سيمين سليماني
پيشتر سلسله مطالبي را در باب موسيقي و روند انتشار و ارايه آن، همچنين نظام مجوزدهي و سياستهاي حاكميت و تاثير آن بر جريان اين هنر و فعالان اين حوزه منتشر كرديم. نگاهها و ديدگاههاي مختلفي در اين زمينه بيان شده است. اينبار براي پي گرفتن اين بحث، سراغ پيروز ارجمند رفتيم؛ آهنگساز، نوازنده، استاد دانشگاه و مديركل پيشين دفتر موسيقي وزارت ارشاد. در پي پاسخ پرسشهايي از اين قبيل كه چگونه رويكردهاي مختلف سبب به وجود آمدن خطكشيها و مرزبنديهايي شد ناظر بر آنچه موسيقي به اصطلاح «رسمي» را از موسيقي «غير رسمي» جدا ميكند. چرا گفته ميشود سهم جامعه موسيقي از امكانات دولتي عادلانه نيست و هنرمندان و فعالان اين عرصه بهره منصفانهاي از امكانات موجود ندارند؟ ريشه اصلي بيانگيزه شدن هنرمندان موسيقي براي دريافت مجوز رسمي كجاست؟ روشها و امكانهاي غيررسمي كه بعضي از هنرمندان براي ارايه آثارشان برگزيدهاند، چه تحولي را در فرآيند عرضه و تقاضاي آثار موسيقايي به وجود آورده است؟ اگر روشهاي جديد رفتهرفته به روش رايج و عمومي تبديل شود، آنوقت كاركرد و ماهيت مجوز رسمي چه خواهد بود؟
بسياري از فعالان حوزه موسيقي معتقدند نظام مجوزدهي نه تنها به جريان ارايه آثار چه آلبومها و چه اجراهاي زنده، كمكي نكرده بلكه به عاملي براي بازتعريف موسيقي رسمي و غير رسمي بدل شده است. نظر شما در اين باره چيست؟
بهطور كلي در حوزه سياستگذاري موسيقي در جهان با چهار مدل مواجهيم؛ مدل تنظيمگر- حامي كه به بازار و حقوق مولف و زيست گفتمانهاي مختلف ايمان دارد مثل بريتانيا كه دولت بيشتر با شرايط برگزاري، حقوق مالكيت فكري، ايمني، ماليات و نظم عمومي سروكار دارد تا تأييد محتواي هنري اثر؛ در مدل دوم دولتها حامي-تنظيمگر هستند و از صنعت موسيقي حمايت فرهنگي ميكنند مثل فرانسه كه مانيفستش اين است كه چگونه صنعت موسيقي را پايدار، متنوع و رقابتي كند. مدل سوم به حمايت از هنرمند و فدراليسم توجه دارد و غير متمركز است مثل آلمان كه بخش مهمي از سياست فرهنگي در اختيار ايالتها و شهرداريهاست و دولت فدرال فقط در حوزههاي ملي و بينالمللي وارد ميشود. مدل چهارم، براي بخش قابل توجهي از فعاليتهاي رسمي موسيقي، از انتشار آثار ضبط شده تا اجراي صحنهاي، سازوكارهاي «تأييد و مجوز» وجود دارد و ويژگياش اين است كه امكان اعمال سياست فرهنگي يكپارچه و كنترل ريسكهاي حقوقي، اجتماعي و محتوايي دارد؛ در اين نظام دولتها و حاكميتها تلاش ميكنند كه مسير فرهنگ را تعيين كنند كه تركيه و كشورهاي حاشيه خليج فارس چنين نظامي دارند، يعني دولتمحوري؛ حتي در مالزي هم تفسير خاصي از اين موضوع وجود دارد. در اين كشورها، هنر مبتني بر سياستهاي دولت شكل ميگيرد و از طرف ديگر، دولت در بخش فرهنگ معمولا وارد ميشود، سرمايهگذاري ميكند، اركستر خودش را دارد، سالنهاي اختصاصي دارد و از سازوكارهاي مختلف هم براي مديريت آثار هنري استفاده ميكند. اين مديريت بر اساس استراتژيهاي خودشان طراحي ميشود اما مشكل زماني ايجاد ميشود كه «مجوز» از يك ابزار تنظيمگري به ابزار ارزيابي و تأييد و پيشبيني تمام وجوه اثر هنري تبديل شود.
كه ما در ايران بيشتر شاهد نوع چهارم اين نظام هستيم...
بله. نظام نظارت و ارزشيابي آثار در بخش موسيقي در دهه اول انقلاب به گونهاي همه مردم را در بر ميگرفت. طوري كه حتي براي شنيدن موسيقي هم محدوديت وجود داشت؛ حتي در خانه و خودروي شخصي، در واقع در بحث شنيدن موسيقي در خلوت فردي هم مداخله و ممنوعيت بود، ماشينها را بازرسي ميكردند و اگر نواري پيدا ميشد، آن را ميگرفتند و براي بازبيني به وزارت ارشاد ميفرستادند. اگر موسيقي بدون مجوز وزارت ارشاد بود، حتي اگر آن اثر قابل قبول و باارزش بود، شما مجرم و مجازات ميشديد. براي حمل ساز بايد مجوز محدود گرفته ميشد. خروج ساز از كشور با بررسي و مجوز ارشاد ميسر بود. اين ميزان از مجرميت و محدوديت در موسيقي اعم از شنيدن تا اجرا، به مرور كمتر شد و مسير حاكميت و دولت به سمت نوع ديگري از كنترل رفت؛ يعني كنترلگري و نظارت در سطوح بالاتر. ديگر خيلي كاري به شنيدار مردم نداشت و جمع كردن نوارها پايان يافت، اما وارد بحث كنترل، نظارت و پايش اجرا و ضبط آثار شدند. از نظر گونههاي موسيقي هم همين محدوديت و ممنوعيت اتفاق افتاد. تا سال ۱۳۵۸ گروههاي پاپ فعاليت ميكردند و بسياري از فعاليتهاي قبل از انقلاب ادامه داشت، اما از اواخر سال ۱۳۵۸ محدوديتها در موسيقي پاپ آغاز شد و اين ژانر موسيقي بهصورت كامل حذف شد. در آن دوره، موسيقي كلاسيك غربي، موسيقي سنتي و موسيقي محلي ايران تنها گونههايي بودند كه ميتوانستند، آن هم با محدوديتهايي، آثارشان را در قالب نوار منتشر كنند. اجراي صحنهاي موسيقي تا اوايل دهه۷۰ بهشدت محدود بود. در كل كشور، تعداد اجراهاي رسمي اندك بودند؛ كشوري با جمعيتي حدود۵۰ ميليون نفر، كمتر از چندين اجراي رسمي در سال داشت. تالار وحدت، بهجز جشنواره موسيقي فجر، در طول سال شايد ميزبان پنج يا شش كنسرت بيشتر نبود و آن اجراها هم عمدتا در حوزه موسيقي سنتي انجام ميشدند. با گذشت زمان تعداد كنسرتها و آلبومها زياد شدند تا جايي كه در حال حاضر به هزاران سانس در طول سال ميرسد. البته اين محدوديتها در حال حاضر براي مردم محلي از اعراب ندارد و كنترلگري نقشي در نوع و ميزان مصرف موسيقي مردم ندارد و ديگر تنها محدوديتها براي اجراهاي رسمي و با مجوز است.
اگرچه نسبت به قبل تغييرات وجود داشته ولي همچنان محدوديتها بسيار زياد بهچشم ميآيند، اينطور نيست؟
در واقع همچنان در حال حاضر در دو بخش دچار محدوديت هستيم؛ يكي محدوديت در بعضي ژانرها، از جمله موسيقي «راك، رپ» كه هنوز هم در اين زمينه اتفاق نظر وجود ندارد كه آيا اين نوع موسيقي ميتواند بهشكل رسمي ارايه شود يا نه و ديگري در موضوع تكخواني زنان براي آقايان. البته اينها كه گفتم مربوط به كانال رسمي و دولتي است. در كانال غيررسمي، تقريبا همه اين گونهها وجود دارند و مردم هم به آنها دسترسي دارند. بنابراين اين محدوديتها تأثيري جدي بر مصرف موسيقي مردم نداشته و ندارد. برگردم به پرسش ابتدايي، بر اين باورم كه در سياستگذاري فرهنگي بايد يك بازنگري اساسي انجام دهيم؛ فراتر از آن يك «جراحي» و يك تغيير پارادايم بايد در ميان سياستگذاران فرهنگي شكل بگيرد. بايد از جنبه نظارتي بهسمت جنبه حمايتي و اعتمادسازي حركت كنيم. چيزي كه امروز وجود دارد اين است كه هنرمند اثر را با هزينه شخصي خودش توليد ميكند، اما در مسير صدور مجوز گرفتار ميشود. بنابراين اگر بخواهد اثرش را از كانال رسمي منتشر كند، با بحرانهاي ناشي از همين بروكراسي سخت اداري و نظارتي مواجه ميشود. در حالي كه آنچه در قالب غيررسمي منتشر ميشود، تقريبا هيچكدام از اين مشكلات را ندارد مثلا اينستاگرام ميتواند يك رسانه قوي براي معرفي آثار باشد، بعضي از اين آثار ميليونها بار ديده ميشوند، در حالي كه كانالهاي رسمي ما نتوانستهاند تعداد مخاطبانشان را حتي به چند صد نفر برسانند. مثلا يك برنامه از صداوسيما پخش ميشود، اما تعداد شنونده آن بسيار كم است و تأثير قابلتوجهي هم بر مصرف موسيقي مردم ندارند. ما با يك سياست شكستخورده مواجهيم و بايد در اين سياست تجديدنظر شود. مگر ميتوان در جامعهاي كه چند هزار كنسرت موسيقي در سال برگزار ميشود و مصرف موسيقي تا اين حد بالاست، و از سويي با گسترش فضاي مجازي، همچنان با مدل دهه ۶۰ با موسيقي برخورد كرد؟
با گسترش فضاي مجازي، شاهد افزايش انتشار آثار بدون طي كردن روند دريافت مجوز بوديم. شايد بيراه نباشد اگر بگوييم استقبال مخاطبان هم از اين آثار بيشتر بوده؛ آيا اين تغيير رفتار را ميتوان نوعي بياعتمادي به ساز و كارهاي رسمي تلقي كرد يا بايد آن را نتيجه تحولات فناوري و تغيير الگوي مصرف موسيقي دانست يا هر دو؟
مجموعهاي از عوامل باعث شده امروز در مصرفكننده و توليدكننده موسيقي، ديگر سياستهاي نهادهاي ناظر مورد توجه قرار نگيرد؛ نهتنها مورد توجه نيست، بلكه براي مصرفكننده و توليدكننده از اساس بياهميت شده است. ماركت و بازار موسيقي امروز بخش عمدهاش در انحصار گروهها، شركتها و البته هنرمندان محدودي است. كمتر از يك درصد از فعالان موسيقي از كنسرتهاي رسمي منتفع ميشوند. دقت بفرماييد؛ كمتر از يك درصد جامعه بزرگ موسيقي. بنابراين رونق كنسرتها تأثير بسيار كمي در جامعه موسيقي داشته، درست است كه مخاطب با طيف وسيعتري از كنسرتها روبرو شده و بخشي از اين بازار، اقتصاد خوبي دارد، ولي اين اقتصاد براي ۹۹ درصد فعالان موسيقي ارزش و فايده چنداني ندارد.
آنچه امروز ميبينيم، عملا ويتريني است كه بسياري از فعالان موسيقي از آن بيبهرهاند. كنسرتها زياد شده، اما تاثير چنداني بر اقتصاد واقعي موسيقي ندارد.
بله. مثلا شما نهايتا ۲۰ خواننده را ميبينيد كه در بهترين حالت بخش قابل توجهي از كنسرتهاي رسمي را در اختيار دارند، در حالي كه چند صد خواننده خوب ايراني داريم كه در اين حوزه فعالند؛ يا مثلا حدود صد نوازنده ميبينيد كه بهطور مستمر در اين بازار حاضرند، در حالي كه در اين جامعه، چند صد هزار نفر در حوزه موسيقي فعالاند. در يك مرجع رسمي و قانوني، تعداد بسيار زيادي از نوازندگان و خوانندگان ثبت شدهاند. بنابراين بايد توجه كنيم آنچه امروز به عنوان رونق بازار كنسرت ميبينيم، لزوما به معناي رونق صنعت موسيقي نيست. بماند كه بسياري از آثار هم ضعيف ارايه ميشوند. روند كنوني باعث شده هنرمندان حتي از خير ثبت آثارشان براي حفظ حقوق مادي و معنوي هم بگذرند در نتيجه تمام اينها بايد بگويم كه من با نظارت بر كيفيت و اينكه صدا و موسيقي به لحاظ فني كنترل شود، موافقم اما با «مميزي» كاملا مخالفم، هنرمندان بايد بتوانند بدون دغدغه براي ثبت آثارشان به وزارت ارشاد مراجعه كنند و يك كد انتشار بگيرند تا اگر اثرشان مورد سوءاستفاده واقع شد، بتوانند پيگيري كنند، همين و بس. هنرمند بايد براي خلق اثرش آزاد باشد، اين حق اوست و نهادهاي ناظر موظفاند در همين جهت از هنرمندان پشتيباني كنند.
اگر بخواهم براي ايران يك مدل سياستگذاري طراحي كنم، آن را «نظام سهسطحي تنظيمگري موسيقي» مينامم؛ ثبت آثار، مسووليت حرفهاي، نظارت در سطح اول ثبت آثار اعم از آلبوم، كنسرت، تكآهنگ، ويديو كليپ، پلتفرم را وزارت ارشاد انجام دهد. سطح دوم حمايت از بخش خصوصي و سپردن مسووليت به آن اعم از انجمنها، ناشران، تهيهكنندگان و هنرمندان موسيقي و توجه ويژه به حقوق و مالكيت فكري. در سطح سوم نظارت است كه پيشنهاد من تشكيل يك شوراي فكري متشكل از متخصصان حرفهاي موسيقي و نمايندگان صنوف و نماينده دولت و حقوقدانان و كارشناسان رسمي دادگستري باشد و نظارت در آن شورا صورت بگيرد. اصولا مدل فرانسه نمونه خوبي براي ايران است. پيشنهاد من ايرانيزه كردن مدل سياستگذاري و حكمراني موسيقي در نوع فرانسوي است. در فرانسه مثلا نظام مالياتي و حمايتي مستقيما به توسعه صنعت متصل شده كه در گشايش اقتصاد موسيقي موثر است. در آلمان نيز حمايتها فقط به آثار مشهور محدود نيست و از پروژههاي خلاق و تجربي و استعدادهاي جديد حمايت ميشود. در بريتانيا هم سياست موسيقي در سال ۲۰۲۶ به موضوعاتي مانند سالنهاي كوچك، استعدادهاي نوظهور، صادرات، دسترسي و اصلاح مقررات اجرا توجه دارد.
يعني نهادهاي ناظر نبايد دخالت هنري داشته باشند، بلكه بايد بر حمايت مادي و معنوي آثار تمركز كنند.
دقيقا. در كشورهاي ديگر وظيفه كنترل كيفيت به سازمانهايي سپرده شده كه اصولا شركتها و انجمنهاي خصوصي هستند يا شهرداريها. در ساختار كشور ما، اين وظيفه قانوني به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سپرده شده كه واقعا بايد در همان حد حمايت قرار گيرد نه دخالت. يك نكته مهم اينكه ما نمونههايي داريم كه برخلاف روند جاري حركت كردند و موفق هم بودند؛ مثل فعاليتهاي حوزه هنري در دهههاي ۶۰، ۷۰ و ۸۰. حوزه هنري براي ثبت آثارش مجوز نميگرفت و حتي براي برگزاري كنسرتها هم شاهد بوديم كه روند بسيار متفاوتي داشت. زمانيكه من مديركل مركز موسيقي حوزه هنري بودم، مجوز كنسرتهايي كه قرار بود در تالار حوزه هنري برگزار شوند، كمتر از يك ساعت صادر ميشد چراكه چنين امكاني مهيا بود و مشكلي هم پيش نميآمد. در حالي كه همان كنسرت و همان هنرمند در يك ساختار ديگر در دفتر موسيقي ارشاد براي گرفتن مجوز بايد چند ماه منتظر ميماند، اين در حالي بود كه يك هنرمند در همين شهر تهران، در ساختماني كه سه كيلومتر با تالار وحدت فاصله دارد با همان كاركرد، ميتوانست بدون دغدغه كارش را انجام دهد چون مجبور نبود آن بروكراسي را طي كند. اتفاقا كارها هم خوب پيش ميرفت. با اين اعتمادسازي هم كيفيت آثار هنري بيشتر ميشد، هم همراهي هنرمندان افزايش مييافت و هم تعداد و كميت آثار بيشتر ميشد. متاسفانه دفتر موسيقي وزارت ارشاد در مقطعي در واقع حكم جايي را پيدا كرده بود كه هركسي ميخواست وارد آنجا شود، با ترس و نگراني از طولاني شدن صدور مجوز روبهرو بود. در حالي كه دفتر موسيقي ارشاد بايد خانه هنرمندان موسيقي باشد، جاييكه هنرمند با آرامش وارد آن شود؛ بايد مرجع حل اختلاف و مشكلات آنها باشد. خوشبختانه در حال حاضر بخش زيادي از اين گيرهاي اداري كم شده اما متأسفانه ساختار به شكلي تعريف شده كه بيش از اندازه در اين مسائل دخالت دارد و همين مساله ايجاد مشكل ميكند. البته كه اين موضوع ربطي به مديركل موسيقي امروز و ديروز ندارد. ساختار اينطور است و بايد جراحي و تغيير پارادايم در اتفاق بيفتد تا بتواند به عنوان نهاد ناظر، سياستگذار و تأثيرگذار بر صنعت موسيقي، جايگاه واقعياش را داشته باشد. حالا ميبينيم كه جامعه از اين ساختار جلوتر حركت كرده، بنابراين اين ساختار هم بايد به سرعت خودش را به آن سمتي برگرداند كه بتواند كاركرد و نقش خودش را بازيابي كند.
از تغيير پارادايم صحبت كرديد اما با توجه به اينكه بخش قابلتوجهي از آثار خارج از چرخه رسمي ارايه ميشوند، تغيير ماهوي در شرايط حاضر چقدر ممكن است؟
برخلاف بسياري كه معتقدند كه ديگر راهي وجود ندارد من معتقدم كه اتفاقا درست همين حالا وقتش هست كه اين تغيير صورت گيرد و شدني است منتها بايد عزمش وجود داشته باشد. بايد تغيير جهت داد از ساختار كنترلگر به سمت زيرساخت حمايتي؛ يعني نهادهاي مربوط به موسيقي از نهاد ناظر و مميزي، به نهاد حمايتگر تبديل شوند. حمايت از بخش خصوصي براي ايجاد سالنهاي كنسرت استاندارد در سراسر ايران بسيار اهميت دارد چرا كه صنعت موسيقي بايد همهجا باشد و در انحصار گروهي قرار نگيرد. البته كه دولت در شرايط كنوني نميتواند سالن كنسرت بسازد، اما ميتواند براي ساختوساز تسهيلگري كند تا اين اتفاق به سرعت بيفتد؛ مساله بعدي كه مهم است و انجام نشده، حمايت از «پلتفرمها» و زيرساختهاي پخش و توليد محتواي موسيقي است. بستر عرضه موسيقي امروز ديگر در كتابفروشيها و سيديفروشيها نيست. بيشتر مخاطبان بهصورت غيرقانوني آثار را دانلود ميكنند؛ بنابراين دولت ميتواند از پلتفرمهايي كه با يك سازوكار خوب و سرمايهگذاري شده در بخش خصوصي فعالند، حمايت كند، اين مهمترين بخش است كه ميتواند آن ۹۹ درصد را كه از چرخه اقتصاد موسيقي خارج هستند و در واقع كل صنعت موسيقي را، تحت تأثير خودش قرار دهد. مساله سوم «تعامل با جهان» است؛ ببينيد، مرزهاي موسيقايي در طول تاريخ با مرزهاي سياسي و جغرافيايي در يك راستا نبودهاند. موسيقي به عنوان يك درخت، كه ريشهاش در واقع تمام جهان بوده، يك پديده مشترك است كه ما سالهاست از دايره تعامل با جهان موسيقي و فرهنگي جدا شدهايم اين وظيفه به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي سپرده شده كه يك انتخاب بيربط و ناكارآمد است. دولت بايد كمك كند هنرمندان موسيقي در تعامل با جهان باشند؛ بستر شركت در فستيوالهاي جهاني را مهيا كند؛ از گروههاي موسيقي ايراني براي اجرا در خارج از ايران حمايت كند؛ پژوهشگراني را كه در دنيا روي موسيقي ايران كار كردهاند دعوت كند؛ مراكز پژوهشي موسيقي ملي ايران را راهاندازي كند و بسياري از كارهاي ديگر كه ميتواند اين تعامل با جهان را تقويت كند. نكته اينجاست كه تمام بخشها براي حمايت از هنر بايد پاي كار باشند، تأسيس «صندوق اعتباري هنرمندان» نميتواند چارهگشاي واقعي مشكلات معيشتي و رفاهي شود. هنرمندان نياز به صدقه ندارند؛ بلكه نياز دارند روشهاي مرسوم در دنيا براي درآمدزايي از مجاري رسمي، به سرعت برايشان شكل گيرد در حالي كه با يك برنامهريزي مدون ميتوان همانطور كه سازمانهاي مختلف شهركهايي براي تامين مسكن كاركنانشان دارند براي هنرمندان هم مثلا شهرك هنرمندان داشته باشيم.سهم اين گروه شده به اندازه يكونيم متر مربع زمين براي بعد از فوت كه در اختيار هنرمند قرار دادهاند. مساله آخر هم حمايت از ميراث بزرگ هنرمندان موسيقي نواحي است كه فراموش شدهاند. دهههاست تذكر ميدهيم در حال از دست دادن نسل مهمي هستيم اما گوش كسي بدهكار نيست. بايد اين افراد حمايت ويژه داشته باشند تا بتوان ميراث آنها را حفظ كرد كه البته مدلهايش در دنيا طراحي شده؛ من خودم فقط براي همين هدف روي رشته گردشگري موسيقي تمركز كردم و مطالعه و پژوهش داشتم تا بتوانم كوچكترين گامي در اين زمينه بردارم اما مگر با يكي دو نفر و يك گروه اين موضوع حل ميشود؟ مگر موسيقي هنري از دولت صدقه ميگيرد؟ خير كار ميكند، درآمد كسب ميكند و در رفاه است. به نظرم بايد براي حفظ موسيقي هنري و موسيقي مليمان، گامهاي خيلي جديتري برداريم كه اين برميگردد به حمايتهاي دولتي. تالار رودكي امروز تبديل شده به يك تالار شبيه تالارهاي تشريفات مجالس كه در ميانش چند اثر سفارشي هم اجرا ميشود در حالي كه وظيفه بنيادين اين تالار اين بود كه برنامههاي جدي براي اركسترها داشته باشد. اركستر سمفونيك خيلي جديتر از اينها بايد كار كند، نه اينكه هرچند وقت يكبار آثار سفارشي دولت را اجرا كند. دولت بايد بابت اين تالارها سوبسيد بدهد، نه اينكه از اينها درآمدزايي كند. تالارها و اماكن زيادي هستند كه پولسازند اما تالارها و اماكني مانند بنياد رودكي بايد كانونهاي موسيقي علمي شوند، انجمنهايي پيرامونشان ايجاد شوند كه گوش موسيقايي مخاطب را تربيت كنند يا پژوهشگاههاي موسيقي، كه هيچكدام اينها نيستند. يعني بهگونهاي همان تالار از فلسفه وجودياش خارج شده و تبديل به يك جاي تشريفاتي شده است. اينكه من از واژه «جراحي» استفاده كردم چون براي ايجاد اين تغيير نياز است عزم همگاني صورت گيرد؛ يعني بايد سازمان برنامهوبودجه، استانداريها، نهادهاي امنيتي، انتظامي و دولت پاي كار بيايند تا گشايش فرهنگي رخ بدهد آن موقع پيشرفت موسيقي را در جريان درست داريم. بهجرات ميتوانم بگويم متخصصان سياستگذاري فرهنگي كمترين نقش را در سياستگذاري فرهنگي در ايران، دارند و متاسفانه افرادي سياستگذارند كه اين حوزه را نميشناسند و ضربه هم زدهاند ما به نيروها و مديراني بسيار جسورتر، خلاقتر و كارآمدتر نيازمنديم تا بتوانند اين چرخه معيوب را بازسازي كنند. تجربه موفق ايجاد تالارهاي كنسرت در مالها و هتلها و مجتمعها، براي وزارت ارشاد تاثيرگذارست و بايد سياستهاي حمايتي ساخت سالنهاي كوچك و بزرگ موسيقي در تمام شهرها و محلات توسط بخش خصوصي و نهادهاي صنعتي و اقتصادي را در پيش بگيرند. در نهايت براي ساماندهي موسيقي ايران، تشكيل «مركز ملي موسيقي ايران»، با ماموريتهاي خاص را پيشنهاد ميكنم. در اين مورد طرحي را آماده كردهام كه اگر مسوولان بخواهند ارايه خواهم كرد.