ادامه از صفحه اول
جمهوري سوم؛ پايان يك دوره، آغاز يك راه
تجربه آلمان پس از جنگ جهاني دوم، از اين منظر، نمونهاي قابل تامل است. جنگ خسارتهاي گستردهاي به زيرساختها و سرمايههاي مادي اين كشور وارد كرد، اما بخش مهمي از ظرفيتهاي نهادي و فرهنگي آن، از جمله فرهنگ كار، سازمانيافتگي، انضباط اجتماعي و اهميت قواعد، امكان بازسازي را فراهم كرد. نتيجه آن بود كه جامعه آلمان توانست در مدتي نسبتا كوتاه، از دل ويراني مادي، فرآيند بازسازي و رشد را آغاز كند. به بيان ديگر، هنگامي كه «سختافزار» جامعه آسيب ميبيند، اما بخش مهمي از «نرمافزار» نهادي آن قابليت بازتوليد دارد، امكان بازسازي سريعتر فراهم ميشود. مساله ايران از اين حيث پيچيدهتر است، زيرا انقلاب و جنگ، در مقاطع مختلف، همزمان بر هر دو ساحت مادي و نهادي جامعه اثر گذاشتهاند و پيامدهاي آنها نيز گاه بر يكديگر اثر متقابل داشته است. اما در كنار اين تجربه تاريخي، مساله مهمتر آن است كه چگونه ميتوان از انقلاب به عنوان يك رخداد تاريخي، به تجربهاي براي ساختن آيندهاي باثباتتر و كارآمدتر رسيد. اگر انقلابيگري از يك منطق دايمي براي مواجهه با مسائل، به مجموعهاي از آرمانها و ارزشهايي تبديل شود كه در چارچوب قانون، نهادهاي كارآمد و عقلانيت حكمراني دنبال شوند، ميتوان ميان آرمانخواهي و ثبات و ميان تحول و توسعه، پيوندي سازنده برقرار كرد. جامعه براي توسعه به قابليت پيشبيني نياز دارد. شهروند بايد بداند قانون چيست و چگونه اجرا ميشود. بنگاه اقتصادي بايد بتواند آينده را تا حدي پيشبيني كند. سرمايهگذار بايد نسبت ميان ريسك و بازده را ارزيابيپذير ببيند و نهادهاي اجتماعي بايد از ثبات نسبي قواعد برخوردار باشند. هر اندازه اين قابليت پيشبيني كاهش يابد، هزينه مبادله، بياعتمادي و نااطميناني افزايش پيدا ميكند و ظرفيتهاي توليدي و خلاق جامعه تحت تاثير قرار ميگيرد. اخيرا مطلبي از دكتر ابوالفضل صادقپور، استاد پيشكسوت دانشگاه تهران ميخواندم كه نكته قابل تاملي را مطرح كرده بود: بخشي از مشكلات اقتصادي و اجتماعي، صرفا حاصل تصميمهاي اقتصادي نيست و در لايهاي عميقتر، به كيفيت نهادها و روابط اجتماعي بازميگردد. گسترش منازعات حقوقي، بيكاري، نااطميناني اقتصادي، فرسايش سرمايه اجتماعي، كاهش اميد به آينده و احساس ناامني، ميتواند نشانههايي از ضعف سازوكارهاي تنظيمكننده جامعه باشد. البته نميتوان همه اين پديدهها را به يك علت واحد نسبت داد، اما ناديده گرفتن نقش بيثباتي نهادي و ضعف قواعد نيز خطاست. در اين ميان، نبايد نقش ساختارهاي بزرگ سازماني و بروكراتيك را در اين فرآيند دستكم گرفت. نهادهاي بزرگ، هنگامي كه فاقد سازوكارهاي اصلاح، ارزيابي و پاسخگويي موثر باشند، از ابزارهاي توسعه به عوامل بازتوليد ناكارآمدي تبديل ميشوند. پيچيدگي بروكراسي نيز گاه موجب ميشود كه تصميمگيران سياسي، فاصله ميان اهداف اعلام شده و پيامدهاي واقعي سياستها را به درستي مشاهده نكنند. در چنين شرايطي، خطر آن وجود دارد كه براي حل بحران، به همان سازوكاري متوسل شويم كه خود در توليد يا تشديد بحران سهم داشته است. مساله اصلي، بنابراين عبور از منطق گسست و تقابل به منطق نهادسازي و ساختن است. جامعه براي توسعه، بيش از هر چيز به نهادهاي باثبات، قانون قابل اتكا، امنيت حقوقي، اعتماد عمومي و افق قابل پيشبيني نياز دارد. اينها زيرساخت تحولند. هيچ جامعهاي با بيثبات كردن قواعد خود به توسعه نميرسد. تحول پايدار زماني آغاز ميشود كه انرژي اجتماعي، به جاي بازتوليد منازعه و گسست، صرف ساختن نهادهايي شود كه بتوانند نظم، امنيت و اعتماد را در طول زمان بازتوليد كنند. آرامش اجتماعي به معناي سكون و محافظهكاري نيست. آرامش، در معناي نهادي و سياسي، زماني شكل ميگيرد كه جامعه بتواند از چرخه منازعه و فرسايش فاصله بگيرد و انرژي خود را به سوي توليد، نوآوري، گفتوگو و ساختن آينده هدايت كند. جامعه آرام، جامعهاي است كه مسائل خود را در چارچوب قواعد و نهادهاي قابل اعتماد حل ميكند. امنيت واقعي نيز زماني شكل ميگيرد كه فرد، خانواده، بنگاه و نهاد اجتماعي بتوانند با اطمينان بيشتري براي آينده برنامهريزي كنند و بدانند قواعد بازي تا حد امكان روشن، پايدار و قابل پيشبيني خواهد بود.
وقتي مذاكره خودش ميدان جنگ است
هرمز؛ اهرم، نه هدف- تنگه هرمز در اين ميان مهمترين آزمون است. موقعيت جغرافيايي ايران در اين گلوگاه يك ظرفيت راهبردي ايجاد ميكند، اما داشتن اهرم با نحوه استفاده از آن يكي نيست. توان اثرگذاري بر يك گلوگاه راهبردي زماني به مزيت سياسي تبديل ميشود كه بتواند محاسبات طرف مقابل را در جهت هدف سياسي مورد نظر تغيير دهد. بنابراين پرسش درست اين نيست كه «چقدر ميتوان فشار وارد كرد؟» بلكه اين است كه «تا كجا فشار، موقعيت مذاكره را بهبود ميدهد؟» براي اين آستانه نميتوان يك عدد ثابت تعيين كرد. معيار، نسبت ميان هزينه و نتيجه است: آيا فشار، علاوه بر ايجاد هزينه، به تغيير رفتار، امتياز سياسي يا بهبود موقعيت مذاكره منجر ميشود يا نه؟ در اين چارچوب، هر اقدام بايد هدف سياسي مشخص، شاخصي قابل مشاهده براي سنجش اثر و نقطه توقف داشته باشد. در چنين شرايطي، افزايش فشار لزوما بهترين گزينه نيست. تغيير زمان، ميدان يا كانال ارتباطي و انتقال اهرم از مرحله فشار به مرحله معامله ميتواند نتيجه بهتري ايجاد كند. قدرت فقط توان اعمال هزينه نيست؛ توان تشخيص زمان مناسب براي تبديل فشار به نتيجه سياسي نيز بخشي از قدرت است.
جنگ بيشتر، مذاكره بهتر نميسازد- از اينكه قدرت چانهزني براي مذاكره ضروري است، نميتوان نتيجه گرفت كه جنگ بيشتر موقعيت مذاكره را بهتر ميكند. جنگ زماني ميتواند موقعيت يك كشور را تقويت كند كه دستاورد مورد انتظار آن از هزينه و ريسك ايجادش بيشتر باشد. اگر اين نسبت معكوس شود، ادامه درگيري ممكن است آزادي عمل اقتصادي و ديپلماتيك را كاهش دهد و حتي دستيابي به اهداف اوليه را دشوارتر كند. بنابراين هدف راهبردي، بيشينه كردن فشار نيست؛ بهبود موقعيت با كمترين هزينه ممكن است. گاهي تغيير در زمان، ميدان، كانال ارتباطي يا حتي نحوه فهم يك اقدام ميتواند بيش از تشديد فشار به موقعيت مذاكره كمك كند.
توافق بايد از اهرم عبور كند- اگر مسيرهاي فعلي در نهايت به توافقي ميان تهران و واشنگتن منجر شوند، موفقيت واقعي در روز امضا تعيين نميشود. توافقي كه چند ماه بعد فروبپاشد، راهحل بحران نيست؛ وقفهاي در آن است. تجربه توافق هستهاي نيز نشان داد كه امضاي توافق، بدون سازوكارهاي موثر براي تداوم اجراي تعهدات در برابر تغييرات سياسي، براي تضمين دوام آن كافي نيست. براي كاهش اين خطر، تعهدات بايد مرحلهاي و متقابل باشند، اقدامات قابل راستيآزمايي تعريف شوند و براي نقض تعهد نيز پيامد روشن وجود داشته باشد. از سوي ديگر، توافق بايد براي طرف مقابل نيز منفعتي واقعي ايجاد كند، زيرا پايداري توافق فقط با افزايش هزينه نقض به دست نميآيد، بلكه به وجود انگيزهاي براي ادامه اجراي آن نيز نياز دارد. اگر بازيگران بيشتري در حفظ توافق منفعت داشته باشند، ميتوان انتظار داشت هزينه فروپاشي آن نيز افزايش يابد. اين وابستگي متقابل تضمين مطلق نيست، اما ميتواند يكي از لايههاي پايداري توافق باشد. براي ايران، اين رويكرد را ميتوان در چند قاعده خلاصه كرد: هر اهرم بايد هدف سياسي مشخصي داشته باشد؛ شاخصهاي اثر، هزينه و نقطه توقف آن پيش از استفاده تعريف شود و اگر شرايط تغيير كرد، واكنش نخست الزاما افزايش فشار نباشد، بلكه تغيير ابزار، كانال يا زمان اقدام باشد. در مذاكره نيز هر امتياز بايد مرحلهاي، متقابل و قابل راستيآزمايي باشد و پيامد نقض تعهدات از ابتدا روشن شود. در نتيجه، قدرت زماني به نتيجه پايدار ميرسد كه اهرم به چانهزني، چانهزني به توافق و توافق به سازوكاري براي اجراي متقابل تبديل شود. مساله اصلي ايران فقط رسيدن به ميز مذاكره نيست. ايران بايد بداند كجا از قدرت براي ايجاد اهرم استفاده كند، كجا فشار را به معامله تبديل كند و چه زماني از يك كانال به كانال ديگر برود. در اين نگاه، مذاكره عقبنشيني از قدرت نيست؛ مرحلهاي از تبديل قدرت به نظم است.