سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به پرسش «اعتماد» از پيشنهاد حذف محدوديت انتخاب وكيل خبر داد
تبصره ماده ۴۸ در مسير حذف
مهدي بيكاوغلي
«قوه قضاييه مصمم به رعايت حقوق متهمان است.» اين پيامي بود كه سيدعلي كاظمي، سخنگوي جديد دستگاه قضايي در نخستين نشست خبري خود در دفتر سخنگويي در خيابان آذربايجان، در پاسخ به پرسش صريح خبرنگار «اعتماد» درباره روند رسيدگي به پروندههاي اعدامي و غيراعدامي حوادث ديماه ۱۴۰۴، بر آن تأكيد كرد. با اين حال، مهمترين خروجي اين نشست كه نويد بخش تحولي اساسي در نظام دادرسي كيفري است، اعلام رسمي تلاش قوه قضاييه براي حذف تبصره جنجالي ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري بود. ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري و بهويژه تبصره الحاقي آن در سال ۱۳۹۴، سالهاي سال است كه به كانون انتقادات حقوقدانان، وكلا و فعالان مدني بدل شده است. اين تبصره كه حضور وكيل در پروندههاي امنيتي و سازمانيافته را به «وكلاي مورد تأييد رييس قوه قضاييه» محدود ميكرد، همواره به عنوان مانعي بر سر راه حق دفاع و استقلال كانون وكلا مطرح بوده است. «اعتماد» با طرح اين پرسش كه «بعضا اخباري شنيده ميشود كه روند رسيدگي به پروندههاي حوادث ديماه 1404 و صدور احكام اعدام مرتبط با اين حوادث روند عادي و قانوني را طي نميكند. حتي برخي ادعاها مطرح است كه در برخي پروندهها افراد متهم از دسترسي به وكيل تعييني هم محروم هستند. لطفا بفرماييد روند رسيدگي به پروندههاي حوادث دي ماه در چه وضعيتي است؟» تلاش كرد نظر دستگاه قضايي در اين زمينه را جويا شود. سيدعلي كاظمي در پاسخ به پرسش «اعتماد» پيرامون ضرورت تحقق عدالت قانوني و ادعاهاي مطرح شده درباره محدوديتهاي دسترسي متهمان به وكيل در پروندههاي دي ماه 1404، با اعلام سياست راهبردي دستگاه قضا گفت: «قوه قضاييه در پي آن است كه آنچه در تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري درخصوص وكلاي خاص پيشبيني شده، حذف شود.» سخنگوي دستگاه قضا تأكيد كرد كه «اين نهاد براي تحقق اين هدف، پيشنهاد رسمي خود را جهت اصلاح قانون و حذف اين تبصره به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده است.» اقدامي كه نشاندهنده جهتگيري مشخص دوره جديد مديريتي قوه قضاييه براي تقويت «حق دفاع» و تسهيل انتخاب وكيل براي تمامي متهمان است. ضمن اينكه با حذف اين تبصره رويكردهاي مبهم و بعضا مورد انتقاد جامعه حقوقي در روند رسيدگي به اتهامات سياسي و امنيتي جاي خود را به روندهاي شفافتر و قانونيتر ميدهد.
تأكيد بر رسيدگيهاي عادلانه
سخنگوي قوه قضاييه در بخشي از اظهارات خود، ضمن اشاره به روند رسيدگي به پروندههاي ديماه ۱۴۰۴، تصريح كرد: «قوه قضاييه بايد در شرايط مختلف، روند رسيدگي عادلانه و كاملا منطبق بر قوانين و مقررات را پيش ببرد.» سيدعلي كاظمي با بيان اينكه رياست قوه قضاييه به طور مستمر بر رعايت حقوق متهمان در تمامي پروندهها، حتي پروندههاي حساس و ويژه، تأكيد دارد، اطمينان داد كه تمامي حقوق پيشبيني شده در قانون براي متهمان اين پروندهها در نظر گرفته شده است. سخنگوي عدليه افزود: «گزارشهايي كه به ما رسيده نشان ميدهد تلاش شده است رسيدگيها كاملا توأم با دفاع متهم باشد و چنانچه در مواردي مشكلاتي براي حضور وكيل يا دفاعيات متهم به وجود آمده، در جهت رفع آن اقدام شده است.» او همچنين تأكيد كرد كه متهمان در اين پروندهها از امكان داشتن وكيل و ساير حقوق قانوني برخوردارند و اين سياست در جهت رعايت استقلال و بيطرفي قضات، با جديت دنبال ميشود.
به سوي دادرسي فراگير
ارائه پيشنهاد حذف تبصره ماده ۴۸ از سوي دستگاه قضايي به مجلس، اگر با همراهي پارلمان به سرانجام برسد، ميتواند نقطه عطفي در تاريخ آيين دادرسي كيفري ايران باشد. حقوقدانان معتقدند حذف اين تبصره، ضمن برچيدن ديوار ميان متهم و وكلاي مستقل، اعتماد عمومي به سلامت و عدالت روند رسيدگي در پروندههاي حساس را افزايش خواهد داد. اكنون بايد منتظر ماند و ديد كه آيا مجلس دوازدهم با پذيرش اين پيشنهاد شخص محسني اژهاي، مسير را براي حذف يكي از بحث برانگيزترين موانع قانوني در راه تحقق عدالت و حق دفاع هموار خواهد كرد يا خير. آنچه روشن است، عزم دستگاه قضا براي بازبيني در اين مقرره، گامي عملي در جهت پاسخ به مطالبات حقوقي جامعه است.
بيش از ۸.۵ ميليارد يورو رفع تعهد ارزي شد و به خزانه ارزي كشور بازگشت
كاظمي در بخش ديگري از ين نشست در پاسخ به پرسش ديگري درباره اقدامات دستگاه قضايي درخصوص مقابله با تراستيها با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تعهدات ارزي اظهار كرد: در حوزه تراستيها سازمان بازرسي كل كشور بررسيهايي انجام داده بود و مشخص شد تعداد زيادي از آنها كار خود را به درستي انجام دادهاند و اين گونه نيست كه همه تراستيها مرتكب تخلف شده باشند، اما برخي از آنها تخلف كردهاند و ارزهايي را كه بايد برميگرداندند، بازنگرداندهاند. سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: حدود ۱۰ تا ۱۱ ميليارد يورو بدهي ارزي تراستيهاست و ۶۸ پرونده در حوزه تراستيها در دادسراي تهران تشكيل شده است. براي ۴۹ نفر قرار جلب دادرسي صادر شده و ۱۹ فقره از اين پروندهها منتهي به صدور كيفرخواست و ارسال به دادگاه شده و ۲۵ فقره در مرحله اظهارنظر است. همچنين ۲۲ نفر بازداشت شدهاند و براي ۱۹ نفر از متهمان نيز دستور جلب صادر شده و در مورد جلب ساير متهمان نيز اقدامات لازم انجام شده است.
توقيف گسترده اموال متهمان پروندههاي تعهدات ارزي
كاظمي با اشاره به شناسايي و توقيف اموال در اين پروندهها اظهار كرد: اموال زيادي شناسايي و توقيف شده است. دو كارخانه كه يكي ۲۹ هزار و ۳۷۵ متر مربع و ديگري يك هزار و ۷۶۵ متر مربع است، همچنين علاوه بر كارخانهها املاكي به ميزان يك ميليون و ۸۶۸ هزار مترمربع توقيف شده است. ۳۲۳ فقره سيمكارت تلفن همراه، چهار باب ويلا و ۸۶ واحد آپارتمان در شهرستانهاي مختلف و ۸۶ دستگاه خودروي لوكس نيز مجموعا توقيف شده است. همچنين ۳ هزار و ۶۳ ميليارد تومان از اموال تهاتر يا معادل ريالي ارز گرفته شده و به ملت برگشته است. اين مجموعه اقداماتي است كه در حوزه تراستيها انجام شده است.
تشكيل ۸۳۲ پرونده براي تعهدات ارزي صادركنندگان
سخنگوي دستگاه قضا در ادامه درباره تعهدات ارزي صادركنندگان اظهار كرد: در مورد تعهدات ارزي صادركنندگان مجموعا ۸۳۲ فقره پرونده تشكيل و به شعبه ويژه ارجاع شده است. در ۴۸ فقره تفهيم اتهام صورت گرفته و ۴۵ نفر بازداشت شدهاند. از اين تعداد ۲۸ پرونده منتهي به صدور قرار نهايي شده و ۲۶ فقره از آنها با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شده است. با پيگيري دادستاني تهران، تعهدات ارزي ۲۳ شركت حقوقي و مديران دستگاه مربوطه كاملاً رفع شد. از ديماه سال گذشته تاكنون بيش از ۸.۵ ميليارد يورو رفع تعهد ارزي صورت گرفته و اين ميزان به خزانه ارزي كشور بازگشته است. كاظمي همچنين از تعيين تكليف و شفافسازي ۲۵ ميليارد يورو خبر داد و توضيح داد: اين تعيين تكليف و شفافسازي به اين معناست كه اين افراد به عنوان بدهكار در سيستم ثبت شده بودند، اما در واقع بدهكار نبودند و صرفا تشريفات اداري لازم انجام نشده بود. با پيگيري دادگستري اين تشريفات نيز انجام شده و اين موارد در واقع پرداختشده محسوب شدهاند. اين ارقام خود نشاندهنده اقدام گستردهاي است كه در اين زمينه صورت گرفته است.
تشكيل كارگروه ويژه براي جلوگيري از تكرار تخلفات ارزي
كاظمي با تأكيد بر اهميت ايجاد ساز و كار پايدار براي جلوگيري از تكرار تخلفات ارزي گفت: مساله ساز و كار پايدار در اين موضوع بسيار مهم است و بايد جلوي اين اتفاقات گرفته شود. رياست قوه قضاييه در اين خصوص دستور ويژهاي صادر كرده بودند و كارگروهي با رياست رييس سازمان بازرسي كل كشور و عضويت رييس دادگستري تهران، دادستان تهران، رييس سازمان تعزيرات و مشاور رييس قوه قضاييه تشكيل شده است. اين كارگروه هر هفته يك جلسه برگزار ميكند و هر چهار جلسه يكبار از مديران مرتبط مالي دولت يا مديران بخشهاي ديگر دعوت ميكند تا در جلسات حضور داشته باشند مسائل را مطرح كنند و براي رفع مشكلات تلاش شود. رويههاي متعددي نيز در اين مدت اصلاح شده و آخرين جلسه اين كارگروه نيز روز گذشته برگزار شد. سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به يكي از مشكلات موجود در اين حوزه اظهار كرد: براي مثال يكي از مشكلاتي كه در اين خصوص وجود داشت اين بود كه در مقطعي فقط اسم افرادي كه تعهد ارزي داشتند در سامانه بانك مركزي نشان داده ميشود، اما با پيگيريهاي انجامشده سامانههاي مربوط به وزارت صمت، گمرك و بخشهاي مختلف به يكديگر متصل شدند و اكنون اطلاعات كاملا شفافي در مورد اين افراد وجود دارد. كاظمي درخصوص ساز و كار بررسي پرونده تراستيها گفت: مقرر شد بانك مركزي در اين خصوص كارگروه ويژهاي داشته باشد و فرآيند كارشناسي با تحليل داده و پردازش داده انجام شود تا فرآيند كارشناسي در خود بانك مركزي با سرعت بيشتري انجام شود و فرآيند دادرسي در اين موارد به شدت كوتاه شود؛ بنابراين اقدامات در اين خصوص بهشدت گسترده است و در عين حال ساز و كار ثابتي نيز در اين قضيه به وجود آمده و قوه قضاييه به جد پيگير است تا انشاءالله اموال مردم بازگردد و فسادي در اين حوزه وجود نداشته باشد.