با گذشت 6 ماه از آتش‌بس جنگ 40 روزه، هنوز تعداد دقيق كارگراني كه از 9 اسفند پارسال، شغل خود را از دست دادند و بيكار شدند، نامعلوم است. طبق گزارش‌هاي وزارت صنعت، جمعيت هلال احمر و وزارت كار، در جنگ 40 روزه، بيش از 24 هزار كارگاه و كارخانه و مغازه آسيب ديد يا به‌طور كامل تخريب شد اما در كنار اين آسيب‌ديده‌ها و تخريب شده‌ها، تعداد زيادي از كارگاه‌هاي غير رسمي و زيرزميني، به دليل ركود اقتصادي، تعطيل شدند يا فعاليت خود را كاهش دادند و كارگران خود را اخراج كردند كه آمار اين تعديل‌ها و تعطيلي‌ها در هيچ گزارشي ثبت نشد. سازمان تامين اجتماعي مي‌گويد تا پايان تير ماه امسال، حدود 290 هزار كارگر شاغل در كارگاه‌ها، كارخانه‌ها يا واحدهاي صنفي و تجاري تخريب شده و آسيب ديده در جنگ، براي دريافت بيمه بيكاري ثبت‌نام كرده‌اند. اين عدد، تعداد واقعي بيكار شده‌هاي جامعه كارگري نيست چون ثبت نامي‌ها، كارگراني هستند كه تحت پوشش بيمه اجتماعي بودند ولي هيچ عددي از بيكار شده‌هاي بدون بيمه اجتماعي وجود ندارد.
هيچ كدام از انجمن‌ها و اتحاديه‌ها و فعالان كارگري و كارفرمايي نمي‌دانند عدد واقعي كارگران بيكار شده در جنگ 40 روزه چقدر است آن هم به اين دليل كه تعداد كل كارگران كشور نامعلوم است.
سازمان تامين اجتماعي و وزارت كار، فقط كارگراني را به رسميت مي‌شناسند كه كد بيمه اجتماعي داشته باشند. بنابراين، كارگري كه در كارگاه زيرزميني و غير رسمي كار مي‌كرده يا حتي در كارگاه رسمي بوده اما به دليل تنگناي معيشت، به تخلف كارفرما و محروميت از بيمه اجتماعي تسليم شده، اگر با جنگ 40 روزه، اخراج و بيكار شده باشد، چون كد بيمه اجتماعي ندارد، اسمش در هيچ فهرستي نيست و بنابراين، هيچ حمايتي هم دريافت نخواهد كرد.
عددي از كارگران بدون بيمه وجود ندارد
بيشترين تعداد كارگران بدون بيمه، در كارگاه‌هاي غير رسمي و زيرزميني پيدا مي‌شوند اما تعداد كارگاه‌هاي غير رسمي و زيرزميني هم معلوم نيست. عددها هر چه هست، تخمين و گمان است. خرداد 1394، وزارت كار، تعداد كارگران شاغل در شغل‌هاي غير رسمي و بدون بيمه اجتماعي را حدود 7 ميليون نفر اعلام كرد. آبان سال 1400 وزير كار دولت سيزدهم در يك برنامه تلويزيوني از جمعيت 4 ميليون و 500 هزار نفري كارگران شغل‌هاي غير رسمي و بدون بيمه اجتماعي گفت و همان زمان، علي خدايي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار، تعداد كارگران شاغل در كارگاه‌هاي زيرزميني را، حدود 3 ميليون و 500 هزار نفر اعلام كرد. شهريور 1401 مديركل بازرسي وزارت كار گفت كه از مجموع 2 ميليون كارگاه و واحد صنفي در كشور، حدود 700 هزار واحد به صورت زيرزميني و غير رسمي هستند و كد بيمه ندارند ولي توضيح نداد كه با توجه به فعاليت پنهان اين كارگاه‌ها، اين عدد چگونه استخراج شده است.
يكي از فعالان كارگري كه حاضر به ذكر نام خود نيست، به «اعتماد» مي‌گويد بيشترين تعداد كارگران بدون بيمه را مي‌توان در بخش اصناف و در كارگاه‌هاي با كمتر از 10 كارگر پيدا كرد. توليدي‌ها و واحدهاي فروش لباس و كفش و مايحتاج خانوار، كارواش و تعميرگاه‌هاي خودرو و موتورسيكلت و لوازم خانگي، جوشكاري‌ها، پرس‌كاري‌ها، تاسيسات، مشاغل ساختماني، آرايشگاه‌هاي زنانه، خياطي‌ها، كارگاه‌هاي آلومينيوم‌سازي و اتاق‌سازي ماشين، آهنگري و تراشكاري و ريخته‌گري و قالب‌سازي و قطعه‌سازي‌ها، كارگاه‌هاي بافندگي و دوزندگي و سراجي، چاپخانه‌ها، كاشي‌سازي و موزاييك‌سازي و سراميك‌سازي‌ها، نجاري و كابينت‌سازي‌ها و عرضه‌كنندگان مواد غذايي، شاخص‌ترين واحدهاي صنفي هستند كه كارگر بدون بيمه دارند و تعدادي از اين واحدهاي صنفي هم، هيچ تابلويي ندارند و بدون كد بيمه و بي‌نام و نشان، فعال هستند .
دنبال بيكار شده‌هاي پنهان از آمار بگرديد
هيچ برآوردي از خسارات جنگ براي اشتغال كارگران وجود ندارد. در جنگ 40 روزه 33 مجتمع توليدي بزرگ از بخش پتروشيمي، محصولات شيميايي و فولاد به صورت مستقيم هدف قرار گرفت و تخريب شد يا آسيب‌ديدگي شديد داشت. مسوولان بعضي استان‌ها هم گزارش‌هاي جداگانه درباره خسارت جنگ داشتند و با اين گزارش‌ها مي‌توان متوجه شد كه مثلا بيش از 7300 واحد صنعتي، تجاري، توليدي و صنفي در شهرهاي اراك و زنجان و ورامين و استان‌هاي آذربايجان شرقي و لرستان و تهران و خوزستان، آسيب ديده و تخريب شده و 40 هزار نفر در اثر آسيب و تخريب حدود 4000 واحد توليدي و صنفي بيكار شده‌اند اما اينها، هيچ عدد دقيقي از آسيب به اشتغال بخش كارگري نيست.
يكي از اعضاي جامعه كارفرمايي كشور كه حاضر به ذكر نام خود نيست، به «اعتماد» مي‌گويد با جنگ 40 روزه، تعداد زيادي از كارگران بخش‌هاي مختلف توليد و صنايع و كشاورزي، بيكار شده‌اند و بيكاري اين كارگران، هم مي‌تواند به دليل آسيب و تخريب واحد توليدي و صنعتي و زراعي باشد و هم، مي‌تواند به دليل كاهش ظرفيت توليد و اجبار كارفرما به اخراج و تعديل نيروي كار باشد. اين عضو جامعه كارفرمايي، اين جمله مهم را مي‌گويد كه در كاهش ظرفيت توليد يك كارگاه يا بنگاه اقتصادي، نمي‌توانيم فقط بر همين كارگاه متمركز شويم و بايد نگاه‌مان به آسيب اقتصادي، كمي وسيع‌تر باشد. به عنوان مثال، وقتي يك كارگاه كفاشي با 10 كارگر، به دليل وضعيت بازار و كاهش قدرت خريد مردم، ظرفيت توليد خود را كم مي‌كند و ناچار مي‌شود 5 كارگر را تعديل كند، تمام بخش‌هاي همكار با اين كارگاه هم از اين تعديل نيرو دچار بحران مي‌شوند و بنابراين، ركود و اخراج، گريبان واحد توليد و تامين ماده اوليه و رويه‌سازي و زيره‌سازي و چسب‌سازي و چرم‌سازي را هم مي‌گيرد و حتي دلال خريد و راننده بخش حمل و نقل همكار با اين كارگاه كفاشي هم ضرر مي‌بينند. اين عضو جامعه كارفرمايي مي‌گويد زيان‌دهي بخش توليد كشور به دليل تاثيرات جنگ‌هاي 12 روزه و 40 روزه و حتي رخدادهاي تلخ دي ماه، باعث شده كه رشد اقتصادي كشور در پايان نيمه اول امسال، به منفي 10.4 برسد و تاثير بيكاري كارگران، فقط در بخش صنعت و توليد كشور معلوم خواهد شد چون صنعت و توليد، شاخص توسعه اقتصادي محسوب مي‌شوند.
ما هم آماري نداريم
محسن باقري؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار است. باقري در گفت‌وگو با «اعتماد» تاييد مي‌كند كه در هيچ نهادي، هيچ آماري از كارگران بدون بيمه و اخراجي و بيكار شده از كارگاه‌هاي غير رسمي و زيرزميني پيدا نمي‌شود و فعلا، تنها عدد موجود، همان كارگران ثبت‌نامي براي بيمه بيكاري هستند؛ همان‌هايي كه چون در زمان كار، بيمه اجتماعي داشتند، حالا تحت حمايت دولت قرار گرفته‌اند.
«هيچ مرجعي، آماري از كارگران شاغل در كارگاه‌هاي غير رسمي به ما نداده. حدود دو ماه قبل، در ديوان عدالت اداري، جلسه‌اي با نمايندگان وزارت كار و تامين اجتماعي و گروه كارفرمايي داشتيم و در همان جلسه اعلام شد كه بعد از جنگ، حدود 300 هزار نفر براي بيمه بيكاري ثبت‌نام كرده‌اند كه حدود 150 هزار نفرشان، يا به دليل نقص مدارك، منتظر رفع مشكل هستند، يا با درخواست كارفرما به كار برگشته‌اند و 146 هزار نفرشان به بيمه بيكاري ارجاع شده‌اند. اين تنها عدد است و هيچ آماري از كارگاه‌هاي غير رسمي آسيب ديده يا كارگران اخراجي اين كارگاه‌ها نداريم.»
فرامرز توفيقي، فعال كارگري و از اعضاي سابق شوراي عالي كار است. توفيقي هم در گفت‌وگو با «اعتماد» تاييد مي‌كند كه هيچ آماري از كارگران شاغل در كارگاه‌هاي غير رسمي و زيرزميني و حتي كارگراني كه در كارگاه‌هاي رسمي اما بدون بيمه و مزايا، مشغول كار بودند و با جنگ 40 روزه، شغل خود را از دست داده‌اند، وجود ندارد و تمام عددها، مبني بر حدس و گمان‌هاي تاييد نشده است. «هيچ عددي از اين كارگران وجود ندارد. وقتي يك واقعيت، احصا نمي‌شود، آماري هم از اين واقعيت پيدا نمي‌شود. سال‌هاست كه با واقعيت كارگران بدون بيمه مواجهيم و البته رسيدگي به وضع اين كارگران، وظيفه دولت و وزارت كار بوده چون بايد با بازرسي از كارگاه‌ها، اين كارگران را شناسايي مي‌كردند ولي متاسفانه در تمام اين سال‌ها، وزارت كار موفق به شناسايي و حذف كارگاه‌هاي سياه و برقراري رابطه كارگري و كارفرمايي و ايجاد چتر بيمه براي اين كارگران نشد و اين ضعف در ايفاي وظيفه خود را با بهانه‌هاي مختلف مثل كمبود بازرس و كمبود وقت، پنهان كرد. متاسفم كه تاييد كنم تا وقتي اين كارگران، تحت پوشش تامين اجتماعي نباشند، امكان هيچ حمايتي از ايشان وجود ندارد آن هم در حالي كه مي‌دانيم كارگران محروم از بيمه اجتماعي، در تمام بخش‌هاي صنعت و توليد و خدمات مشغول به كارند و كارفرما، از ضعف قانون سوءاستفاده مي‌كند تا حق اين كارگران را پايمال كند. بسياري اوقات، كارگاه‌هايي با كد بيمه با مثلا 15 كارگر هم فعالند و در ظاهر، براي تمام كارگران حق بيمه پرداخت مي‌شود اما وقتي پشت پرده اين كارگاه را بررسي مي‌كنيد، به كارگاه‌هاي پنهان بدون كد بيمه مي‌رسيد كه با 30 كارگر بدون بيمه و مزايا و با هزينه بسيار اندك، بار اصلي توليد براي همان كارگاه در ظاهر قانوني را به دوش مي‌كشند و سودآوري دارند در حالي كه كارگاه قانوني، فقط يك پوشش ظاهري براي اين تخلف گسترده بوده است.»
فتح‌الله بيات؛ رييس اتحاديه كارگران قراردادي و مدير اجرايي خانه كارگر شرق تهران هم، در گفت‌وگو با «اعتماد» از نامعلوم بودن آمار كارگراني كه مي‌گويد كه پيش از 9 اسفند پارسال، در كارگاه‌هاي زير زميني و غير رسمي يا بدون بيمه و مزايا كار مي‌كردند و با آغاز جنگ، بيكار شده‌اند و چون سابقه بيمه نداشتند، از بيمه بيكاري و باقي حمايت‌هاي دولتي محروم مي‌شوند و حتي هيچ تضميني هم براي برگشت به كارشان وجود ندارد.
«جنگ، تخريب و بيكاري و كشتار دارد. در جنگ 40 روزه، بسياري از كارگران شغل‌شان را از دست دادند و بسياري از كارگران از نظر مالي و جاني آسيب ديدند و البته هيچ آماري از اين كارگران نداريم. بعد از حملات هوايي به پتروشيمي‌ها و بخش فولاد، بسياري از كارگران اين صنايع، شغل‌شان را از دست دادند و تعداد زيادي از اين كارگران، تا مدت‌ها بيكار بودند. در جنگ 40 روزه، بعضي سوله‌ها و كارگاه‌ها در شهرك‌هاي صنعتي در تهران و شمس‌آباد، در جوار اهداف نظامي بود و با هدف قرار گرفتن اين اهداف نظامي، تعداد زيادي از كارگاه‌هاي صنعتي و خدماتي هم تخريب شد. آمارها مي‌گويد كه حدود 250 هزار كارگر براي دريافت بيمه بيكاري مراجعه كردند و هنوز خيلي از كارگران در انتظار بازگشت به كارند و تعداد خيلي زيادي به شكل دور كاري و پاره وقت كار مي‌كنند و متاسفانه تعدادي از كارگران هم كه شرايط استفاده از بيمه بيكاري نداشتند يا سابقه كمتر داشتند، با آسيب جدي در مزايا و دستمزد مواجه شدند. اين كارگران بايد از طريق تشكل‌هاي كارگري و ادارات كار مناطق، شناسايي شوند و تحت پوشش قرار بگيرند. بيمه بيكاري بايد در حوادث غير مترقبه يا جنگ، كارگران را پوشش بدهد و سازمان تامين اجتماعي و دولت موظفند از اين كارگران حمايت كنند. كارگران از دولت انتظار دارند كه براي بقا و ادامه زندگي، تحت حمايت باشند.»
تشكل‌هاي كارگري براي كارگران بيكار شده‌اي كه در كارگاه‌هاي زيرزميني و غير رسمي كار مي‌كردند و بيمه و قرارداد هم نداشتند، چه كاري مي‌توانند انجام دهند؟ هيچ. اين جواب رييس اتحاديه كارگران قراردادي است.
«بحث ما، كارگران شاغل در چارچوب قانون و اداره كار است ولي متاسفانه تعداد زيادي از كارگاه‌هاي كوچك، هم در تهران و هم در سراسر كشور، با كمتر از 50 يا حتي 10 كارگر، كد بيمه ندارند و در فهرست تامين اجتماعي ثبت نشده‌اند و مزد كافي نمي‌دهند و كارفرما، قانون را دور مي‌زند و متخلف است. كارگر اين كارگاه‌ها، اصلا در فهرست بيمه بيكاري هيچ جايي ندارد و حالا هم كه بيكار شده، دستش به جايي نمي‌رسد. ما از طريق اتحاديه كارگران قراردادي، زبان همه كارگران هستيم و خودمان را موظف مي‌دانيم صداي همه كارگراني باشيم كه صدايشان به مسوولان و تصميم‌گيرنده‌ها نمي‌رسد. هميشه دنبال اين بوديم كه قراردادهاي شغلي را ساماندهي كنيم و شركت‌هاي پيمانكاري نيروي انساني را واداريم كه كارگر بتواند با كارفرماي اصلي قرارداد ببندد. ما براي تمام كارگران به دنبال اجراي عدالت هستيم؛ چه براي آنهايي كه در چارچوب قانون كار مي‌كنند و چه براي آنهايي كه در حق‌شان اجحاف مي‌شود و از مزاياي قانوني محروم مي‌شوند. تمام تشكل‌هاي كارگري به دنبال عدالت هستند و تلاش مي‌كنند عدالت حكمفرما شود ولي در بسياري موارد و به خصوص در مواردي كه قانون بايد وارد شود، صداي ما هم شنيده نمي‌شود.»
پس نه اتحاديه كارگران قراردادي و نه حتي گروه كارگري شوراي عالي كار هم براي كارگراني كه در كارگاه زيرزميني و غيرقانوني كار مي‌كردند و با جنگ، اخراج و بيكار شده‌اند، نمي‌توانند كاري انجام دهند؟
بيات در جواب اين سوال هم مي‌گويد:«متاسفانه تعداد بازرسان وزارت كار به آن حدي نيست كه بتوانند تمام كارگاه‌ها را رصد كنند. بسياري از كارگاه‌هاي غيرقانوني، تابلو ندارند و بازرسان وزارت كار هم سراغ كارگاه‌هاي بدون تابلو نمي‌روند. اين كارگاه‌ها، زماني شناسايي مي‌شود كه كارگر، اطلاع‌رساني كند و درخواست بازرسي بدهد كه بازرسان، اجازه ورود داشته باشند و بتوانند حق كارگر را بگيرند. براي كارگاه غيرقانوني كه با جنگ، آسيب ديده و براي كارگر اين كارگاه كه با جنگ، بيكار يا اخراج شده، هيچ كاري ممكن نيست چون اين كارگر، در كارگاه بدون كد بيمه كار مي‌كرده و حتي اتحاديه كارگران قراردادي هم نمي‌تواند از اين كارگر حمايت كند. تنها راه ممكن براي حمايت از اين كارگر، وجدان همان كارفرماست كه به ياد بياورد اين كارگر، به دليل تخلف كارفرما، از حمايت قانون و دولت محروم شده و حالا همين كارفرما بايد از اين كارگر حمايت كند. واقعيت تلخي كه امروز جامعه كارگري با آن مواجه است، اين است كه كارگر، به دليل شرايط بد اقتصادي، بعضي اوقات مجبور مي‌شود از تمام مزاياي مزدي و شغلي و حتي بيمه اجتماعي هم چشم‌پوشي كند و حتي تن به قراردادي بدهد كه در چارچوب قانون كار و تامين اجتماعي هم نيست تا حداقل با اشتغال غير رسمي و در كارگاه زيرزميني، بتواند زندگي‌اش را اداره كند. دولت براي اين كارگر حمايتي ندارد چون اصلا به اين كارگر و به اين كارگاه دسترسي ندارد و كارفرما هم اين واقعيت را مي‌داند و مي‌داند كه با فرار از قانون، چطور از اين كارگر به صورت غيرقانوني سوءاستفاده كرده است.»
شكايت كنند و گزارش بدهند تا رسيدگي كنيم
يكي از مسوولان ادارات كار كشور كه مي‌خواهد گمنام بماند، در توضيح وضعيت كارگاه‌هاي زيرزميني و غير رسمي و كارگران بدون بيمه و مشكل شناسايي اين كارگاه‌ها، به «اعتماد» مي‌گويد: «ما از اين كارگاه‌ها هيچ عدد و سرنخي نداريم و حتي نمي‌دانيم چه تعداد كارگر در اين كارگاه‌ها كار مي‌كنند. پيدا كردن اين كارگاه‌ها بسيار دشوار است و تعداد بازرسان وزارت كار، حتي براي بازرسي از كارگاه‌هاي قانوني هم كافي نيست چه برسد كه بخواهند به دنبال كارگاه‌هاي زيرزميني و غير رسمي بگردند. ما مي‌دانيم كه در اين كارگاه‌ها، حق كارگر از هر جهت پايمال مي‌شود. كارگران اين كارگاه‌ها، قرارداد ندارند، بيمه اجتماعي ندارند و بنابراين، مستمري بازنشستگي و حق از كارافتادگي هم نخواهند داشت. كارگران اين كارگاه‌ها، ساعت كار قانوني ندارند و بيشتر از توان‌شان كار مي‌كنند، سنوات و عيدي و مزاياي مزدي نمي‌گيرند، بيشترين ناامني محيطي هم در همين كارگاه‌هاست و اگر حادثه‌اي در اين كارگاه اتفاق بيفتد، كارگر حتي امكان شكايت از كارفرماي متخلف را ندارد چون اصلا قراردادي ندارد كه بتواند تخلف كارفرما را ثابت كند. متاسفانه بيشترين تعداد اين كارگاه‌ها هم در بخش اصناف است. وقتي بر حسب گزارشي، به يك كارگاه زيرزميني مراجعه مي‌كنيم، كارفرما در جواب ما مي‌گويد كه اينجا كارگاه نيست و ملك شخصي است. كارگرانش را هم تهديد مي‌كند كه اگر اطلاعاتي به بازرس كار بدهند، اخراج مي‌شوند. كارگر هم، با ترس از ناامني شغلي، به قيمت از دست رفتن تمام حق و مزاياي قانوني‌اش، مي‌پذيرد كه در قبال تخلف كارفرما سكوت كند. بنابراين، وقتي از كارگر اين كارگاه مي‌پرسيم كه آيا در اين كارگاه مشغول به كار است، انكار مي‌كند و در جواب مي‌گويد كه كارگر نيست و مثلا آمده به رفيقش سر بزند. تنها چاره براي اين كارگران اين است كه يا در زمان اشتغال، با پذيرش خطر اخراج و تعديل، حداقل به نفع احقاق حق بقيه كارگران، به ادارات كار درخواست بدهند تا بازرس به كارگاه بيايد، يا اينكه وقتي اخراج مي‌شوند، به ادارات كار بيايند و اسناد و مدارك ارايه دهند و شوراي حل اختلاف با بررسي اين مدارك، اشتغال كارگر در اين كارگاه را تاييد كند و سپس، بعد از تعيين جريمه براي كارفرماي متخلف، سابقه بيمه هم براي كارگر ثبت خواهد شد.»
اين مسوول ادارات كار كشور، در جواب «اعتماد»، حرف‌هايش را اينطور تمام مي‌كند: «متاسفانه براي كارگران كارگاه‌هاي غير رسمي و زيرزميني كه بيمه اجتماعي ندارند و بعد از جنگ، بيكار و اخراج شده‌اند، هيچ حمايتي نمي‌توانيم داشته باشيم. دولت فقط از كارگراني حمايت مي‌كند كه حق بيمه برايشان پرداخت شده باشد.»