طلوع آفتاب انرژي خورشيدي
نادر خديري
در ميان منابع مختلف انرژي، انرژيهاي تجديدپذير، بهويژه انرژي خورشيدي، در يك دهه اخير بيش از پيش در ايران مورد توجه قرار گرفته است. مرور تاريخچه استفاده پنلهاي خورشيدي در ايران نشان ميدهد؛ استفاده نسبتا گسترده از اين انرژي به اواخر دهه 60 شمسي برميگردد. انرژي كه به دليل كاهش انتشار مستقيم گازهاي گلخانهاي (عدم كربنزدايي) در مرحله توليد برق، دسترسي گسترده به منبع تابش خورشيد و كاهش هزينه فناوريهاي فتوولتاييك در بسياري از كشورهاي جهان از جمله ايران شتاب گرفت. برمبناي برخي منابع ۶۸ درصد اقليم ايران را بيابانهاي وسيع و دشتهاي پهناور تشكيل دادهاند و در بيش از ۸۰ درصد ايام سال، آسمان بسياري از مناطق كشور آفتابي است. اين ظرفيت طبيعي، بستر مناسبي براي بهرهبرداري از پنلهاي خورشيدي و توليد انرژي الكتريكي از طريق فناوري فتوولتاييك فراهم كرده است. توليد انرژي الكتريكي از خورشيد، علاوه بر مزاياي اقتصادي و كاهش وابستگي به سوختهاي فسيلي، از منظر زيستمحيطي نيز اهميت زيادي دارد. كربنزدايي (Decarbonization) و كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي، بهويژه دياكسيدكربن (CO2)، در فرآيند توليد انرژي، از موضوعاتي است كه طي دهههاي اخير توجه سياستگذاران و مديران حوزه محيطزيست و انرژي در جهان را به خود جلب كرده است.
فتوولتاييك نيز با توجه به همين ضرورت، به يكي از فناوريهاي اصلي توليد برق تجديدپذير در جهان تبديل شده است. برخي منابع نشان ميدهد، اكنون فتوولتاييك بيش از 30 درصد توليد انرژي تحديدپذير دنيا را به خود اختصاص ميدهد. توسعه اين فناوري ميتواند وابستگي به سوختهاي فسيلي را كاهش دهد و در نتيجه، بخشي از منابع فسيلي را كه ميتوانند در صنايع مختلف با ارزش افزوده بالاتري مورد استفاده قرار گيرند، براي مصارف ديگر آزاد كند. در اين ميان فرآيند توليد تجهيزات، احداث نيروگاه و بهرهبرداري از انرژي خورشيدي نيز تابع ضوابط و استانداردهاي فني و زيستمحيطي نهادهاي بينالمللي از جمله IEC و IEA است. اين نهادها تضمينكننده رعايت مسائل فني، محيطزيستي و اقتصادي توسط مجريان توسعه انرژي پاك هستند تا مبادا در خلال توسعه و پايداري بهرهبرداري فتوولتاييك زخمي ديگر بر پيكر محيطزيست آسيبديده سياره زمين وارد نكند. تا دهههاي سال پيش در ايران اهميتي به موضوع انرژي خورشيدي داده نميشد. ارزاني و دسترسي آسان به منابع انرژي فسيلي يكي از مهمترين عوامل اين بيتوجهي در كنار سوء مديريت انرژي بوده است. اما در سالهاي اخير باتوجه به محدوديت مصرف برق و گاز و ناترازي مصرف انرژي در صنايع بزرگ مسوولان امر مجبور به رويكرد سياستهاي جديد تامين انرژي از جمله انرژي خورشيدي شدند. سرمايهگذاريها در اين زمينه طي سالهاي اخير روند صعودي داشته است. ولي متاسفانه فعالان اين حوزه با چالشهاي متعددي از جمله عدم ثبات سياستگذاري نرخ پايين خريد تضميني برق و نبود حمايتهاي مالي موثر مواجه هستند. براي رفع اين مشكل و افزايش جذابيت سرمايهگذاري در اين بخش توسط بخش خصوصي مشوقهايي مانند اعطاي معافيتهاي مالياتي همراه با تعيين تعرفههاي خريد تضميني برق تجديد پذير به عنوان مشوقي براي توسعه و احداث نيروگاههاي تجديد پذير مطرح است. در همين راستا وزارت نيرو و سازمان انرژيهاي تجديد پذير (ساتبا)، مسوول سياستگذاري و ايجاد زيرساخت حقوقي و فني براي سرمايهگذاران در اين حوزه هستند. اما چالشهاي مانند تاخير در پرداختها و نبود ضمانت اجرايي موثر روند توسعه نيروگاههاي تجديدپذير را كند كرده است. در حالي كه كه بخش خصوصي ميتواند موتور اصلي توسعه انرژيهاي خورشيدي باشد. در صورتي كه امنيت سرمايهگذاري شفافيت تعرفهاي و دسترسي به وامهاي كم بهره براي فعالان اين حوزه فراهم باشد.اكنون نيز در برخي موارد شركتهاي خصوصي ايراني وارد سرمايهگذاري شدهاند. اما مشكلات تامين مالي و پرداخت دير هنگام از سوي دولت مانعي مهم بوده است. هرچه از ميزان تقاضاي جهان براي انرژيهاي فسيلي كاهش مييابد؛ ميزان تقاضا براي تجديدپذيرها افزايش میيابد. در اين ميان نميتوان ظرفيت بالاي ايران در حوزه تجديدپذيرها را ناديده گرفت. البته بيشتر برنامهريزي دولتها براي تشويق و ترغيب سرمايهگذاران به سرمايهگذاري در اين زمينه و از طرفي هم سياستگذاري براي توسعه بوده است؛ يعني هدف احداث مستقيم نيروگاههاي خورشيدي و بادي توسط خود دولت نيست. اما مواردي به صورت پايلوت مانند نيروگاههاي بادي منجيل و ديزباد نيشابور و نيروگاههاي خورشيدي در سمنان و يزد از گذشته توسط دولتها اجرا شده است. با اين حال، توسعه گسترده نيروگاههاي تجديدپذير مستلزم همكاري بخش خصوصي در كنار حمايت و سياستگذاري دولت است. روندي كه در دو سال اخير در حوزه تعرفههاي خريد برق تجديدپذير در پيش گرفته شده، به افزايش جذابيت سرمايهگذاري در اين بخش كمك كرده و زمينه توسعه احداث نيروگاههاي تجديدپذير، بهخصوص نيروگاههاي خورشيدي فتوولتاييك، توسط سرمايهگذاران بخش خصوصي را فراهم كرده است. در نهايت، ظرفيت طبيعي ايران براي توليد انرژي خورشيدي زماني ميتواند به يك مزيت اقتصادي و راهكاري براي كاهش ناترازي انرژي تبديل شود كه در كنار اين ظرفيت، سياستگذاري باثبات، تأمين مالي مناسب، تضمين پرداخت مطالبات و مشاركت موثر بخش خصوصي نيز وجود داشته باشد. ايران از نظر منابع طبيعي ظرفيت قابل توجهي براي توسعه انرژي خورشيدي دارد و اكنون مساله اصلي، ايجاد سازوكاري است كه اين ظرفيت بالقوه را به ظرفيت واقعي و پايدار توليد برق تبديل كند.فعال اقتصادي