فراتر از تورم؛ وقتي ريال واحد حساب نيست
امير درويشي
بحث اقتصادي در ايران طي دو سال گذشته حول يك عدد سامان يافته است؛ اينكه نرخ تورم ۶۰ درصد است يا ۷۰ درصد، اينكه رقم مركز آمار معتبرتر است يا رقم بانك مركزي و اينكه آيا وضعيت موجود را مي‌توان ابرتورم ناميد يا هنوز با آن آستانه فاصله وجود دارد. اين صورت‌بندي در ظاهر دقيق است، زيرا بر متغيري كمّي و قابل راستي‌آزمايي استوار شده، اما همين دقت ظاهري سبب شده تغييري كه از خود نرخ اهميت بيشتري دارد در حاشيه بماند. آنچه در اقتصاد ايران دگرگون شده صرفا سرعت افزايش قيمت‌ها نيست، بلكه شيوه شكل‌گيري قيمت است. فروشنده‌اي كه اعتبار پيش‌فاكتور خود را به چند ساعت تقليل مي‌دهد، تامين‌كننده‌اي كه از تضمين نرخ فردا امتناع مي‌كند و موجري كه در تهران اجاره‌بها را به دلار تعيين مي‌كند، هيچ يك صرفا به بالا بودن نرخ تورم واكنش نشان نمي‌دهند؛ آنان سنجش با ريال را كنار گذاشته‌اند و اين پديده ماهيتي متفاوت از گران شدن دارد. از ميان كاركردهاي پول، دو كاركرد در شرايط تورمي اهميت مي‌يابد: ذخيره ارزش و واحد حساب. اين دو معمولا همزمان فرسوده مي‌شوند، اما سرعت بازگشتشان يكسان نيست. كاركرد ذخيره ارزش را مي‌توان با برنامه تثبيت معتبر و نرخ بهره حقيقي مثبت ظرف چند فصل ترميم كرد، زيرا به محاسبه فردي هر پس‌انداز‌كننده متكي است. در مقابل، واحد حساب بر عادت جمعي و بر انتظار هر فعال اقتصادي از رفتار ديگران استوار است و سال‌ها پس از مهار تورم نيز بازنمي‌گردد. از اين رو هزينه تاخير در تثبيت رابطه‌اي خطي ندارد: هر دوره‌اي كه سياستگذار از دست مي‌دهد، نه‌تنها بر تورم انباشته مي‌افزايد، بلكه هزينه ضدتورم در آينده را نيز بالا مي‌برد.
معياري كه استاندارد حسابداري برگزيد
مناقشه بر سر كاربرد واژه ابرتورم عمدتا از وجود دو تعريف رقيب ناشي مي‌شود كه طرفين بحث بدون تصريح، به يكي از آن دو استناد مي‌كنند. تعريف اول، تعريف كلاسيك آكادميك است كه به فيليپ كيگان منسوب است و آستانه را تورم ماهانه بالاي ۵۰ درصد تعيين مي‌كند. تورم ماهانه يعني درصد افزايش قيمت‌ها نسبت به ماه قبل كه در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به تيرماه حدود ۳،۴ درصد بوده است. بر اين مبنا ايران هنوز فاصله قابل توجهي با آستانه ۵۰ درصدي كيگان دارد و طبق اين تعريف ابرتورم محسوب نمي‌شود. تعريف دوم، استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي شماره ۲۹ است كه آستانه مطلق عددي ندارد و تشخيص را به قضاوت واگذار مي‌كند. اين استاندارد پنج نشانه اصلي دارد كه مهم‌ترين آنها تورم تجمعي سه سال نزديك يا بيش از ۱۰۰ درصد است و بقيه نشانه‌ها رفتاري‌اند؛ از جمله اينكه مردم قيمت‌ها و ثروت خود را به ارز خارجي بسنجند، پول ملي را سريع به كالا يا ارز تبديل كنند و دستمزد و قيمت‌ها به شاخص تورم پيوند بخورد. بر اساس اين تعريف ايران از چند سال پيش در فهرست اقتصادهاي ابرتورمي قرار گرفته و هنوز هم هست. در همين حال بايد توجه داشت كه تورم ماهانه درصد افزايش قيمت‌ها نسبت به ماه قبل است، تورم نقطه‌به‌نقطه مقايسه قيمت‌ها در يك ماه با همان ماه سال قبل است كه در مرداد ۱۴۰۵ حدود ۸۹ درصد بوده و تورم سالانه ميانگين تورم ۱۲ ماه گذشته است كه حدود ۷۰ درصد بوده است. تورم ماهانه ۳،۴ درصدي اگر چند ماه ادامه پيدا كند در طول يك‌سال جمع مي‌شود و اعداد نقطه‌به‌نقطه و سالانه را بالا مي‌برد. بنابراين بالا بودن تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه به معناي رسيدن به آستانه ماهانه ۵۰ درصدي كيگان نيست. به عبارت ديگر كساني كه وضعيت ايران را ابرتورمي مي‌خوانند اگر بر مبناي تعريف حسابداري حرف بزنند بر حقند و اگر بر مبناي تعريف كيگان حرف بزنند بر خطا و مناقشه بر سر واقعيت نيست، بر سر انتخاب معيار است.
استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي شماره ۲۹ اما معيار ديگري به كار مي‌گيرد و ايران بر اساس آن پيش‌تر در فهرست اقتصادهاي ابرتورمي قرار گرفته است. اين استاندارد، آستانه مطلق عددي تعيين نمي‌كند و تشخيص را به قضاوت واگذار مي‌كند، اما پنج نشانه اصلي را برمي‌شمارد كه تنها يكي از آنها كمي است (نرخ تورم تجمعي طي سه سال نزديك يا بيش از ۱۰۰ درصد) و چهار نشانه ديگر توصيفي از رفتار اقتصادي‌اند؛ اينكه آحاد اقتصادي مبالغ را نه با پول ملي، بلكه با ارز خارجي بسنجند و قيمت‌ها به همان ارز اعلام شود؛ اينكه فروش نسيه با قيمتي منعقد شود كه كاهش قدرت خريد در طول دوره اعتبار را جبران كند، حتي اگر آن دوره كوتاه باشد؛ اينكه دستمزد و نرخ بهره و قيمت‌ها به يك شاخص پيوند بخورد و اينكه مردم ترجيح دهند ثروت خود را به شكل دارايي‌هاي غيرپولي يا ارز باثبات نگه دارند و پول ملي را فورا سرمايه‌گذاري كنند. اهميت اين استاندارد براي بحث حاضر دقيقا در همين تركيب معيارهاي كمي و رفتاري نهفته است. به عبارت ديگر، نهادي كه وظيفه‌اش سنجش قابليت اتكاي صورت‌هاي مالي است، ابرتورم را با از دست رفتن كاركرد واحد حساب تعريف كرده و نه با سرعت رشد قيمت‌ها، زيرا با ناپايدارشدن واحد سنجش، ارقام حسابداري قابليت مقايسه خود را از دست مي‌دهند.
مسير متفاوت جانشيني پول در ايران
ادبيات صندوق بين‌المللي پول جانشيني پول را در سه لايه تفكيك مي‌كند: جانشيني معاملاتي، به معناي استفاده از ارز به عنوان وسيله پرداخت؛ جانشيني مالي، به معناي انتقال سپرده و بدهي به ارز و جانشيني واقعي، به معناي شاخص‌بندي قراردادهاي داخلي به نرخ ارز، بي‌آنكه لزوما پرداختي به ارز صورت گيرد. ساختار نهادي ايران اين ترتيب را دگرگون مي‌كند و همين نكته موجب گمراهي تحليل‌هاي متعارف شده است. كنترل سرمايه، محدوديت عملي سپرده‌گيري ارزي و نظام چندنرخي ارز، مسير لايه دوم را تا حد زيادي مسدود مي‌كند، حال آنكه هيچ منعي براي گره زدن قرارداد اجاره يا قرارداد تامين نهاده به نرخ ارز وجود ندارد. فشاري كه در اقتصادهاي ديگر ابتدا در ترازنامه بانك‌ها بروز مي‌يافت، در ايران مستقيما به لايه سوم منتقل مي‌شود. اين جابه‌جايي دو پيامد جدي دارد؛ نخست آنكه شدت پديده به‌طور نظام‌مند كم‌برآورد مي‌شود، زيرا شاخص متعارف سنجش، يعني نسبت سپرده ارزي به كل سپرده‌ها، در ايران كميت معناداري را اندازه نمي‌گيرد و آنچه در جريان است در هيچ سري آماري رسمي ثبت نمي‌شود. دوم آنكه سياستگذار فاقد ابزار مي‌ماند، چراكه ابزارهاي احتياطي متعارف نظير تفكيك نرخ ذخيره قانوني بر ترازنامه بانك‌ها اعمال مي‌شوند و در اينجا ترازنامه‌اي براي اعمال وجود ندارد.
تجربه اقتصادهاي تورمي
تجربه تركيه روشن‌ترين نمونه در دسترس است، زيرا هر دو رويكرد را متواليا آزموده است. دولت تركيه نخست كوشيد با طرح سپرده‌هاي ارزي تضمين شده مانع خروج سپرده‌ها از لير شود و به جاي اصلاح علت، ريسك ارزي سپرده‌گذار را به ترازنامه دولت منتقل كرد. اين طرح بنا بر گزارش رسانه‌هاي مالي بين‌المللي ده‌ها ميليارد دلار هزينه بر بودجه و بانك مركزي تحميل كرد، در سال ۲۰۲۵ برچيده شد و دلاري شدن را از ميان نبرد. آنچه سرانجام نتيجه داد رويكردي متعارف‌تر بود: انضباط پولي، نرخ بهره حقيقي مثبت و سياستگذاري قابل پيش‌بيني. سهم سپرده ليري از كل سپرده‌ها كه در مرداد ۱۴۰۲ حدود ۳۲ درصد بود تا تير ۱۴۰۵ به حدود ۶۲ درصد افزايش يافت. نمونه آرژانتين از منظر ديگري آموزنده است. در آن كشور طي بحران ابتداي دهه ۲۰۰۰ ميلادي، سپرده‌هاي ارزي به اجبار و با نرخ تحميلي به پول ملي تبديل شد و نسبت سپرده ارزي تا سال ۲۰۰۵ به حدود ۱۰ درصد كاهش يافت، اما همان نسبت تا سال ۲۰۱۰ مجددا به ۲۰ درصد بازگشت. عدد اصلاح شده بود، بي‌آنكه عادت اصلاح شده باشد. تبديل اجباري در بوليوي، پرو و مكزيك نيز به فرار سرمايه انجاميد و ناگزير لغو شد. در مقابل، لهستان كه تثبيت و آزادسازي مالي را با نرخ بهره حقيقي مثبت تلفيق كرد، سهم سپرده ارزي از نقدينگي را ظرف چهار سال از ۷۲ به ۳۰ درصد رساند. جمع‌بندي اين تجربه‌ها گزاره‌اي واحد را به وجود مي‌آورد كه براي ايران نيز اعتبار دارد: بازگرداندن اعتماد به پول ملي از مسير تثبيت اعتباري ميسر است و از مسير اجبار اداري خير. آنچه نبايد به ايران تعميم يابد، ابزار اين كشورهاست؛ تركيه هم به بازارهاي بين‌المللي سرمايه دسترسي داشت و هم نظام سپرده‌گيري ارزي رسمي و ايران از هر دو محروم است. شباهت در سازوكار است، نه در ابزار. در برابر اين خوانش، تفسير جايگزيني نيز مطرح است كه بايد جدي گرفته شود. بر اساس اين تفسير، آنچه در ايران رخ مي‌دهد ماندگاري ساختاري نيست، بلكه واكنشي موقت به تنش ژئوپليتيك است، چنانكه در جهش‌هاي ارزي پيشين نيز با آرام شدن بازار، بخشي از قيمت‌گذاري‌هاي ارزي عقب نشست. با اين حال شاخص‌بندي ارزي در آن دوره‌ها عمدتا به معاملات عمده‌فروشي و كالاهاي وارداتي محدود ماند، حال آنكه آنچه اكنون گسترش مي‌يابد ورود همين شاخص‌بندي به قراردادهاي بلندمدت خانوار نظير اجاره مسكن است. هر چه افق قرارداد طولاني‌تر شود، اثر شبكه‌اي عميق‌تر و بازگشت پرهزينه‌تر خواهد بود.
پيامد براي سرمايه‌گذار و بنگاه
با تغيير مقياس سنجش بازده، مفهوم بازده ريالي به تنهايي معناي روشني ندارد. سهمي كه همپاي شاخص قيمت مصرف‌كننده رشد كرده باشد، بازدهي ايجاد نكرده و صرفا با مقياس تازه بازقيمت‌گذاري شده است و بخش قابل توجهي از آنچه در سال‌هاي تورمي به عنوان موفقيت سرمايه‌گذاري روايت مي‌شود چيزي جز تغيير مقياس نيست. مساله جدي‌تر، انتخاب مقسوم‌عليه است. نرخ ارز متغيري جهشي است و در فاصله‌اي كوتاه سطح خود را تغيير مي‌دهد، حال آنكه شاخص قيمت مصرف‌كننده به دليل وزن اقلام مشمول قيمت‌گذاري اداري با تاخير تعديل مي‌شود. همين تفاوت موجب واگرايي دو معيار در بازه‌هاي ميان‌مدت مي‌شود، به‌گونه‌اي كه سبدي واحد ممكن است با يكي بازده حقيقي مثبت و با ديگري بازده منفي نشان دهد. اين خطا تصادفي نيست، بلكه جهت‌دار است و به‌طور نظام‌مند به تخصيص نادرست دارايي مي‌انجامد. براي بنگاه‌ها خطر در نقطه ديگري متمركز است. شاخص‌بندي ارزي قراردادها ريسك ارز را به خريداري منتقل مي‌كند كه درآمدش ريالي باقي مانده و اين همان ناترازي ترازنامه‌اي است كه در تركيه و آرژانتين به موج ورشكستگي شركتي انجاميد. بنگاهي كه اجاره يا نهاده‌اش عملا دلاري شده، اما فروشش ريالي مانده، موقعيتي ارزي اتخاذ كرده بي‌آنكه چنين تصميمي گرفته باشد و اين موقعيت در هيچ بخشي از صورت‌هاي مالي آن منعكس نمي‌شود.
آنچه بايد به جاي نرخ تورم سنجيد
شاخصي كه پيگيري آن ارزش دارد، رقم ماهانه تورم نيست، بلكه طول قراردادهاست: مدت اعتبار پيش‌فاكتور، مهلت تسويه در فروش نسيه و دوره‌اي كه يك اجاره‌بها بدون بازنگري معتبر مي‌ماند. چنانچه اين افق‌ها بلندتر شوند، تثبيت واقعي در جريان است، صرف‌نظر از آنكه شاخص چه عددي نشان دهد. چنانچه كوتاه‌تر شوند، آنچه انباشته مي‌شود ديگر تورم نيست، بلكه عادت است و تجربه كشورهايي كه اين مسير را پيموده‌اند، حاكي از آن است كه هزينه بازگرداندن عادت همواره بيش از هزينه مهار نرخ بوده است. دكتراي مديريت مالي