوجانبه تهران و واشنگتن به حق حاكميت و منافع اقتصادي ديگر كشورها نيز گسترش خواهد داد و معادلات را پيچيده‌تر خواهد كرد.
كليد قفل هرمز ديپلماسي است
در اين ميان به گفته برخي منابع ايراني كه نخواستند نام‌شان فاش شود، علي‌رغم ادعاي اخير واشنگتن درباره كنترل كامل هرمز، تماس تلفني عباس عراقچي و بدر البوسعيدي، وزير خارجه عمان درباره شرايط ازسرگيري گفت‌وگوها براي ناوبري در اين تنگه، نشان داد مسير ديپلماسي همچنان بسته نشده است. دوطرف درباره تفاهم‌هاي عملي براي عبور كشتي‌ها و كاهش تنش رايزني داشتند. همزمان برخي كارشناسان معتقدند شكل‌گيري ترتيبات پايدار براي كشتيراني در هرمز، بدون توافق سياسي و توجه به حقوق كشورهاي ساحلي، صرفا با استقرار نيروي نظامي يا تعريف كريدورهاي موقت ممكن نخواهد بود.
اين درحالي است كه ناتو نيز اخيرا نشست هماهنگي با حضور كشورهاي علاقه‌مند براي بررسي حمايت از آزادي كشتيراني برگزار كرده، اما تاكيد دارد اين ابتكار «ماموريت شوراي آتلانتيك شمالي» نيست. در اين ميان فرانسه و بريتانيا نيز رايزني براي شكل‌گيري ساز و كاري با مشاركت حدود ۱۲ كشور را دنبال كردند. اما گروهي از تحليلگران بر اين باورند كه احتياط ناتو در ورود رسمي به اين پرونده، بازتاب نگراني اعضاي اين نهاد منطقه‌اي از افزايش هزينه‌هاي بحران است، به ويژه آنكه هر سازوكار پايدار در هرمز، به تفاهم با ايران نياز خواهد داشت.