ادامه از صفحه اول
منزلت زن از نگاه بنيانگذار
تا سال ۱۹۰۸، نوزده قانون براي كم كردن ساعات كار زنان يا لغو كار شبانه براي اين افراد در ايالتهاي مختلف امريكا تصويب شد. باتوجه به اينكه تعداد بيشتري از زنان در طول جنگ جهاني اول (۱۹۱۴–۱۹۱۸) وارد بازار كار شدند، اين روند باعث شد كه در سال ۱۹۲۰ دفتر زنان در وزارت كار ايجاد شود و باعث شروع تصويب قوانين جديد براي محافظت از زنان شاغل شود. قوانين حفاظتي براي زنان همواره در طول تاريخ يك موضوع بحثبرانگيز در جنبش زنان بوده است. مخالفان قوانين حفاظتي بر اين عقيده هستند كه قوانين تصويب شده براي محافظت از زنان حتي در موارد كاري، مبارزه زنان براي برابري با مردان را بياثر ميكند. آنها ادعا ميكنند كه قوانين كار مبتني بر جنسيت، زنان را به عنوان گزينههاي ضعيف و بيدفاع به حساب ميآورد و موقعيتهاي شغلي آنها را محدود ميكند و همچنين باعث تقويت نظريه ماندن زنان در خانه ميشود. قوانين حفاظتي بارها و بارها در دادگاهها به چالش كشيده شد. در دادگاهي كه در سال ۱۸۹۵ تشكيل شد، ديوان عالي ايلينوي حكم داد كه با محدود كردن مدت زمان كاري زنان به هشت ساعت، قوانين تصويب شده در اين زمينه نقض ميشوند و در نتيجه اين اقدام مخالف با متمم چهاردهم قانون اساسي امريكا در مورد حفاظت برابر ميباشد. در لاكنر و نيويورك (۱۹۰۵) ديوان عالي كشور همه شرايط حفاظتي را خلاف قانون اساسي شناخت. تصميمي كه در دادگاه لاكنر گرفته شد، سه سال بعد مورد تجديدنظر قرار گرفت. حقوقدان امريكايي لوئيس برانديس در اين مورد بيان ميكند كه در نقش زنان به عنوان مادر لازم است تا در محل كار از آنها حمايت ويژهاي صورت بپذيرد. دادگاههاي امريكا بارها و بارها از تعيين قوانين براي مشخص كردن حداقل دستمزد در مورد زنان طفره رفتند. در دادگاهي كه سال ۱۹۲۳ برگزار شد، ديوان عالي بيان كرد كه تعيين حداقل دستمزد براي زنان؛ آزادي براي تعيين شرايط در قراردادها را نقض ميكند. با اين حال، تصويب قانون استاندارد ملي كار (۱۹۳۸) ميزان حداقل دستمزد را مشخص كرد كه براي مردان و زنان به صورت يكسان درنظر گرفته شد. در سال ۱۹۶۹ كميسيون ايجاد فرصتهاي شغلي يكسان (EEOC) قوانين حفاظتي براي زنان را نامعتبر اعلام كرد. ازسوي ديگر گفته ميشود در سطح جهان از يك ميليارد بيسواد، دوسوم آنها زنان هستند و بيش از ۵۳درصد از كودكان محروم از آموزش ابتدايي را دختران تشكيل ميدهند. اين وضعيت اختصاص به مغرب زمين ندارد، در شرق عالم جايگاه زنان بهتر از غرب نبود، در مناطق روم، يونان، هند و ايران از عنوان انسان بر زن دريغ ميشد و در عربستان دختران زنده به گور ميشدند.
پايمردي چين در پيچيدهترين منازعه قرن
علاوه بر اين، چين به عنوان يكي از پنج عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد، از پايهگذاران و پديدآورندگان نظم سياسي و حقوقي و بينالمللي جهان در دنياي معاصر است. چين اكنون بر چندجانبهگرايي تاكيد ميكند و بر اين باور است كه جهان ديري است از رقابتهاي دوقطبي و يكهتازي تكقطبي رها شده و قطبهاي سياسي و اقتصادي و تعيينكننده تازهاي در جهان سر برآوردهاند. چين اصولا ماهيت جهان معاصر را ماهيتي چندقطبي و چندجانبهگرا ميبيند و ميداند. ظهور چين به عنوان پايمرد و ميانجيگر در بزرگترين و پيچيدهترين منازعه قرن در تنگه استراتژيك هرمز، ميان ايران و امريكا، نقش يك قدرت نوظهور اقتصادي كه اقتصاد و تجارت جهان را در حالت تعادل نگه ميدارد، به اثبات ميرساند. افزون بر اين، شايد براي نخستينبار در سطحي بينالمللي، نقش استراتژيكي و ژئوپليتيكي چين را در ميدانهاي بزرگ و هراسناك بينالمللي به ظهور برساند.
چيزي كه هست چين، خود، تعيينكننده و خطدهنده و موازنهبخشنده است. خطوطي را كه چين در آينده حل اين منازعه بزرگ ترسيم ميكند، ميتواند خطوط استراتژيكي آينده جهان در منطقه خليجفارس و تنگه هرمز باشد. سعدي نيكانديش ميسرايد: «يا مكن با فيلبانان مشورت يا بنا كن خانهاي درخورد فيل». يا نبايد به پايمردي وزنه موازنهبخش سياست و اقتصاد جهان تن داد يا بايد او را به عنوان ميانجيگر با اهتمامي خيرانديشانه وجود پذيرفت. بيگمان پس از تفاهمنامه اسلامآباد، شايد اين واپسين فرصت منطقه و جهان باشد كه نظمي تازه مبتني بر چندجانبهگرايي را تجربه ميكند و باز بيگمان ايران و چين در كانون اين نظم نوين جهاني بر پايه چندجانبهگرايي قرار ميگيرند. اينكه يك قدرت جهاني نميبايد و نميتواند با تمنيات و خواستهاي خود بخواهد مردم ديگر نقاط جهان را در برابر جنگ، بمب و فشار اقتصادي قرار دهد، نظم، امنيت و اقتصاد جهان را آشفته سازد و در منجلابي گرفتار آيد كه راه خروجي بر آن متصور نبيند، براي خروج از بنبست به ميانجيگري بزرگ نياز دارد. ميانجيگري چين در چنين شرايطي، راهي جديد و نظمي تازه براي جهان ميآفريند. ايران، تنگه هرمز، منطقه خليجفارس، سياست و اقتصاد جهاني همه با هم ميتوانند به رويكرد نوين در عرصه بينالمللي خوشامد بگويند.