گروه گزارش
در ميان آتش و دود سالي كه گذشت، سالي كه با تقويم رنج و بحران ورق خورد، نبرد ۴۰ روزه با صدمه‌اي هولناك و خاطره‌اي تلخ در گام نخست خود آغاز شد. همان روز اول، نهم اسفند، وقتي هنوز صداي شليك‌ها در گوش شهر بومي نشده بود، موشكي سفير ويراني شد و جلسه‌اي را نشانه رفت كه مغز متفكر پشتيباني دفاعي كشور در آن گرد آمده بود. سردار عزيز نصيرزاده، وزير دفاع دولت چهاردهم، در همان ساعات اوليه تقابل، هدف تروري قرار گرفت كه هدفش قطع شريان حيات لجستيك و تسليحاتي ايران بود. شهادت وزيري كه خود روزگاري خلبان و فرمانده نيروي هوايي بود، در نخستين خشت از بناي اين جنگ ۴۰ روزه، شوك سنگيني بر پيكره اجرايي و نظامي وارد كرد. اين ترور تنها يك هدف‌گيري شخصيتي نبود، بلكه پيامي صريح از سوي دشمن بود تا ثبات لجستيكي و توان بازآماد تجهيزات كشور را در همان نقطه آغاز زمينگير كند. در نزديك به 8 ماه گذشته اما وزارتخانه با سرپرستي سردار ابن‌الرضا مسير خود را ادامه داد و حالا دولت مسعود پزشكيان گزينه پيشنهادي خود را براي وزارت دفاع به مجلس معرفي كرده است. اما وزارت دفاع چه تاريخچه‌اي دارد و چه مرداني بر صدر اين نهاد مهم حضور داشته‌اند.
وزارت دفاع چگونه شكل گرفت؟
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را مي‌توان تكيه‌گاه اصلي توانمندي‌هاي بومي و شريان حياتي پشتيباني صنعتي، زيرساختي و تسليحاتي كشور دانست. اين نهاد عريض‌وطويل مسووليت تأمين، طراحي، بازآماد، نوسازي و ارتقاي تمامي تجهيزات مورد نياز اركان مختلف نيروهاي مسلح را در كنار ارايه خدمات رفاهي و ديپلماسي دفاعي بر عهده دارد. تفاوت بنيادين و كليدي وزارت دفاع ايران با نهادهاي مشابه در برخي كشورهاي جهان در اين واقعيت نهفته است كه فرماندهي عملياتي نيروهاي رزمي و تصميم‌گيري‌هاي ميداني مستقيم در اختيار ستاد كل نيروهاي مسلح و فرماندهي كل قوا قرار دارد؛ در حالي كه وزارت دفاع به عنوان بازوي تداركاتي، پژوهشي و صنعتي، بسترساز اقتدار و بومي‌سازي تسليحاتي كشور است. ريشه شكل‌گيري ساختار مدرن اين وزارتخانه به تحولات پس از پيروزي انقلاب اسلامي و آزمون جنگ تحميلي بازمي‌گردد. با پيروزي انقلاب در سال ۱۳۵۷، نام «وزارت جنگ» به «وزارت دفاع» تغيير يافت، اما خروج مستشاران خارجي و قطعي خريدهاي تسليحاتي، ارتش را با بحران قطعات و پشتيباني مواجه ساخت. نخستين دوره كه مي‌توان آن را «فصل تثبيت، مواجهه با بحران‌ها و مديريت جنگ تحميلي» ناميد، از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ به طول انجاميد. در اين برهه، وزارت دفاع با پيچيده‌ترين شرايط تاريخ خود روبه‌رو بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، خروج مستشاران خارجي، فرار يا بركناري بخشي از بدنه ارشد فرماندهي پيشين و وقوع ناآرامي‌هاي منطقه‌اي، ساختار اين وزارتخانه را دچار تكانه‌هاي شديدي كرد. دريادار احمد مدني به عنوان نخستين وزير دفاع دولت موقت مهدي بازرگان منصوب شد كه همزمان فرماندهي نيروي دريايي ارتش را نيز بر عهده داشت. او تلاش كرد تا كنترل حداقلي بر بدنه نيروهاي مسلح برقرار كند، اما دوره كوتاه حضور وي با استعفا پايان يافت. پس از او، سرلشكر محمدتقي رياحي كه از نظاميان باسابقه و هوادار جنبش ملي شدن صنعت نفت بود، مسووليت را پذيرفت، اما ناآرامي‌هاي كردستان و افت شديد انضباط سازماني در ارتش، ادامه كار را براي او غيرممكن ساخت. با بحراني‌تر شدن اوضاع مرزي و در نهايت تهاجم همه‌جانبه رژيم بعث عراق در شهريور ۱۳۵۹، وزارت دفاع وارد مرحله‌اي حاد و حياتي شد. شهيد دكتر مصطفي چمران، دانشمند فيزيك پلاسما و چهره برجسته انقلاب، مسووليت وزارت دفاع را در برهه‌اي حساس بر عهده گرفت. چمران بيش از آنكه پشت ميز مديريت بنشيند، راهي جبهه‌هاي خوزستان شد و با پايه‌گذاري «ستاد جنگ‌هاي نامنظم»، الگوي جديدي از مقاومت مردمي و چريكي را عليه ماشين جنگي عراق سازمان داد تا اينكه در خرداد ۱۳۶۰ در دهلاويه به شهادت رسيد. پس از چمران، شهيد سرهنگ خلبان جواد فكوري كه همزمان فرماندهي نيروي هوايي ارتش را بر عهده داشت، سكان مديريت وزارت دفاع را به دست گرفت. فكوري مديريت تأمين قطعات و پشتيباني هوايي جبهه‌ها را در اوج تحريم‌ها هدايت كرد، اما در مهر ۱۳۶۰ در حادثه تلخ سقوط هواپيماي سي-۱۳۰ در اطراف تهران به شهادت رسيد. در همان سانحه، وزير دفاع بعدي، شهيد سرهنگ موسي نامجو كه رييس دانشكده افسري و از سازمان‌دهندگان ارتش پس از انقلاب بود نيز به شهادت رسيد. اين تسلسل شهادت‌ها در راس وزارت دفاع، نشان‌دهنده حضور مستقيم وزراي دفاع در خطوط مقدم نبرد بود. پس از شهادت نامجو، سرهنگ محمد سليمي مسووليت وزارت دفاع را عهده‌دار شد و مديريت چهارساله او (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴) نوعي ثبات اجرايي و ساختاري را در پشتيباني از عمليات‌هاي بزرگ مانند ثامن‌الائمه، فتح‌المبين و بيت‌المقدس ايجاد كرد. سليمي با هدايت امكانات ارتش و تقويت سازمان صنايع دفاع، تلاش كرد تا خطوط توليد مهمات را زنده نگه دارد. آخرين وزير دفاع اين دوره، سرهنگ محمدحسين جلالي بود (۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸) كه تا پايان جنگ تحميلي و پذيرش قطعنامه ۵۹۸ اين مسووليت را بر عهده داشت. در تمام اين سال‌ها، به موازات «وزارت دفاع» كه پشتيباني از ارتش را عهده‌دار بود، نهاد ديگري تحت عنوان «وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» به وزيري محسن رفيقدوست تشكيل شد كه وظيفه تأمين، پشتيباني، ساخت مهمات و خريدهاي خارجي براي نيروهاي تازه تأسيس سپاه را بر عهده داشت. وجود اين دو نهاد موازي اگرچه نيازهاي مقطعي جنگ را برطرف مي‌كرد، اما در بلندمدت ناهماهنگي‌هايي را در تخصيص بودجه و خريدهاي تسليحاتي ايجاد مي‌كرد. دوره دوم كه مي‌توان آن را «دوران ادغام، بازسازي صنعتي و يكپارچه‌سازي پشتيباني» ناميد، با اصلاح قانون اساسي در سال ۱۳۶۸ و پايان جنگ آغاز شد. در اين راستا، با تدبير مسوولان ارشد نظام، «وزارت دفاع» و «وزارت سپاه» در يكديگر ادغام شدند و نهاد واحدي به نام «وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» شكل گرفت. هدف از اين ادغام بزرگ، متمركز ساختن صنايع دفاعي، جلوگيري از موازي‌كاري، كاهش هزينه‌هاي جاري و هدايت توانمندي‌هاي مهندسي دو نهاد به سمت بازسازي كشور و ايجاد يك بومي‌سازي منسجم تسليحاتي بود. مهندس اكبر تركان به عنوان نخستين وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در دولت اكبر هاشمي‌رفسنجاني انتخاب شد. تركان كه چهره‌اي غيرنظامي، تكنوكرات و باسابقه مديريت در صنايع سنگين بود، فرآيند پيچيده ادغام ساختارهاي مالي و صنعتي دو وزارتخانه پيشين را با موفقيت رهبري كرد و صنايع دفاعي را به سمت توليدات غيرنظامي جهت كمك به بازسازي پس از جنگ سوق داد. پس از تركان، محمد فروزنده (۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶) كه از فرماندهان ارشد و مديران اجرايي سپاه بود، مسووليت وزارت را بر عهده گرفت. دوره فروزنده با تعميق ساختارهاي بومي، سازمان‌دهي مجدد صنايع موشكي و ورود صنايع دفاعي به ساخت قطعات پيشرفته صنعتي همراه بود. با روي كار آمدن دولت اصلاحات، دريادار علي شمخاني به عنوان وزير دفاع منصوب شد و به مدت هشت سال (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) سكان اين وزارتخانه را در دست داشت. دوره صدارت شمخاني را مي‌توان يكي از درخشان‌ترين برهه‌ها در حوزه ديپلماسي دفاعي و جهش فناوري تسليحاتي دانست. او با برقراري ارتباطات گسترده دفاعي با كشورهاي منطقه و جهان، سندهاي همكاري متعددي امضا كرد و در عين حال، برنامه‌هاي موشكي ايران از جمله توسعه و تثبيت خانواده موشك‌هاي شهاب-۳ را به نتيجه رساند. شمخاني با درك صحيح از نيازهاي آينده نيروهاي مسلح، زيربناي جهش صنعتي در حوزه هوافضا و دريايي را پايه‌گذاري كرد. دوره سوم، «عصر اقتدار، جهش فناوري، توسعه توانمندي‌هاي موشكي و پهپادي» نام دارد كه از سال ۱۳۸۴ تا ابتداي دهه ۱۴۰۰ به درازا كشيد. در اين دوره، با افزايش تهديدات منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، تمركز اصلي وزارت دفاع از خريدهاي خارجي يا بازسازي ابتدايي، به سمت طراحي و ساخت بومي پيشرفته‌ترين سامانه‌هاي دفاعي متمايل شد. سردار مصطفي محمدنجار (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) در دولت محمود احمدي‌نژاد مسووليت را پذيرفت. او كه سابقه طولاني در صنايع گروه موشكي و سازمان صنايع دفاع داشت، پروژه‌هاي موشكي و زرهي را سرعت بخشيد. پس از او، سردار احمد وحيدي (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲)، نخستين فرمانده نيروي قدس سپاه، به عنوان وزير دفاع انتخاب شد. در دوره وحيدي، ايران توانست به فناوري‌هاي پيچيده‌اي در حوزه سامانه‌هاي پدافند هوايي، شناورهاي تندرو، موشك‌هاي كروز و هواپيماهاي بدون سرنشين (پهپاد) دست يابد و نخستين ماهواره‌هاي بومي را به فضا پرتاب كند. در دولت حسن روحاني، سردار حسين دهقان (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶) كه از مديران برجسته با سابقه درخشان در نيروي هوافضاي سپاه و مجموعه‌هاي صنعتي بود، سكاندار وزارت دفاع شد. در زمان مديريت دهقان، ساختار صنعتي وزارت دفاع چارچوب مدرن‌تري يافت و رونمايي از موشك‌هاي بالستيك نقطه زن مانند عماد و ذوالفقار و سامانه‌هاي پدافندي پيشرفته بومي حاصل مديريت اين دوره بود. پس از دهقان، تحولي در انتخاب وزراي دفاع رخ داد و پس از نزديك به سه دهه، بار ديگر يك امير ارشد ارتش به عنوان وزير دفاع معرفي شد؛ امير سرتيپ امير حاتمي (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) كه سابقه جانشيني وزارت دفاع را در كارنامه داشت، توانست هم‌افزايي بي‌نظيري ميان ارتش، سپاه و بخش صنعتي وزارتخانه ايجاد كند. دوره حاتمي با طراحي و رونمايي از سامانه پدافند هوايي باور-۳۷۳ و توسعه چشمگير صنعت پهپادي شناخته مي‌شود. اين مسير با انتصاب امير سرتيپ محمدرضا آشتياني (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳) در دولت ابراهيم رييسي ادامه يافت كه او نيز تمركز خود را بر ارتقاي توان بازدارندگي موشكي، سامانه‌هاي زرهي و تجاري‌سازي دستاوردهاي دفاعي قرار داد. در نهايت، دوره چهارم يا «عصر مديريت صنعتي تخصصي و مواجهه با نبردهاي نوين» با تحولات سال‌هاي اخير آغاز شد. پس از انتصاب سردار عزيز نصيرزاده (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵)، فرمانده سابق نيروي هوايي ارتش، به عنوان وزير دفاع، جهش‌هاي متعددي در حوزه جنگ الكترونيك و پرنده‌هاي بدون سرنشين رخ داد. اما جديدترين تحول در ساختار مديريتي اين وزارتخانه، با معرفي مهرداد اخلاقي كتابچي از سوي مسعود پزشكيان به مجلس شوراي اسلامي رقم خورده است. اخلاقي‌كتابچي چهره‌اي كاملا متمايز در ميان وزراي دفاع تاريخ جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود؛ وي نه از ميان فرماندهان ميداني سپاه و ارتش، بلكه از عمق ساختار صنعتي، موشكي و هوافضاي وزارت دفاع رشد كرده است. او كه سابقه رياست گروه صنعتي شهيد باقري و مديرعاملي سازمان صنايع هوافضا را در كارنامه دارد، نماينده نسلي از مديران فن‌سالار و متخصص است كه تمام عمر حرفه‌اي خود را در كارگاه‌ها، آزمايشگاه‌ها و سازمان‌هاي توليد تسليحات گذرانده‌اند. انتصاب احتمال وي نشان‌دهنده تغيير جهت وزارت دفاع به سمت بهره‌گيري از مديريت كاملا صنعتي و فناوري‌محور براي پاسخگويي به چالش‌هاي دفاعي و جنگ‌هاي مدرن آينده است.
نهاد دفاعي ايران و امريكا در ميانه جنگ
در روزهايي كه منطقه در آتش جنگ مي‌سوزد و بازدارندگي تسليحاتي حرف اول و آخر را در معادلات ميدان مي‌زند، مقايسه دقيق كاركرد «وزارت دفاع» در ايران و نهادي نظير «پنتاگون» در ايالات متحده ابعادي حياتي به خود مي‌گيرد. در باور عمومي همه ما، وزير دفاع همواره شخصيتي تصور مي‌شود كه مستقيما در اتاق جنگ نشسته، نقشه‌هاي عملياتي را روي ميز پهن كرده و فرمان پيشروي نيروها را صادر مي‌كند؛ الگويي كه دقيقا در ساختار نظامي امريكا اجرا مي‌شود و وزير دفاع در زنجيره فرماندهي رزمي قرار دارد. اما در معماري دفاعي جمهوري اسلامي ايران، به ويژه در ميانه يك نبرد تمام‌عيار، مرزبندي بنيادين و ساختاري بسيار دقيقي ميان «فرماندهي ميداني» و «پشتيباني صنعتي» ترسيم شده است؛ تمايزي كه درك آن براي شناخت نحوه اداره جنگ و پايداري لجستيك كشور كليدي است. در ساختار دفاعي ايران، فرماندهي رزمي، تدابير عملياتي و هدايت مستقيم نيروها كلا از بدنه وزارت دفاع تفكيك شده و بر عهده ستاد كل نيروهاي مسلح، قرارگاه‌هاي عملياتي و در رأس آنها فرماندهي كل قوا قرار دارد. بر اين اساس، وزير دفاع ايران نه يك فرمانده ميداني چكمه‌پوش در خط مقدم نبرد، بلكه در قامت مديرعامل بزرگ‌ترين كارتل صنعتي، فناوري، تحقيقاتي و تداركاتي كشور ظاهر مي‌شود. نقش او دقيقا حيات‌بخشي به زنجيره تأمين و زنده نگه‌داشتن شريان‌هاي تسليحاتي است تا نيروهاي رزمي در ميدان نبرد هرگز با خلأ تجهيزاتي يا كمبود مهمات مواجه نشوند. اين تفكيك هوشمندانه ماموريت‌ها سبب شده تا وزارت دفاع نقش بازوي زيرساختي و پيشران بومي‌سازي را ايفا كند. وظيفه اصلي اين نهاد، تجهيز، بازآماد (اورهال)، تأمين بودجه‌هاي تحقيقاتي، طراحي تسليحات نوين و پاسخگويي به تقاضاي انبوه ارتش، سپاه پاسداران و فرماندهي انتظامي است، بدون آنكه در عمليات‌هاي روزمره نظامي دخالت مستقيم داشته باشد. هماهنگي ميان اين وزارتخانه و بدنه نيروهاي رزمي از طريق كانال‌هاي ستاد كل انجام مي‌پذيرد؛ در واقع نيروهاي مسلح نيازهاي تاكتيكي و راهبردي خود را در ميدان نبرد برآورد كرده و به عنوان «سفارش‌دهنده» به وزارت دفاع ارجاع مي‌دهند. در مقابل، اين وزارتخانه با اتكا بر سازمان‌هاي عريض‌وطويل و تخصصي خود مانند سازمان صنايع هوافضا، صاايران، صنايع هوايي و صنايع دريايي، به عنوان «تأمين‌كننده»، طرح‌ها و نيازها را به محصولات نهايي، موشك‌هاي نقطه‌زن، سامانه‌هاي پدافندي و تجهيزات مدرن نبرد تبديل مي‌كند. اين تقسيم كار كليدي در ميانه جنگ باعث مي‌شود تا فرماندهان ميداني تمام تمركز خود را بر مديريت صحنه نبرد معطوف كنند و در سوي ديگر، سكاندار وزارت دفاع بدون درگيري در جزييات تاكتيكي، تمام توان خود را بر مديريت زنجيره تأمين، خنثي‌سازي اثر ترورها و ضربات احتمالي، بومي‌سازي فناوري‌هاي نوظهور و پشتيباني بي‌وقفه متمركز سازد .
ايستاده در تقاطع ترور و پدافند صنعتي
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح همواره يكي از اصلي‌ترين كانون‌هاي هدف‌گيري در جنگ سايه‌ها و نبرد اطلاعاتي حريف بوده است؛ جايگاهي پرتنش كه در آن، سكانداران و مديران ارشد نه تنها مسووليت مديريت صنعتي كشور را بر عهده دارند، بلكه مستقيما در سيبل آسيب‌پذيري‌هاي امنيتي قرار مي‌گيرند. ترور و شهادت سردار عزيز نصيرزاده، وزير دفاع دولت چهاردهم، در نخستين روز از نبرد ۴۰ روزه (نهم اسفند)، تجلي پررنگ اين واقعيت بود كه دشمن، مغز متفكر پشتيباني، لجستيك و طراحي تسليحاتي ايران را به عنوان نخستين هدف براي زمينگير ساختن توان رزمي كشور نشان رفته است. اين حادثه تلخ، امتداد همان راهبردي است كه پيش‌تر با ترور دانشمندان برجسته دفاعي نظير شهيد محسن فخري‌زاده كليد خورده بود. با اين حال، الگوي ساختاري صنايع دفاعي در ايران به گونه‌اي طراحي شده است كه با حذف يا ترور يك مدير ارشد، زنجيره توليد و تامين تسليحات دچار وقفه يا فروپاشي نشود. وزارت دفاع با به‌كارگيري استراتژي‌هاي پيشرفته «پدافند غيرعامل»، توزيع غير تمركز يافته واحدهاي صنعتي، متناسب‌سازي پروتكل‌هاي حفاظتي و ريل‌گذاري لايه‌بندي‌شده مديريتي، توانسته است نوعي تاب‌آوري ساختاري در برابر ضربات ناگهاني ايجاد كند. در واقع، پيوند عميق ميان تحقيقات علمي، خطوط انبوه توليد و انتقال دانش فني در بدنه سازمان‌هايي همچون صنايع هوافضا و صاايران سبب شده است كه حتي در بحراني‌ترين شرايط ترور در رأس هرم مديريتي، شريان پشتيباني و تامين تجهيزات نيروهاي رزمي در خطوط مقدم، بدون وقفه و با صلابت به مسير خود ادامه دهد.
جهش از سايه تحريم
مسير حركتي صنايع دفاعي ايران طي چهار دهه گذشته، روايتي جذاب از يك چرخش راهبردي بي‌نظير است؛ گزارشي از تبديل شدن يك كشور كاملا وابسته به واردات تجهيزات در دوران پيش از انقلاب، به بازيگري خودكفا و صادركننده‌اي تأثيرگذار در بازار بين‌المللي تسليحات. فشارهاي بي‌سابقه بين‌المللي، به مبدأ و نقطه عطف تحولي بزرگ تبديل شد تا الگوي پشتيباني از خريدهاي ميلياردي به سمت اتكا بر دانش بومي و توان داخلي تغيير ريل دهد. در سايه اين تحريم‌هاي دايمي، اركان صنعتي وزارت دفاع مانند شركت صنايع الكترونيك ايران (صاايران)، سازمان صنايع هوافضا و سازمان صنايع هوايي شكل گرفتند و توانستند زنجيره‌اي از برندهاي ملي دفاعي را خلق كنند. اين چرخش ساختاري نه تنها نيازهاي حيات‌بخش نيروهاي مسلح ايران را در حوزه موشك‌هاي بالستيك، كروزهاي نقطه‌زن، سامانه‌هاي پيچيده پدافند هوايي و پرنده‌هاي بدون سرنشين (پهپاد) برطرف ساخت، بلكه ايران را وارد باشگاه اندك كشورهاي دارنده فناوري‌هاي پيشرفته نبرد كرد.
پشت صحنه صنايع دفاعي
از تامين معيشت تا بالانس بودجه
وقتي سخن از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ميان مي‌آيد، تصوير غالب در ذهن جامعه، ساخت موشك‌هاي بالستيك، پهپادهاي نقطه‌زن و سامانه‌هاي پدافند هوايي پيشرفته است. اما اين نهاد عريض‌وطويل، ابعاد كمتر ديده شده و كاملا غيرنظامي بسيار حياتي ديگري نيز دارد كه مستقيما با نبض زندگي و معيشت صدها هزار خانواده در كشور پيوند خورده است. وزارت دفاع تنها يك مجتمع عظيم صنعتي-تسليحاتي نيست؛ بلكه بزرگ‌ترين چتر حمايتي، درماني، رفاهي و خدمات اجتماعي را براي بدنه كادر و بازنشستگان تمام اركان نيروهاي مسلح (اعم از ارتش، سپاه و فرماندهي انتظامي) فراهم مي‌سازد. قلب تپنده اين وظيفه غيرنظامي، «سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح» (ساتا) است. ساتا به عنوان يكي از بازوهاي كليدي زيرمجموعه وزارت دفاع، مسووليت اداره صندوق‌هاي بازنشستگي، ارايه بيمه‌هاي درماني، تخصيص تسهيلات رفاهي و عمراني و پشتيباني معيشتي از جمعيت عظيمي از خدمتگزاران نظامي و خانواده‌هاي آنان را بر عهده دارد. مديريت چنين حجم عظيمي از خدمات، نيازمند يك تعادل منطقي و پيچيده ميان «بودجه‌هاي كلان تحقيقاتي-تسليحاتي» و «تأمين منابع مالي خدمات رفاهي» است؛ چالشي دوگانه كه سكاندار وزارت دفاع همواره با آن روبه‌رو است.
علاوه بر اين، توانمندي مهندسي و صنعتي وزارت دفاع بارها در خدمت پروژه‌هاي ملي غيرنظامي نظير امدادرساني در حوادث غيرمترقبه، ساخت قطعات پيچيده براي صنايع مادر كشور و توسعه زيرساخت‌هاي عمراني قرار گرفته است؛ رويكردي چندبعدي كه عملكرد وزارت دفاع را فراتر از حوزه بازدارندگي نظامي برده و به ابزاري تعيين‌كننده در جهت پايداري اجتماعي، امنيت معيشتي و توسعه زيرساختي كشور رسانده است.
چرخش الگوريتمي؛ ورود به عصر جنگ‌هاي هوشمند و وزراي فن‌سالار
شكل و ماهيت نبردهاي معاصر دچار تحولي بنيادين شده است؛ روزگاري كه پيروزي در ميدان نبرد صرفا بر پايه حجم آتش، تعداد تانك‌ها و صف‌آرايي‌هاي سنتي نظامي رقم مي‌خورد، جاي خود را به عصر «جنگ‌هاي شبكه-محور»، سامانه‌هاي الگوريتمي و هوش مصنوعي داده است. در اين معادله جديد، تحولات تكنولوژيك چنان با سرعت رخ مي‌دهند كه كانون اصلي اقتدار دفاعي از صحنه عمليات ميداني به آزمايشگاه‌ها، مراكز پردازش داده و اتاق‌هاي طراحي سامانه‌هاي خودكار منتقل شده است. اين تغيير پارادايم، ماموريت و اولويت‌هاي اصلي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح را نيز دستخوش بازتعريفي اساسي كرده است. امروزه محور اصلي برنامه‌هاي توسعه‌اي صنايع دفاعي بر پايه فناوري‌هاي نوظهور نظير هوش مصنوعي، جنگ الكترونيك پيشرفته، سامانه‌هاي خودكار پهپادي و رباتيك، كوانتوم و امنيت سايبري استوار شده است. در چنين فضايي، چالش اصلي وزارت دفاع ديگر تنها توليد انبوه مهمات سنتي نيست، بلكه هدايت عرصه دانش و يكپارچه‌سازي سامانه‌هاي هوشمند در خردترين تا كلان‌ترين لايه‌هاي دفاعي كشور است. دقيقا همين چرخش راهبردي است كه علت تغيير ريل در انتخاب سكانداران وزارت دفاع را تبيين مي‌كند. گرايش به سمت معرفي چهره‌هاي تكنوكرات و فن‌سالاري همچون مهرداد اخلاقي كتابچي-مديري برآمده از بدنه تخصصي سازمان صنايع هوافضا-نشان‌دهنده درك اين واقعيت است كه هدايت اين نهاد در عصر جديد، نيازمند تسلط بر مديريت فناوري، هدايت دانشمندان و درك عميق از پيچيدگي‌هاي بومي‌سازي صنعتي است. معرفي چنين مديراني پاسخي ساختاري به نيازهاي آينده است؛ جايي كه وزير دفاع بايد فرمانده نبردهاي هوشمند باشد.