از مدرك تا اشتغال
مسيري كه در دانشگاه ناتمام ميماند
عليرضا بابامراد
هر صبح، در راهروهاي دانشگاههاي كشور، جواناني ميگذرند كه ساكشان را از كتاب و جزوه سبك كردهاند و به جايش رزومهاي در دست دارند.آنها فارغالتحصيل شدهاند، اما مسير پيش رويشان، برخلاف آنچه سالها تصور ميكردند، نه به يك ميز كار كه به صفي طولاني از مصاحبههاي بينتيجه ختم ميشود. اين تصوير، ديگر استثنا نيست؛ قاعدهاي است كه آمار رسمي كشور نيز آن را تاييد ميكند: از هر ۱۰ بيكار در ايران، ۴ نفر تحصيلات دانشگاهي دارند. معاون آموزشي وزارت علوم نيز اخيرا همين رقم را تكرار كرده است؛ گويي مسالهاي است كه ديگر نميتوان آن را كتمان كرد. عجيبتر آنكه، در همان حال كه اين جوانان تحصيلكرده در صف بيكاري معطل ماندهاند، شركتهاي نوپا و كسبوكارهاي خرد كشور از يافتن نيروي متخصص عاجزند. برخي از اين شركتها، براي يك موقعيت شغلي واحد، در يك ماه سه يا چهار بار فراخوان استخدام منتشر ميكنند؛ نشانهاي از شكافي كه ميان عرضه و تقاضا در بازار كار تخصصي شكل گرفته است. اين شكاف گاه ريشه در فرهنگ ناپخته استخدام و شرايط دشوار پذيرش دارد و گاه از محدوديتهاي ارتباطي و نبود شبكهسازي حرفهاي سرچشمه ميگيرد. در فضاي پساجنگ، به نظر ميرسد اين شرايط رنگ و بويي نگرانكنندهتر هم پيدا كند؛ تعديل نيرو، بيميلي به استخدامهاي حاشيهاي اما ضروري و غيبت حس مسووليت نسبت به تربيت نسل بعدي متخصصان از طريق كارآموزي و كارورزي، همگي ميتوانند اين بحران را عميقتر كنند. نخستين مانع در مواجهه با اين معضل، حتي در دسترس نبودن يا انتشار ديرهنگام آمار آموزش عالي است؛ خود اين تاخير، نشانهاي از همان بينظمي است كه موضوع اصلي اين يادداشت است. با اين حال، بر پايه آمار رسمي موجود، تصويري قابل استناد ميتوان ترسيم كرد. رييس موسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي، تعداد دانشجويان كشور در سال ۱۴۰۳ را حدود ۳.۳ ميليون نفر اعلام كرده است. طبق آخرين داده منتشر شده همين موسسه، درصد اشتغال دانشجويان در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰درصد بوده؛ رقمي كه در نگاه نخست شايد اميدواركننده به نظر برسد.
اما دادههاي تازهتر، تصوير متفاوتي روايت ميكنند. براساس آمار مركز ملي آمار ايران، ۴۳درصد از بيكاران ۱۵ سال به بالا در سال ۱۴۰۳، دانشجو يا دانشآموخته دانشگاهي بودهاند؛ يعني بيش از يكسوم بيكاري كشور، به كساني مربوط ميشود كه سالها براي آيندهاي بهتر در نظام آموزش عالي سرمايهگذاري كردهاند. مساله اما به بيكاري محض ختم نميشود؛ تطابق رشته با شغل نيز وضعيت مطلوبي ندارد. به گفته دكتر يعقوب انتظاري، متخصص اقتصاد آموزش عالي، عدم انطباق ميان رشته تحصيلي و فعاليت شغلي در ميان دانشآموختگان كشور بسيار بالاست؛ يعني حتي آنها كه سر از بازار كار درميآورند نيز اغلب در مسير تخصص خود گام برنميدارند. مقايسه جهاني، عمق بحران را روشنتر ميكند: نرخ بيكاري دانشآموختگان تازهكار در كشورهايي مانند امريكا، بريتانيا، ژاپن، سوييس و امارات ميان ۳ تا ۸درصد است و تنها در بالاترين حالت خود، در سنگاپور، به ۱۳درصد ميرسد. ايران اما اين رقم را به بيش از ۴۰درصد رسانده؛ فاصلهاي كه به سادگي نميتوان از كنارش گذشت. در ميان اين آمار، مفهومي كه كمتر به آن پرداخته ميشود، «حق بر اولين شغل» است؛ حقي كه بايد هر دانشآموخته را در نخستين گامهاي حرفهاياش همراهي كند. نخستين شغل، براي هيچ فارغالتحصيلي صرفا يك قرارداد كاري نيست؛ نخستين دريچهاي است كه او از پشت آن، فرهنگ سازماني را براي اولينبار لمس ميكند و آموختههاي نظرياش را در برابر واقعيت ميدان ميآزمايد. دانشجويي كه سالها در كلاس درس با مفاهيم تخصصي خود آشنا شده، تنها در بستر يك تجربه كاري واقعي است كه ميآموزد چگونه دانش خود را به مهارت تبديل كند، چطور در يك تيم كار كند و چگونه با قواعد نانوشته يك سازمان كنار بيايد.
نبود اين فرصت، نه فقط يك محروميت فردي كه يك هزينه ملي است. دانشآموختهاي كه در نخستين سالهاي پس از فراغت از تحصيل، فرصت ورود به بازار كار تخصصي خود را ازدست ميدهد، اغلب يا به مشاغلي خارج از حوزه تخصصش كشيده ميشود، يا به تدريج از چرخه فعال بازار كار خارج ميشود. به همين دليل، به رسميت شناختن حق بر اولين شغل، بايد نه فقط يك شعار كه يك سياست عملياتي باشد؛ سياستي كه دانشگاه، بخش خصوصي و نهادهاي حاكميتي را متعهد كند تا مسير گذار از كلاس درس به محيط كار، براي هر دانشجو، دستكم يكبار بهطور واقعي طي شود. نزديكتر كردن دانشگاه به حل معضلات ملي، تنها به معناي چارهجويي براي اشتغال دانشجويي نيست؛ اما بيگمان، يكي از نخستين ثمرات اين نزديكي خواهد بود. مديران دهههاي اخير، يا اين مساله را ميدانستند و نتوانستند حلش كنند، يا ميدانستند و در اولويتشان نبود، يا اساسا نميدانستند. اگر امروز تصميم گرفته شود كه از ظرفيت دانشجويان و متخصصان دانشگاهي به طور گسترده در حل مسائل كشور استفاده شود، اين تصميم به تنهايي معضل را حل نخواهد كرد، چراكه معضل را نميتوان با همان موقعيتي كه آن را ايجاد كرده، از ميان برداشت.
پيش از هر اقدام بيروني، دانشگاه نيازمند يك توانبخشي داخلي است؛ اصلاح ظرفيت پذيرش برخي رشتهها، بازنگري در چارت دروس و واحدهاي درسي و تسهيل جذب هيات علمي جوان كه بتواند از ظرفيت بخش خصوصي براي تدريس كاربردي دروس بهره بگيرد. اين گام نخست، زمينهساز گامي بزرگتر است؛ پيوند دانشگاه با شركتها و نهادهاي اقتصادي، در بستري كه دانشجو نه يك نيروي كار ارزان يا نماد حضور دانشگاه در صنعت، بلكه تكنيسين و صاحبايدهاي براي حل مسائل واقعي به رسميت شناخته شود. در اين ميان، نهادي كه نقش آن كمتر ديده شده، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. اگر دانشگاه و بخش خصوصي دو ضلع اصلي اين معادلهاند، ضلع سوم را بايد وزارتخانهاي بسازد كه متولي رسمي سياستگذاري اشتغال كشور است. اين همكاري، نبايد صرفا در قالب طرحهاي موقت كارورزي خلاصه شود؛ آنچه در بلندمدت راهگشاست، شكلگيري يك شبكهسازي فرهنگي دروندانشگاهي در حوزه كار است؛ شبكهاي كه با حمايت اين وزارتخانه، فضايي براي گفتوگوي مستمر ميان دانشجو، صنعت و سياستگذار بسازد.
چنين شبكهاي، در عمل ميتواند از ظرفيت خلاق خود دانشجويان بهره بگيرد؛ رويدادهايي كه در آن دانشجويان نه صرفا شركتكننده، بلكه طراح و مجري باشند؛ از كارگاههاي آشناسازي با بازار كار گرفته تا پلتفرمهاي دانشجويي براي معرفي فرصتهاي شغلي و از رويدادهاي شبكهسازي حرفهاي گرفته تا پروژههاي مشترك با كارفرمايان محلي. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، با تجربهاي كه در سياستگذاري بازار كار دارد، ميتواند اين ابتكارات دانشجويي را به رسميت بشناسد و از آنها حمايت مالي و نهادي كند؛ حمايتي كه فرهنگ كار را، پيش از فارغالتحصيلي، وارد فضاي دانشگاه ميكند. قرن جديد خورشيدي، واقعيت تازهاي پيش روي دانشگاه گذاشته است؛ بدون مشاركت جدي بخش خصوصي و استقلال عملي دانشگاه، حل مسائل كشور ممكن نيست. اين واقعيت را بايد پذيرفت؛ در غير اين صورت، جز شكست، سرنوشت ديگري در انتظار نخواهد بود. مساله استقلال دانشگاه و توانمندسازي نهاد علم، ديگر معادلهاي دوسويه يا حتي سهسويه نيست؛ معادلهاي است كه دانشجو و دانشگاه، بخش خصوصي، وزارت علوم و اكنون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را در كنار هم مينشاند. ديگر عصر گفتوگوي محدود ميان مديران دانشگاهي و وزارتخانهها سپري شده؛ آنچه لازم است، تعامل همه ذينفعان با يكديگر است. بدون درك مشترك از اين معادله و بدون رسيدن به نقطه تلاقي مشترك ميان ذينفعان، اين مسير همچنان لنگ خواهد زد. اين كار، به وقت، انرژي، انگيزه و تمركز فراواني نياز دارد: نشستهاي مشترك ميان دانشجويان، مديران دانشگاهي، اساتيد و هيات علمي، صاحبان صنايع و شركتها و اكنون سياستگذاران حوزه كار، بايد پروژهاي يكدست و منسجم شكل دهند. در اين ميان، نقش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ميانجيگري و ساخت زبان مشترك ميان اين ذينفعان است؛ نقشي ظريف اما تعيينكننده. هر ثانيهاي كه از اين پروژه ميگذرد، ارزشمند است؛ چراكه پشت هر آمار بيكاري، فردي نشسته كه سالها براي آيندهاي بهتر آموخته و اكنون منتظر است تا جامعه، براي نخستينبار، به او فرصتي واقعي براي كار كردن بدهد.
دبير كميته دانشجويان شوراي مشاوران نسل زد