ادامه از صفحه اول
عفو عمومي راهبردي ضروري براي ايران امروز
كشور اكنون به تصميمي بزرگتر نياز دارد: عفو عمومي به عنوان بخشي از برنامهاي فراگير براي آشتي ملي. از نظر حقوقي نيز بايد ميان اين دو تمايز گذاشت. عفو يا تخفيف مجازات محكومان، بر پايه بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامي انجام ميشود؛ اما عفو عمومي، مطابق ماده ۹۷ همان قانون، نيازمند تصويب قانون است و ميتواند افزون بر اجراي مجازات، تعقيب و دادرسي را نيز متوقف كند.عفو عمومي البته نبايد به معناي ناديده گرفتن حقوق مردم يا چشمپوشي از جرايم خطرناك باشد. مرتكبان قتل، تجاوز، خشونت سازمانيافته، جاسوسي و جرايمي كه حقوق خصوصي شهروندان را پايمال كردهاند، نميتوانند بدون رعايت حقوق بزهديدگان مشمول آن شوند. سخن بر سر كساني است كه مرتكب خشونت نشدهاند: زندانيان سياسي، عقيدتي، رسانهاي و مدني، محكومان رخدادهاي اعتراضي و كساني كه به دليل بيان ديدگاه يا فعاليت مسالمتآميز با تعقيب و مجازات روبهرو شدهاند. جامعه امن به برخورد قانوني با مجرمان خطرناك نياز دارد؛ اما عدالت هنگامي معنا مييابد كه ميان مجرم خطرناك، خطاكار، منتقد و معترض تفاوت گذاشته شود.
دامنه اين آشتي بايد ايرانيان خارج از كشور را نيز دربرگيرد. بسياري از آنان، با وجود دلبستگي عميق به ميهن، به دليل نگراني از بازداشت يا وجود پروندههايي با وضعيت نامعلوم، از بازگشت پرهيز ميكنند؛ حال آنكه شمار زيادي از آنان اساسا جرمي مرتكب نشدهاند كه نيازمند بخشايش باشند. در كنار عفو محكومان، بايد پروندههاي ناشي از فعاليتهاي سياسي، مدني و رسانهاي مسالمتآميز بازنگري يا مختومه و سازوكاري رسمي، شفاف و قابل اعتراض براي استعلام وضعيت قضايي و تضمين بازگشت امن ايرانيان ايجاد شود. بازگشت به وطن امتيازي اعطايي نيست؛ حق هر ايراني است و آشتي ملي بدون آشتي با ايرانيان خارج از كشور كامل نخواهد شد.اجراي موفق چنين سياستي به استقلال واقعي دستگاه قضايي نياز دارد. قاضي بايد بتواند بدون فشار، سفارش يا اثرگذاري نهادهاي سياسي و امنيتي، تنها بر پايه قانون، حق دفاع و وجدان قضايي تصميم بگيرد. ضابطان، بازوي اجرايي مرجع قضايياند و گزارش آنان نبايد جاي دليل، دادرسي منصفانه و تشخيص مستقل قاضي را بگيرد. عفو عمومي زماني اعتمادآفرين ميشود كه شهروند اطمينان يابد چرخه بازداشت و تشكيل پرونده بر اثر همان رويههاي گذشته دوباره تكرار نخواهد شد.عفو عمومي فراموش كردن گذشته يا تعطيل كردن عدالت نيست؛ تصميمي آگاهانه براي پايان دادن به بخشي از منازعات و گشودن راه آينده است. اين اقدام ميتواند خانوادههاي بسياري را از رنج برهاند، راه بازگشت ايرانيان را بگشايد و نشانهاي ملموس از اراده حاكميت براي شنيدن صداي جامعه باشد. جمهوري سوم، اگر قرار است جمهوري همه ايرانيان باشد، بايد با بازتعريف رابطه حكومت و شهروند آغاز شود؛ رابطهاي استوار بر قانون، مدارا، استقلال قضايي، حق نقد و حق بازگشت. عفو اخير گامي ارزشمند در اين مسير است؛ اما ايران امروز به تداوم و گسترش اين رويكرد و برداشتن گام بزرگتر نياز دارد. عفو عمومي پايان عدالت نيست، ميتواند آغاز فصلي تازه از آشتي ملي، بازسازي اعتماد و بازسازي ايران باشد.
بازشناسي مرجعيت تخصصي در مسير تحول آموزشي
نقطه آغاز اين فرآيند بايد كجا باشد و مرز ميان «همافزايي نهادي» و «جابهجايي ماموريتهاي تخصصي» كجاست؟ دانشگاه فرهنگيان، برخلاف ساير موسسات آموزش عالي، يك دانشگاه با ماموريت ويژه و انحصاري است. اين نهاد با هدف مشخصِ تربيت، آموزش و توانمندسازي مستمر نيروي انساني آموزش و پرورش تاسيس شده و در بطن آن، مجموعهاي كامل از دانشهاي تخصصي -از علوم تربيتي و روانشناسي رشد گرفته تا برنامهريزي درسي، فلسفه تعليم و تربيت، روشهاي نوين تدريس، سنجش و ارزشيابي و تجربه عملي مدرسه- در قالبي منسجم و يكپارچه گردهم آمدهاند. اين تكثر علمي، دقيقا پاسخي است به پيچيدگيهاي ذاتا چندوجهي فرآيند تعليم و تربيت. معلم را نميتوان با دورههاي پراكنده و سياستهاي مقطعي توانمند كرد؛ تربيت معلم، فرآيندي مستمر، علمي و نهادين است كه تنها در ساختار دانشگاهي تخصصي معنا پيدا ميكند.
از اين رو، اگر برخي معلمان نيازمند آموزشهاي جديد هستند، پيش از هر تصميمي بايد پرسيد و نهادين است كه تنها در ساختار دانشگاهي تخصصي معنا پيدا ميكند، نه در كاستن از نقش آنها يا واگذاري ماموريت به نهادهايي كه اگرچه صاحب تخصصهاي ارزشمندي در حوزههاي اخلاقي و اعتقادي هستند، اما ذاتا ماموريتشان در قلمرو ديگري تعريف ميشود. بهرهگيري از ظرفيت عظيم و ارزشمند حوزههاي علميه بانوان در حوزههاي مرتبط با تخصص آنان
-نظير تربيت اخلاقي، خانواده، هويت و مسائل پسنديده ارزشي- ميتواند در قالب «همكاري علمي» و به عنوان «نقش مكمل» در كنار دانشگاه فرهنگيان، بسيار موثر و سازنده باشد. اما ميان «همكاري» و «واگذاري ماموريت» تفاوتي بنيادين وجود دارد. اگر ماموريت تخصصي تربيت و توانمندسازي معلم، كه ذاتا در امتداد ماموريت دانشگاه فرهنگيان است، به نهادي خارج از ساختار تخصصي تربيت معلم سپرده شود، خطر تضعيف مرجعيت علمي تنها نهاد متولي اين حوزه، جدي خواهد بود. درنهايت، تحول پايدار در آموزش و پرورش مستلزم اعتماد به نهادهاي تخصصي و سرمايهگذاري جدي بر دانشگاه فرهنگيان است. معلمان آينده كشور، نه با جابهجايي ماموريتها، كه با همافزايي نهادي و احترام به تفكيك تخصصها تربيت ميشوند.