رييس فدراسيون فوتبال در آستانه خداحافظي
صدور كيفرخواست عليه تاج و همكارانش
گروه ورزش
روز گذشته با توييت ياشار سلطاني، فعال رسانه‌اي در مورد صدور كيفرخواست براي مهدي تاج و برخي همكاران فعلي و سابقش و سپس توضيحات عضو كميته حقوقي فدراسيون يك زلزله بزرگ در فوتبال كشور رخ داد و حالا همه منتظر آن تغيير نهايي در ساختار مديريت فوتبال ايران هستند. به گزارش روزنامه اعتماد، طي يك ماه گذشته به دفعات در روزنامه اعتماد اشاره كرديم كه فصل تغييرات قريب‌الوقوع در فدراسيون فوتبال رسيده و بنا به دلايلي كه در آن مقطع عمدا از بيان جزييات آن خودداري كرديم، ساختار مديريت فوتبال در كشور دستخوش تغييرات گسترده خواهد شد. حال به نظر مي‌رسد اين پروسه وارد فاز نهايي شده و پس از كنار رفتن هدايت ممبيني، دبيركل فدراسيون تغييرات بعدي انجام خواهد شد.
صدور كيفرخواست براي تاج و دوستان
صبح روز گذشته ياشار سلطاني، فعال رسانه‌اي در توييتي كه در رسانه‌هاي داخلي بازتاب گسترده‌اي داشت، مدعي شد براي مديران فدراسيون فوتبال در پرونده اختلاس كيفرخواست صادر شده است. سلطاني نوشت: در پرونده فساد فوتبال، براي تعدادي از مديران ارشد و چهره‌هاي فدراسيون فوتبال به اتهام اختلاس كيفرخواست صادر شده است؛ مهدي تاج، محمدمهدي نبي، احسان اصولي‌صفا، تهمورث حيدري و خداداد افشاريان. سلطاني ادامه داد: بر اساس قانون با صدور كيفرخواست همگي اين افراد از حضور در فدراسيون منع و از كار منفصل مي‌شوند. اين فعال رسانه‌اي در پايان يادآور شد: اين فقط يك پرونده درباره چند مدير فوتبالي نيست؛ پاي ساختاري در ميان است كه سال‌ها بر فوتبال ايران حكومت كرده! همزماني اين توييت با پايان ضرب‌الاجل تاج به حراست فدراسيون فوتبال براي پيگيري ماجراي فاكتورسازي چند ده هزار دلاري در اردوي تيم ملي اميد در تركيه كه در برنامه لايو عادل فردوسي‌پور افشا شد، حساسيت‌ها را در اين رابطه چند برابر كرد. 8 روز پيش مهدي تاج پس از افشاي فاكتورسازي‌ها در جريان اردوي تيم ملي اميد در تركيه در نامه‌اي به مدير حراست فدراسيون فوتبال دستور داده بود ماجرا را ظرف 10 روز بررسي و نتايج را اعلام كند.
فدراسيون هول كرد!
ساعتي پس از انتشار اين توييت كانال رسمي فدراسيون فوتبال در تلگرام با انتشار پستي همراه با ايموجي آتش! نوشت: واكنش رييس دپارتمان حقوقي به اخبار ساعات اخير به زودي... پيامي عجيب و غيرحرفه‌اي از سوي يك ارگان رسمي نظير روابط عمومي فدراسيون فوتبال بدون اشاره به اينكه اخبار ساعات اخير چيست آن هم با فرمتي كه هيچ نسبتي با فعاليت رسمي ندارد. دقايقي بعد ويديويي روي كانال رسمي فدراسيون قرار گرفت تحت عنوان بخش اول توضيحات محمدعلي قدوسي، رييس دپارتمان حقوقي به اخبار ساعت اخير. ويديويي كه مشخصا به صورت شتاب‌زده در ماشين و در حين حركت ضبط شده بود. روابط عمومي فدراسيون توضيحي نداد كه چرا صبر نكردند كه قدوسي به يك نقطه ثابت برسد و يك ويديوي تر و تميز از او ضبط كنند؟ چه نيازي بود كه اينقدر با عجله و به اين شكل پاسخ داده شود؟
پاسخ شتاب‌زده و پر ابهام
دپارتمان حقوقي فدراسيون
محمدعلي قدوسي در ويديوي منتشر شده درباره صدور كيفرخواست براي مديران فدراسيون فوتبال گفت: چگونه قبل از اينكه اين موضوع به افراد ذي‌نفع ابلاغ شود، رسانه‌اي اين خبر را منتشر را كرده؛ به اين معنا كه هنوز مديران فوتبال هيچ‌گونه اطلاع قانوني و رسمي از اين موضوع ندارند ولي در برخي رسانه‌هاي گروهي اخباري مبني بر صدور كيفرخواست منتشر شده است. وي ادامه داد: شخصيت حقوقي فدراسيون فوتبال يك موسسه غيردولتي است كه به موجب آراي واحد رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري، خارج از شمول دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي بوده و به عنوان يك موسسه غيردولتي داراي شخصيت حقوقي مستقل شناخته شده است. اين مطلب از حيث زيربنايي و آثار حقوقي مرتبط با عملكرد فدراسيون فوتبال و مديران آن بسيار حايز اهميت است. قدوسي اظهار داشت: مساله ديگر اين است كه موضوع اين پرونده صرفا راجع به پاداش 20 هزار دلاري اعضاي هيات رييسه فدراسيون فوتبال بعد از صعود به جام جهاني 2022 است كه مقام عالي وقت وزارت ورزش به پاس جبران خدمات و پاداش اين مبلغ را براي اعضاي هيات رييسه فدراسيون فوتبال در نظر گرفته است. تمام تشريفات اداري و قانوني مربوط به اين موضوع در موسسه غيردولتي فدراسيون فوتبال؛ شامل تنظيم صورت‌هاي مالي، مصوبه هيات رييسه فدراسيون فوتبال و همچنين تاييديه مجمع عمومي فدراسيون به دقت و شفافيت انجام شده است. رييس دپارتمان حقوقي يادآور شد: به‌رغم همه اينها؛ به دليل ايرادهاي سازمان بازرسي كل كشور و شكايت اين سازمان مبني بر اينكه اعضاي هيات رييسه در موقعيت تعارض منافع قرار داشته و نمي‌توانستند اين وجوه را بگيرند؛ اعضاي هيات رييسه باب عمل به احتياط و مبرا شدن از مواضع تهمت نسبت به استرداد عين وجوه دريافتي به حساب مبدا مبادرت كردند. بنابراين موضوع از اين حيث حل شده است. وي تصريح كرد: با اين حال شكايتي كه سازمان بازرسي كل كشور مطرح كرده، ظاهرا منتهي به صدور كيفرخواست شده است. بالطبع كيفرخواست يك تصميم قضايي قابل احترام، اما كاملا مقدماتي است كه در دادگاه بدوي قابل رسيدگي است. مانند ساير دعاوي هم در دادگاه بدوي و هم دادگاه تجديدنظر قابل رسيدگي است. فعلا فقط در مرحله دادسرا ظاهرا منجر به صدور كيفرخواست شده است. بنابراين اينكه گفته شده براساس قانون؛ كدام قانون؟ از كسي كه مصاحبه شده بايد پرسيده شده آيا شما به قانون مربوط به اين موضوع اشراف داريد؟ قدوسي گفت: اگر منظور تبصره 5 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و كلاهبرداري است بايد بگويم كه مربوط به سازمان‌هاي دولتي يا موسساتي است كه با كمك دولت اداره مي‌شوند. تبصره 5 هم به‌طور مشخص از كلمه وزير استفاده مي‌كند. به اين معنا كه كارمند دولت مشمول اين تبصره است. ضمن اينكه تاكيد مي‌كنم طبق تبصره 5 وزير مي‌تواند و اختيارات لازم را دارد؛ پس تكليفي بر اين موضوع ندارد. با توجه به شخصيت حقوقي فدراسيون فوتبال، به نظر مي‌رسد اساسا اين تبصره و موضوع آن به فدراسيون فوتبال يا مسوولان فدراسيون سرايتي نبايد و نمي‌تواند داشته باشد. دقايقي بعد از اينكه ويديوي اول منتشر شد، ويديويي كه پايان مشخصي داشت به اين معنا كه توضيحات به اتمام رسيده، ويديوي ديگري اما بسيار كوتاه‌تر منتشر شد. انگار كه مدير حقوقي فدراسيون فوتبال يادش افتاده باشد به مساله‌اي اشاره كند. رييس دپارتمان حقوقي فدراسيون فوتبال در ويديوي دوم عنوان كرد: ديوان محاسبات كشور به موضوع رسيدگي كرده و بنا به جهات و دلايل قانوني اغنا شده و هيچ‌گونه تخلفي را احراز نكرده است. همچنين كميته اخلاق فدراسيون فوتبال به همين كيفيت مراتب را مورد بررسي قرار داده و راي بر برائت صادر كرده است. ويديويي كه هم از لحاظ نحوه انتشار و هم محتوا نشان داد چقدر اوضاع براي فدراسيون فوتبال بغرنج شده است.
20 هزار دلار و چند داستان ديگر!
در حالي كه ياشار سلطاني مدعي شده: «اين فقط يك پرونده درباره چند مدير فوتبالي نيست؛ پاي ساختاري در ميان است كه سال‌ها بر فوتبال ايران حكومت كرده.» فدراسيون فوتبال اصرار دارد ماجرا فقط به 20 هزار دلار پاداشي كه مديران فدراسيون براي خودشان تصويب كرده بودند، برمي‌گردد. در اين زمينه جزيياتي وجود دارد كه به علت در جريان بودن پرونده از ذكر آن خودداري مي‌كنيم، اما همين قدر لازم است، گفته شود كه ماجرا فقط تصويب پاداش 20 هزار دلاري نيست. اين پرونده‌اي است كه دست‌كم سه سال روي آن وقت صرف شده است.
تناقض‌هاي دپارتمان حقوقي
مسوول دپارتمان حقوقي فدراسيون فوتبال در ويديوي منتشر شده به صورت تلويحي ماجراي صدور كيفرخواست را تاييد كرد، اما با بيان اينكه فدراسيون فوتبال - به بيان ساده- دولتي نيست، ماجراي انفصال از خدمت را منتفي دانست. بحث غيردولتي بودن فدراسيون فوتبال سال‌هاست كه محل بحث و مناقشه بوده است. همين وضعيت باعث شده مديران فعلي فدراسيون فوتبال هر بار كه دچار مشكل مي‌شوند بنا بر موقعيت خاص آن لحظه خودشان را دولتي يا غيردولتي بنامند. مثلا وقتي قصد گرفتن بودجه دارند، مي‌شوند فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران زير نظر وزارت ورزش و وقتي بحث‌هاي حقوقي يا تخلفات از راه مي‌رسد، مي‌شوند موسسه غيردولتي كه نهادهاي نظارتي و دولتي حق ورود به آن را ندارند. در همين رابطه ذكر اين نكته ضروري است كه فارغ از الزام كلي فدراسيون به رعايت قوانين كشور و زيرمجموعه وزارت ورزش بودن، بخشي از تعريف قانوني ارگان‌هاي دولتي يعني جمله «هر ارگاني كه با كمك دولت اداره مي‌شود» به صورت واضح شامل فدراسيون فوتبال نيز است. فدراسيون فوتبال به صورت مرتب از بودجه عمومي كشور ارتزاق كرده و همين اخيرا طبق گفته مهدي تاج، دولت 400 ميليارد تومان به فدراسيون تخصيص داد تا تيم راهي جام جهاني شود. جالب اينكه خود تاج تاكيد داشت: اين پول «بودجه فدراسيون فوتبال» است كه دولت بايد آن را مي‌داد. تاج درباره پرداخت 400 ميليارد تومان از سوي مناف هاشمي، معاون وزير ورزش و جوانان به اين فدراسيون بابت حضور ايران در جام جهاني 2026 گفته بود: اين همان بودجه 400 ميليارد توماني فدراسيون است. به اين ترتيب مي‌شود گفت فدراسيون فوتبال مثل بسياري از ارگان‌هاي ديگر شامل تبصره 5 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و كلاهبرداري مي‌شود. ضمن اينكه اگر فدراسيون فوتبال اينقدر جزيره‌اي و مستقل بود كه مي‌توانست درآمدهاي خودش را به هر شكلي كه دلش مي‌خواست بين نفرات تقسيم كند، اساسا چرا سازمان بازرسي توانسته به ماجراي پاداش 20 هزار دلاري از محل درآمدهاي فدراسيون بابت صعود تيم ملي به جام جهاني براي اعضاي هيات رييسه ورود كند؟ تناقض عجيب ديگر در ويديوي دوم به چشم مي‌خورد. جايي كه يك فرد با ادعاي حقوقدان بودن مي‌گويد: كميته اخلاق فدراسيون فوتبال راي بر برائت در اين پرونده (ماجراي پاداش 20 هزار دلاري) صادر كرده به اين معنا كه نيازي به پيگيري آن از سوي سازمان بازرسي يا قوه قضاييه نيست! استدلالي خنده‌دار كه نشان مي‌دهد اشراف حقوقي و قضايي در فدراسيون تا چه حد ضعيف است.
خداحافظي با مهدي تاج؟
برآوردها نشان مي‌دهد بايد هر لحظه منتظر دستور وزير ورزش براي كنار رفتن موقت مديران فدراسيون فوتبال از جمله مهدي تاج و نبي و تعيين سرپرست براي فدراسيون تا زمان برگزاري دادگاه و همين‌طور انتخابات جديدي باشيم. اين تمهيدي است كه قانونگذار در پرونده‌هاي اين‌چنيني در نظر گرفته تا حقوق عامه تضييع نشود. قانونگذار مي‌گويد اگر فردي با اتهامي مواجه شد و آن اتهام به شكلي بود كه به صدور كيفرخواست منجر شد، آن فرد از سمت خود كنار برود تا پروسه تحقيقات به درستي پيش برود. در نهايت اگر ثابت شد كه فرد بي‌گناه است مي‌تواند به كار خود برگردد و اگر هم كه توسط دستگاه قضا گناهكار تشخيص داده شد ديگر مشكلي براي كنار رفتن او وجود نخواهد داشت. در پرونده فعلي اين سوال وجود دارد كه آيا مهدي تاج مي‌تواند فردا در محل فدراسيون حاضر شود يا خير؟ چراكه اگر او انفصال از خدمت شده باشد حق ورود به مجموعه را ديگر ندارد. به نظر مي‌رسد در آستانه جام ملت‌هاي آسيا براي دور كردن هر گونه حواشي از فضاي فوتبال نياز باشد كه وزير ورزش و جوانان با داشتن اختيار قانوني كافي در اين زمينه -كما اينكه خود رييس دپارتمان حقوقي فدراسيون هم به آن اشاره كرد- تعيين تكليف نهايي را انجام بدهد تا فوتبال ملي از بن‌بست و همنشيني مدام با كليدواژه‌هاي فساد و اختلاس و فاكتورسازي و... رها شود.