پديده سقط جنين يكي از مهم‌ترين پديده‌هاي حقوقي، اجتماعي، درماني، فرهنگي و... در هر جامعه‌اي محسوب مي‌شود. سقط جنين در اصطلاح عام يعني عدم تكامل نطفه و در تعريف كلي‌تر آن؛ جنين موجودي است كه هنوز در رحم مادر به رشد خود ادامه مي‌دهد و سقط به بچه نارس يا مرده معنا شده است؛ البته پزشكان معتقدند سقط جنين يعني اخراج عمدي يا مصنوعي يا خروج خودبه‌خود حمل قبل از آنكه جنين قادر به زنده ماندن باشد كه شامل خروج جنين قبل از هفته بيستم بارداري يا وزن جنين كمتر از 500 گرم است.
سقط جنين در نظام حقوقي ايران و فقه اماميه از مسائل پيچيده و چند بعدي به شمار مي‌رود كه در آن، تقابل ميان حرمت حيات جنين و حقوق مادر چالش‌هاي قابل توجهي ايجاد كرده است. در فقه اماميه حرمت جنين از لحظه انعقاد نطفه پذيرفته شده و با توجه به مرحله دميدن روح، احكام خاصي نظير حرمت سقط و ديه تعيين شده است. در حقوق موضوعه ايران نيز با استناد به مواد قانوني از جمله مواد ۶۲۲، ۷۱۴ و ۷۱۶ قانون مجازات اسلامي، سقط جنين عمدي و غيرعمدي جرم‌انگاري شده و پرداخت ديه متناسب با مرحله رشد جنين الزامي دانسته شده است.
نگاه دين اسلام به پديده سقط جنين
به‌طور كلي اسلام با سقط جنين مخالف است و اين مساله را مي‌توان از آيات قرآن و روايات اهل‌بيت و نظر مراجع تقليد شيعه متوجه شد. اكثر مراجع تقليد درباره سقط جنين بيان كرده‌اند كه سقط جنين عمدي شرعا حرام است، مگر آنكه استمرار حاملگي براي حيات مادر خطرناك باشد كه در اين صورت سقط جنين قبل از ولوج روح، اشكال ندارد، ولي بعد از دميدن روح جايز نيست، حتي اگر ادامه حاملگي براي حيات مادر خطرناك باشد مگر آنكه استمرار بارداري، حيات مادر و جنين هر دو را تهديد كند و نجات زندگي طفل به هيچ وجه ممكن نباشد ولي نجات زندگي مادر به تنهايي با سقط جنين امكان داشته باشد.
ديدگاه قوانين موجود در ايران به پديده سقط جنين
الف) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392: در ارتباط با موضوع سقط جنين و ابعاد حقوقي آن در ايران ابتدا بايد به ماده ٦٢٢ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات اشاره كنم كه در اين ماده قانونگذار در خصوص مجازات افرادي كه به صورت عمدي باعث سقط جنين مي‌شوند به صراحت مي‌گويد: «هر كس عالما و عامدا به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سقط‌جنين وي شود، علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص، حسب مورد به حبس از 6 ماه تا يك‌سال و شش ماه محكوم خواهد شد.»
و در ماده 623 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات در خصوص دخالت افرادي كه باعث سقط جنين مي‌شوند نيز قانونگذار بيان مي‌كند: «هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن شود، به ٦ ماه تا 1 سال حبس محكوم مي‌شود و اگر عالما و عامدا زن حامله‌اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط شود به حبس از 3 تا ٦ ماه محكوم خواهد شد، مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي‌باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.»
در خصوص انجام عمل سقط جنين توسط پزشك در موارد غيرقانوني يا زيرزميني نيز قانونگذار براي مجازات اين افراد سودجو در ماده 624 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مي‌گويد: «اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام مي‌كنند، وسايل سقط جنين فراهم سازند يا مباشرت به سقط جنين كنند به حبس از 2 تا 5 سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت.» نكته مهمي كه بايد به آن اشاره كنم، اين است كه در فصل هفتم قانون مجازات اسلامي قانونگذار از ماده 716 تا 720 ديه جنين را در مراحل مختلف تكامل بيان كرده است.
ماده 716 قانون مجازات بيان مي‌كند: «ديه سقط جنين به ترتيب ذيل است: الف) نطفه‌‌اي كه در رحم مستقر شده است، دو صدم ديه كامل. ب) علقه كه در آن جنين به صورت خون بسته در مي‌آيد، چهار صدم ديه كامل. پ) مضغه كه در آن جنين به صورت توده گوشتي درمي‌آيد، شش صدم ديه كامل. ت) عظام كه در آن جنين به صورت استخوان درآمده لكن هنوز گوشت روييده نشده است، هشت صدم ديه كامل. ث) جنيني كه گوشت و استخوانبندي آن تمام شده، ولي روح در آن دميده نشده است، يك دهم ديه كامل. ج) ديه جنيني كه روح در آن دميده شده است اگر پسر باشد، ديه كامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم ديه كامل.»
از مواد 717 الي 720 قانون مجازات اسلامي به‌طور خلاصه قانونگذار بيان كرده است: «هرگاه در اثر جنايت وارد بر مادر، جنين از بين برود، علاوه بر ديه يا ارش جنايت بر مادر، ديه جنين نيز در هر مرحلهاي از رشد كه باشد، پرداخت مي‌شود و هر گاه زني جنين خود را، در هر مرحلهاي كه باشد، به عمد، شبه‌عمد يا خطاء از بين ببرد، ديه جنين، حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت مي‌شود و هر گاه جنيني كه بقاي آن براي مادر خطر جاني دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، ديه ثابت نمي‌شود.
هر گاه چند جنين در يك رحم باشند سقط هر يك از آنها، ديه جداگانه دارد و ديه اعضاء و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحلهاي كه استخوانبندي آن كامل شده ولي روح در آن دميده نشده است، به نسبت ديه جنين در اين مرحله محاسبه مي‌شود و بعد از دميده شدن روح، حسب جنسيت جنين، ديه محاسبه مي‌شود و چنانچه بر اثر همان جنايت جنين از بين برود، فقط ديه جنين پرداخت مي‌شود.»
ب) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400: قانونگذار در ماده 56 اين قانون بيان مي‌كند: «سقط جنين ممنوع بوده و از جرايم داراي جنبه عمومي مي‌باشد و مطابق مواد 716 و 720 قانون مجازات اسلامي و مواد اين قانون، مستوجب مجازات ديه، حبس و ابطال پروانه پزشكي است. مادر صرفا در مواردي كه احتمال بدهد شرايط زير محقق مي‌شود، مي‌تواند درخواست سقط جنين را به مراكز پزشكي قانوني تقديم نمايد.»
كليه مراكز پزشكي قانوني در مراكز استان‌ها مكلفند درخواست‌هاي واصله را فورا به كميسيون سقط قانوني ارجاع كنند. اين كميسيون مركب از يك قاضي ويژه، يك پزشك متخصص متعهد و يك متخصص پزشك قانوني در استخدام سازمان پزشكي قانوني، حداكثر ظرف يك هفته تشكيل مي‌شود. راي لازم توسط قاضي عضو كميسيون با رعايت اصل عدم جواز سقط در موارد ترديد صادر مي‌شود.
قاضي عضو در كميسيون مذكور با حصول اطمينان نسبت به يكي از موارد ذيل مجوز سقط قانوني را با اعتبار حداكثر پانزده روزه صادر مي‌كند: الف) در صورتي كه جان مادر به شكل جدي در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر به سقط جنين بوده و سن جنين كمتر از چهار ماه باشد و نشانه‌ها و امارات ولوج روح در جنين نباشد. ب) در مواردي كه اگر جنين سقط نشود مادر و جنين هر دو فوت مي‌كنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنين است.
ج) چنانچه پس از اخذ اظهارات ولي، جميع شرايط زير احراز شود: رضايت مادر، وجود حرج (مشقت شديد غيرقابل تحمل) براي مادر، وجود قطعي ناهنجاري‌هاي جنيني غيرقابل درمان، در مواردي كه حرج مربوط به بيماري يا نقص در جنين است، فقدان امكان جبران و جايگزيني براي حرج مادر، فقدان نشانه‌ها و امارات ولوج روح، كمتر از چهار ماه بودن سن جنين.
ماده 56 داراي 4 تبصره است كه در تبصره يك اين ماده قانونگذار تاكيد مي‌كند: «راي صادره ظرف يك هفته قابل اعتراض در شعبه يا شعب اختصاصي دادگاه تجديدنظر، به رياست قاضي يا قضات ويژه منصوب رييس قوه قضاييه در اين امر مي‌باشد و دادگاه مذكور حداكثر بايد ظرف يك هفته تصميم خود را اعلام كند.» و در تبصره 2 بيان مي‌كند: «بيمارستان‌هاي مورد تاييد پزشكي قانوني موظفند در موارد مجاز سقط، منحصرا پس از دستور قاضي و احراز عدم امارات و نشانه‌هاي ولوج روح، سقط جنين را اجرا كنند و اطلاعات مربوط را با رعايت اصول محرمانگي در پرونده الكترونيك سلامت بيمار يا سامانه ماده (۵۴) اين قانون ثبت و بارگذاري نمايند.»
و در تبصره 3 قانونگذار مي‌گويد: «سازمان پزشكي قانوني اطلاعات مربوط به كليه مراحل درخواست سقط تا نتيجه آن، اعم از دلايل درخواست‌دهنده، اعضاي كميسيون، صدور يا عدم صدور مجوز و دليل صدور مجوز را با رعايت اصول محرمانگي، در پرونده الكترونيك سلامت بيمار يا سامانه ماده (۵۴) اين قانون ثبت و بارگذاري مي‌كند و اطلاعات آن را هر سال در اختيار مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار مي‌دهد.»
در تبصره ۴ هم قانونگذار مي‌گويد: «چنانچه پزشك يا ماما يا داروفروش، خارج از مراحل اين ماده وسايل سقط جنين را فراهم سازند يا مباشرت به سقط جنين نمايند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات، پروانه فعاليت ايشان ابطال مي‌شود. تحقق اين جرم نيازمند تكرار نيست.»
پ) ماده واحده سال 1384 در خصوص سقط درماني: در ارتباط با نمونه‌هاي سقط جنين قانونگذار ما در سال 1384 ماده واحدي را به تصويب رساند كه بر اساس اين ماده واحده سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تاييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه به علت عقب‌‌افتادگي يا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توام باشد، قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضايت زن مجاز مي‌باشد و مجازات و مسووليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود. البته نكته مهم در خصوص اين ماده واحده اين است كه مطابق قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 اين ماده واحده هم‌اكنون نسخ شده است.
وضعيت جنين حاصل از رابطه نامشروع
يكي از مهم‌ترين سوالاتي كه ممكن است در ذهن اكثر مردم جامعه باشد، اين است كه اگر يك جنين از يك رابطه جنسي خارج از نكاح يعني زنا باشد يا بر اثر تجاوز جنسي به اجبار يا اكراه و... باشد يا اصلا بارداري ناخواسته توسط يك زوج باشد، آيا در ايران اجازه سقط جنين در اين موارد داده مي‌شود يا نمي‌شود؟ در پاسخ به اين سوال بايد بگويم كه اختلاف نظرات زيادي از نظر حقوقي، فقهي، اجتماعي و... به چشم مي‌خورد.
اما از منظر علم حقوق و قوانين موجود در ايران كه برگرفته از فقه اماميه است، براي طفل نامشروع حقوقي در نظر گرفته شده و حق حيات براي او قائل شده است و فقط در بحث ارث بردن از والدين در ماده 884 قانون مدني گفته شده: «ولد زنا از پدر و مادر خود ارث نمي‌برد.» در حقوق كيفري ايران از حيث سقط جنين فرقي بين جنين با حمل مشروع يا جنين با حمل نامشروع وجود ندارد، لذا ديه حمل نامشروع همانند ديه حمل مشروع است. فقط نكته بسيار مهم و قابل توجه ديدگاه‌هاي غلط جامعه در خصوص اين افراد است كه بايد اصلاح شود.
قانونگذار ما در ماده 306 قانون مجازات اسلامي در خصوص مجازات سقط جنين پس از حلول روح مي‌گويد، جنايت عمدي بر جنين هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري محكوم مي‌شود. در تبصره اين ماده قانونگذار تاكيد مي‌كند اگر جنيني زنده متولد شود و داراي قابليت ادامه حيات باشد و جنايت قبل از تولد، منجر به نقص يا مرگ او پس از تولد شود يا نقص او بعد از تولد باقي بماند، قصاص ثابت است.
در پايان به عنوان يك وكيل و پژوهشگر علم حقوق پس از سال‌ها تحقيق و پژوهش ميداني در جامعه در خصوص پديده سقط جنين بايد بگويم ما در ايران براي كاهش پديده سقط جنين متاسفانه تاكنون اقدام قابل توجهي انجام نداده‌ايم؛ به نظر مي‌رسد نيازمند اين هستيم كه ابتدا فرهنگ‌سازي و آگاهي‌رساني صحيح و علمي در خصوص پديده سقط جنين انجام دهيم و پس از آن يك قانون جامع و خاص در خصوص پديده مهم سقط جنين، رحم اجاره‌اي، اهداي جنين و... داشته باشيم تا به كمك قانون به نياز روز جامعه خود پاسخ دهيم تا به اين ترتيب از سقط‌هاي زيرزميني و ديگر پديده‌هاي اجتماعي پر از آسيب كاسته شود، متاسفانه بايد بگويم كه در حال حاضر در اين خصوص قانون خوبي در ايران وجود ندارد.
در كمال تاسف بايد بگويم كه يكي از علت‌هاي عمده افزايش سقط‌هاي زيرزميني، عدم حمايت قانونگذار از زنان باردار در شرايط مختلف است؛ متاسفانه اين روزها اكثر افرادي كه دست به سقط جنين زيرزميني مي‌زنند، دختران كم سن و سالي هستند كه به خاطر كودك‌همسري و بنا به دلايل مختلف ديگر، دست به سقط جنين زيرزميني مي‌زنند كه همين مساله قطعا آسيب‌هاي زيادي را از ابعاد مختلف روحي و رواني براي دختران جامعه ما در آينده به وجود مي‌آورد.
نكته مهم ديگر اين است كه با توجه به اينكه بعد از چهار ماهگي، مطلقا مجوز سقط درماني صادر نمي‌شود، كادر بهداشت و درمان و به ويژه متخصصان زنان و زايمان در مواردي كه احتمال بيماري در مادر يا نقص ژنتيكي در جنين وجود دارد، اطلاع‌رساني دقيق و به موقع جهت صورت گرفتن اقدامات درماني بعدي انجام دهند تا در صورت احراز بيماري مادر يا نقص جنين، مهلت مقرر جهت انجام سقط درماني تمام نشود. وكيل دادگستري و پژوهشگر