مروري بر نگرانيهاي بخش خصوصي
3 هشدار اقتصادي
ليلا لطفي
براساس آخرين آمار گمرك ايران، در پنج ماهه اول سال، ارزش صادرات كشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۸درصد افت كرده است. اين روند در مورد واردات هم صدق ميكند. ميزان واردات در اين مقطع 25.19درصد ريزش كرد و واردات به 17 ميليارد و 800 ميليون رسيد. در مقابل ۱۵ ميليارد و ۸۸۰ ميليون دلار كالا صادر شد. دادههاي گمرك نشان ميدهد مجموع ارزش تجارت ايران در پنج ماهه نخست سال، حدود ۳۳ ميليارد و ۶۵۰ ميليون دلار است كه كاهش حدود ۲۵درصدي نسبت به دوره مشابه دارد. آماري كه محمود نجفيعرب، رييس اتاق تهران با نگاهي به آنها از زنگ خطر جدي براي اقتصاد ايران سخن گفت. نگراني موجود از نگاه او صرفا منوط به كاهش حجم تجارت نيست، بلكه به آمار تورم سبد خانوار و اشتغال در سالجاري هم ارتباط دارد. طبق اظهارات نجفيعرب، بررسي آمارهاي تورم و بازار كار در سال ۱۴۰۵ نشاندهنده تشديد وضعيت ركود تورمي در كشور است كه نشانههاي آن را در تورم توليدكننده، تورم مصرفكننده و بازار كار ميتوان ديد. در ضمن هزينه سبد خانوار در كشور نيز افزايش يافته و اشتغال بخش صنعت با كاهش مواجه شده است. نجفيعرب كه در چهل و چهارمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران سخن ميگفت، با بيان اينكه «بررسي نرخهاي تورم در بهار ۱۴۰۵، نشاندهنده شوك سمت عرضه اقتصاد است»، ادامه داد: تورم نقطهبهنقطه توليدكننده با نرخ ۹۸.۹درصد، در مقايسه با زمستان ۱۴۰۴ (۶۵ درصد)، افزايش ۳۳.۸ واحد درصدي را تجربه كرده و به مرز صددرصد نزديك شده است. تورم سالانه نيز با ۱۵.۵ واحد درصد افزايش به ۶۶.۷درصد رسيده است. در شرايطي كه بنگاههاي توليدي با افزايش قيمت نهادههاي وارداتي و مواد اوليه مواجه ميشوند، به دليل چسبندگيهاي قيمتي در كوتاهمدت، ابتدا سودآوري آنها كاهش مييابد، اما با گذشت زمان، اين فشار هزينهاي ناگزير به مصرفكننده نهايي منتقل ميشود. اگر اين شاخص را در بخشهاي اصلي بررسي كنيم، تورم توليدكننده بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵ به ۱۰۹.۰درصد رسيده است. او در ادامه به توزيع تورم در رشته فعاليتهاي مختلف و صنايع داراي بالاترين تورم اشاره كرد و گفت: ساخت فرآوردههاي توتون و تنباكو با تورم فصلي ۱۰۷.۴درصد و تورم نقطهبهنقطه ۱۷۶.۲درصد، ساخت محصولات از لاستيك و پلاستيك با تورم نقطهبهنقطه ۱۶۳.۴درصد، ساخت منسوجات با ۱۳۹.۵درصد و ساخت محصولات غذايي با ۱۳۷.۶درصد به ترتيب بالاترين ميزان تورم را شاهد هستند. رييس اتاق تهران همچنين صنايع ساخت فرآوردههاي حاصل از پالايش نفت با تورم فصلي ۱۳.۱درصد و ساخت محصولات كاني غيرفلزي با تورم نقطهبهنقطه ۶۴.۶ درصد را به عنوان صنايع با كمترين ميزان تورم معرفي كرد. نجفيعرب با تاكيد بر اينكه «شدت تورم در صنايع غذايي و منسوجات، خانوار را در معرض شوك عرضه كالاهاي اساسي قرار داده است»، افزود: بنگاههاي توليدكننده مواد غذايي به دليل مواجهه با كشش قيمتي پايينتر، سريعتر توانستهاند اين شوك را به قيمت نهايي منتقل كنند. در كنار مواد اوليه، شوك هزينههاي انرژي نيز قابل توجه است. بخش توليد، انتقال و توزيع برق در بهار ۱۴۰۵ بالاترين تورم فصلي را در بين همه بخشها داشته و تورم نقطهبهنقطه آن به ۸۴.۹درصد رسيده است. تفكيك اين تغييرات نشان ميدهد بيشترين فشار در ساعات ميانبار ۹۱.۱درصد و اوجبار ۸۷.۵درصد بوده است. اين افزايش شديد، بهطور مستقيم با هزينه نهايي بنگاههاي صنعتي گره خورده و به عنوان يك شوك منفي ساختاري، تعميقكننده ركود تورمي است. رييس اتاق تهران به تورم بخش خدمات هم اشاره كرد و گفت: تورم نقطهبهنقطه به ۵۸درصد و تورم سالانه به ۴۹.۳درصد رسيده است. بالاترين تورم در هتلداري و رستوران ۹۱.۶درصد و تعمير وسايل نقليه ۸۳.۷ درصد بوده است. اگرچه تورم خدمات، از صنعت ۱۰۹درصد كمتر است، اما به دليل سهم بالاي خدمات در هزينههاي عمومي توليد، اين تورم ۵۸درصدي به عنوان يك كف تورمي عمل كرده و درجاتي از چسبندگي قيمتها را در كل اقتصاد تثبيت ميكند. در ادامه اين نشست انتقال شوكهاي توليد به بازار خردهفروشي و افت قدرت خريد را رييس اتاق بازرگاني تهران بررسي كرد. به گفته نجفيعرب انتقال شوكهاي توليد به بازار خردهفروشي، افت قدرت خريد پول ملي را رقم زده است. او گفت: شاخص تورم مصرفكننده در مرداد ۱۴۰۵ نشان ميدهد تورم نقطهبهنقطه به ۸۹درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹درصد رسيده است. رييس اتاق تهران با اشاره به اينكه تورم سالانه گروه خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات به ۱۰۳.۹درصد رسيده (با تورم نقطهبهنقطه ۱۲۸.۱درصد) گفت: تورم سالانه كالاهاي غيرخوراكي و خدمات نيز ۵۲.۵درصد بوده است. در زيرگروه خوراكيها، اعداد بالاترند. تورم روغنها و چربيها ۲۵۸.۲درصد، نان و غلات ۱۲۲.۳درصد و گوشتها ۱۱۰.۳درصد بوده است. در بخش غيرخوراكيها نيز مسكن و اجارهبها تورم ۳۷.۲درصدي و بهداشت و درمان تورم ۸۷.۶درصدي را تجربه كردهاند. او افزود: شكاف تورم ۱۰۳.۹درصدي خوراكيها و ۵۲.۵درصدي غيرخوراكيها نشان ميدهد شوكهاي قيمتي، اقلام ضروري مصرفي را نشانه گرفتهاند. وقتي تورم در اقلام ضروري جهش پيدا ميكند، خانوارها مجبور به كاهش هزينههاي آموزش، تفريح و بهداشت ميشوند كه در بلندمدت، تاثير مخربي بر سرمايه انساني كشور دارد. همچنين از آنجا كه دهكهاي پايين درآمدي بخش عمده درآمد خود را صرف خوراكيها ميكنند، نرخ تورم كل بالاتري را نسبت به دهكهاي ثروتمند تحمل كردهاند كه اين امر به معناي تشديد نابرابري درآمدي است. نجفيعرب در بخش ديگري از صحبتهاي خود به اثرات رشد تورم بر بازار كار و اشتغال پرداخت و گفت: واكنش بازار كار به اين شرايط، نگرانكننده است. در بهار ۱۴۰۵، نرخ مشاركت اقتصادي با ۰.۵ واحد درصد افت نسبت به سال گذشته، به ۴۰.۷درصد كاهش يافت. پايين بودن و افت اين شاخص، نشاندهنده كارجويان مأيوسي است كه به دليل نبود فرصتهاي شغلي مناسب يا دستمزدهاي حقيقي منفي در برابر تورم تقريبا۷۰درصدي، از بازار كار خارج شده و به جمعيت ۴۰ ميليوني غيرفعال پيوستهاند.
بحران متمركز در بازار كار
در اين نشست نجفيعرب، رييس اتاق بازرگاني تهران به سه چالش بازار كار ايران نيز اشاره كرد. او گفت: اولين چالش اين است كه نرخ بيكاري در گروه سني ۱۵ تا ۲۴ سال با ۳.۷ واحد درصد افزايش به ۲۳.۴درصد و در گروه ۱۸ تا ۳۵ سال به ۱۷.۵درصد رسيده است. ديگر آنكه، نرخ بيكاري فارغالتحصيلان آموزش عالي ۱۱.۶درصد است، درحالي كه فقط ۲۷.۲درصد از شاغلان كشور داراي مدرك دانشگاهي هستند و ۳۵.۶درصد از كل بيكاران كشور را همين فارغالتحصيلان تشكيل ميدهند. سومين چالش اين است كه سهم اشتغال ناقص به ۸.۵درصد رسيده است، يعني بيش از ۲ ميليون نفر از شاغلان كشور كمتر از ۴۴ ساعت در ماه اشتغال دارند، اما نيازمند و آماده كار بيشتر هستند، بنابراين كيفيت اشتغال نيز افت كرده است.
هشدار آخر
رييس اتاق تهران با بيان اينكه «تورم ۱۰۹درصدي توليدكننده در بخش صنعت و ريزش بيش از ۶۲۹ هزار شغل صنعتي، زنگ خطري براي تابآوري توليد ملي است»، افزود: شوكهاي قيمتي انرژي و مواد اوليه در كنار سركوب قيمتهاي نهايي، حاشيه سود بنگاهها را كاهش داده و ادامه اين روند ميتواند به معناي هشداري در خصوص صنعتزدايي باشد. تورم ۱۰۳.۹درصدي خوراكيها و افت قدرت خريد خانوار نيز فقط يك موضوع معيشتي نيست، چراكه به معناي كوچك شدن بازار داخلي براي محصولات بنگاههاست. تضعيف سبد خانوار، چرخه ركود را در سمت تقاضا نيز ايجاد ميكند و با كاستن از تقاضاي موثر موجب افت تابآوري اجتماعي ميشود. او گفت: درخصوص بازار كار و سرمايه انساني نيز بايد گفت خروج كارجويان مأيوس از بازار كار و سهم بالاي فارغالتحصيلان دانشگاهي از كل جمعيت بيكار، نشاندهنده هدررفت سرمايههايي است كه توسعه صنعتي و تجاري، بدون آنها امكانپذير نيست. رييس اتاق بازرگاني تهران در ادامه سه هشدار مهم را براي اقتصاد ملي مطرح كرد و گفت: هشدار نخست، تورم ۱۰۹درصدي توليدكننده در بخش صنعت و ريزش بيش از ۶۲۹ هزار شغل صنعتي است كه هر دو زنگ خطري براي تابآوري توليد ملي است. طبق اظهارات او شوكهاي قيمتي انرژي و مواد اوليه، در كنار سركوب قيمتهاي نهايي، حاشيه سود بنگاهها را كاهش داده است و ادامه اين روند ميتواند هشداري درباره خطر صنعتزدايي باشد. دومين هشدار به گفته نجفيعرب، تورم 103.9درصدي خوراكيها و كاهش قدرت خريد خانوارهاست. اين مساله فقط يك موضوع معيشتي نيست، بلكه به معناي كوچك شدن بازار داخلي براي محصولات بنگاههاست. تضعيف سبد مصرفي خانوار، چرخه ركود را از سمت تقاضا تشديد ميكند و با كاهش تقاضاي موثر ميتواند به تضعيف تابآوري اجتماعي نيز منجر شود. به گفته رييس اتاق بازرگاني تهران، سومين هشدار به بازار كار و سرمايه انساني مربوط ميشود. خروج كارجويان مأيوس از بازار كار، نشانه هدررفت سرمايه انساني است؛ سرمايهاي كه توسعه صنعتي و تجاري بدون آن امكانپذير نيست. رييس اتاق بازرگاني تهران در پايان با تاكيد بر اينكه اين آمارها هرچند نااميدكننده به نظر ميرسند، گفت: اين آمارها بايد به عنوان يك هشدار جدي مورد توجه قرار گيرند تا همه بخشهاي اقتصاد، بهويژه بخش خصوصي، براي بهبود شرايط و معكوس كردن اين روندها تلاش كنند.
بحراني كه گسترده ميشود
عليرضا كياني، رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران نيز در تحليل وضعيت اقتصادي كشور با اشاره به نرخ رشد اقتصادي در بهار سال جاري كه منفي ۱۰.۱ است، گفت: بايد توجه داشت كه اين رشد منفي در شرايطي حاصل شده كه انبارهاي كارخانهها از حجم استاندارد مواد اوليه و ملزومات توليدي برخوردار بوده است، اما با تخليه تدريجي اين ذخاير و افزايش روزافزون موانع لجستيكي، دامنه بحران، احتمالا در فصول بعدي گستردهتر خواهد شد. مشكلات حاكم بر حملونقل و لجستيك نيز شرايط را براي فعالان اقتصادي دشوار كرده است. كياني با بيان اينكه توليد ناخالص داخلي از ناحيه عرضه و تقاضا نيز با فشار مواجه است، افزود: نرخ بالاي تورم، قدرت خريد خانوار و توان مصرفكنندگان را به شدت كاهش داده است. اگرچه طبق آمارها، در برخي زمينهها نرخ رشد منفي قابلتوجه نبوده است، اما در زيرشاخههاي آنها شاهد نوعي روند نزولي سريع بودهايم.