دماوند؛ از صيانت ملي
تا ضرورت ثبت جهاني
محمد داسمه
دماوند در فرهنگ ايراني با استواري، پايداري و هويت ملي پيوند خورده و از منظر منابع طبيعي و محيطزيست نيز واجد ارزشهاي كمنظيري است. از همين رو، حفاظت از آن را نميتوان صرفا موضوعي اداري يا محدود به يك دستگاه اجرايي دانست؛ صيانت از دماوند نيازمند همكاري و مسووليتپذيري مجموعهاي از نهادهاي متولي است.
در چارچوب وظايف قانوني سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور در حفاظت از انفال و عرصههاي ملي، دماوند در سالهاي اخير در كانون اقدامات حفاظتي اين سازمان قرار داشته است. عرصه اين اثر طبيعي ارزشمند در مالكيت قطعي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور قرار دارد و اسناد كاداستر آن نيز بهطور كامل اخذ شده است. اين پشتوانه حقوقي، امكان اعمال جديتر ضوابط حفاظتي و برخورد با تعرضها را فراهم كرده است.
توقف فعاليتهاي معدني و عمراني
يك ضرورت حفاظتي
يكي از مهمترين اقدامات انجامشده، جلوگيري از توسعه فعاليتهاي مخرب در ارتفاعات دماوند است. در همين چارچوب، فعاليت تمامي معادن فعال در ارتفاعات بالاي ۱۷۰۰ متر متوقف شده و طي مكاتبات رسمي با وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز بر اجراي مصوبات كارگروه حفاظت و مديريت اثر طبيعي ملي دماوند تأكيد شده است. بر اين اساس، صدور جواز تأسيس و بهرهبرداري و همچنين احداث راه دسترسي در ارتفاعات بيش از ۱۷۰۰ متر ممنوع اعلام شده است؛ اقدامي كه بايد آن را بخشي از رويكرد پيشگيرانه در حفاظت از زيستبوم دماوند دانست.
در برابر تعرض به دماوند نبايد مماشات كرد
حفاظت از دماوند زماني معنا پيدا ميكند كه قانون در برابر تصرف، ساختوساز و هرگونه تعرض به عرصههاي اين اثر طبيعي ملي بهصورت جدي اجرا شود. سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور در مواجهه با تصرفات و تعرضهاي غير مجاز، تشكيل پرونده و طرح شكايت براي تعقيب كيفري متصرفان را دنبال ميكند و با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي، موضوع را براي انجام تكاليف قانوني به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي نيز منعكس ميكند. در اين ميان، انتظار ميرود وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي نيز با توجه به مسووليتهاي قانوني و فرابخشي خود و با استناد به مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ قانون مجازات اسلامي، در پروندههاي مرتبط با تعرض به اين اثر طبيعي ملي، حضوري فعالتر داشته باشد و در كنار سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، از ظرفيتهاي حقوقي خود براي حفاظت از دماوند استفاده كند. حفاظت از يك اثر طبيعي ملي، زماني اثربخش خواهد بود كه دستگاههاي مسوول به جاي اقدامات جزيرهاي، در يك مسير مشترك حركت كنند.
دماوند و يك مطالبه فراتر از مرزهاي ملي
دماوند با ارتفاع ۵۶۰۹ متر، بلندترين قله ايران و از شاخصترين آتشفشانهاي منطقه است و از نظر تنوع زيستي، ويژگيهاي اكولوژيك و جايگاه فرهنگي نيز ارزشهايي فراتر از يك عارضه طبيعي دارد. اين ويژگيها سبب شده است موضوع ثبت جهاني دماوند به يكي از مطالبات مهم در حوزه حفاظت از ميراث طبيعي ايران تبديل شود. بر همين اساس، سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، موضوع پيگيري ثبت جهاني دماوند را به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي پيشنهاد كرده است. ثبت جهاني، البته صرفا يك عنوان يا تشريفات اداري نيست؛ بلكه ميتواند زمينه توجه بيشتر به حفاظت، مديريت يكپارچه، معرفي بينالمللي و بهرهگيري مسوولانه از ظرفيتهاي طبيعي و فرهنگي دماوند را فراهم كند.
دماوند نيازمند مديريت مشترك است
امروز بيش از هر زمان ديگري روشن است كه حفاظت از دماوند با مسووليت يك دستگاه به نتيجه نميرسد. منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، محيطزيست، مديريت محلي و ديگر دستگاههاي مرتبط، هر يك بخشي از مسووليت حفاظت از اين سرمايه ملي را برعهده دارند. از اين رو، همافزايي ميان سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي ميتواند نقطه آغاز يك مسير جديتر براي حفاظت پايدار از دماوند باشد؛ مسيري كه در كنار مقابله با تصرف و تخريب، پيگيري ثبت جهاني اين قله را نيز دنبال كند. دماوند ميراث مشترك نسلهاي امروز و آينده است و حفاظت از آن، نيازمند عبور از نگاه دستگاهي و رسيدن به يك رويكرد ملي و يكپارچه است.
مشاور رييس سازمان منابع طبيعي
و آبخيزداري كشور در امور حقوقي