جديدترين ارزيابي آژانس بين‌المللي انرژي (International Energy Agency - IEA) نشان مي‌دهد كه بحران تنگه هرمز در حال تبديل شدن از يك اختلال كوتاه‌مدت در عرضه به يك شوك ساختاري براي بازار جهاني انرژي است. آژانس اكنون ديگر انتظار ندارد كشتيراني از هرمز در سال ۲۰۲۶ به وضعيت عادي بازگردد و بر همين اساس، پيش‌بيني خود از كاهش تقاضاي جهاني نفت را به ۲.۵ ميليون بشكه در روز افزايش داده است؛ درحالي كه تنها يك ماه پيش اين كاهش حدود ۱.۶ ميليون بشكه در روز برآورد شده بود، اما شايد مهم‌تر از اين عدد، تعبيري باشد كه IEA براي پيامد اين وضعيت انتخاب كرده است؛ سال‌هاي ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ يك «دوران گمشده» (Lost Period) براي رشد تقاضاي نفت خواهند بود. اين تعبير را نبايد صرفا يك اصطلاح آماري تلقي كرد. «دوران گمشده» مي‌تواند نشانه ورود بازار نفت به مرحله‌اي باشد كه در آن قدرت اختلال (Power of Disruption) به اندازه قدرت توليد اهميت پيدا مي‌كند.
از شوك نفت خام تا بحران فرآورده
نفت برنت در هفته گذشته تا حدود ۱۱۰ دلار در هر بشكه صعود كرد و سپس در محدوده ۱۰۵ دلار قرار گرفت، اما اهميت واقعي بحران شايد در بازار نفت خام نباشد. بحران تعيين‌كننده‌تر در بازار فرآورده‌هاي پالايشي (Refined Products) در حال شكل‌گيري است. قيمت گازوييل و ديگر فرآورده‌هاي نفتي افزايش شديدي يافته است، زيرا همزمان ظرفيت پالايش در خليج‌فارس تحت‌فشار قرار گرفته و حملات اوكراين به زيرساخت‌هاي نفتي روسيه نيز صادرات اين كشور را محدود كرده است. هشدار IEA نشان مي‌دهد كه نظام پالايشي جهان تقريبا به مرز ظرفيت خود رسيده و گزينه‌هاي محدودي براي جلوگيري از تشديد كمبود و افزايش بيشتر قيمت‌ها باقي‌مانده است. اين تحول يك نكته مهم را روشن مي‌كند؛ بحران انرژي الزاما زماني رخ نمي‌دهد كه نفت خام در جهان تمام شود، كافي است نفت در زمان و مكان مناسب قابل‌دسترس نباشد يا ظرفيت تبديل آن به سوخت نهايي مختل شود. اين همان انتقال از «امنيت عرضه»
(Security of Supply) به «امنيت جريان» (Security of Flow) است.
پارادوكس قيمت بالاي نفت
در نگاه سنتي، افزايش قيمت نفت نشانه كمبود عرضه و در نتيجه فرصتي براي توليدكنندگان است، اما بحران كنوني يك پارادوكس ايجاد كرده. هرچه اختلال در مسيرهاي انرژي شديدتر شود، قيمت فرآورده‌ها افزايش مي‌يابد و هرچه قيمت سوخت افزايش پيدا كند، مصرف‌كنندگان حساس به قيمت، مصرف خود را كاهش مي‌دهند. بر همين ساز و كار نيز IEA دقيقا تاكيد كرده: افزايش قيمت فرآورده‌ها تقاضاي نفت را از طريق كاهش مصرف خريداران حساس به قيمت تضعيف خواهد كرد. زنجيره اقتصادي اين بحران از يك اختلال ژئوپليتيكي آغاز مي‌شود و درنهايت به كاهش تقاضاي نفت مي‌انجامد؛ تشديد تنش‌هاي ژئوپليتيكي، جريان عرضه را مختل مي‌كند؛ اختلال در عرضه، فشار بر ظرفيت پالايش را افزايش مي‌دهد؛ محدوديت پالايشي قيمت فرآورده‌ها را بالا مي‌برد و اين جهش قيمت، مصرف‌كنندگان را به كاهش مصرف وادار مي‌كند. درنهايت، شوك عرضه از مسير افزايش قيمت‌ها به كاهش تقاضاي نفت تبديل مي‌شود؛ بنابراين، جنگي كه در ابتدا با هدف كنترل يك مسير انرژي يا اعمال فشار بر رقيب آغاز مي‌شود، مي‌تواند درنهايت به تخريب تقاضاي همان انرژي منجر شود.
قيمت فرآورده‌ها شاخصي از اصطكاك اقتصاد واقعي
اهميت بحران فرآورده‌ها در اين است كه اقتصاد واقعي مستقيما با گازوييل، سوخت جت و ساير فرآورده‌ها كار مي‌كند. كاميون‌ها، كشتي‌ها، ماشين‌آلات صنعتي، كشاورزي و زنجيره‌هاي لجستيكي به سوخت وابسته‌اند؛ بنابراين افزايش قيمت گازوييل فقط يك عدد در بازار انرژي نيست؛ اين افزايش مي‌تواند به افزايش هزينه حمل‌ونقل، توليد و توزيع كالاها منتقل شود.
از اين منظر، قيمت نفت خام يك شاخص مالي است، اما قيمت فرآورده‌ها شاخصي از اصطكاك اقتصاد واقعي (Real-Economy Friction) است، به همين دليل بحران پالايشي مي‌تواند سريع‌تر از بحران نفت خام به مصرف‌كننده نهايي منتقل شود.
ريسك تجمعي جنگ انرژي
بحران هرمز در خلأ رخ نمي‌دهد. همزمان، حملات «بي‌امان» اوكراين به زيرساخت‌هاي روسيه صادرات نفت اين كشور را تحت فشار قرار داده است. براساس ارزيابي IEA صادرات كل روسيه در ماه آگوست ۴۱۰ هزار بشكه در روز كاهش يافته و به پايين‌ترين سطح از سال ۲۰۱۸ رسيده است. اين همزماني بسيار مهم است. بازار جهاني با يك شوك منفرد مواجه نيست؛ چند نقطه از شبكه انرژي به طور همزمان تحت‌فشار قرار گرفته‌اند. از خليج‌فارس تا روسيه و از هرمز تا باب‌المندب، جغرافياي انرژي در حال تبديل شدن به جغرافياي منازعه است. اين وضعيت مفهوم ريسك تجمعي (Cumulative Risk) را برجسته مي‌كند: ممكن است هر اختلال به تنهايي قابل مديريت باشد، اما همزماني آنها ظرفيت جذب شوك بازار را كاهش مي‌دهد.
معماري واحد حمل‌ونقل انرژي
افزايش قيمت نفت در هفته جاري تنها به تشديد درگيري بر سر هرمز مرتبط نبود. همزمان، تحولات مربوط به حوثي‌هاي مورد حمايت ايران و باب‌المندب نيز بر بازار اثر گذاشت؛ تنگه‌اي كه مسير درياي سرخ و كانال سوئز را به تجارت جهاني متصل مي‌كند.
اين موضوع يك پديده مهم ژئواكونوميك را نمايان مي‌كند: «جابه‌جايي گلوگاه»
(Chokepoint Relocation). اگر يك مسير بسته شود، تجارت الزاما متوقف نمي‌شود، بلكه ممكن است مسير آن تغيير كند، اما وقتي گلوگاه‌هاي جايگزين نيز ناامن شوند، مساله از «تغيير مسير» به كاهش ظرفيت واقعي شبكه تجارت جهاني تبديل مي‌شود، بنابراين هرمز و باب‌المندب را نبايد دو بحران كاملا مستقل ديد. آنها دو نقطه از يك معماري واحد حمل‌ونقل انرژي هستند.
عقب‌نشيني از هر دو‌طرف بازار
در سمت عرضه نيز ارقام IEA نگران‌كننده‌اند. توليد جهاني نفت در ماه آگوست 6/1 ميليون بشكه در روز كاهش يافت و به اندكي بيش از ۱۰۰ ميليون بشكه در روز رسيد. در همين حال، بيش از ۱۰ ميليون بشكه در روز از توليد خليج‌فارس همچنان متوقف بود. آژانس انتظار دارد عرضه جهاني نفت در سال جاري 7/5 ميليون بشكه در روز كاهش يابد و بازگشت توليد خليج‌فارس كه پيش‌تر براي سال جاري انتظار مي‌رفت تا ۲۰۲۷ به تعويق افتاده است. در ظاهر، اين تصوير بايد به معناي جهش شديدتر و پايدارتر تقاضا باشد، اما اتفاق معكوس رخ مي‌دهد. چرا؟ زيرا شوك عرضه در حال تبديل شدن به شوك تقاضا است. قيمت‌هاي بالا، مصرف را محدود مي‌كنند و اقتصاد جهاني بخشي از تقاضاي نفت خود را از دست مي‌دهد.
معناي دقيق دوران گمشده
برآورد IEA براي سال ۲۰۲۷ بسيار گوياست: تقاضاي نفت حدود 6/2 ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت، اما درنهايت تنها اندكي بالاتر از سطح سال ۲۰۲۵ قرار خواهد گرفت، از همين رو آژانس سال‌هاي ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را اساسا يك دوره گمشده براي رشد تقاضاي نفت مي‌داند. «گم‌شدن» اين دو سال اما الزاما به معناي سقوط دائمي مصرف نفت نيست. معناي عميق‌تر آن اين است كه بازار نفت بخشي از رشد بالقوه خود را از دست مي‌دهد. اين تفاوت براي كشورهاي نفتي بسيار مهم است. كشوري كه بودجه خود را براساس افزايش حجم صادرات يا رشد مستمر تقاضاي جهاني طراحي كرده است، اكنون با محيطي مواجه مي‌شود كه در آن قيمت بالاتر ممكن است با حجم تقاضاي ضعيف‌تر همراه شود.
برنده كوتاه‌مدت، بازنده بلندمدت؟
بحران هرمز يك پرسش دشوار براي كشورهاي توليدكننده نفت ايجاد مي‌كند: آيا قيمت بالاتر نفت هميشه خبر خوبي است؟ پاسخ ديگر لزوما مثبت نيست. اگر افزايش قيمت ناشي از اختلال ژئوپليتيكي باشد، ممكن است درآمد هر بشكه را بالا ببرد، اما همزمان سرمايه‌گذاري، مصرف و رشد اقتصادي را كاهش بدهد. درنتيجه، كشورهاي توليدكننده با يك دوگانگي مواجه مي‌شوند؛ قيمت بالاتر امروز در برابر تقاضاي ضعيف‌تر فردا. از اين زاويه، «دوران گمشده» فقط مساله مصرف‌كنندگان نفت نيست؛ هشداري براي دولت‌هاي نفتي (Petrostates) نيز هست.
قدرت توليد يا قدرت اختلال
آنچه بحران كنوني را از بسياري از شوك‌هاي گذشته متمايز مي‌كند، اهميت فزاينده نقاط اتصال است. قدرت در بازار انرژي ديگر فقط دراختيار كشوري نيست كه بيشترين ذخاير يا توليد را دارد. بخشي از قدرت دراختيار بازيگري است كه مي‌تواند مسير، زمان و هزينه جريان انرژي را تغيير بدهد. اين همان چيزي است كه مي‌توان آن را قدرت اختلال
(Power of Disruption) ناميد. در اقتصاد جهاني شده، يك تنگه، بندر، پالايشگاه، خط لوله يا مسير كشتيراني مي‌تواند ارزش ژئوپليتيكي بسيار بزرگ‌تري از اندازه فيزيكي خود داشته باشد. هرمز نمونه كامل اين منطق است.
پايان يك فرض با غروب تقاضا
هشدار جديد IEA را نبايد با اين گزاره ساده كرد كه «جهان ديگر نفت نمي‌خواهد.» برعكس، بحران نشان مي‌دهد كه نفت همچنان براي اقتصاد جهاني حياتي است؛ اما دسترسي به نفت، امنيت انتقال آن و هزينه تبديل آن به انرژي قابل‌مصرف به‌اندازه خود نفت اهميت پيدا كرده است.
سال‌هاي ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ ممكن است «دوران گمشده» رشد تقاضاي نفت باشند، اما معناي ژئواكونوميك اين دوره عميق‌تر است: بازار انرژي در حال عبور از عصر فراواني نسبي و جريان نسبتا مطمئن به عصر ريسك، گلوگاه و تاب‌آوري (Resilience) است. پرسش آينده ديگر فقط اين نيست كه: «جهان چقدر نفت دارد؟» پرسش تعيين‌كننده اين است: «چند بشكه نفت مي‌تواند با هزينه قابل تحمل، از نقطه توليد به نقطه مصرف برسد؟» و شايد همين تغيير پرسش، مهم‌ترين پيام بحران هرمز باشد. در اقتصاد انرژي قرن بيست‌ويكم، قدرت ديگر فقط در داشتن نفت نيست؛ در توانايي كنترل جريان آن يا ساختن مسير جايگزين براي آن است.
در چنين جهاني، تنگه هرمز نه فقط يك آبراه، بلكه يك قيمت‌گذار ژئوپليتيك
(Geopolitical Price-Maker) است و «دوران گمشده» نفت شايد نخستين نشانه آن باشد كه جنگ بر سر مسيرهاي انرژي، به همان اندازه جنگ بر سر خود منابع انرژي اهميت پيدا كرده است.
دكتراي حقوق نفت و گاز