بحران تنگه هرمز، يكي از مهم‌ترين واقعيت‌هاي ژئواكونوميك سال ۲۰۲۶ را آشكار كرد؛ بازار جهاني انرژي الزاما با كمبود نفت مواجه نمي‌شود، حتي زماني كه يكي از مهم‌ترين گلوگاه‌هاي انرژي جهان دچار اختلال مي‌شود. آنچه بيش از «نبود نفت» اقتصاد جهاني را تهديد مي‌كند، ناتواني در انتقال، پالايش و تبديل نفت موجود به فرآورده قابل مصرف است. اين تفاوت شايد مهم‌ترين كليد فهم بازار نفت در ماه‌هاي آينده باشد. جهان ممكن است همچنان نفت در مخازن، ميادين و كشتي‌ها داشته باشد، اما اگر مسيرهاي دريايي مختل شوند، ظرفيت پالايش در مكان مناسب قرار نداشته باشد يا بازار فرآورده‌ها با كمبود ديزل و سوخت جت روبه‌رو شود، وجود نفت خام به تنهايي امنيت انرژي ايجاد نمي‌كند، به همين دليل، بحران هرمز را نمي‌توان صرفا يك بحران نفتي دانست. اين بحران، درواقع آزموني براي معماري جهاني امنيت انرژي بوده است؛ معماري‌اي كه طي دهه‌ها بر يك فرض بنيادين استوار بود؛ هرگاه عرضه نفت مختل شد، ذخاير استراتژيك وارد عمل مي‌شوند و بازار را تا زمان بازگشت عرضه واقعي آرام مي‌كند، اما اكنون اين فرض با يك محدوديت بزرگ روبه‌رو شده است؛ ذخاير اضطراري نيز بي‌پايان نيستند.
اتمام وام گرفتن از آينده با ذخاير اضطراري
در ماه‌هاي نخست بحران، آزادسازي گسترده ذخاير اضطراري نفت به مهم‌ترين سپر دفاعي اقتصادهاي بزرگ تبديل شد. براساس آخرين اطلاعات مورداشاره در گزارش هفتگي اداره‌كل امور اوپك، مجامع و سازمان‌هاي بين‌المللي وزارت نفت تا ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ (23 مرداد 1405) حدود ۳۱۲ ميليون بشكه از مجموع نزديك به ۳۹۸ ميليون بشكه نفت تعهد شده در چارچوب اقدام جمعي آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) آزاد شده، بود. اين اقدام از نظر تاريخي اهميت ويژه‌اي داشت. ذخاير استراتژيك عملا بخشي از شكاف ايجاد شده ميان عرضه و تقاضا را پر كردند و اجازه ندادند اختلال در جريان انرژي فورا به يك بحران اقتصادي تمام‌عيار تبديل شود، اما ذخاير اضطراري يك ويژگي بنيادين دارند كه گاه در تحليل بازار ناديده گرفته مي‌شود؛ آنها عرضه جديد نيستند. هر بشكه‌اي كه امروز از ذخاير استراتژيك خارج مي‌شود، بشكه‌اي است كه از ظرفيت واكنش جهان به بحران فردا كم مي‌شود. به بيان ديگر، آزادسازي ذخاير نوعي «وام گرفتن از آينده در بازار انرژي» است. در ماه‌هاي گذشته، جهان توانست بخشي از شوك هرمز را با نفتي مديريت كند كه پيش از بحران استخراج و ذخيره شده بود، اما هر چه ذخاير كاهش پيدا كنند و سرعت آزادسازي پايين بيايد، بازار ناگزير بايد بيش از گذشته بر عرضه واقعي، ظرفيت توليد، مسيرهاي تجاري و توان لجستيكي تكيه كند. كاهش تدريجي سرعت آزادسازي ذخاير كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) تا سطوح پايين‌تر، در واقع نشانه ورود بازار به مرحله‌اي تازه است؛ مرحله‌اي كه ديگر سياستگذاران نمي‌توانند به سادگي با باز كردن شير مخازن استراتژيك، آثار اختلالات ژئوپليتيكي را خنثي كنند.
انتقال بحران از يك بازار به بازار ديگر
بحران هرمز همچنين نشان داد كه نگاه صرف به قيمت نفت خام مي‌تواند تصويري ناقص از واقعيت بازار ارايه دهد. مساله اصلي امروز تنها اين نيست كه چه مقدار نفت خام توليد مي‌شود، بلكه اين است كه كجا پالايش مي‌شود، چگونه منتقل مي‌شود و به چه فرآورده‌اي تبديل مي‌شود. در اين ميان، بازار فرآورده‌هاي نفتي اهميت فزاينده‌اي پيدا كرده است. كمبود ديزل، محدوديت عرضه برخي فرآورده‌ها و افزايش حاشيه سود پالايشگاهي نشان مي‌دهد كه نقطه فشار بازار از ميدان‌هاي نفتي به پالايشگاه‌ها منتقل شده است. اين تحول يك پيام مهم ژئواكونوميك دارد؛ قدرت در بازار انرژي تنها دراختيار كشورهايي نيست كه نفت توليد مي‌كنند، بلكه دراختيار كشورهايي است كه توان تبديل نفت به فرآورده موردنياز اقتصاد جهاني را دارند.
ديزل براي حمل‌ونقل زميني، ماشين‌آلات صنعتي، كشاورزي و تجارت جهاني نقشي حياتي دارد، بنابراين حتي اگر بازار از نظر حجم نفت خام با كمبود مطلق روبه‌رو نباشد، كمبود ديزل مي‌تواند فعاليت اقتصادي را مختل كند. همين مساله سبب شده كه پالايشگاه‌ها به يكي از بازيگران اصلي معادله جديد انرژي تبديل شوند. سود بالاي پالايش مي‌تواند شركت‌ها را به افزايش بهره‌برداري از ظرفيت‌ها، صادرات فرآورده‌ها و تغيير مسير جريان‌هاي تجاري تشويق كند. در چنين شرايطي، پالايشگاه ديگر صرفا يك واحد صنعتي نيست، بلكه به بخشي از زيرساخت قدرت ژئواكونوميك تبديل مي‌شود.
تغيير معادله تقاضا با بازيگري چين
در سمت تقاضا نيز چين همچنان يكي از مهم‌ترين متغيرهاي بازار جهاني نفت است. هرگونه كاهش محدوديت صادرات فرآورده‌هاي نفتي چين مي‌تواند محرك جديدي براي فعاليت پالايشگاه‌هاي اين كشور باشد. افزايش صادرات فرآورده، به معناي افزايش نياز پالايشگاه‌ها به نفت خام است و اين مساله مي‌تواند تقاضاي چين براي واردات نفت را تقويت كند. اين تحول از منظر ژئواكونومي اهميت زيادي دارد، زيرا چين تنها بزرگ‌ترين واردكننده نفت جهان نيست، بلكه يكي از مهم‌ترين بازيگران بازار پالايش و فرآورده نيز محسوب مي‌شود. به بيان ديگر، تصميم پكن درباره سهميه‌هاي صادراتي مي‌تواند همزمان بر دو بازار اثر بگذارد؛ بازار نفت خام و بازار فرآورده‌هاي نفتي. اگر پالايشگاه‌هاي چين با ظرفيت بيشتري فعاليت كنند، تقاضا براي نفت افزايش مي‌يابد، اما در عين حال عرضه فرآورده به بازار جهاني نيز بيشتر مي‌شود، بنابراين چين مي‌تواند به‌طور همزمان عامل فشار بر قيمت نفت‌خام و عامل كاهش فشار در بازار فرآورده‌ها باشد. اين همان پيچيدگي جديد بازار انرژي است؛ يك تصميم داخلي در پكن مي‌تواند بر قيمت حمل‌ونقل، تورم و امنيت انرژي در اروپا، آسيا و امريكا اثر بگذارد.
تعادل شكننده بازار نفت
چشم‌انداز كوتاه‌مدت بازار نفت همچنان دوگانه (Dual Outlook) است. از يك‌سو، مجموعه‌اي از عوامل صعودي وجود دارد؛ ريسك‌هاي ژئوپليتيكي، تداوم اختلال در مسيرهاي تجاري، محدوديت عرضه فرآورده‌ها، سود بالاي پالايشگاهي و كاهش تدريجي نقش ذخاير اضطراري. ازسوي ديگر، عوامل بازدارنده نيز فعال‌اند. كاهش رشد اقتصادي مي‌تواند تقاضاي انرژي را تضعيف كند. افزايش توليد واقعي ازسوي توليدكنندگان ديگر مي‌تواند بخشي از فشار عرضه را جبران كند و بازگشت تدريجي مسيرهاي تجاري نيز حق بيمه ريسك ژئوپليتيكي موجود در قيمت نفت را كاهش دهد، بنابراين بازار در وضعيت عجيبي قرارگرفته است؛ نه آن‌قدر كمبود نفت وجود دارد كه قيمت‌ها به‌طور دايمي منفجر شوند و نه آن‌قدر امنيت وجود دارد كه بازار بتواند به شرايط عادي بازگردد. اين وضعيت را مي‌توان «تعادل شكننده» ناميد. بازار جهاني نفت اكنون ميان دو واقعيت گرفتار شده است؛ واقعيت اقتصادي عرضه و تقاضا از يك‌‌طرف و واقعيت ژئوپليتيكي مسيرها و گلوگاه‌ها از طرف ديگر.
پايان عصر بشكه‌هاي اطمينان‌بخش
در ماه‌هاي آينده، بازار نفت احتمالا بيش از آنكه با پرسش «چند بشكه نفت وجود دارد؟» مواجه باشد، با پرسش «چند بشكه نفت واقعا مي‌تواند به بازار برسد؟» روبه‌رو خواهد بود. كاهش نقش ذخاير اضطراري به اين معناست كه بازار به تدريج وارد مرحله‌اي مي‌شود كه بايد بدون حمايت گسترده «بشكه‌هاي اضطراري» با واقعيت عرضه روبه‌رو شود. در چنين فضايي، رفتار پالايشگران، تصميم چين درباره صادرات فرآورده، وضعيت مسيرهاي دريايي و سرعت بازگشت تجارت جهاني مي‌توانند به اندازه تصميمات توليدكنندگان بزرگ نفت اهميت داشته باشند. بحران هرمز درنهايت يك درس بزرگ براي اقتصاد جهاني دارد؛ امنيت انرژي فقط داشتن انرژي نيست؛ داشتن مسير مطمئن براي رساندن انرژي به اقتصاد است. ذخاير اضطراري توانستند براي مدتي زمان بخرند، اما زمان خريدن با حل بحران تفاوت دارد. اكنون كه اين ذخاير به تدريج نقش حمايتي خود را از دست مي‌دهند، جهان با واقعيت سخت‌تري روبه‌رو مي‌شود؛بازار نفت بايد دوباره بر پايه نفت واقعي، مسيرهاي واقعي و امنيت واقعي تجارت جهاني تعادل پيدا كند و شايد مهم‌ترين پرسش ماه‌هاي پاياني ۲۰۲۶ همين باشد؛ اگر بحران هرمز دوباره تشديد شود، آيا جهان هنوز ذخاير كافي براي خريدن زمان دارد يا اين‌بار ناچار خواهد شد مستقيما با هزينه واقعي ژئوپليتيك انرژي روبه‌رو شود؟
دكتراي حقوق نفت و گاز
افزايش 10درصدي قيمت نفت در هفته‌اي كه گذشت
رويترز گزارش داد، قيمت نفت در ساعات گذشته افزايش يافت و هفته را با رشد قابل‌توجهي به پايان رساند. همزمان با ازسرگيري درگيري‌هاي نظامي ميان امريكا و ايران در هفتمين ماه مناقشه دو كشور، قيمت نفت خام برنت در پايان معاملات جمعه به 96 دلار و 28 سنت در هر بشكه رسيد كه 76 سنت (معادل 0.8درصد) افزايش داشت.
نفت خام وست تگزاس اينترمديت (WTI) نيز با 18 سنت افزايش (0.20درصد)، در سطح 91 دلار و 22 سنت در هر بشكه بسته شد. همچنين قيمت خرده‌فروشي گازوييل در امريكا به ركورد تاريخي خود رسيد.
در طول هفته، نفت برنت 7.6درصد و نفت امريكا نزديك به 10درصد رشد كرد، زيرا مسيرهاي تامين انرژي در خاورميانه همچنان مسدود است. روند صعودي قيمت نفت، همراه با افزايش بسيار شديدتر قيمت سوخت، تورم و هزينه‌هاي استقراض دولت‌ها را در سراسر جهان بالا برده و نگراني‌ها را تشديد كرده است كه رشد اقتصاد جهاني ممكن است بدون يك كاهش قيمت چشمگير، دچار پسرفت شود.
كلوديو گاليمبرتي، اقتصاددان ارشد شركت ريستاد انرژي، گفت: كليه بخش‌هاي اقتصاد از گازوييل تاثير مي‌پذيرند. اين يكي از دلايلي است كه بازده اوراق قرضه دولتي در امريكا اين‌قدر بالاست، چراكه انتظار مي‌رود تورم همچنان افزايش يابد.