ادامه از صفحه اول
سنجش بحران با ترازوي هزينه
منطق تحركات نظامي در گفتمانِ پايان جنگ- يكي از پارادوكس‌هاي تحليلي برجسته در وضعيت كنوني را مي‌توان در الگوي رفتاري واشنگتن مشاهده كرد. از يك‌سو، ايالات‌متحده با تشديد فشارهاي اقتصادي، گسترش چتر تحريم‌هاي ثانويه و تقويت حضور و آرايش نظامي در منطقه نشان مي‌دهد كه ابزارهاي اجبار همچنان محور اصلي راهبردش هستند. اما همزمان، اظهارات مكرر دونالد ترامپ و سيگنال‌هاي رسمي درباره «پايان‌پذير بودن جنگ و بحران» فارغ از شيوه آن، در كنار تلاش‌هاي آشكار و پنهان براي حفظ كانال‌هاي ارتباطي ديپلماتيك، پيام متفاوتي صادر مي‌كند. پارادوكس و رفتاري كه بازتاب پررنگ آن را مي‌توان در نشست‌هاي فشرده كمپ ديويد پيرامون ابعاد نظامي بحران ايران و يمن مشاهده كرد. در نگاه نخست، اين دو روند متعارض به نظر مي‌رسند؛ اما در منطق منازعات فرسايشي، تشديد فشارها و اتخاذ مواضع سخت‌گيرانه، تحركات نظامي و حتي درگيري‌هاي محدود، لزوما به معناي تصميم براي تقابل بي‌نهايت نيست، بلكه ابزاري براي ارتقاي موقعيت چانه‌زني در آستانه ورود به مرحله جديد سياسي محسوب مي‌شود. با اين حال، دقيقا در همين نقطه است كه «خطر خطاي محاسباتي» به اوج مي‌رسد. وقتي طرفين براي ارتقاي موقعيت چانه‌زني خود دست به مانورهاي نظامي و تشديد كنترل‌شده فشار مي‌زنند، مرز ميان «بازداري» و «شعله‌ور شدن ناخواسته جنگ» بسيار باريك و لغزنده مي‌شود. در چنين شرايطي، همواره اين ريسك وجود دارد كه تحركات ميداني يا حوادث غيرپيش‌بيني شده، كنترل «جنگ هزينه‌ها» را از دست بازيگران خارج كرده و محاسبات تحليلي را برهم بزند. از اين منظر، تاكيد بر «پايان‌پذير بودن جنگ» را بايد فراتر از يك موضع رسانه‌اي، تاكتيك سياسي يا مانور تبليغاتي-انتخاباتي تحليل كرد. تكرار اين مواضع نشان مي‌دهد كه مساله «خروج از بحران» به شكلي جدي و حقيقي وارد دستور كار تصميم‌گيري واشنگتن شده است. اگر در مراحل ابتدايي بحران، بحث اصلي صرفا بر سر «ميزان و توان اعمال فشار» بود، ورود گفتمان رسمي «پايان بحران» خود نشانه‌اي واضح از ورود به مرحله ارزيابي هزينه‌هاست. البته اين وضعيت به هيچ‌وجه به معناي نزديك بودن توافق، دستيابي سريع به آن يا حل‌وفصل آسان اختلافات بنيادين نيست؛ با اين حال، همزماني فشار نظامي-اقتصادي با طرح بحث پايان جنگ، يك واقعيت كليدي را آشكار مي‌سازد: همان‌گونه كه تهران هزينه‌هاي استمرار بحران را برجسته مي‌كند و پايتخت‌هاي منطقه به دنبال كاهش آسيب‌پذيري خود هستند، واشنگتن نيز ناگزير است ميان اهداف بلندمدت خود و هزينه‌هاي دستيابي به آنها توازن برقرار كند؛ نقطه‌اي محوري كه در آن «دوام‌پذيري راهبردها در ميدان عمل» تعيين‌كننده مي‌شود و حرف اول را مي‌زند.
نقطه عطف در موازنه ادراكي طرفين- برآيند تحولات جاري نشان مي‌دهد كه بحران كنوني را ديگر نمي‌توان صرفا از دريچه تشديد فشارها، افزايش تنش‌ها يا تجميع ابزارهاي تهديد تفسير كرد. اگرچه ابزارهاي اقتصادي، نظامي و سياسي با حداكثر ظرفيت فعال هستند و هيچ‌يك از طرفين از اهداف و خطوط قرمز اصلي خود عقب‌نشيني نكرده‌اند، اما همزمان نشانه‌هاي فزاينده‌اي از تعديل و اصلاح در محاسبات هزينه در تمام سطوح ديده مي‌شود. اين بازنگري تنها به تهران و واشنگتن محدود نيست؛ بلكه ميانجي‌ها، قدرت‌هاي منطقه‌اي و حتي شركاي اقتصادي دوطرف نيز در حال ارزيابي مجدد تبعات فرسايشي استمرار بحران در برابر عوايد سياسي آن هستند. تغيير رفتار ميانجي‌ها، گرايش بازيگران منطقه‌اي به افزايش انعطاف‌پذيري راهبردي، تداوم كانال‌هاي ديپلماتيك و همزمان طرح مكرر بحث پايان جنگ، همگي اجزاي يك روند واحد هستند؛ روندي كه در آن بازيگران مختلف، صرف‌نظر از مواضع سياسي و اختلافات موجود، بيش از گذشته ناگزير شده‌اند پيامدهاي بلندمدت تداوم بي‌ثباتي را در محاسبات راهبردي خود وارد كنند. اين همان منطقي است كه در سيگنال‌هاي تهران مبني بر آمادگي براي پاسخ‌هاي پشيمان‌كننده‌تر و شديدتر در صورت بروز درگيري جديد نيز ديده مي‌شود؛ امري كه نشان مي‌دهد معادله بازدارندگي طرفين برپايه شفاف‌تر كردن جدول هزينه‌هاي متقابل دگرگون شده است. اين تحولات نشان مي‌دهند توصيف دقيق‌تر وضعيت فعلي اين است كه بحران ايران و امريكا به تدريج از مرحله «جنگ اراده‌ها» وارد مرحله «جنگ هزينه‌ها» شده است. اگر در «جنگ اراده‌ها» مساله اصلي تحميل اراده و برخورداري از ابزارهاي فشار شديدتر بود، در «جنگ هزينه‌ها» متغير تعيين‌كننده، توانايي بازيگران در مديريت هزينه‌هاي بنبست و جلوگيري از تبديل آنها به آسيب راهبردي است. سرنوشت اين مرحله لزوما با رونمايي از يك ابزار فشار جديد، افزايش تحريم‌ها يا تغييرات مقطعي در شيوه مواجهه مشخص نمي‌شود. تجربه منازعات فرسايشي نشان مي‌دهد نقطه عطف تحولات دقيقا زماني شكل مي‌گيرد كه موازنه ادراكي بازيگران ميان «تبعات تداوم بنبست» و «دستاوردهاي ملموس سياسي» دستخوش تغيير بنيادين شود. از اين رو، تعيين‌كننده‌ترين مساله در هفته‌هاي آينده اين نيست كه كدام طرف فشار بيشتري وارد خواهد كرد يا كدام بازيگر از اهرم‌هاي شديدتري برخوردار است، بلكه كانون اصلي ابهام آن است كه كدام طرف زودتر به اين جمع‌بندي مي‌رسد كه هزينه‌هاي تداوم وضعيت موجود از منافع مورد انتظار آن فراتر رفته است. پاسخ به اين مساله مي‌تواند بيش از بسياري از تحولات روزمره سياسي و نظامي، مسير مرحله بعدي بحران را روشن سازد و نشان دهد كه تصميمات آتي بازيگران بيش از گذشته تحت تاثير محاسبات مربوط به دوام‌پذيري راهبردها
قرار خواهد گرفت.تحليلگر مسائل بين‌الملل
صنعاي پاييز ۲۰۲۶
دستاوردهاي ساحلي را به يك عمق دفاعي متصل ساخت. اين پيشروي البته محصول دو عامل همراستا بود: آمادگي رزمي نيروهاي صنعا از يك‌سو و تعميق بحران بي‌اعتمادي و چندپارگي در اردوگاه ائتلاف رقيب-به‌ويژه ميان رياض و حزب «الاصلاح»-از‌سوي ديگر. با اين همه، نبردهاي شديد پيرامون مركز شهر تعز و تداوم تبادل آتش و بمباران‌هاي متقابل هوايي نشان مي‌دهد كه طرف‌هاي مقابل نيز حاضر به پذيرش آسان اين واقعيت جديد نيستند و موازنه همچنان در بستري از «بازدارندگي پرهزينه و متقابل» جريان دارد. حملات هوايي گسترده به مناطق تحت كنترل صنعا و گزارش برخورد پرتابه‌اي با يك مدرسه در نجران، صرف‌نظر از اختلاف درباره منشا آن، نشان مي‌دهد كه هيچ يك از دوطرف هنوز قادر به حذف ديگري نيست. برتري هوايي و مالي عربستان در مقابل قدرت جغرافيايي، موشكي و پهپادي صنعا، معادله‌اي نامتقارن، اما متقابل پديد آورده كه جايگزيني براي سازوكار سياسي ندارد.
۳. پيوند دستاورد نظامي با «كارآمدي خدماتي و اقتصادي»
وجه تمايز صنعا در اين دوره، تلاش هدفمند براي تثبيت مشروعيت داخلي بود؛ اقدامي كه صداي آن كمتر در محافل تبليغاتي شنيده مي‌شود: حكمراني زير فشار: اعلام و افتتاح بيش از ۱۲۰۰ پروژه خدماتي و زيربنايي در پايتخت (به ارزشي فراتر از ۵۶ ميليارد ريال يمن) در كنار ۱۱۸ طرح توسعه‌اي در مناطقي چون الضالع، به‌ويژه اتكا به شبكه‌هاي انرژي خورشيدي براي نجات زيرساخت‌هاي درماني و آب شرب، نشان داد كه اين ساختار در پي اثبات توان مديريت مدني است. در كشوري كه زيرساخت‌هاي آن طي سال‌ها جنگ آسيب ديده، تامين آب، برق، راه و خدمات درماني تنها يك امر فني نيست، بلكه بخشي از رقابت بر سر مشروعيت سياسي محسوب مي‌شود. ديپلماسي بندري و جذب تجارت: اقدام فوري صنعا در اعلام تخفيف‌هاي ۵۰درصدي بر عوارض گمركي و خدمات بندري در بنادر تحت كنترل خود ازجمله المخا، رقابت را از سنگرهاي خاكي به شريان‌هاي مالي كشاند؛ ابتكاري كه هدف آن سوق دادن مسير تجاري بخش خصوصي به مناطقي است كه بخش عمده جمعيت يمن در آن ساكنند. با اين حال، آثار واقعي اين سياست را نه در متن اعلاميه‌ها، بلكه بايد در حجم ورود كشتي‌ها، قيمت كالاهاي اساسي و هزينه نهايي مصرف‌كننده سنجيد.
كانون تصميم‌گيري در خود يمن است- در تحليل اين رويدادها، تكرار كليشه‌هاي رايج كه هر تحول ميداني را به رقابت‌هاي منطقه‌اي يا دستور مستقيم تهران تقليل مي‌دهند، مانع از درك ديناميك‌هاي واقعي يمن مي‌شود. مركز اراده، ارزيابي منافع ملي و صدور فرمان در صنعاست.
انصارالله يك بازيگر اصيل، مستقل و ريشه‌دار يمني است كه برمبناي درك خود از امنيت سرزميني، مطالبات جامعه و حقوق حاكميتي يمن عمل مي‌كند. همگرايي‌هاي منطقه‌اي يا حمايت‌هاي سياسي، جايگزين اراده ملي يك جنبش مستقل نيست. نگاه واقع‌بينانه ايجاب مي‌كند نيروهاي خارجي بپذيرند كه با يك دولت مستقر و داراي پايگاه عميق اجتماعي روبه‌رو هستند نه يك ابزار نيابتي.
نتيجه- تحولات پاييز ۲۰۲۶ نشان داد كه بازگشت به وضعيت پيشين و كنار گذاشتن صنعا از معادله يمن با ابزارهاي صرفا نظامي يا مالي دشوار شده است. قدرت جديدي كه كنترل المخا، اشراف بر باب‌المندب و مديريت خدمات ميليون‌ها شهروند را توامان در دست دارد، نقشه بازي را تغيير داده است. اما اين قدرت فزاينده، مسووليت صنعا را نيز درقبال جان غيرنظاميان، آزادي تجارت، اداره شفاف منابع و فراهم كردن زمينه گفت‌وگوي ملي سنگين‌تر مي‌كند. قدرتي كه خواهان به رسميت شناخته شدن است، بايد نشان دهد كه مي‌تواند ميان بازدارندگي و خويشتنداري، ميان اقتدار و پاسخگويي و ميان پيروزي نظامي و صلح پايدار تمايز قائل شود. هرگونه راه‌حل پايدار براي آينده يمن و ترتيبات امنيتي آبراه‌هاي بين‌المللي، ناگزير بايد از مسير گفت‌وگوي يمني-يمني، احترام به استقلال تصميم‌گيري صنعا و پذيرش واقعيت‌هاي تثبيت شده بر زمين بگذرد. باب‌المندب مي‌تواند اهرم يك منازعه بي‌پايان باقي بماند يا به نقطه آغاز ترتيباتي تازه براي امنيت جمعي تبديل شود. انتخاب ميان اين دو مسير، پيش و بيش از هر پايتخت ديگري، در خود يمن صورت خواهد گرفت.
ابهام در اعتبارات حوزه دانش‌آموزان بهزيستي
معاون سلامت اجتماعي سازمان بهزيستي كشور هم گفت: «بهزيستي امروز از يك سازمان صرف حمايتي عبور كرده و به متولي سلامت اجتماعي تبديل شده است و در همين راستا، امسال پوشش صددرصدي دانش‌آموزان جامانده از تحصيل را دنبال مي‌كنيم.» اكنون سوالي مطرح است، اگر بهزيستي حمايت لازمه را از دانش‌آموزان داشته و دارد، چرا بايد اين همه ترك تحصيل و جا مانده از سپهر تعليم و تربيت داشته باشيم. چرا مديران به ويژه رييس بهزيستي كشور شفاف‌سازي و پاسخگويي را سر لوحه كار خود قرار نمي‌دهند تا ضعف‌ها و كاستي‌ها نمايان گردد و پيدا شود. طي روزهاي اخير مواردي ديده شد كه قابل تأمل است؛پدري معلول، با ۳ فرزند كه ۲ فرزند دانش‌آموز دارد و با مراجعه به بهزيستي درخواست نوشت‌افزار كرد، ولي ترتيب اثر داده نشد. مددجويان بهزيستي در تامين اقلام ضروري زندگي، حتي آب و نان درمانده‌اند، چه رسد به نوشت‌افزار و هزينه‌هاي ثبت‌نام دانش‌آموزي كه تمايل به ترك‌تحصيل را افزايش مي‌دهد. چرا بهزيستي، قبل از واقعه چاره علاج را تدبير نمي‌كند. آيا آمار دقيقي از دانش‌آموزان تحت پوشش نمي‌توان تهيه كرد. حتما بايد كارد به استخوان معلول و دانش‌آموزان برسد و ترك تحصيل كنند تا اعتبار تشويقي جهت بازگشت به مدرسه تصويب شود. آيا عواقب ترك‌تحصيل دانش‌آموزي و خسارات به شخص، خانواده و جامعه بيش از تخصيص اعتبارات حمايتي نخواهد بود. اميدواريم دولت به ويژه بهزيستي، به عنوان متولي امور معلولين و خانوادها تدبير كند تا شروع سال تحصيلي،كمتر شاهد نگراني دانش‌آموز و خانوادها از نظر تهيه كيف، كفش، قلم و دفتر و... كودكان و نوجوانان آينده‌ساز كشور باشيم ان‌شاء‌الله.