بازنگری در واگذاری ثبت معاملات به سکوهای مجازی
فرآیندهای الکترونیکی اقدام به انجام معامله‌ای مهم، به‌ویژه معامله مربوط به مال غیرمنقول خود کند،چه ساز و کار قطعی و قابل اتکایی تضمین خواهد کرد که شخص، واقعا همان صاحب مال بوده، اهلیت انجام معامله داشته و با قصد و رضای واقعی و آگاهانه اقدام کرده است؟
این پرسش را نمی‌توان صرفا یک مساله فنی یا اداری دانست؛ زیرا نتیجه آن می‌تواند مستقیما با اعتبار معامله، حقوق مالکانه اشخاص و حجم دعاوی آینده ارتباط پیدا کند. از سوی دیگر، لازم است آثار اقتصادی این تحول نیز با دقت بررسی شود. دفاتر اسناد رسمی و سردفتران، سال‌ها بر مبنای ساختار قانونی موجود، سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، مالی و انسانی کرده‌اند و بخش قابل توجهی از درآمد و اشتغال آنان به وظایفی وابسته است که قانون بر عهده این نهاد قرار داده است آن هم در شرایطی که تعداد دفاتر اسناد رسمی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار برخلاف اصل ۲۸ قانون اساسی که بر ایجاد اشتغال به قدر نیاز جامعه تاکید دارد، افزایش یافته و به جای ایجاد اشتغال واقعی طبق اصل مذکور؛ بیکاری پنهان و تقسیم فقر صورت گرفته و هزاران کارشناس حقوق به امید یافتن آب گرفتار سراب شده‌اند! انتقال بخش قابل توجهی از معاملات به سکوهای خصوصی یا مجازی می‌تواند آثار اقتصادی قابل توجهی بر دفاتر و کارکنان آنها داشته باشد. مساله صرفا کاهش درآمد یک صنف نیست. سخن از سرنوشت اقتصادی هزاران دفتر، کارکنان و خانواده‌های وابسته به آنها و همچنین حفظ یک ساختار حرفه‌ای است که حاکمیت سال‌ها از آن برای تأمین امنیت حقوقی معاملات مردم استفاده کرده است. بنابراین انتظار می‌رود پیش از گسترش هرچه بیشتر این فرآیند، یک ارزیابی جامع و شفاف درباره پیامدهای آن انجام شود؛ ازجمله:
۱- چگونگی احراز واقعی هویت و اهلیت متعاملین در معاملات غیرحضوری.
۲- نحوه احراز قصد و رضای واقعی اشخاص و جلوگیری از انجام معامله توسط شخصی غیر از مالک یا برخلاف اراده واقعی او.
۳- مسوولیت مدنی، انتظامی و حتی کیفری اشخاص و نهادهای دخیل در صورت بروز معامله معیوب یا مورد سوءاستفاده.
۴- تعیین دقیق مسوولیت سکوها، مدیران آنها و سایر عوامل دخیل در فرآیند ثبت.
۵- نحوه جبران خسارت اشخاصی که در نتیجه نقص احراز هویت، اهلیت یا رضایت متضرر می‌شوند.
۶- آثار اقتصادی انتقال معاملات از دفاتر اسناد رسمی بر ده‌ها هزار فعال این حوزه و خانواده‌های آنان.
۷- تفاوت میان - دیجیتالی کردن فرآیند ثبت و حذف یا تضعیف نقش شخص صلاحیت‌دار و مسوول در احراز شرایط اساسی معامله.
به باور نگارنده، استفاده از فناوری در ثبت اسناد فی‌نفسه نه‌تنها مذموم نیست، بلکه می‌تواند موجب سرعت، شفافیت و کاهش هزینه‌ها شود. اما دیجیتالی شدن فرآیند نباید به قیمت تضعیف تضمین‌های حقوقی سند رسمی تمام شود.
فناوری باید در خدمت امنیت حقوقی قرار بگیرد، نه اینکه امنیت حقوقی را تابع فناوری کند.
از جنابعالی که مسوولیت ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را بر عهده دارید، انتظار می‌رود موضوع را نه از منظر مخالفت یا موافقت با یک صنف، بلکه از منظر حقوق مردم، امنیت مالکیت، کاهش دعاوی، مسئولیت حاکمیت و آثار اجتماعی و اقتصادی تصمیمات تقنینی مورد بررسی قرار بدهید. همچنین شایسته است در اظهارنظرهای عمومی درباره این موضوع، میان اصل استفاده از فناوری و واگذاری مسوولیت حقوقی معاملات مردم به ساز و کارهایی که ممکن است فاقد همان سطح از نظارت حضوری و مسوولیت حرفه‌ای باشند، تفکیک روشنی صورت بگیرد.
این نامه درصدد نفی فناوری، مخالفت با تحول دیجیتال یا دفاع صرف از منافع اقتصادی سردفتران نیست. مساله اصلی این است که هر تحول در نظام ثبت معاملات باید به گونه‌ای طراحی شود که در نهایت، امنیت حقوقی مردم افزایش یابد، نه اینکه احتمال بروز معاملات مورد مناقشه و دعاوی بعدی افزایش پیدا کند.
از جنابعالی تقاضا می‌شود پیش از اصرار بر توسعه چنین ساز و کاری، نظر کارشناسان حقوقی، قضات، حقوقدانان، سردفتران، متخصصان فناوری اطلاعات، کارشناسان امنیت سایبری و نمایندگان جامعه مدنی و مصرف‌کنندگان خدمات ثبتی را به صورت شفاف و مستند اخذ و نتایج آن را منتشر فرمایید.
مسوولیت قانونگذاری در حوزه‌ای که مستقیما با اموال، مالکیت و حقوق اساسی مردم ارتباط دارد، مسوولیتی سنگین است. از این رو، انتظار می‌رود هر تصمیمی در این زمینه پس از بررسی همه‌جانبه آثار حقوقی، شرعی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آن اتخاذ شود.
جناب آقای پژمان‌فر
امروز ممکن است یک تصمیم، در قالب ساده‌سازی و تسهیل معاملات مطرح شود؛ اما آثار حقوقی آن می‌تواند سال‌ها بعد و در قالب پرونده‌های قضایی، اختلافات خانوادگی، ادعاهای جعل و سوءاستفاده، معاملات مورد نزاع و دعاوی مربوط به مالکیت خود را نشان بدهد. به همین دلیل، درخواست این است که پیش از توسعه ساز و کارهای غیرحضوری، تضمین‌های لازم برای احراز هویت، اهلیت، قصد و رضای واقعی اشخاص و نیز مسوولیت روشن و مؤثر عوامل این فرآیند، به صورت قانونی و غیرقابل تردید پیش‌بینی شود. امنیت معاملات مردم موضوعی نیست که بتوان پیامدهای احتمالی آن را به آینده موکول کرد.
امید است جنابعالی در جایگاه ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با توجه به مسوولیت قانونی و شرعی این جایگاه، اجازه ندهید سرعت در تحول دیجیتال بر دقت در حفظ حقوق مردم غلبه کند و پیش از هر تصمیم نهایی، همه ابعاد این موضوع با دقت و بی‌طرفی بررسی شود.
سردفتر بازنشسته و عضو کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان