علي باقري، دبيركل حزب عهد ايران در يادداشتي اختصاصي براي «اعتماد» به يكي از موضوعات مهم مرتبط با فعاليت‌هاي سياسي و حزبي در كشور ورود كرده و در پاسخ به اين پرسش كه آيا فعاليت‌هاي حزبي منافاتي با فعاليت‌هاي سياسي، تقنيني و اجرايي دارد يا نه؟ مي‌نويسد: «اخيرا آقاي خضريان، نماينده مردم تهران و عضو شوراي مركزي جبهه پايداري در گفت‌وگويي با يكي از سايت‌هاي خبري با اشاره به دبيركل يكي از احزاب كشور، كه به ادعاي او، اين دبيركل حزب، همزمان با فعاليت حزبي، مشاور عالي يكي از وزراست و نقش موثري در انتخاب اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي اقتصادي دارد، گفته است كه «فعاليت سياسي به عنوان دبيركل يك حزب و مسووليت دولتي، اين دو تا با هم قابل جمع نيست. يعني شما وقتي مي‌خواهيد يك مسووليت عالي دولتي را به عهده بگيريد، بايد آن فعاليت سياسي را كنار بگذاريد و آن را به فرد ديگري واگذار كنيد.» وي در ادامه مدعي شده است كه اين ادعايش، سفارش رهبر شهيد انقلاب نيز بوده است و مي‌افزايد: «زماني كه در دولت مرحوم هاشمي‌رفسنجاني، برخي از اعضاي دولت مي‌خواستند در حزب كارگزاران فعاليت كنند، ايشان نهي كردند و گفتند بين اين دو، بايد يكي را انتخاب كنيد.» صرف‌نظر از صحت و سقم ادعاهاي اين نماينده محترم درخصوص مسووليت‌هاي دولتي كه براي آن دبيركل حزب برشمرده است و فارغ از اينكه مسووليت‌هاي برشمرده شده «مسووليت عالي دولتي» محسوب مي‌شود يا نه؟ همچنين بدون توجه به ميزان اعتبار و اهميت فرد ادعا كننده، به دليل اينكه حاكم شدن اين ادعا، مي‌تواند نقش و تاثير عميق و مهمي در مناسبات سياسي و سرنوشت تحزب و نهاد مهم و استراتژيك حزب در ايران داشته باشد و همچنين بر كيفيت و كاركرد بروكراسي و نهادهاي آن در كشور، تاثيري عملي برجا بگذارد، به بهانه اين اظهارات، در اين نوشتار تلاش مي‌شود به طور اجمالی، موضوع را از منظر قانوني و حقوق اساسي و همچنين بررسي نظامات جاري در جهان و تجربه عملي و زيسته در جمهوري اسلامي ايران و نتايج عملي اعمال اين نگاه، به بررسي بنشينيم.
قانون در اين زمينه چه مي‌گويد؟
به موجب قسمت آخر اصل 26 قانون اساسي، درخصوص احزاب، «... هيچ كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در آنها مجبور ساخت.» لذا سازمان‌يابي و عضويت در حزب، حقي قانوني و عام براي كليه شهروندان كشور به حساب مي‌آيد. اما در قوانين عادي، ممنوعيت‌هايي ناشي از پذيرش مسووليت يا انتخاب شغل، براي عضويت افراد در احزاب مقرر شده است. قابل توجه اينكه اين افراد ممنوع از عضويت در احزاب و فعاليت حزبي، كاملا معدود و محدود است. با بررسي قوانين كشور مشخص مي‌شود كه ممنوعيت در احزاب كه به تبع شغل و پست ايجاد مي‌شود، در بين مسوولان دولتي (به مفهوم قوه مجريه) صرفا شامل وزير و كاركنان وزارت اطلاعات (به موجب بند 4 ماده واحده قانون تعيين ضوابط و شرايط وزير اطلاعات، ماده 12 از قانون تاسيس وزارت اطلاعات و ماده 78 از قانون استخدامي وزارت اطلاعات و بند چ قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي) كاركنان وزارت امور خارجه (به موجب ماده 89 قانون مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه، مصوب 1352) كاركنان شاغل وزارت دفاع (به موجب بند چ قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي) مي‌شود. البته اين محدوديت‌هاي قانوني در خارج از دولت و قوه مجريه نيز براي كاركنان نيروهاي نظامي وانتظامي (به موجب ماده 40 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و به موجب بند چ قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي) و قضات و متصديان مشاغل قضايي (به موجب ماده 52 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1333 و بند چ قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي) وجود دارد، بنابراين ادعاي عام مطرح شده، فاقد هر گونه پشتوانه حقوقي و قانوني است.
سيره و كلام امام و رهبر شهيد انقلاب
در بيان و فرامين امام خميني، رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، هيچ‌گونه منعي در ارتباط با همزماني مسووليت حكومتي و حزبي به چشم نمي‌خورد. در اين ارتباط، آنچه كه امام بر آن حساسيت داشته و بارها، از سال 1360 تا 1366 و همچنين در وصيتنامه خود بر آن تاكيد موكد داشت، منع نيروهاي مسلح و نظامي از عضويت تشكيلاتي در حزب يا گروه سياسي و فراتر از آن، دخالت در امور و مناقشات سياسي و انتخابات و طرفداري از نامزد يا جريان خاص است كه ظاهرا اين اعلام ممنوعيت‌ها، چندان مورد توجه نماينده مذكور نيست كه به آن اشاره‌اي نداشته‌اند. امام، در اين زمينه، براي نخستين بار در 24 خرداد 1360 مي‌گويد: «وظيفه هر نظامي و پادگان اين است كه در امور سياسي حكومت دخالت نكند.» ايشان در پيام 29 فروردين سال 1361 خود آورده است: «هيچ يك از افراد نيروهاي مسلح، چه در رده‌هاي بالا يا پايين، در حزب و گروهي با هر اسم و عنوان نبايد وارد شوند.» در وصيتنامه رهبر كبير انقلاب هم آمده است: «وصيت اكيد من به قواي مسلح آن است كه همان طور كه از مقررات نظام، عدم دخول نظامي در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها است به آن عمل نمايند و قواي مسلح مطلقا چه نظامي و انتظامي و پاسدار و بسيج و غير اينها، در هيچ حزب و گروهي وارد نشده و خود را از بازي‌هاي سياسي دور نگه دارند... و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمايند... اگر قواي مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد ... در احزاب وارد شوند... يا در بازي‌هاي سياسي وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند و بر رهبر و شوراي رهبري است كه با قاطعيت از اين امر جلوگيري نمايد تا كشور از آسيب در امان باشد.» در بين مواضع و بيانات شهيد آيت‌الله خامنه‌اي نيز اثري از منع همزماني پذيرش مسووليت دولتي و حزبي، به شكل مطلق به چشم نمي‌آيد. فرازي كه آقاي خضريان در گفت‌وگوي خود به عنوان استنادي از نظر و رفتار رهبر شهيد نقل مي‌كند، روايت ناصحيحي است كه به هيچ وجه، مويد ادعاي ايشان نيست. واقعيت ماجراي مورد اشاره ايشان، مربوط مي‌شود به منع وزراي دولت آقاي هاشمي از دخالت در ارائه فهرست انتخاباتي در انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1374. در اين خصوص توجه به نكات زير قابل توجه است: اولا اين منع، مشخصا و منحصرا مربوط مي‌شود به يك مورد خاص، يعني اقدام جمعي از وزراي وقت، در دادن يك فهرست انتخاباتي در پنجمين دوره انتخابات مجلس، نه دستوري كلي. ثانيا در آن موضوع، اقدام جمعي از اعضاي كابينه آقاي هاشمي در دادن فهرست انتخاباتي كه مورد منع رهبري شهيد واقع شد، در قالب يك حزب سياسي نبود؛ بلكه مطابق سنت آن سال‌ها در پوشش اعلام موجوديت يك فهرست انتخاباتي نوظهور انجام شد. كما اينكه پس از شكل‌گيري و رسميت يافتن حزب كارگزاران سازندگي ايران، برخي از همين وزرا و وزرايي ديگر به عنوان اعضاي شوراي مركزي همين حزب يا ساير احزاب كشور فعاليت مي‌كردند و اين اقدام‌شان هيچ‌گاه مورد منع قرار نگرفت. ثالثا اين منع، در همان شكل موردي و محدود خود، تنها شامل افرادي شد كه پست وزارت داشتند و ساير شاغلان و مديران دولتي دست‌اندركار آن فهرست انتخاباتي، حتي كساني كه در جايگاه مهم و بالاي معاونت رييس‌جمهور قرار داشتند، مورد منع قرار نگرفتند و به فعاليت انتخاباتي خود، با عنوان «جمعي از كارگزاران سازندگي» ادامه دادند.
رويه‌هاي جهاني چگونه است؟
در رويه‌ها و حقوق اساسي كشورهاي جهان، از آنجا كه انتخابات و ورود در قدرت -نوعا به واسطه رقابت حزبي در انتخابات رخ مي‌دهد و نظام انتخاباتي و حزبي كشورها در هم تنيده است- اساسا نه‌تنها ممنوعيتي براي عضويت حزبي براي مسوولان دولتي و پارلماني وجود ندارد، بلكه عكس آن، يعني غير‌حزبي بودن دولتي‌ها و پارلماني‌ها، امري شاذ و استثنايي است. از اين روست كه موارد متعددي در گستره جغرافياي جهاني و همچنين نظام‌هاي سياسي مختلف، همزماني مسووليت‌هاي دولتي، آن‌هم در بالاترين سطح با مسووليت‌هاي عالي حزبي به چشم مي‌آيد. صرف‌نظر از نمونه‌هاي موجود در نظام‌هاي تك‌حزبي، مانند چين كه رييس‌جمهور -در عين حال دبيركل حزب كمونيست نيز هست- در نظام‌هاي پارلماني نيز موارد متعددي از اين همزماني قابل مشاهده است. در اروپا، آلمان و بريتانيا و در آسيا و ژاپن ازجمله مواردي است كه مقام عالي حزبي، همزمان نخست‌وزيري و رياست دولت را برعهده دارد. همچنين در رده‌هاي پايين‌تر مسووليت دولتي مانند وزارت و مادون آن، موارد فراواني در جهان وجود دارد كه همزمان، در احزاب متبوع خود نيز مسووليت‌هايي برعهده دارند. بنابراين ادعاي انجام شده، مثال‌هاي جدي و مهم نقض، در رويه‌هاي بين‌المللي دارد.
سوابق و تجارب جمهوري اسلامي ايران
در تاريخ جمهوري اسلامي ايران نيز همزماني مسووليت‌هاي دولتي و حاكميتي، متعدد به چشم مي‌آيد. از اولين مقام دولتي و اداري جمهوري اسلامي، يعني نخست‌وزير دولت موقت، مهندس بازرگان -كه همزمان دبيركل نهضت آزادي بود- تا نخست‌وزير شهيد، دكتر باهنر كه همزمان دبيركل حزب جمهوري اسلامي بود. شايد بارزترين نمونه در اين زمينه مربوط به رهبر شهيد انقلاب، آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي است كه با شروع دوره رياست‌جمهوري در سال 1360، همزمان دبيركل حزب جمهوري اسلامي بود و اين مسووليت همزمان، تا توقف فعاليت حزب جمهوري در سال 1366 ادامه داشت. همچنين مهندس موسوي، از ابتداي نخست‌وزيري خود در سال 1360، تا استعفا و كناره‌گيري حزبي خود در سال 1365، عضو شوراي مركزي اين حزب بود. سيدمحمدخاتمي نيز در كل دوره 8 ساله رياست‌جمهوري خود، عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز بود. در سطح وزرا و پايين‌تر از آن، در ادوار مختلف جمهوري اسلامي، موارد متعدد و فراواني مي‌توان از همزماني عضويت حزبي و مسووليت حاكميتي يافت و نام برد. لذا معلوم نيست نماينده محترم، هنگام ادعاي تخلف درباره دبيركل يك حزبي سياسي، بدان دليل كه به ادعاي او، مشاور يك وزير است، از اين تاريخچه مطلع بوده است يا خير؟
چرا دولت نه، اما مجلس آري؟
نكته قابل توجه ديگري كه در ادعاي نماينده محترم تهران، به شكل «منطق دوگانه» خودنمايي مي‌كند آن است كه ايشان درحالي قائل به ممنوعيت همزمان داشتن مسووليت دولتي و حزبي است كه اين ممنوعيت را براي فعاليت همزمان در منصب تقنيني و عضويت حزبي قائل نيست. درحالي كه هر آنچه از تعارض منافع تا امكان سوءاستفاده حزبي مي‌تواند مبناي استدلال براي لزوم جداسازي پذيرش مناصب دولتي از فعاليت حزبي قرار بگيرد، درخصوص وظايف تقنيني نيز وجود دارد. اما نماينده محترم، در ضمن ارائه ادعاي خود، هيچ‌گاه توضيح نمي‌دهد كه تفاوت دولتي‌ها با مجلسي‌ها براي اين ممنوعيت چيست؟ اگر اختيارات و اطلاعات يك مسوول دولتي مي‌تواند شائبه تعارض منافع را ايجاد كند، آيا اختيارات و اطلاعات دراختيار نمايندگان مجلس، مستعد تعارض منافع و امكان سوءاستفاده حزبي آنان نيست؟ اين نماينده محترم نه‌تنها عضويت همزمان خود در شوراي مركزي جبهه پايداري را مورد توجه قرار نمي‌دهد، بلكه به اين واقعيت آشكار نيز توجه ندارد كه در مجلس حاضر، همانند ادوار گذشته مجلس تعداد كثيري از نمايندگان، همزمان عضويت و فعاليت حزبي دارند و اين وضعيت مورد اعتراض مشاراليه قرار نمي‌گيرد.
نتيجه تفكيك پذيرش مناصب دولتي
از مسووليت‌هاي حزبي
ادعاي مطرح شده، صرف‌نظر از پشتوانه قانوني و تئوريك، در صورت تحقق مي‌تواند نتايج مهمي را در كيفيت حكمراني كشور به دنبال داشته است. اجبار به انتخاب مسووليت دولتي يا عضويت حزبي اولا موجب افت كيفيت احزاب سياسي، به عنوان ركن ركين كادرسازي در كشور و پايه مهم شكل دادن به رقابت سياسي نظام‌مند و واسط اصلي بين مردم و حاكميت، حتي از سطح نازل كنوني مي‌شود. احزاب سياسي كشور ما در حال حاضر مگر از چه تعداد كادر و رهبر توانمند برخوردارند كه بخشي از آنها را هم بخواهند با قبول مسووليت دولتي از دست بدهند؟ ثانيا موجب پايين آمدن سطح كيفي بروكراسي و مديران و مديريت‌هاي دولتي مي‌شود. اصولا تربيت‌شدگان نهادهاي حزبي، به نسبت مديراني كه فاقد تجربه حزبي هستند، نوعا داراي كيفيتي برتر هستند و محروم ساختن دولت از تربيت‌شدگان حزبي كه همچنان مي‌خواهند به كنشگري حزبي خود ادامه دهند، خودزني آشكار حكمراني كشور و محروم ساختن خودخواسته‌اي است كه باید از آن اجتناب كرد. ثالثا يكي از كاركردهاي كلاسيك و استاندارد احزاب، كسب قدرت سياسي است. اين كاركرد، حتي در قانون احزاب بد و پرايراد كنوني ايران نيز با عبارت «كسب و مشاركت در قدرت سياسي و نقد و اصلاح آن» به رسميت شناخته شده است. حال چگونه مي‌توان به اين مهم باور داشت و در عين حال حزبي را كه توانسته در انتخابات، فرد يا افرادي را در حاكميت كشور وارد كند، ناگزير ساخت كه از مزيت مباح رابطه تشكيلاتي و حزبي آن فرد صرف‌نظر كند. كاملا طبيعي است كه فرد بركشيده شده، در چارچوب مقيد بودن به قوانين و برنامه‌هاي مصوب بالادستي، برنامه و ساز و كار اجرايي خود را از برنامه‌هاي حزب متبوع خود كه قاعدتا در دوران انتخابات نيز به مردم عرضه شده و بر پايه آن راي جامعه را اخذ كرده است بگيرد، طبيعي است كه براي اين كار، نيازمند به استمرار ارتباط تشكيلاتي وجود دارد.
رابعا، خالي شدن دولت از مديران حزبي كه تابع برنامه‌هاي اعلام شده حزب بوده و سرانجام نيز لاجرم، حزب آنها پاسخگوي عملكردشان خواهد بود و براساس چگونگي اين عملكرد، مردم خواهند توانست در ادوار بعدي انتخابات، براي راي دادن به نامزدهاي آن حزب تصميم صحيح بگيرند، جا را براي باندهاي غيرشفاف كه براساس روابط و منافع شخصي و فاميلي شكل مي‌گيرند، باز مي‌كند. هرقدر بدنه مديريتي كشور از مديران حزبي كه با تعهد حزب مربوط به منصب رسيده‌اند خالي شود، به همان ميزان مستعد به كار گماشتن كم‌مايگان، منفعت‌طلبان و كوتوله‌هاي سياسي و اجرايي مي‌شود كه عاقبت نيز كسي مسووليت عملكردشان را برعهده نخواهد گرفت. خامسا، شايد در ابتدا اين‌گونه به نظر برسد كه ممنوع ساختن حضور همزمان در حاكميت و حزب سياسي، منجر به جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي گروهي و جرياني از امكانات عمومي مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه محاسن اين تداخل حيطه، همان‌گونه كه در بالا آمد، به اندازه‌اي است كه تجربه بشري حكم مي‌كند كه صرف‌نظر كردن از آن، حتي براي كسب منافع اين جداسازي، به‌صرفه و صلاح جوامع نيست، ضمن آنكه براي پرهيز از سوءاستفاده‌هاي احتمالي و غيرقانوني از وضعيت تداخل مسووليت دولتي وحزبي افراد، ساز و كارهاي كارآمد و متفاوتي ازجمله پيشگيري و ممانعت قانوني از قرار گرفتن افراد در وضعيت «تعارض منافع» در تصميم‌گيري‌هاي خاص، تقويت نهادهاي نظارتي مستقل و حاكميتي، اجراي سياست‌هاي مبتني بر شفافيت و آزادي جريان اطلاعات، وجود احزاب قدرتمند رقيب و سرانجام تقويت رسانه‌هاي آزاد و مستقل در جوامع مختلف به‌كار گرفته شده است كه نقش آنها در مبارزه با فساد، به‌مراتب كارآمدتر از منع همزمان قبول مسووليت دولتي و حزبي است كه عملا عرصه مديريتي كشور را جولانگاه باندهاي مافيايي مي‌كند.