مذاكره با امريكا در حالي همچنان محل اختلافنظرهاي سياسي است كه بررسي روند تصميمگيري درباره آن نشان ميدهد اين موضوع را نميتوان صرفا به اراده يك دولت يا يك مقام تقليل داد.
تفاهمنامه اسلامآباد كه در بحبوحه بحران ميان ايران و امريكا و با ميانجيگري پاكستان شكل گرفت، حالا به يكي از محورهاي بحث و اختلاف در فضاي سياسي كشور تبديل شده است؛ سندي كه دولت و حاميانش آن را نتيجه تركيب «اقتدار ميداني و ديپلماسي» ميدانند و معتقدند توانسته مسير تقابل نظامي را به سمت گفتوگو تغيير دهد، اما منتقدان درباره ميزان تعهدات ايران، ضمانت اجراي تعهدات امريكا و آينده مذاكرات، پرسشها و ابهامهاي جدي مطرح ميكنند.
ماجرا از جايي اهميت بيشتري پيدا ميكند كه تفاهمنامه اسلامآباد صرفا يك سند براي پايان دادن به درگيريها تلقي نميشود. اين سند در ماههاي گذشته به نقطهاي براي سنجش دو رويكرد متفاوت در سياست خارجي ايران تبديل شده است؛ يك رويكرد كه مذاكره را ابزار كاهش هزينههاي تقابل و تثبيت دستاوردهاي كشور ميداند و رويكردي ديگر كه نگران است توافق با امريكا، بدون تضمينهاي كافي، زمينه را براي فشارهاي بعدي فراهم كند. دولت و دستگاه ديپلماسي از ابتدا تلاش كردهاند تفاهمنامه را در چارچوب شرايطي كه به امضاي آن منجر شد، توضيح دهند. استدلال حاميان اين است كه در شرايط بحراني، مذاكره الزاما به معناي عقبنشيني نيست. از نگاه آنان، توقف درگيري و باز كردن مسير گفتوگو ميتواند به كشور فرصت دهد تا بدون پذيرش شروط يكجانبه، منافع خود را از مسير ديپلماسي دنبال كند. در همين چارچوب، رسانههاي نزديك به دولت تفاهمنامه اسلامآباد را حاصل تركيب قدرت ميداني و ديپلماسي توصيف كردهاند. در اين روايت، ايران با حفظ توان بازدارندگي خود توانسته از مسير مذاكره، بحران را از وضعيت نظامي به عرصه سياسي منتقل كند.
با اين حال اظهارات اخير برخي جريانها و چهرههاي سياسي درباره مذاكرات ايران و امريكا و تلاش براي نسبت دادن اين مذاكرات به تصميم شخصي رييسجمهور و دولت، جنبه ديگر اين موضوع است. اين موارد در حالي مطرح ميشود كه سه نماينده سابق مجلس در گفتوگوهايي جداگانه بر يك گزاره مشترك تاكيد دارند: مذاكره در جمهوري اسلامي ايران، بهويژه در مسائل كلان سياست خارجي و امنيت ملي، نميتواند پروژه شخصي يك فرد يا دولت باشد و در چارچوب تصميمگيري كلان نظام، سياستهاي ابلاغي و ملاحظات منافع ملي دنبال ميشود.
شهريار حيدري، عضو سابق كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به روند شكلگيري تفاهمنامه و مذاكرات ايران و امريكا براي خاتمه جنگ، تاكيد ميكند كه اصل ورود به مذاكرات و چارچوب آن، در سطح حاكميتي مورد بررسي و تصميمگيري قرار گرفته است. حسين حاتمي، نماينده سابق مجلس نيز با تاكيد بر اينكه «جنگ و مذاكره» دو گزينه داراي ارزش ذاتي نيستند، آنها را ابزارهايي براي تحقق و تثبيت منافع ملي ميداند. محمدحسن آصفري، نماينده سابق مجلس نيز با استناد به ساختار تصميمگيري كشور تاكيد دارد كه مسائل كلان سياست خارجي با نظر رهبر انقلاب تعيين ميشود و نبايد با تقطيع بيانات ايشان، جامعه را ميان موافقان و مخالفان مذاكره تقسيم كرد. در مجموع، برآيند اين اظهارات آن است كه مذاكره و مقاومت را نميتوان در برابر يكديگر تعريف كرد، بلكه هر دو، بسته به شرايط و اقتضائات كشور ميتوانند در خدمت يك هدف واحد يعني تامين منافع ملي قرار گيرند.
مذاكره در چارچوب تصميمگيري كلان كشور
شهريار حيدري درباره روند تصميمگيري براي مذاكرات ميگويد: «بحث تفاهمنامه بر اساس سياستهاي راهبردي نظام و حاكميت شكل گرفت و روند خاصي داشت.» به گفته او، پس از آنكه در شوراي عالي امنيت ملي اصل توافق براي مذاكره تصويب شد، موضوع انتخاب مسوول مذاكره مطرح و محمدباقر قاليباف به عنوان گزينه مناسب براي اين مسووليت تشخيص داده شد. حيدري تاكيد ميكند كه اين موضوع در سطح فردي باقي نمانده و به محضر رهبر انقلاب نيز رسيده است. او توضيح ميدهد: «كل موضوع مذاكره، موافقت شوراي عالي امنيت ملي با اين موضوع و انتخاب محمدباقر قاليباف به عنوان مسوول مذاكره، به محضر مقام معظم رهبري رسيد و معظمله نيز با اين موضوع موافقت و چارچوبهايي را تعريف كردند.» از نگاه اين نماينده سابق مجلس، همين روند نشان ميدهد كه نميتوان مذاكرات را تصميم شخصي رييسجمهور، دولت يا مذاكرهكنندگان دانست. او تصريح ميكند: «تمام رفتوآمدها و جلسات، بر اساس چارچوب حاكميتي مذاكرات انجام شده و هيچ تصميم شخصي در اين زمينه وجود نداشته است.»
حسين حاتمي نيز همين مساله را از زاويه ديگري مورد تاكيد قرار ميدهد. او معتقد است تيم مذاكرهكننده، سياستهاي كلان را تعيين نميكند، بلكه راهبردهايي را كه در سطوح بالاتر تصميمگيري مشخص شده است، در ميز مذاكره عملياتي ميكند. حاتمي ميگويد: «تيم مذاكرهكننده كشورمان، راهبردهاي تعيين شده در حلقه عقلاني و تصميمگير نظام را در ميز مذاكره عملياتي ميكند و اينگونه نيست كه خودشان راسا اقدام كنند.» او ميان «راهبرد» و «تاكتيك» نيز تفكيك قائل ميشود و ميگويد ممكن است تاكتيكها در اختيار مذاكرهكنندگان باشد، اما مسائل كلان و راهبردهاي اصلي در حلقه تصميمگيري نظام و با اشراف و راهبري رهبر انقلاب تعيين ميشود. اين نگاه، در واقع پاسخ به اين ادعاست كه مذاكره را محصول يك تصميم فردي يا پروژه اختصاصي دولت چهاردهم معرفي ميكند. بر اساس اظهارات اين دو نماينده سابق مجلس، دستگاه اجرايي و تيم مذاكرهكننده مجري سياستي هستند كه در چارچوب ساختار رسمي تصميمگيري كشور تعريف شده است.
دولت؛ ادامه مذاكره تا جايي كه منافع ملي تامين شود
در اين ميان، نقش دولت نيز موضوع مهمي است. حيدري معتقد است طبيعي است كه رييسجمهور و دولت در افكار عمومي بيشتر از ساير بخشها مورد توجه قرار گيرند، زيرا دولت بايد پاسخگوي روند اجرايي مذاكرات باشد و مسائل مورد انتظار مردم را نيز پيگيري كند. با اين حال، او تاكيد دارد كه دولت در اين مسير، خود را مقيد به چارچوبهاي كلان كشور دانسته است. حيدري ميگويد: «دولت در چارچوب حاكميت و با در نظر گرفتن ملاحظات نظام، كشور و انقلاب، مذاكرات را ادامه داده است.» او در توضيح اين رويكرد تاكيد ميكند كه دولت مذاكره را صرفا با هدف رسيدن به يك توافق به هر قيمت دنبال نكرده است: «تا زماني كه مذاكرات در چارچوب منافع ملي قرار داشت، دولت آن را ادامه داد و هر زمان كه احساس ميكرد چارچوب مذاكرات به مصلحت يا منافع كشور پيش نميرود، عقبنشيني كرده يا به گونهاي عمل كرده است كه منافع ملي برايش اهميت بيشتري داشته باشد تا اينكه حتما به يك توافق و تفاهمنامه برسد.» اين بخش از اظهارات حيدري، نشان ميدهد كه اصل مذاكره، هدف نهايي نيست، بلكه ابزاري براي تامين منافع ملي است. بنابراين، ادامه دادن يا متوقف كردن مذاكره نيز بايد بر اساس همين معيار سنجيده شود. او بر همين اساس، متهم كردن افراد به دليل مذاكره يا تلاش براي رسيدن به تفاهمنامه را ناعادلانه ميداند و ميگويد: «دور از انصاف است كه كسي بخواهد يك شخص را به دليل انجام تفاهمنامه، ادامه مذاكرات يا موضوعات مرتبط با آن مورد اتهام قرار دهد.»
جنگ يا مذاكره؛ يك دوگانه نادرست
يكي ديگر از محورهاي مشترك مصاحبهها، نقد دوگانهسازي ميان جنگ و مذاكره است. حسين حاتمي معتقد است اساسا نميتوان جنگ و مذاكره را در دو سوي يك دوگانه ارزشي قرار داد. او ميگويد: «نه جنگ فينفسه داراي ارزش است و نه مذاكره به خودي خود ارزش ذاتي دارد، بلكه اينها ابزارهايي هستند كه هر كدام در جاي خود براي تحقق و تثبيت منافع ملي مورد استفاده قرار ميگيرند.» بر اين اساس، در شرايطي كه دفاع از كشور ضرورت پيدا كند، مقاومت و جنگ موضوعيت پيدا ميكند و در شرايطي كه چنين ضرورتي وجود نداشته باشد، مذاكره ميتواند ابزاري براي تثبيت دستاوردها و منافع ملي باشد. حاتمي هشدار ميدهد كه تبديل جامعه به دو گروه «طرفداران جنگ» و «طرفداران مذاكره» نهتنها كمكي به منافع كشور نميكند، بلكه ميتواند موجب انشقاق اجتماعي شود. او ميگويد: «جنگ، مذاكره و صلح، ابزارهايي براي رسيدن به يك هدف عالي هستند و آن هدف، تامين منافع ملي است.» محمدحسن آصفري نيز از همين منظر معتقد است جنگ و مذاكره، روشها و ابزارهايي هستند كه بايد در زمان و چارچوب مناسب مورد استفاده قرار گيرند. او تاكيد ميكند كه كشور در برابر تهديد نظامي، اهل كوتاه آمدن نيست، اما اگر شرايط به گونهاي باشد كه امكان استفاده از ابزار مذاكره براي تحقق اهداف ملي وجود داشته باشد، مذاكره نيز ميتواند در دستور كار قرار گيرد. آصفري تصريح ميكند: «مذاكره و جنگ، روشها و ابزارهايي هستند كه بايد در چارچوب و زمان خود و بر اساس توانايي كشور و توان نيروهاي مسلح درباره آنها تصميمگيري شود.»
آيا ميان هشدار درباره مذاكره و اجازه مذاكره تناقضي وجود دارد؟
يكي از مهمترين موضوعات مورد بحث، نحوه روايت مواضع رهبر انقلاب درباره مذاكره است. آصفري معتقد است برخي جريانها بخشي از بيانات رهبري درباره مخاطرات مذاكره را برجسته ميكنند، اما بخشهاي ديگر مربوط به امكان مذاكره در چارچوبهاي مشخص را ناديده ميگيرند. او تاكيد ميكند: «كساني كه امروز فرمايشات رهبري را تقطيع ميكنند و آن بخشهايي را كه به نفع جريانشان است، برجسته ميكنند و در مقابل، بخشهاي ديگر را كنار ميگذارند، به اعتقاد من كساني هستند كه براي اهداف و برنامههاي خود و براي دست پيدا كردن به قدرت و منافع خود، اين كار را انجام ميدهند.» از نگاه آصفري، پذيرش رهبري به معناي پذيرش مجموعه ديدگاهها و رهنمودهاي ايشان است، نه انتخاب گزينشي بخشي از سخنان. او ميگويد: «اگر رهبري را قبول داريم، بايد همه فرمايشات و دستورات ايشان را نصبالعين خود قرار دهيم، نه اينكه يك بخش را برجسته كنيم و موضوعات ديگري را كه ممكن است به نفع ما نباشد، كنار بگذاريم.» اين مساله، در واقع به يك چالش رسانهاي و سياسي نيز مربوط ميشود؛ اينكه آيا ميتوان يك بخش از مواضع رهبري درباره مذاكره را بدون توجه به ساير مواضع و چارچوبهاي اعلام شده روايت كرد و از آن نتيجه گرفت كه اصل مذاكره مورد مخالفت است؟
آصفري معتقد است چنين روايتي دقيق نيست و تاكيد ميكند كه رهبر انقلاب همواره بر مقاومت و ايستادگي در برابر دشمن تاكيد داشتهاند، اما مقاومت الزاما در همه شرايط به معناي جنگ نيست. او ميگويد: «اين ايستادگي و مقاومت يك زمان ممكن است با جنگ انجام شود و يك زمان ممكن است پشت ميز مذاكره بتوانيم به اهداف، نيازها و برنامههاي خود دست پيدا كنيم.»
اختلاف سياسي نبايد به انسجام ملي آسيب بزند
در هر سه گفتوگو، يك نگراني مشترك نيز ديده ميشود: تبديل موضوع مذاكرات به ابزار منازعات جناحي؛ حاتمي معتقد است حتي اگر عملكرد كارگزاران دولت يا ساير مسوولان خالي از اشكال نباشد، اين مساله نبايد دستمايه ايجاد شكاف در جامعه قرار گيرد.
او ميگويد: «رفتارهاي كارگزاران، چه رييسجمهور، چه رييس مجلس و چه ساير اضلاع دولت و حكمرانان، طبيعتا خالي از نقص، عيب و ايراد نيست، اما اين مساله دليل نميشود كه در شرايط فعلي با موجسازي انتخاباتي يا جناحي به انشقاق در جامعه دامن بزنيم.» او با اشاره به تاكيد اخير رهبر انقلاب بر حفظ اتحاد و انسجام ملي، سياسي كردن منافع ملي و مسير مذاكره را به صلاح كشور نميداند. آصفري نيز تخريب دولت در شرايط فعلي را به نفع كشور نميداند و معتقد است اختلافات داخلي ميتواند به سود دشمن تمام شود. او تاكيد ميكند كه نبايد رسانهها و جريانهاي سياسي با برجسته كردن بخشهاي گزينشي از بيانات رهبري، به اختلافافكني دامن بزنند. حيدري نيز با اشاره به همين مساله ميگويد نبايد موضوع مذاكره براي پايان جنگ، سياسي شود و با آن رفتار جناحي صورت گيرد.
منافع ملي؛ معيار نهايي
مجموع اظهارات حيدري، حاتمي و آصفري، تصويري نسبتا مشترك از جايگاه مذاكره در سياست خارجي جمهوري اسلامي ارايه ميكند؛ مذاكره نه هدفي مستقل و نه تصميمي شخصي، بلكه ابزاري در چارچوب سياستهاي كلان كشور براي تامين منافع ملي است. از اين منظر، همانگونه كه دفاع و مقاومت در برابر تهديد نظامي بخشي از سياست حفظ منافع كشور است، مذاكره نيز در شرايطي كه بتواند اهداف ملي را تامين كند، ميتواند بخشي از همين راهبرد باشد. بنابراين قرار دادن اين دو در مقابل يكديگر و تبديل آنها به دو اردوگاه سياسي، معناي دقيقي از سياست خارجي و امنيت ملي ارايه نميدهد. در نهايت، نقطه اشتراك اصلي سه مصاحبه را ميتوان در اين گزاره خلاصه كرد: تصميم درباره مذاكره در سطح كلان نظام اتخاذ ميشود، دولت و دستگاه ديپلماسي آن را در چارچوب تعيين شده دنبال ميكنند و معيار ادامه يا توقف مسير مذاكره نيز بايد حفظ منافع ملي باشد. در چنين چارچوبي، نقد عملكرد دولت يا تيم مذاكرهكننده امري متفاوت از نسبت دادن اصل مذاكرات به يك پروژه شخصي است. همچنين روايت بيانات رهبر انقلاب نيز زماني ميتواند كامل و منصفانه باشد كه مجموعه مواضع و چارچوبهاي اعلام شده ايشان را در كنار يكديگر ببيند، نه اينكه تنها بخشهايي را كه با يك روايت سياسي خاص سازگار است، برجسته كند. آنچه حيدري، حاتمي و آصفري بر آن تاكيد دارند، در نهايت يك پيام مشترك دارد: مذاكره زماني معتبر است كه در خدمت منافع ملي باشد، مقاومت زماني موضوعيت دارد كه براي دفاع از منافع كشور ضرورت پيدا كند و هيچ يك از اين دو نبايد به ابزار منازعه جناحي و ايجاد شكاف در جامعه تبديل شود.