اين روزها اگر چند ساعتي را در داروخانههاي شهر بگذرانيد، صحنههاي متفاوتي را ميبينيد؛ يكي با كيسهاي پر از دارو و خيال راحت از در بيرون ميآيد، ديگري نسخه به دست، راهي داروخانهاي ديگر ميشود و در اين ميان افرادي هم هستند كه دارو را قيمت ميكنند و بدون خريد، آنجا را ترك ميكنند. حالا در شرايطي كه تحريمهاي اخير نيز بر دشواريهاي تأمين و دسترسي به برخي داروها سايه انداخته، تجربه خريد دارو و درمان هم براي بيماران و داروسازان شكل ديگري پيدا كرده است. خبرنگار «اعتماد» در هفتههاي گذشته با سر زدن به چند داروخانه در مركز، غرب و شمالغرب تهران، از نزديك روايت كرده كه پشت پيشخوان داروخانهها چه ميگذرد و بيماران اين روزها براي پيدا كردن داروي مورد نيازشان با چه موانعي روبهرو هستند.
زني كه پشت پيشخوان ايستاده نسخه را از زير عينك نگاه ميكند و سريع جهت چشمهايش عوض ميشود. «اين دارو را نداريم جايگزين داريم اما بايد با دكترتان صحبت كنيد.» پيرمرد ديگري نسخهاش، داروهاي معمول سرماخوردگي است و ميگويد كه اين دومين باري است كه نوهاش را براي ويزيت نزد دكتر برده است. يك بار داروها را مصرف كرده اما هنوز به طور كامل مداوا نشده و حالا با كيسه دارو، به بيرون از داروخانه ميرود. زني هم كه جلوي در داروخانه ايستاده، ميگويد كه بيماري ريوي است و دارويش نيست. «قبلا در همين داروخانه بود البته كه گران بود ولي بالاخره ميتوانستيم آن را بخريم اما حالا همينجا هم گفتند كه دارو را ندارند، چون خارجي و كمياب است ديگر گران و ارزان ندارد. گفتند برو داروخانه سيزده آبان يا هلالاحمر شايد بتواني پيدا كني.» هنوز تعداد كساني كه موفق ميشوند دارو بخرند، زياد است؛ مثلا زن جواني با دختربچهاي كه در آغوش گرفته يا يك مرد ميانسال ديگر. مثلا در داروخانهاي در شمال غربی تهران طي آن 10 دقيقهاي كه منتظر ايستادم تا بتوانم با دكتر داروخانه صحبت كنم، 7 نفر آمدند داروهايشان را گرفتند و به سلامت رفتند منتها گزارشها هيچگاه درباره هزاران قطاري كه روزانه به سلامت از روي ريل راهآهن ميگذرند و مسافرانشان را به مقصد ميرسانند، نوشته نميشود. گزارشها هميشه درباره همان يك قطاري نوشته ميشوند كه از روي ريل خارج شود و از آن به بعد گويي هزاران قطار از ريل خارج شده است.
كمبود و گراني دارو به خاطر تحريمها و اتفاقات يك سال گذشته، موضوعي نيست كه از ديدها پنهان باشد يا بتوان آن را ناديده گرفت. در جنگ 40 روزه به گواه مهدي پيرصالحي، رييس سازمان غذا و دارو ۴۴ كارخانه و مجموعه توليدي، شركتهاي پخش و تعدادي از داروخانهها با حملات امريكا و اسراييل آسيب ديدند اگر چه اين حملات در جنگ ۱۲ روزه هم اتفاق افتاد اما وسعت آن به اندازه جنگ اخير نبود.
وضع دارو آن قدري عيان است كه چند روز پيش رييسجمهور براي آنكه بخشي از كمبود آن را جبران كند با هواپيماي اختصاصي خود ۱۰ تن مواد اوليه دارويي از هندوستان به ايران آورد؛ خبري كه از سوي انوشيروان محسني بندپي، معاون وزير گردشگري اعلام شد. مسعود پزشكيان اخيرا در گفتوگو با شبكه الجزيره به اين كمبودهاي دارويي اشاره كرد و گفت: «همانهايي كه در غزه راه آب و غذا و دارو را بستند، در ايران هم با محاصره، راه دارو و مواد غذايي را بر ما بستند.»
بنابراين روايت كمبود برخي اقلام دارويي همچنان در بسياري از داروخانههاي شهر و كشور جاري است؛ مثل داروخانهاي كه در منطقه شمالغربي تهران قرار دارد و به قول دكتر مژده، اغلب آدمهايي كه در آن رفت و آمد دارند توانايي مالي بالايي دارند با وجود اين، در كنار افرادي كه دارو ميگيرند، روزي نيست كه چند نفري هم با دست خالي داروخانه را ترك نكنند. «گويا تامينكنندهها هم دارو ندارند و دليل آن هم بيشتر به خاطر ارز ترجيحي، بسته شدن مرز و تحريمهاست. حالا فكر نكنيد اين شرايط فقط در تهران است اتفاقا وضع در داروخانههاي شهرستانها بدتر است. در گروهي كه متشكل از داروخانهداران و داروسازان در سراسر كشور است تقريبا هر شب از شهرهاي مختلف درباره كمبود و گراني دارو مينويسند. داروهاي اعصاب و قلب خيلي كم شده است و قيمت داروهايي هم كه موجود است افزايش يافته و از شروع جنگ مدام در حال افزايش است. در همين شش ماه اخير قيمت بعضي اقلام چند برابر شده است بنابراين برخي هم از خريد دارو منصرف ميشوند.» دولت البته پيش از اين اقداماتي را براي كمبود دارو، مسيرهاي جايگزين ورود و دسترسپذيري دارو انجام داده. چند هفته پيش حسين كرمانپور، سخنگوي وزارت بهداشت و درمان از تلاش براي جبران هزينهها از طريق پوششهاي بيمهاي سخن گفته بود و اينكه با توجه به تجربه اخير، تامين دارو در شرايط بحران تنها متكي به مسيرهاي معمول واردات نيست و بايد مجموعهاي از ذخاير راهبردي، مسيرهاي جايگزين تامين، ظرفيت توليد داخل و هماهنگي ميان دستگاههاي مختلف فعال باشد. او به مشكلات نقدينگي شركتها هم اشاره كرده بود كه ادامه توليد را دشوار كرده. «مساله را بايد در زنجيره تخصيص ارز، انتقال منابع، نقدينگي شركتها و اصلاح قيمت متناسب با هزينههاي واقعي توليد ديد، نه صرفا در ميزان ارز موجود.» به گفته او در مواردي كه امكان تأمين از مسيرهاي معمول وجود نداشته، از ظرفيت كشورهاي ديگر و مسيرهاي جايگزين استفاده شده و حتي محمولههاي هوايي اضطراري وارد كشور شده است.
زن متصدي در داروخانه عينكش را با انگشت روي بيني نازكش جابهجا ميكند و قفسه داروها و مولتي ويتامينهاي كودك را نشان ميدهد. «پيش از اين مرتب اين قفسه را شارژ ميكردم اما الان مدتهاست اين رديف دست نخورده و تاريخ مصرف آنها گذشته است. واقعا نميدانم به جاي اين قطرهها چه چيزي به بچهها ميدهند.» همان لحظه زني ميانسال وارد ميشود و سراغ قرص استامينوفن كديين را ميگيرد اما موجود نيست و به ناچار با پيشنهاد جايگزين آن موافقت ميكند و سپس كارت بانكياش را روي ميز ميگذارد. دكتر رمز را وارد ميكند اما با صداي ممتد بوق روبهرو ميشود. لب ميگزد و زير لب ميگويد: «۴۵ هزار تومن ميشه اما موجودي نداره.» زن از داروخانه بيرون ميرود و با چند ده هزار توماني مچاله كه از همسرش گرفته، بر ميگردد. حساب با داروخانه صاف ميشود و ميرود اما نبود كديين تنها مختص به همين زمان و مكان نبود و حدود 10 روز بعد در داروخانه ديگري، تكرار ميشود؛ متصدي در برابر پرسشها شانههايش را بالا مياندازد و ميگويد: نداريم.
چند روز پيش هم هادي احمدي، سخنگوي انجمن داروسازان ايران كمبود استامينوفن كديين در داروخانهها را تاييد كرد و دليل آن را اين طور شرح داد: «بخشي از مواد مورد نياز براي تهيه استامينوفن كدیين از كشفيات مواد مخدر در داخل كشور تامين ميشد، اما با ممنوع شدن كشت مخدر در افغانستان ميزان كشفيات در ايران هم كاهش پيدا كرد، بنابراين دسترسي به مواد اوليه دارو كم شد. به همين دليل هست كه استامينوفن كدیيندار بهصورت محدود و سهميهاي در داروخانهها توزيع ميشود. از سوي ديگر در حال حاضر مسيرهاي زميني، هوايي و دريايي بسته است، مرزها بسته شدهاند، علاوه بر اين بحث انتقال ارز نيز مطرح است، مسيرهاي بانكي مسدود هستند و عملا امكان جابهجايي و انتقال ارز وجود ندارد. در شرايط عادي ميشد مواد اوليه را از كشورهاي ديگر تهيه كرد؛ حتي اگر كشفيات ترياك كاهش پيدا كرده بود، از منابع ديگر وارد ميكرديم هرچند اگر تفاوت قيمت پيدا ميكرد، اما مساله اينجاست كه اكنون در شرايط عادي نيستيم، بلكه در وضعيتي بحراني و جنگي به سر ميبريم. مسيرها بستهاند، اجازه ورود مواد اوليه داده نميشود و بانكها براي انتقال ارز مسدود هستند.» به گفته او در چنين وضعيتي مسلم است كه در مديريت و مصرف داروها بايد جانب احتياط را رعايت كنيم؛ ديگر مثل گذشته نيست كه دارو به وفور توليد شود و به وفور هم در اختيار مراجعهكنندگان قرار بگيرد.
چند ماه اخير وضع فرق كرده
خلاف اين روايتها البته روايتهاي ديگري هم هست. مثلا دختر جواني تعريف ميكند كه پدرش اخيرا يك جراحي داشته و بعد هم مثل هميشه تمام اقلام دارويي مورد نياز خود را از داروخانهها تهيه كرده و اصلا به كمبود دارو بر نخورده. وضع در داروخانهاي كه در مركز شهر قرار دارند هم تقريبا به همين صورت است و متصدي ميگويد در كنار كساني كه داروهايشان موجود است، روزانه با ۶ يا 7 نفر روبهرو ميشود كه دارويشان موجود نيست؛ گاهي مشابه ميبرند و گاهي دست خالي بر ميگردند. او اين را هم به «اعتماد» ميگويد كه به واسطه گران شدن دارو روز به روز به تعداد افرادي كه توان خريد برخي داروها را ندارند، افزوده ميشود. «قبلا اين طور نبود نه درباره كمبود و نه گراني اما بعد از جنگ و چند ماه اخير وضع فرق كرده. برخي داروها كمياب شدهاند اما كمبود در داروهاي تخصصي مانند داروهاي مرتبط با فشار خون يا كليه بيشتر است.» به گفته او قبلا اگر مردم دارو را بستهاي خريد ميكردند حالا يك يا چند ورق ميخرند تا دستكم چند روز كارشان راه بيفتد و بعد دوباره براي خريد مراجعه كنند. مرد قد بلندي كه با نام مستعار موسوي در گزارش معرفي ميشود هم اين طور ماجرا را توضيح ميدهد: «گاهي برخي اصرار ميكنند كه مثلا فلان دارو را از آنها برداريم كه اگر فرد نيازمندي مراجعه كرد و توان خريد نداشت، دارو را در اختيارش قرار بدهيم. اين كار به طور كامل ممنوع است و ما هم معذور هستيم يعني تا جايي كه بتوانيم دارو را از آنها تحويل نميگيريم اما گاهي؛ به ويژه زماني كه دارو در بازار خيلي كم است اين كار را انجام ميدهيم تا دست كم كار چند نفر را راه بيندازيم و البته كه براي ما مسووليت زيادي هم دارد.» به گفته او در حال حاضر خريد مكملها بيشتر از بقيه داروها كاهش يافته است چون مانند داروهاي تخصصي ضرورت ندارند. «پارسال كمبود در برخي از قلمهاي دارويي بود اما امسال كمبودها بيشتر شده است. مثلا امسال اصلا آنفلوآنزا مثل سالهاي قبل نيست؛ شايعهاي هست كه براي قشر خاصي وارد ميشود و به ما نميرسد اما مردم و به ويژه سالمندان و خانوادههاي آنان نگرانند؛ تقريبا هر روز سراغ واكسن آنفلوآنزا ميآيند چون دوره زماني مصرف آن را ميدانند و اغلب هم شماره ميگذارند تا اگر موجود شد به آنها اطلاع بدهيم.»
توضيحات دولت درباره كمبود اقلام اساسي
محمدرضا ظفرقندي، وزير بهداشت يك مقام رسمي است كه در مدت اخير بارها در اين باره سخن گفته و به تحريمها اشاره كرده است. او ميگويد: «برخلاف ادعاهاي مطرح شده درباره نبود تحريم دارو، دسترسي به منابع مالي، نقل و انتقالات ارزي و خطوط حمل و نقل هوايي و دريايي دارو طي ماههاي گذشته با محدوديتهاي شديدي مواجه بوده است. با وجود اين محدوديتها، تلاش شبانهروزي و تدابير مديريتي موجب شده مسيرهاي جايگزين براي تامين دارو فعال شود. حالا ميزان كمبود اقلام دارويي اساسي و ضروري در مقايسه با پيش از آغاز شرايط اخير، به نصف كاهش يافته و از 64 قلم به حدود 32 قلم رسيده است.»
وزير بهداشت درباره مشكلات شركتهاي دارويي و تاثير آن در چرخه دارو هم توضيح ميدهد: «تاكنون ارز مورد نياز بخش دارويي تخصيص داده شده و از اين نظر كمبودي نداشتهايم، اما شركتهاي دارويي براي تأمين نقدينگي مورد نياز خود با مشكل مواجه هستند و بايد مطالباتشان از بيمهها پرداخت شود. در اين زمينه جلسات متعددي با سازمانهاي بيمهگر برگزار كردهايم تا سهم بيمهها پرداخت شود، همچنين بانك مركزي نيز در زمينه ارائه تسهيلات و ايجاد شرايطي كه بازپرداخت اين تسهيلات زماندار باشد، همكاري كرده است تا فشار نقدينگي بر شركتهاي دارويي كاهش يابد. كارخانههاي دارويي زماني ميتوانند به فعاليت خود ادامه بدهند كه قيمت واقعي توليد محصولات آنها تأمين شود. اگر قيمت دارو پايينتر از هزينه توليد تعيين شود، طبيعي است كه كارخانه قادر به ادامه فعاليت نخواهد بود. با توجه به افزايش هزينه حملونقل و وجود تورم در كشور، لازم است بيمهها حمايت بيشتري از بخش دارويي داشته باشند تا فشار هزينهها كاهش پيدا كند. اين موضوع را در جلسات مختلف با رييسجمهور و سازمانهاي بيمهگر پيگيري كردهايم و افزايش سهم بيمهها را دنبال ميكنيم.» او معتقد بود كه نگراني عمدهاي از بابت كمبود عمومي دارو وجود ندارد اما همزمان تاييد ميكرد كه برخي بيماران خاص همچنان براي دسترسي به دارو با مشكل مواجه هستند؛ بهويژه در مواردي كه دارو به دليل نبود واردات يا افزايش شديد قيمت در دسترس بيماران قرار نميگيرد. ظفرقندي يكي از راهكارهاي اصلي براي حل اين مشكلات را توليد داخلي اين داروها دانست و گفت كه داروهاي مورد استفاده در بيماريهاي خاص، داروهاي پيچيده، هايتك و آنتيباديها در صورت توليد داخل ميتوانند با قيمتي حدود يكپنجم تا يكششم نمونه وارداتي در اختيار بيماران قرار گيرند.
ماجراي سبد فروشيها
در اين ميان اما خبرگزاري فارس از وجود يك رويه عجيب در بازار دارو خبر داده است، اينكه ظاهرا بيشتر ويزيتورهاي دارويي براي بالا بردن آمار فروش شركت، از شگرد سبدفروشي استفاده ميكنند؛ يعني داروهاي كمياب يا برند را به شرط آنكه داروخانه تا سقف مورد نظر آنها خريد كند، به داروخانه ميفروشد و مثلا به داروخانه ميگويند كه اگر از من 200 ميليون تومان خريد كني، 10 بسته پلاويكس ميتواني بخري! تكنيسين داروخانهاي در خيابان مولوي كه مسوول خريد داروخانه است اين را به فارس گفته است: «من اجازه ندارم از مقدار مشخصي بيشتر خريد كنم، در حالي كه شركت هم شرط ميگذارد كه بايد تا يك سقفي خريد كنيم تا يك سري از اقلام را به ما بفروشد؛ ما هم نميخريم.» در اين ميان اگر داروخانهاي آن ميزان خريد را داشته باشد داروهاي ديگري را هم در سبد خواهد داشت و در غير اين صورت احتمالا «نداريم»هاي بيشتري را به مردمي كه به دنبال دارو هستند، خواهد گفت.
چند روز پيش خبرگزاري مهر هم در يك بررسي ميداني برخي از قيمتها و مقايسه آن با سال قبل از افزايش آن خبر داده و نوشته بود: آموكسيسيلين از ۳۲۰ هزار تومان به ۱.۲ ميليون رسيده و گاباپنتن ۳۰۰ در شهريور ۱۴۰۴، ۳۰۰ هزار تومان بوده و در شهريور ۱۴۰۵، به ۹۶۰ هزار تومان رسيده است. مقايسه قيمت همين دو قلم دارويي، گوياي آن چيزي است كه هماكنون در بازار دارو جريان دارد. اين دو نمونه هم تصويري از افزايش قيمت برخي اقلام دارويي در يك سال اخير و پس از دو جنگ به دست ميدهد.
فارغ از اين صحبتها اما در حال حاضر تحريمهاي جديدي براي ايران اعمال شده و در كنار محاصره دريايي، كار پيچيدهتر شده است و در هفتههاي گذشته كه خبر توقف خدمات فرودگاهي و هندلينگ در تركيه براي ايرلاينهاي ايراني منتشر شد، يكي از فعالان حوزه حمل و نقل به «اعتماد» گفت كه با اين شرايط احتمالا ورود دارو از طريق تركيه هم سختتر خواهد شد اگر چه به گفته مجيد اخوان، سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري عدم پذيرش بارهاي ايران در فرودگاههاي تركيه و احتمال توقف خدمات هندلينگ در اين فرودگاهها صحت ندارد. از سوي ديگر با توجه به تحريمهاي مالي همزمان مهمت شيمشك، وزير دارايي تركيه هم گفته است كه پول گاز وارداتي از ايران را به صورت نقد پرداخت نميكند و ايران فقط ميتواند از آن براي خريد غذا و دارو و اقلام مجاز ديگر استفاده كند. همه اينها در حالي است كه رييسجمهور در سفر قبلي خود به بريكس و هند، با توجه به اينكه بخشي از مواد اوليه و داروهاي مورد نياز كشور از هند وارد ميشود، مذاكراتي در اين زمينه داشته است كه به گفته وزير بهداشت به دنبال آن بخش قابل توجهي از نيازهاي كشور در اين زمينه تأمين شده و خواهد شد.
به نظر ميرسد مساله امروز بازار دارو را نميتوان فقط با يك كلمه توضيح داد؛ نه «كمبود» بهتنهايي تصوير كاملي ميدهد و نه «وفور» دارو. دارو ممكن است در كشور وجود داشته باشد، اما به يك داروخانه نرسيده باشد يا مثلا دارو در داروخانه باشد، اما بيمار به دليل شرايط اقتصادي توان خريد كامل نسخه را نداشته باشد؛ يا داروي اصلي موجود نباشد و بيمار ناچار شود سراغ جايگزين آن برود. در اين ميان، هر اختلال در ارز، توليد، حملونقل يا چرخه توزيع ميتواند فاصله ميان نسخه پزشك و دارويي را كه در نهايت به دست بيمار ميرسد، بيشتر كند.