مطالبات فرهنگيان بازنشسته در روزهايي كه كشور زير سايه جنگ و تحريم، شكل ديگري از تورم را تجربه مي‌كند، بيش از آنكه درخواست امتيازي تازه باشد، پيگيري حقوقي است كه سال‌ها پيش در قالب قانون به رسميت شناخته شده، اما اجراي آن از دولت‌هاي قبل به ايستگاه دولت چهاردهم رسيده و به تعويق افتاده است. اجراي ماده ۸۵ قانون مديريت خدمات كشوري در حوزه بيمه، تعيين تكليف ماده ۲۷ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، اصلاح احكام بازنشستگان مشمول رتبه‌بندي و در نهايت، تعيين تكليف «ارزش مالكانه» صندوق ذخيره فرهنگيان، مواردي است كه چهار تن از بازنشستگان فرهنگي و اعضاي كارگروه فني بازنشستگان ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد از آن ياد مي‌كنند و خواهان اجراي آن هستند.
ناكارآمدي بيمه تكميلي بازنشستگان
ماده ۸۵ قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرده كه تمام كارمندان دولت، بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر بيمه پايه، تحت پوشش بيمه تكميلي قرار بدهد، اما با گذشت حدود دو دهه از تصويب اين قانون هنوز بسياري از دستگاه‌ها از جمله وزارت آموزش و پرورش، از اجراي كامل و مستقيم اين حكم قانوني خودداري كرده‌اند و مسووليتي را كه قانون بر عهده دستگاه‌ها گذاشته است، به صندوق بازنشستگي كشوري واگذار كرده‌اند، اقدامي كه نتيجه آن، چيزي جز شكل‌گيري مشكلات گسترده براي بازنشستگان نيست. حدود يك ماه پيش هم كانون صنفي معلمان ايران (تهران) نسبت به اجرا نشدن ماده ۸۵ قانون مديريت خدمات كشوري اعتراض كرد آن هم در شرايطي كه هزينه بيمه تكميلي از حدود ۲۴۰ هزار تومان به ۸۰۰ هزار تومان براي هر نفر افزايش يافته است. حالا علي‌اصغر زارعي، يكي از اعضاي كارگروه فني بازنشستگان ۱۴۰۰ به «اعتماد» مي‌گويد كه اين افزايش هزينه براي بازنشستگان فرهنگي در شرايطي افزايش يافته كه سقف تعهدات و محدوديت‌هاي استفاده از خدمات، رضايت بسياري از بيمه‌شدگان را جلب نمي‌كند. او مقايسه‌اي ميان حق بيمه پرداختي شاغلان آموزش و پرورش و بازنشستگان مطرح كرده و معتقد است تجميع پوشش شاغلان و بازنشستگان مي‌تواند هزينه تمام شده را كاهش بدهد.
رجب اكبري، عضو كارگروه فني بازنشستگان ۱۴۰۰ هم از افزايش فرانشيز خبر مي‌دهد و معتقد است كه سازمان براي بيمه تكميلي بازنشستگان فرهنگي، سراغ بيمه‌هاي ضعيفي مي‌رود كه زيرساخت‌هاي لازم را ندارند.«هنوز هزينه‌هاي درمان برخي همكاران من از شركت‌هاي قبلي بيمه تكميلي در سال‌هاي گذشته پرداخت نشده و آن را طلب دارند.» به گفته او در حال حاضر يكي از مهم‌ترين مشكلات بازنشستگان، وضعيت نامناسب بيمه تكميلي و پايين بودن سقف تعهدات درماني است.«فرد در دوران اشتغال معمولا مراجعات درماني كمتري به سيستم درمان دارد، اما پس از بازنشستگي، به دليل افزايش نيازهاي درماني، مراجعه به پزشك، انجام آزمايش، سونوگرافي و تصويربرداري بيشتر مي‌شود.» او براي يك خانواده سه نفره به صورت ماهانه حدود سه ميليون تومان حق بيمه تكميلي پرداخت مي‌كند، اما آن‌طور كه مي‌گويد سقف بيمه در همان شش ماه نخست سال تمام مي‌شود، بنابراين در نيمه دوم سال براي انجام يك آزمايش يا سونوگرافي مجبور مي‌شوند تمام هزينه را از جيب خودشان بپردازند، چون سقف بيمه‌شان به اتمام رسيده است.«هفته گذشته براي انجام آزمايش به يك آزمايشگاه مراجعه كردم و در سيستم به من اعلام شد كه سقف بيمه‌ام پر شده و بايد حدود دو ميليون تومان هزينه آزمايش را شخصا پرداخت كنم و اين يعني حالا هم بايد هزينه درمان را پرداخت كنم و هم حق بيمه ماهانه را. اين وضعيت براي بسياري از بازنشستگان دشوار است، چراكه بازنشسته در شش ماه دوم عملا از بيمه تكميلي موثر محروم است آن هم در حالي كه معمولا در اين دوره از زندگي، نياز به خدمات درماني بيشتر از دوران اشتغال است.» به نظر مي‌رسد صندوق بازنشستگي و دولت بايد براي اين موضوع راه‌حل جدي‌تري پيدا كنند. يكي از پيشنهادها كه اين بازنشسته فرهنگي هم از آن صحبت مي‌كند اين است كه دستگاه‌هاي اجرايي، مانند آموزش و پرورش، بيمه تكميلي كاركنان شاغل و بازنشسته خود به علاوه بيمه حوادث دانش‌آموزان را به صورت يكپارچه با يك شركت بيمه قرارداد ببندند.«در اين صورت تعداد زياد شاغلان كه معمولا مراجعات درماني كمتري دارند، مي‌تواند در كنار بازنشستگاني قرار بگيرد كه نياز درماني بيشتري دارند و در نتيجه امكان گرفتن قرارداد بيمه‌اي با سقف‌هاي بالاتر و شرايط بهتر فراهم شود.» اكبري معتقد است كه براي يك بازنشسته، داشتن يك بيمه درماني مناسب از افزايش حقوق هم مهم‌تر است.«ممكن است امسال ۱۰ ميليون تومان به حقوق فرد اضافه شود، اما همزمان هزينه بيمه تكميلي چندبرابر شود. وقتي حق بيمه از حدود ۲۵۰ هزار تومان به حدود يك ميليون تومان افزايش پيدا مي‌كند و در عين حال سقف درمان همچنان پايين است، بخش قابل توجهي از افزايش حقوق عملا صرف هزينه بيمه و درمان مي‌شود، بنابراين بهتر است فكري به حال بيمه‌هاي تكميلي كنند.» جلايي، فرهنگي بازنشسته و عضو ديگر اين كارگروه به تغيير سبك زندگي و درمان اشاره كرده و توضيح مي‌دهد:«سقف تعهدات هم كاهش پيدا كرده و براي ما مشكل ايجاد كرده. براي مثال، بحث آزمايشگاه مطرح است. آزمايشگاه چيزي نيست كه بخواهد سقف داشته باشد، چراكه وضعيت درمان تغيير كرده است. در گذشته، آزمايشگاه و تشخيص نقش متفاوتي داشت، اما امروز وقتي به پزشك مراجعه مي‌كنيد، مي‌گويد: «آزمايشت كجاست؟» اين فقط يك نمونه از مشكلات حوزه درمان است. ما بايد دست‌مان به درگاه خدا باشد كه برايمان مشكلي پيش نيايد؛ اما اگر مشكلي پيش آمد، چه بايد كرد؟ قرار بود فرهنگيان حداقل مشاركت را در بيمه داشته باشند؛ مثلا ۱۰ درصد يا حتي نهايتا ۳۰ درصد كه تا سال گذشته نيز حداكثر ۳۰ درصد بود. حالا ۲۰ درصد به حقوق من اضافه كرده‌اند [و به حق بيمه تكميلي ۵۰ درصد] در حالي كه درباره افزايش سنواتي هم گلايه و شكايت بسيار وجود دارد كه چرا افزايش سنواتي از چيزي كه انتظار داشتيم پايين‌تر آمده است.»
شرمندگي در برابر خانواده
اين گلايه‌ها تنها مختص به يك يا دو نفر نيست و تماس با هر يك از بازنشستگان فرهنگي؛ همين توضيحات و پيشنهادها را در بر دارد و همگي معتقدند كه در اين ميان كرامت معلمان و فرهنگيان حفظ نمي‌شود. دقيقا به همين دليل وقتي از آنها درباره مشكلاتي كه اجرا نشدن قوانين براي آنها ايجاده كرده، پرسيده مي‌شود، ترجيح مي‌دهند كلي حرف بزنند و از آن مشكلات شخصي و سرافكندگي در مقابل همسر و فرزندشان كمتر سخن بگويند. عبدالرسول عمادي كه مسوول اين كارگروه فني هم هست به «اعتماد» مي‌گويد: «مشكل اصلي امروز، علاوه بر مسائل مالي، احساس بي‌اعتمادي و شرمندگي بسياري از بازنشستگان در برابر خانواده‌هاي‌شان است. اگر همين مصوبات اجرا مي‌شد، بسياري از فرهنگيان بازنشسته با مشكلات كمتري روبه‌رو بودند. معلم بايد در جامعه جايگاه و منزلتي داشته باشد و الگويي براي نسل آينده باشد، اما فردي كه از نظر معيشتي تامين نيست، چگونه مي‌تواند اين نقش را به درستي ايفا كند؟ يكي از مواردي كه فرهنگيان را بيش از همه رنج مي‌دهد، احساس تبعيض است. بسياري از بازنشستگان دستگاه‌هاي مختلف از رفاهيات برخوردارند، اما بازنشستگان آموزش و پرورش از اين امكانات محروم مانده‌اند. حتي وزير آموزش و پرورش نيز اين موضوع را تاييد كرده، اما هنوز اقدام موثري براي حل آن انجام نشده است.» به گفته او فرهنگيان حدود ۱۲ مطالبه اصلي دارند كه براي بسياري از آنها مصوبه وجود دارد يعني نياز به قانون جديد نيست كه تصويب قانون زمانبر باشد تنها قوانين تصويب شده بايد اجرا شود.
ماده مربوط به ايثارگران هم اجرا نمي‌شود
يكي از روشن‌ترين مطالبات مطرح شده، موضوع سابقه حضور داوطلبانه در جبهه است. ماده ۲۷ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران تصريح مي‌كند مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه، پيش از استخدام و اشتغال، در صورت تمايل، از نظر بيمه و بازنشستگي به مأخذ مشاغل سخت و زيان‌آور و با نسبت يك به يك‌ونيم محاسبه مي‌شود. همين ماده دولت را مكلف كرده مابه‌التفاوت كسور بيمه و بازنشستگي سهم كارمند و كارفرما را محاسبه و به صندوق مربوط پرداخت كند.اهميت اين حكم زماني بيشتر مي‌شود كه فرد پس از بازنشستگي براي اعمال آن اقدام كند. راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان با موضوع اعمال ماده ۲۷ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران بعد از بازنشستگي هم تصريح مي‌كند كه بازنشستگي مانع از اعمال امتيازات مقرر در ماده ۲۷ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ نيست. با وجود اين قوانين اين ماده قانوني هنوز براي فرهنگيان بازنشسته لحاظ نشده است. عمادي با اشاره به همين راي وحدت رويه توضيح مي‌دهد: «اين راي با وجود تاكيد بر لازم‌الاجرا بودن، هنوز توسط صندوق‌هاي بازنشستگي اجرا نشده. حتي معاونان مربوطه نيز در اين زمينه مكاتباتي انجام داده‌اند و تاكيد كرده‌اند كه احكام بايد صادر و كسورات مربوط از مطالبات دولت پرداخت شود، اما همچنان نتيجه‌اي حاصل نشده است.» جلايي هم معتقد است به عنوان كسي كه بدون توقع اوج جواني‌اش را در اين راه گذاشته، بايد شاهد باشد اين قانون براي افراد مشابه در سازمان تامين اجتماعي اجرا مي‌شود اما براي آنها نه.«اين مسائل را مي‌بينند، واقعا حال انسان را بد مي‌كند. وقتي روحيه انسان خراب باشد و زندگي‌اش پر از اضطراب و ناراحتي باشد، اين وضعيت بر جسم او هم تاثير مي‌گذارد. همه اينها به صورت هم زنجير‌وار به يكديگر متصل هستند.»
اجراي ناقص رتبه‌بندي معلمان
سومين مورد، يكي از مهم‌ترين مناقشات بازنشستگان فرهنگي در سال‌هاي گذشته است و به نحوه اثرگذاري رتبه‌بندي معلمان بر احكام بازنشستگي برمي‌گردد. زارعي معتقد است آخرين رتبه كسب شده بايد مستقيما در حكم بازنشستگي فرد اعمال شود، در حالي كه در عمل ميانگين دوره‌اي از حقوق مبناي محاسبه قرار گرفته است. او از رديف بودجه‌اي و اعتباري در حدود هفت همت سخن مي‌گويد و معتقد است بخشي از اين منابع بايد براي اصلاح احكام بازنشستگان اختصاص پيدا مي‌كرد، اما ظاهرا اختصاص پيدا نكرده است. عمادي هم ماجرا را اين‌طور شرح مي‌دهد: «امتياز ۵۰ براي فرهنگيان اعلام شد، اما در عمل تا حدود يك‌سال گذشته تنها بر مبناي ۲۱ ماه پرداخت انجام مي‌شد و پس از اعتراض‌ها به ۲۷ ماه رسيد. در ديداري كه با وزير آموزش و پرورش داشتم، اعلام شد بايد به ۵۰ برسد و احكام آن صادر شود، اما تاكنون اقدام عملي انجام نشده است. اين امتياز مي‌توانست افزايش قابل توجهي در حقوق كاركنان ايجاد كند، اما در عمل مبلغي ثابت و بسيار كمتر از وعده‌هاي اعلام شده به شاغلان و بازنشستگان پرداخت شد.»
درباره نظام افزايش حقوق
زارعي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري استناد مي‌كند و مي‌گويد كه افزايش حقوق بايد متناسب با نرخ تورم باشد. متن ماده ۱۲۵ در قانون مديريت خدمات كشوري مقرر كرده بود ضرايب حقوق در سال‌هاي پس از اجراي قانون «حداقل به اندازه نرخ تورم» اعلامي بانك مركزي افزايش يابد. اين در حالي است كه نمايندگان مجلس آذر ماه سال ۱۴۰۴ در جريان رسيدگي به لايحه دو‌فوريتي «قانون الزامات و احكام مورد نياز قوانين بودجه‌هاي سنواتي اين لايحه را تصويب كردند؛ اين ماده افزايش حقوق را به تصميم دولت در لايحه بودجه سالانه مربوط مي‌كند. تصويب چنين ماده‌اي همان زمان هم نگراني‌هاي زيادي در ميان بازنشستگان به وجود آورد و بحث‌هاي حقوقي زيادي هم درباره آن شكل گرفت.
ماجراي صندوق ذخيره فرهنگيان
صندوق ذخيره فرهنگيان در جريان برنامه دوم توسعه شكل گرفت و پس از تصويب تبصره ۶۳، اجراي آن بر عهده وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت. در آن زمان محمدعلي نجفي، وزير آموزش و پرورش و مسوول وزارتخانه در دوره تاسيس صندوق بود و حالا با گذشت بيش از ۳۰ سال از آن زمان اين صندوق به يكي از بزرگ‌ترين مجموعه‌هاي اقتصادي مرتبط با جامعه فرهنگيان تبديل شده است. اين صندوق در طول اين سال‌ها دارايي‌هايي زيادي را كسب كرده است و فرهنگيان عضو اين صندوق معتقدند سهم واقعي آنان از دارايي‌هاي صندوق طي اين سال‌ها پرداخت نشده و تنها آورده اوليه و سود عرفي به آنان بازگردانده شده است. اين موضوع يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي سخنان زارعي است: «ما با يك ابرسرمايه مواجه هستيم كه در اختيار يك ساختار بسيار پيچيده قرار گرفته؛ ساختاري كه مقابله با آن بسيار دشوار است. يكي از مهم‌ترين بحث‌ها در صندوق ذخيره فرهنگيان، موضوع «ارزش مالكانه» است. هر همكاري، بر اساس ميزان واريزي و مدت زماني كه عضو صندوق بوده است، بايد از دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول هلدينگ‌ها، شركت‌ها، بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و ساير دارايي‌هاي صندوق سهم داشته باشد. اما متاسفانه اين موضوع تاكنون اجرا نشده است. حدود چهار سال پيش، در زمان وزارت رضا مراد صحرايي، از موضوع ارزش مالكانه رونمايي شد، اما از آن زمان تاكنون اين موضوع عملا مغفول مانده و كسي به آن اهميت نداده است.» او مي‌گويد حالا هم برخي عنوان مي‌كنند كه اين صندوق يك «نهاد عمومي غيردولتي» است؛ در حالي كه اساسا چنين تعريفي با ماهيت و اسناد مربوط به صندوق تطابق ندارد.«ما دو موضوع اصلي را دنبال مي‌كنيم: نخست، دريافت ارزش مالكانه اعضا و دوم، تعيين ماهيت واقعي صندوق به عنوان يك نهاد كاملا خصوصي، نه يك نهاد عمومي غيردولتي. اگر سهام من به من تعلق داشته باشد، بايد بتوانم درباره آن تصميم بگيرم.» صندوق ذخيره فرهنگيان حدود يك ميليون و ۸۰۰ هزار نفر عضو دارد كه بيش از يك ميليون نفر از آنها بازنشسته هستند. بر اساس اساسنامه صندوق، فرد پس از بازنشستگي مي‌تواند از سهام خود استفاده كند يا از صندوق انصراف بدهد در نتيجه، بيش از يك ميليون بازنشسته منتظر اجراي اين مقررات و تعيين تكليف مالكيت خود هستند. زارعي يكي از اعضاي اين صندوق است كه ۲۱ سال عضو آن بوده و هر ماه 5 درصد از حقوقش كسر و به صندوق واريز شده است اما آن‌طور كه مي‌گويد آذرماه سال ۱۴۰۲، در زمان بازنشستگي، در مجموع فقط ۱۶ ميليون تومان به او پرداخت شده است در حالي كه به گفته احسان عظيمي‌راد، عضو كميسيون آموزش مجلس سرمايه اين صندوق بالغ بر بيش از ۷۰۰ همت است.«اگر اين دارايي‌ها به درستي محاسبه و وارد بازار سرمايه شود، رقم ارزش سرمايه مي‌تواند بسيار بيشتر از اين باشد؛ به‌گونه‌اي كه اگر به‌طور مثال ارزش دارايي‌ها را حدود ۶ هزار و ۵۰۰ همت در نظر بگيريم و آن را ميان حدود دو ميليون نفر تقسيم كنيم، سهم هر عضو رقم قابل توجهي خواهد بود.» مساله اينجاست كه اين مبالغ طي سال‌ها در شركت‌ها، صنايع، پتروشيمي‌ها، املاك و ساير دارايي‌ها سرمايه‌گذاري شده و ارزش آنها به شدت افزايش يافته است. بنابراين فرهنگي كه چندين دهه سرمايه‌گذاري كرده، انتظار دارد هنگام بازنشستگي فقط مبلغ اسمي پرداخت‌هاي گذشته به او برگردانده نشود، بلكه ارزش واقعي سهم او از دارايي‌ها و سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها نيز محاسبه شود. ديگر بازنشستگان هم همين حرف‌ها را دارند مثلا عمادي از وعده‌هايي مي‌گويد كه قرار بود با مشاركت فرهنگيان و كمك دولت، براي دوران بازنشستگي آنان پشتوانه‌اي مالي ايجاد شود، اما هنوز سهمي كه انتظار داشتند را از منافع آن دريافت نكرده‌اند. مرداد سال ۱۴۰۲ كارزاري در همين باره در سايت كارزار نفت به راه افتاد و خواستار واريز سهم دولت به صندوق ذخيره فرهنگيان شد، اما آن هم نتيجه‌اي نداشت. حالا اكبري هم نسبت به آن گلايه دارد و از ديگران نقل مي‌كند.«در دو سال، حدود ۱۴ همت توسط فرهنگيان واريز شده، اما سهم دولت در همين دوره تنها حدود يك تا دو همت بوده است. ماهيت صندوق و ميزان نقش دولت نيز بايد شفاف شود. از طرفي اگر ارزش سرمايه و سهم واقعي يك فرهنگي امروز به صدها ميليون تومان رسيده باشد، پرداخت ۴۰ يا ۵۰ ميليون تومان در زمان بازنشستگي نمي‌تواند پاسخگوي اين مطالبه باشد. فرهنگيان معتقدند در دارايي‌هايي كه با سرمايه آنان ايجاد شده، داراي سهم و «ارزش مالكانه» هستند و بايد مشخص باشد اين سهم دقيقا چقدر است.»
به دنبال عدالت
در نهايت اما جلايي توقع جامعه فرهنگيان از دولت و مجلس، به‌‌ويژه از دولت را اين‌طور بيان مي‌كند: «انتظار نداريم صد درصد همه چيز رعايت شود، اما حداقل يك عدالت نسبي را كه ديگر حق ماست، رعايت كنند. عدالت نسبي هم حرف زيادي نيست. من آنقدر توقعم پايين آمده كه مي‌گويم انتظار رعايت صد درصد عدالت را ندارم، اما حتي عدالت نسبي هم رعايت نمي‌شود.در چنين شرايطي چه بايد بكنم؟ آيا بايد به كف خيابان بيايم؟ انتظار دارم حرف ما شنيده شود، اما متاسفانه حرف‌ها شنيده نمي‌شود.حالا برخي همكاران كارزارهايي ايجاد مي‌كنند، اما برخي اعتقاد دارند كه اين كارزارها صد درصد در اتاق فكر دولت طراحي شده و بعد بيرون آمده است؛ به اين شكل كه روند كار به سمت ايجاد يك كارزار مي‌رود، صد هزار امضا جمع مي‌شود و در نهايت، مانند يك قرص مسكن، براي مدتي مساله را سبك مي‌كند و تمام مي‌شود. هيچ مشكلي با اين كارزارها حل نمي‌شود.» عبدالرسول عمادي، مسوول كارگروه در نهايت تاكيد مي‌كند كه خواسته بازنشستگان فرهنگي اجراي قانون، رفع تبعيض و بازگرداندن اعتماد به وعده‌ها و مصوبات رسمي است؛ خواسته‌اي كه پس از سال‌ها خدمت، كمترين انتظار آنان به شمار مي‌آيد. اكبري بازنشسته ديگر دو مطالبه اصلي فرهنگيان را اين‌طور خلاصه مي‌كند؛ ايجاد يك بيمه درماني واقعي و با سقف مناسب براي بازنشستگان تا فردي كه تمام سال حق بيمه پرداخت مي‌كند، در شش ماه دوم سال براي يك آزمايش يا سونوگرافي مجبور نباشد دوباره از جيب خود هزينه كند و شفاف‌سازي كامل درباره سرمايه‌هاي فرهنگيان، ارزش مالكانه آنان و نحوه مديريت دارايي‌هاي صندوق. او معتقد است كه بازنشستگان بعد از ۳۰ سال خدمت، انتظار زيادي ندارند؛ مي‌خواهند در سال‌هايي كه نيازشان به درمان بيشتر شده، بيمه‌اي داشته باشند كه واقعا از آنها حمايت كند و سرمايه‌اي كه طي سال‌هاي خدمت از حقوق‌شان كنار گذاشته شده، با شفافيت و عدالت به خودشان بازگردد. از نمايندگان مجلس تا وزير آموزش و پرورش، بسياري از مسوولاني كه بازنشستگان فرهنگي براي پيگيري مطالبات خود به آنها مراجعه كرده‌اند، اصل اين مطالبات را پذيرفته و از پيگيري آنها سخن گفته‌اند. احمد فاطمي، نماينده مجلس با اشاره به حقوق شاغلان و بازنشستگان فرهنگي در صندوق ذخيره، بر ضرورت بررسي وضعيت دارايي‌ها و جلوگيري از تضييع حقوق اعضا تاكيد كرده است. نصرالله پژمانفر، رييس كميسيون اصل 90 مجلس از پيگيري مطالبات و معوقات فرهنگيان و نظارت بر روند تخصيص بودجه خبر داده است. عليرضا كاظمي، وزير آموزش و پرورش، هم اخيرا از اختصاص ۷ هزار ميليارد تومان براي رفع بخشي از مشكلات و مطالبات فرهنگيان و قرار گرفتن بهبود معيشت و خدمات درماني معلمان و بازنشستگان در دستور كار دولت خبر داده است. با اين حال مساله بازنشستگان فرهنگي بيش از آنكه كمبود وعده باشد، كمبود نتيجه است. سال‌هاست بخشي از مطالبات آنان به رسميت شناخته شده، اما آنچه همچنان مطالبه مي‌كنند، اجراي قوانين تصويب شده، است.