در ماه‌هاي اخير، بازار نفت با روايتي ظاهرا متناقض مواجه شده است. از يك سو، گزارش‌ها و گمانه‌زني‌ها از بازگشت چين به بازار و افزايش خريد نفت اين كشور سخن مي‌گويند و از سوي ديگر، داده‌هاي مربوط به واردات نفت خام چين هنوز نشانه‌اي از بازگشت تقاضا به سطوح پيش از جنگ نشان نمي‌دهد. اين تناقض در نگاه نخست عجيب است؛ اما اگر ميان حجم تقاضا (Demand Volume) و تركيب تقاضا (Demand Composition) تفاوت بگذاريم، تصوير روشن‌تر مي‌شود. به نوشته خاوير بلاس؛ ستون‌نويس بلومبرگ، مساله اصلي اين نيست كه چين نفت بيشتري مي‌خرد؛ مساله اين است كه نفت را از منابع متفاوتي مي‌خرد. واردات نفت چين همچنان پايين‌تر از گذشته است، اما بخشي از نفت ارزان و تحريمي ايران جاي خود را به نفتي داده است كه در بازارهاي رسمي‌تر و شفاف‌تر خريداري مي‌شود. همين تغيير مبدأ مي‌تواند اثر بسيار بزرگ‌تري بر قيمت‌هاي جهاني داشته باشد، بدون آنكه حجم واقعي واردات چين افزايش يافته باشد. اين تمايز، يكي از مهم‌ترين نكات براي فهم بازار نفت در شرايط جنگ و اختلال در جريان انرژي است: گاهي آنچه بازار را تغيير مي‌دهد، مقدار نفت نيست؛ بلكه جغرافياي نفت است.
چين منبع كاهش فشار تقاضا
در بازار جهاني نفت
داده‌هاي ارائه شده، تصوير روشني از كاهش واردات چين ارائه مي‌كند. پيش از آغاز جنگ در ۲۸ فوريه، چين به طور متوسط روزانه حدود 5/10 ميليون بشكه نفت خام از طريق نفتكش وارد مي‌كرد. پس از آغاز جنگ، پكن از ماه آوريل به تدريج سرعت خريد خود را كاهش داد و اين كاهش در ماه ژوئن به اوج رسيد؛ به گونه‌اي كه واردات دريايي چين به حدود ۵.۸ ميليون بشكه در روز سقوط كرد؛ پايين‌ترين سطح طي يك دهه. اما نكته مهم‌تر در ماه سپتامبر آشكار شد. با وجود تمام گزارش‌هايي كه از بازگشت چين به بازار نفت حكايت داشتند، واردات دريايي اين كشور در سپتامبر همچنان كمتر از ۷ ميليون بشكه در روز بود؛ رقمي كه حتي از ميانگين ماه‌هاي جولای و آگوست نيز پايين‌تر است؛ بنابراين، اگر معيار را حجم واقعي واردات قرار بدهيم، هنوز نمي‌توان از بازگشت چين به خريد تهاجمي سخن گفت.
بلومبرگ برآورد مي‌كند كه چين در مجموع سال ۲۰۲۶ حدود ۶۰۰ ميليون بشكه كمتر از مقداري كه در صورت تداوم سرعت واردات سال ۲۰۲۵ خريداري مي‌كرد، نفت دريايي وارد كرده است. اگر سرعت خريد سپتامبر در سه ماهه چهارم نيز ادامه يابد، اين كسري تجمعي تا پايان سال مي‌تواند به حدود يك ميليارد بشكه برسد. اين ارقام يك پيام روشن دارند: چين هنوز واردكننده‌اي با تقاضاي فزاينده نيست؛ بلكه يكي از مهم‌ترين منابع كاهش فشار تقاضا در بازار جهاني نفت است.
تغيير تركيب واردات چين
راز روايت متفاوت بازار در همين جا قرار دارد. جنگ و اختلال در صادرات نفت ايران، تركيب واردات چين را تغيير داده است. پيش از جنگ، چين معمولا روزانه حدود ۱ تا 5/1 ميليون بشكه نفت ايران خريداري مي‌كرد. اين نفت عمدتا با تخفيف و خارج از بازارهاي رسمي و در شرايط تحريمي معامله مي‌شد. پس از تشديد فشار بر صادرات نفت ايران، اما جريان نفت ايران به چين به شدت كاهش يافته است. بر اساس داده‌هاي مورد استناد بلومبرگ، واردات نفت ايران توسط چين در ماه سپتامبر جاري تاكنون تنها حدود ۸۰ هزار بشكه در روز بوده است. حتي اگر اين رقم نهايي نباشد و داده‌هاي بعدي مقدار بيشتري را نشان بدهند، به گفته بلومبرگ، جهت كلي تغيير همچنان روشن است.
چين براي پر كردن بخشي از اين شكاف، خريد نفت از عراق، امارات متحده عربي، برزيل و كانادا را افزايش داده است. در اينجا يك تفاوت مهم در اقتصاد بازار نفت ظاهر مي‌شود: يك بشكه نفت، صرف‌نظر از منشأ آن، فقط يك بشكه نيست. محل خريد، شيوه معامله، وضعيت تحريمي، قابليت مشاهده معامله و ارتباط آن با بازارهاي مرجع قيمت‌گذاري، همگي بر اثر اقتصادي آن بشكه تأثير مي‌گذارند.
تأثير تغيير جغرافياي تأمين نفت بر قيمت آن
فرض كنيم چين يك ميليون بشكه نفت كمتر از ايران بخرد و تقريبا همان مقدار را از بازارهاي رسمي‌تر خريداري كند. از منظر فيزيكي، ممكن است به نظر برسد كه تغيير چنداني رخ نداده است: يك ميليون بشكه از يك فروشنده كم شده و تقريبا همان مقدار از فروشندگان ديگر خريداري شده است. از منظر شكل‌گيري قيمت (PriceFormation) اما وضعيت كاملا متفاوت است. خريد نفت در بازارهايي مانند درياي شمال (North Sea) كه در شكل‌گيري شاخص نفت برنت (Brent Benchmark) نقش دارند، اثر قيمتي بيشتري نسبت به خريد همان مقدار نفت در بازار سياه دارد؛ بنابراين، ممكن است حجم تقاضاي چين افزايش پيدا نكرده باشد، اما اثر تقاضاي چين بر قيمت جهاني نفت افزايش‌يافته باشد. اين تفاوت بسيار مهم است: حجم تقاضا (Demand Volume) لزوما با ميزان اثرگذاري بر قيمت (Price Impact) يكسان نيست. در سطحي عميق‌تر، اثرگذاري تقاضاي نفت بر قيمت تنها به مقدار خريد بستگي ندارد؛ بلكه به منبع تأمين، ميزان نقدشوندگي بازار، ارتباط آن با بازارهاي مرجع قيمت‌گذاري و درنهايت ميزان اثرگذاري بر قيمت جهاني نفت نيز وابسته است. به بيان ساده، اثرگذاري تقاضاي نفت بر قيمت، زنجيره‌اي از عوامل به هم پيوسته است؛ يعني تقاضاي نفت (Oil Demand) ابتدا به منبع تأمين (Source of Supply) آن مرتبط مي‌شود، سپس با توجه به ميزان نقدشوندگي بازار (Market Liquidity) و ارتباط آن با بازارهاي مرجع قيمت‌گذاري (Benchmark Exposure)، درنهايت ميزان اثرگذاري آن بر قيمت نفت (Price Impact) تعيين مي‌شود؛ بنابراين، افزايش قيمت نفت در برخي بازارهاي رسمي يا افزايش قيمت قراردادهاي نفتي در چين، لزوما به اين معنا نيست كه پالايشگاه‌هاي چيني ناگهان نفت بيشتري مصرف مي‌كنند. ممكن است حجم واقعي خريد چين تغيير چنداني نكرده باشد، اما تغيير مبدأ تأمين نفت باعث شده همان ميزان تقاضا با فشار بيشتري بر بازارهاي رسمي و شاخص‌هاي مرجع قيمت‌گذاري وارد شود. به عبارت ديگر، آنچه تغيير كرده الزاما مقدار تقاضا نيست؛ بلكه جغرافياي تأمين نفت است. انتقال خريد از نفت ارزان و تحريمي ايران به منابعي مانند عراق، امارات، برزيل و كانادا، تقاضاي چين را به سمت بازارهايي سوق داده است كه معاملات آنها شفاف‌تر، نقدشونده‌تر و به ساز و كارهاي رسمي كشف قيمت نزديك‌تر است. از اين منظر، براي فهم رفتار بازار نفت نبايد فقط پرسيد چين چه مقدار نفت مي‌خرد؟ بلكه بايد پرسيد چين اين نفت را از كجا مي‌خرد و خريد آن در كدام بازار بر قيمت اثر مي‌گذارد؟ در بازار نفت، گاهي تغيير مسير يك بشكه نفت مي‌تواند بيش از افزايش تعداد بشكه‌ها بر قيمت اثر بگذارد. به همين دليل، افزايش قيمت نفت در برخي بازارهاي رسمي يا افزايش قيمت قراردادهاي نفتي در چين الزاما به معناي آن نيست كه پالايشگاه‌هاي چيني ناگهان نفت بيشتري مصرف مي‌كنند. ممكن است بخشي از اين افزايش قيمت، نتيجه تغيير جغرافياي تأمين (Geography of Supply) باشد.
جايگزيني نفت ايران با نفت گران‌تر توسط چين
نفت ايران براي چين، در شرايط تحريمي، نفتي با تخفيف و هزينه معاملاتي متفاوت بود. حذف يا كاهش اين جريان، چين را به سمت منابعي سوق داده كه خريد از آنها شفاف‌تر، رسمي‌تر و در بسياري موارد پرهزينه‌تر است. در نتيجه، چين با يك انتخاب مواجه شده است: يا واردات كلي نفت را كاهش بدهد؛ يا براي حفظ بخشي از جريان موردنياز پالايشگاه‌هاي خود، نفت جايگزين را از بازارهاي رسمي‌تر خريداري كند. آنچه داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، تركيبي از هر دو است. چين هم خريد كلي خود را پايين آورده و هم بخشي از نفت ايران را با نفت ساير توليدكنندگان جايگزين كرده است. همين تركيب، توضيح مي‌دهد كه چرا بازار مي‌تواند همزمان شاهد كاهش حجم واردات چين و افزايش فشار قيمتي در برخي بازارها باشد.
ضربه‌گيري پنهان چين با ذخاير راهبردي
اما چرا چين مي‌تواند چنين سياستي را براي مدت نسبتا طولاني ادامه بدهد؟ پاسخ مهم ديگر در ذخاير راهبردي نفت (Strategic Petroleum Reserve) چين قرار دارد. چين طي دهه گذشته ذخيره‌اي عظيم ايجاد كرده كه بيش از 2/ 1 ميليارد بشكه نفت در آن وجود دارد؛ حجمي كه حدود چهار برابر ميزان نفت باقي مانده در ذخيره راهبردي امريكا عنوان شده است.
اهميت اين ذخاير فقط در حجم آنها نيست؛ بلكه در اختيار سياستي (Policy Optionality) است كه براي پكن ايجاد مي‌كنند. كشوري كه ذخيره كافي دارد، الزاما مجبور نيست هر اختلال خارجي را با افزايش فوري خريد در بازار جهاني پاسخ بدهد و مي‌تواند بخشي از كاهش عرضه خارجي را از ذخاير خود جبران كند. مي‌تواند خريد خود را به زمان مناسب‌تري منتقل كند. مي‌تواند در دوره‌هاي افزايش قيمت، از خريد بيشتر اجتناب كند و مي‌تواند در شرايط اختلال در تنگه هرمز، به جاي ورود فوري به بازار، بخشي از نياز داخلي را از ذخاير تأمين كند. بلومبرگ مي‌گويد چين تاكنون تنها بخش كوچكي از اين ذخاير را براي مقابله با اختلالات ناشي از تنگه هرمز مصرف كرده است؛ بنابراين پكن ظرفيت آن را دارد كه واردات خود را براي مدت طولاني‌تري پايين نگه دارد.
چين؛ يكي از پنج ضربه‌گير بازار نفت
اين مساله زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه آن را در چارچوب گسترده‌تر بازار نفت ببينيم. پنج ضربه‌گير بازار نفت (Oil Market Buffer) را كه تاكنون به جذب شوك جنگ كمك كرده‌اند، چنين بر‌شمرده مي‌شود: ذخاير راهبردي غرب، خطوط لوله جايگزين، ذخاير تجاري، حمل‌ونقل پنهاني نفت از تنگه هرمز و كاهش خريد چين. در اين ميان، كاهش خريد چين شايد كمتر از ساير عوامل قابل مشاهده باشد، اما ازنظر اقتصاد بازار اهميت زيادي دارد. چين بزرگ‌ترين واردكننده نفت جهان است؛ بنابراين وقتي اين كشور خريد خود را پايين مي‌آورد، درواقع بخشي از نفتي را كه در شرايط عادي بايد جذب بازار شود، آزاد مي‌كند. اين اتفاق در ماه‌هاي نخست جنگ به كاهش فشار بر بازار كمك كرد و از شدت جهش قيمت‌ها كاست. به بيان ديگر، چين نه با افزايش عرضه، بلكه با كاهش تقاضا به ثبات بازار كمك كرده است.
هم‌پوشاني منافع چين با امريكا
اين رفتار چين پيامد ژئوپليتيكي نيز دارد. كاهش خريد نفت چين باعث شده است بخشي از فشار ناشي از اختلال عرضه نفت ايران در بازار جهاني جذب شود. اگر چين بلافاصله خريد خود را به سطوح قبلي بازمي‌گرداند، فشار بر بازار جهاني نفت مي‌توانست شديدتر شود. از اين منظر، سياست چين به طور غيرمستقيم فضاي بيشتري براي ادامه فشار امريكا بر ايران ايجاد كرده است. اين مساله را اما نبايد با يك ائتلاف راهبردي چين و امريكا اشتباه گرفت. چين با هدف كمك به واشنگتن چنين رفتاري نمي‌كند. منطق اصلي، نفع شخصي (Self-Interest) يا منفعت اقتصادي و راهبردي خود چين است. چين، به عنوان يكي از بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان و واردكنندگان نفت، از قيمت‌هاي باثبات‌تر سود مي‌برد. افزايش شديد قيمت نفت مي‌تواند هزينه انرژي، هزينه حمل‌ونقل و فشار تورمي را افزايش دهد و بر اقتصاد چين اثر منفي بگذارد؛ بنابراين، پكن ممكن است بدون آنكه بخواهد در كنار امريكا قرار بگيرد، سياستي اتخاذ كند كه نتيجه آن براي واشنگتن نيز مطلوب باشد. اين همان جايي است كه هم‌پوشاني منافع (Interest Convergence) از اتحاد سياسي مهم‌تر مي‌شود.
تغيير جغرافياي نفت
در اين ميان، ايران با مساله‌اي متفاوت مواجه است. كاهش خريد چين فقط به معناي از دست دادن بخشي از حجم صادرات نيست؛ بلكه به معناي از دست دادن بخشي از مهم‌ترين بازار نفت تحريمي ايران است. چين براي سال‌ها يكي از مهم‌ترين خريداران نفت ايران بوده است. اكنون اگر پكن نفت ايران را با نفت عراق، امارات، برزيل و كانادا جايگزين كند، فشار بر درآمد صادراتي ايران افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، كاهش خريد نفت ايران و افزايش خريد از بازارهاي رسمي‌تر، به افزايش تقاضا در بخش‌هايي از بازار جهاني كمك مي‌كند كه قيمت‌گذاري شفاف‌تر و حساسيت بيشتري نسبت به تغييرات عرضه و تقاضا دارند. درنتيجه، ممكن است نفت ايران كمتر خريداري شود، اما نفت ساير توليدكنندگان گران‌تر شود. اين‌يكي از پارادوكس‌هاي مهم بازار نفت در شرايط تحريم است. كاهش صادرات ايران لزوما به معناي كاهش متناسب عرضه نفت به چين نيست؛ بلكه مي‌تواند به معناي تغيير مسير، تغيير فروشنده و تغيير قيمت باشد. دكتراي حقوق نفت و گاز