حقوقدانان در گفتوگو با «اعتماد» از حذف بند صیانتی آییننامه سراسری اسکودا میگویند
وکلای ِ بيدفاع
مهدي بيك اوغلي
علي مجتهدزاده: گسترش نظارت استصوابي به نهاد وكالت نگرانكننده است
صالح نقرهكار: تضعيف مرجعيت ملي نهاد وكالت يك «تصميم ناروا» است
ابراهيم كياني: كانونهاي استاني ميتوانند روند حمايت از وكلاي در معرض خطر را پيگيري كنند!
تصميم جنجالي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در اجلاس قم مبني بر اصلاح بند ح ماده ۳ اساسنامه و حذف بند حمايتي مربوط به تشكيل «كارگروه حمايت از وكلاي در معرض خطر»، فراتر از يك اصلاح آييننامهاي ساده، نمادي از تغيير ريل محافظهكارانه در مديريت نهاد وكالت به شمار ميرود. كارگروهي كه با هدف پشتيباني ساختارمند، رايزني در بالاترين سطوح قضايي و ايجاد چتر امنيت رواني و حقوقي براي وكلاي درگير در پروندههاي حساس صنفي، سياسي و حقوق بشري ايجاد شده بود، عملا با تصميم اخير به محاق ميرود. نقطه تأملبرانگيز اين ماجرا، تضاد آشكار ميان ادبيات گفتماني و رفتار عملياتي برخي مديران نهاد وكالت است. درحالي كه طي سالهاي اخير چندين همايش علمي و تخصصي در كانونهاي فارس و اصفهان پيرامون «وكلاي در معرض خطر» برگزار شد و حتي در بيانيه پاياني اجلاس خرمآباد بار ديگر بر ضرورت صيانت از وكلا تاكيد گرديد، اينبار در تصميمي عجيب ساختار رسمي اين حمايت از متن اساسنامه زدوده شده است! اين تصميم اما با موجي از انتقاد و نگراني در ميان جامعه حقوقي كشور روبهرو شده است. درحاليكه ابراهيم كياني، سرپرست اسكودا تداوم اين بند را غيرضروري دانسته و اعلام ميكند وظيفه صيانت به كانونهاي استاني محول شده، اما علي مجتهدزاده، صالح نقرهكار و محمدهادي جعفرپور سه وكيل و حقوقدان همچنين دامنه وسيعي از وكلاي ديگر در گفتوگو با «اعتماد»، اين رويكرد را نشاندهنده تضعيف مرجعيت ملي نهاد وكالت و تصميمي ناروا خوانده و بر لزوم احياي فوري ساز و كار حمايتي متمركز از وكلا تاكيد ميكنند. «اعتماد» براي ارزيابي بيطرفانه موضوع تماسي را با ابراهيم كياني، سرپرست اسكودا و حبيبي، نايبرييس اين كانون برقرار كرد. از ميان اين افراد تنها كياني تماس «اعتماد» را پاسخ داده و استدلال كرد كه هر چند اين بند از ماده 3 حذف شده اما كانونهاي وكلاي استاني ميتوانند از وكلاي در معرض خطر حمايت و دفاع كنند. استدلالي كه نقرهكار آن را ناكافي دانسته و معتقد است وجود يك نهاد ملي و كشوري براي حمايت از وكلا، تاثيري بهمراتب افزونتر از كانونهاي محلي و استاني خواهد داشت.« اعتماد» اين پرونده را همچنان باز ميگذارد تا ساير وكلا و مسوولان نظرات خود را در اين زمينه مطرح كنند.
انتقاد مجتهدزاده از حذف ماده حمايت از
وكلاي در معرض خطر
علي مجتهدزاده، وكيل دادگستري با انتقاد شديد از حذف ماده ۳ اساسنامه سراسري اسكودا پيرامون حمايت از وكلاي در معرض خطر، اين اقدام را نتيجه تضعيف مداوم استقلال كانونهاي وكلا دانست. مجتهدزاده با هشدار نسبت به حاكم شدن رويكردهاي محدودكننده در اين نهاد، خواستار ايستادگي جامعه وكالت در برابر رويههايي شد كه هويت مدافعان حقوق شهروندي را هدف گرفته است. اين وكيل پايه يك دادگستري، در گفتوگو با «اعتماد» به تصميم اخير پيرامون حذف ماده ۳ اساسنامه سراسري اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) -كه ناظر بر حمايت از وكلاي در معرض خطر است- پرداخت و اين اقدام را در امتداد يك جريان ادامهدار براي تضعيف استقلال نهاد وكالت توصيف كرد. مجتهدزاده با اشاره به روندي كه براي فرسايش استقلال كانونها طي سالهاي اخير در پيش گرفته شده، اظهار داشت: «وقتي مدتهاست استقلال نهاد وكالت مخدوش، تضعيف و به نوعي سلب شده است، وقوع چنين اقداماتي كاملا قابل پيشبيني بود.» مجتهدزاده ريشه اين وضعيت را در مداخلات بيروني دانست و تاكيد كرد كه دخالتهاي مكرر نهادهاي امنيتي و دادگاه عالي انتظامي قضات، عملا سبب كنار نشستن وكلاي شايسته و مستقل از عرصه مديريت اين نهاد صنفي شده است. اين حقوقدان با تشريح تبعات منفي حذف شايستگان افزود: درنتيجه اين روند، افرادي وارد ساختار مديريتي شدهاند كه نه تنها جايگاه واقعيشان آنجا نيست، بلكه ممكن است به دليل وابستگي، اثرپذيري از نهادهاي امنيتي يا فقدان شجاعت لازم، نتوانند از كيان وكالت دفاع كنند. به گفته او، تلاشها براي محدودسازي استقلال كانونها امري تازه يا پنهان نيست و آنچه امروز رخ داده، آشكارا گامي ديگر در جهت تضعيف بنيادين اين نهاد مدني به شمار ميرود. مجتهدزاده با ابراز تاسف مضاعف از همراهي برخي مديران درونصنفي با اين روند تصريح كرد: «وقتي فشارها از بيرون براي تضعيف نهاد وكالت وارد ميشود، شايد پذيرش آن به عنوان يك عامل خارجي قابل فهمتر باشد، اما وقتي ميبينيم كساني از درون خود كانونها دست به چنين اقداماتي ميزنند، واقعا مايه تأسف و خجالتآور است.» او در ادامه نسبت به حاكميت نوعي «نظارت استصوابي ناصواب» در انتخابات و سازوكارهاي كانونهاي وكلا هشدار داد و گفت: اين رويكرد به ورود افرادي به هياتمديرهها انجاميده كه اساسا به جايگاه و نقش وكيل به عنوان يك «مدافع حقوق بشر» باور و تعهدي ندارند. اين وكيل دادگستري در پايان، چنين فضايي را تهديدي بسيار جدي و خطرناك براي آينده عدالت قضايي و امنيت شغلي وكلا ارزيابي و تاكيد كرد: امروز ضرورتي حياتي وجود دارد كه تمامي همكاران و اعضاي جامعه وكالت در برابر اين رويه نادرست و زيانبار، يكپارچه و قاطعانه ايستادگي كنند.
صالح نقرهكار: بستن چتر حمايتي از وكلاي درمعرض خطر روا نيست
صالح نقرهكار از زاويهاي متفاوت با علي مجتهدزاده به بحث ورود كرده و با تبيين كاركرد ساختاري اسكودا ميگويد: «اصولا يكي از فلسفههاي وجودي يك نهاد ملي هماهنگكننده، مراقبت و صيانت از كانونها و وكلاي دادگستري به مفهوم اعم است. ماهيت شغل وكالت به گونهاي است كه همواره در تعارض با منافع اطراف پروندهها يا اشخاص حقيقي و حقوقي قرار دارد و ازسوي ديگر، وكيل به دليل استقلال ذاتي از نهاد قدرت و حاكميت، نيازمند يك چتر حمايتي ساختاري و مداخلهگرانه ازسوي صنف خود است.» نقرهكار با اشاره به روند شكلگيري سازوكار صيانتي در گذشته ميافزايد: «ما در اسكودا مركز و كميته «وكلاي در معرض خطر» را پايهگذاري كرديم. پس از آن با مكاتبات و برنامهريزيهاي منسجم، در تمام كانونهاي ۲۹گانه كشور كميتهها يا كميسيونهاي متناظر تشكيل شد و با دستگاههايي نظير نيروي انتظامي و سازمان بهزيستي تفاهمنامههايي براي حمايت از وكلا امضا كرديم؛ روندي كه عملا به يك پويش ملي براي تضمين امنيت شغلي و جاني همكارانمان تبديل شد.» اين وكيل دادگستري با انتقاد صريح از توقف اين فعاليتها تصريح ميكند: «متاسفانه در اجلاس اسكودا، اين صلاحيت و اقتدار از اتحاديه سلب شد. اكنون حدود دو سال است كه اين كميته عملا غيرفعال بوده و اگر تماسي ازسوي همكاران نيازمند حمايت صورت گيرد، صرفا به شكل موردي و شخصي پيگيري ميشود، چراكه ديگر جايگاه ساختاري و رسمي براي اقدام موثر وجود ندارد. انتظار ميرود هياتمديره كانونها با بازخواني و آسيبشناسي اين تصميم ناروا، زمينه بازگشت اين مرجعيت را به اتحاديه فراهم سازند.» نقرهكار در واكنش به اظهارات كياني، سرپرست اسكودا كه واگذاري پيگيريها به كانونهاي استاني را كافي دانسته است، تاكيد كرد: «هر فرد دلسوز و دورانديشي كه ذات و ذائقه كار وكالت را بشناسد، ضرورت يك مرجعيت ملي را درك ميكند. دفاع محلي جايگزين اقتدار ملي نميشود، چراكه حل چالشهاي كلان امنيتي و قضايي وكلا، به يك تريبون و نهاد ملي هماهنگ با قدرت چانهزني بالا در سطح كشور نياز دارد.» او در پايان با اشاره به چالشهاي مديريتي اسكودا خاطرنشان كرد: «بخشي از اين افت كارآمدي، نتيجه بلاتكليفيهاي مديريتي و تداخلهاي پيشآمده در انتخابات اتحاديه است كه شأن و مرجعيت آن را تحتالشعاع قرار داده است. اميدواريم با عدم مداخلهگري بيروني و برگزاري انتخاباتي سالم، نمايندگان شايسته و برگزيده وكلا سكان هدايت اتحاديه را در دست گيرند تا با احياي اين كميته ملي، پيوند اثربخشي ميان سطح ملي و كانونهاي استاني براي صيانت از وكلاي شريف كشور برقرار شود.»