جايگزيني پابند الكترونيكي
با حبس مهريه
طرح اصلاح قانون مهريه، در صحن علني روز گذشته مجلس تعيين تكليف و نهايي شد. با تصويب اين طرح پابند الكترونيكي جايگزين مجازات حبس براي مهريههاي بالاي ۱۴ سكه مربوط به زوجي شد كه تمكن مالي ندارد. عباس گودرزي، سخنگوي هياترييسه مجلس در اين خصوص گفت: طرح اصلاح نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مشهور به طرح اصلاح قانون مهريه، در صحن علني روز يكشنبه مجلس تعيين تكليف و نهايي شد.
با تصويب اين طرح، منوط به تاييد شوراي نگهبان، پابند الكترونيكي جايگزين مجازات حبس براي مهريههاي بالاي ۱۴ سكه مربوط به زوجي شد كه تمكن مالي ندارد. در جريان اين نشست گزارش كميسيون قضايي و حقوقي در مورد طرح اصلاح موادي از قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و قانون مدني (ارجاع شده از صحن علني) مورد رسيدگي قرار گرفت و نمايندگان با ماده يك اين طرح و اصلاحات مربوطه موافقت كردند. حجتالاسلام محمدتقي نقدعلي در تشريح پيشنهاد اصلاح كل ماده يك، گفت: اين احكام بايد درباره مهريههايي كه پيش از لازمالاجرا شدن قانون به اجرا گذاشته شدهاند نيز اعمال شود، بهويژه در مواردي كه زوج پيش از اين بخشي از مهريه را پرداخت كرده است.
وي افزود: ممكن است فردي تاكنون ۱۴ سكه از مهريه را پرداخت كرده باشد، اما با اجراي مقررات جديد همچنان با مشكل مواجه شود و حتي در معرض ورود به زندان قرار گيرد، بنابراين ضروري است اين اصلاحات نسبت به پروندههاي قبلي نيز قابليت اجرا داشته باشد.
زهرا خدادادي، رييس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي، در جريان تشريح پيشنهاد الحاق يك تبصره به ماده يك اين طرح، گفت: اگر استطاعت مالي زوج نسبت به نصاب مقرر تغيير كند، بايد بنا به درخواست زوجه امكان رسيدگي مجدد به وضعيت مالي وي وجود داشته باشد.
وي با اشاره به تصويب نصاب ۱۴ سكه براي ضمانت اجراي كيفري مهريه افزود: با اين مصوبه، در مواردي كه مهريه بيش از اين ميزان باشد، زوجه بايد استطاعت مالي زوج و توانايي او براي پرداخت مهريه را اثبات كند؛ در حالي كه زيرساخت يا سامانهاي براي دسترسي زنان به اطلاعات اموال و توان مالي افراد وجود ندارد و اين موضوع ميتواند اثبات حق را براي آنها بسيار دشوار كند. خدادادي تاكيد كرد: اگر قرار است سقف ضمانت اجراي كيفري كاهش پيدا كند، بايد حقوق زوجه نيز همزمان مورد توجه قرار گيرد تا فردي كه توانايي مالي دارد، نتواند با پنهان كردن دارايي يا تغيير وضعيت مالي خود از پرداخت دين فرار كند. اين نشست علني به رياست حميدرضا حاجيبابايي نايبرييس مجلس، با حضور ۲۵۴ نفر از نمايندگان مجلس به صورت مجازي برگزار شد.