از سوي پزشكيان در نشست فوق‌العاده سران حوزه خزر مطرح شد
خزر نماد جديد همكاري‌هاي منطقه‌اي
پيشنهادهای ايران براي تدوين برنامه بلندمدت منطقه‌اي براي مقابله با كاهش سطح آب خزر ارائه شد
تحریم علیه ایران، اقتصاد و نظم منطقه‌ای را تهدید می‌کند؛ ایران یک مسیر مناسب
برای اتصال آسیای مرکزی به اوراسیا و آب‌های آزاد است
گروه سياسي
رييس‌جمهور با بيان اينكه هيچ يك از كشورهاي ساحلي نمي‌توانند به تنهايي خزر را نجات بدهند، گفت: جمهوري اسلامي ايران ضمن استقبال از تصميم اين اجلاس براي ايجاد كميسيون عاليرتبه مركب از معاونان روساي دولت‌هاي ساحلي، پيشنهاد مي‌كند كه در چارچوب كنوانسيون تهران يك برنامه منطقه‌اي بلندمدت براي مقابله با كاهش سطح آب خزر تدوين و اجرا شود. «مسعود پزشكيان» در سخنراني خود در نشست فوق‌العاده سران حوزه خزر با تاكيد بر اينكه در جهان امروز كه با بحران‌هاي متعدد، رقابت‌هاي ژئوپليتيكي، جنگ‌ها، تحريم‌هاي يك‌جانبه و تضعيف چندجانبه‌گرايي مواجه است، همكاري زيست‌محيطي مي‌تواند يكي از عرصه‌هاي مهم اعتمادسازي و همگرايي ميان كشورهاي منطقه باشد، تصريح كرد: ما معتقديم محيط‌زيست نبايد قرباني اختلافات سياسي، رقابت‌هاي اقتصادي يا مداخلات خارج از منطقه شود. كشورهاي ساحلي بايد با تكيه بر ظرفيت‌هاي علمي، فني، مالي و انساني خود، سرنوشت درياي خزر را در چارچوب همكاري‌هاي منطقه‌اي و با احترام كامل به حاكميت ملي و منافع مشروع يكديگر تعيين كنند.رييس‌جمهور در ادامه كنوانسيون چارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي خزر كه در سال ۲۰۰۳ به امضاي 5 كشور ساحلي رسيد و اخيرا در بيستمين سالگرد اجرايي شدنش، با مشاركت خوب و فعال همه كشورهاي ساحلي، هفتمين نشست اعضاي خود را در تهران برگزار كرد، مهم‌ترين چارچوب حقوقي الزام‌آور منطقه‌اي براي حفاظت از محيط زيست خزر عنوان كرد و گفت: كنوانسيون تهران به همراه پروتكل‌هاي آن، چارچوبي از همكاري‌هاي موفق و جامع كشورهاي ساحلي در حوزه‌هاي مختلف، از همكاري در مقابله با آلودگي نفتي و آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي خشكي گرفته تا حفاظت از تنوع زيستي و ارزيابي اثرات محيط زيستي فرامرزي، تغييرات اقليمي و كاهش سطح آب خزر را در اختيار ما قرار داده است. وي با بيان اينكه هيچ يك از كشورهاي ساحلي نمي‌توانند به تنهايي خزر را نجات بدهند و آب اين دريا و آلودگي آن؛ تغييرات اقليمي منطقه و آثار كاهش سطح آب هيچ يك مرز سياسي نمي‌شناسد، تاكيد كرد: از اين رو، جمهوري اسلامي ايران ضمن استقبال از تصميم اين اجلاس براي ايجاد كميسيون عاليرتبه مركب از معاونان روساي دولت‌هاي ساحلي، پيشنهاد مي‌كند كه در چارچوب كنوانسيون تهران يك برنامه منطقه‌اي بلندمدت براي مقابله با كاهش سطح آب خزر تدوين و اجرا شود.
توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي در سايه تعامل
متن سخنراني رييس‌جمهور در نشست فوق‌العاده سران حوزه خزر به شرح زير است:
« بسم‌الله الرحمن الرحيم
عاليجنابان، سران محترم كشورهاي ساحلي خزر، آقايان و خانم‌ها؛ ابتدا از رييس‌جمهور محترم كشور دوست و برادر تركمنستان براي فراهم آوردن فرصت حضور در اين نشست مهم قدرداني مي‌كنم؛ نشستي كه در آن نه فقط درباره يك پهنه آبي، بلكه درباره سرنوشت مشترك ملت‌ها، آينده نسل‌هاي پيش‌رو و مسووليت تاريخي ما در قبال يكي از ارزشمندترين ميراث طبيعي جهان گفت‌وگو مي‌كنيم. امروز اين ميراث مشترك با تهديدهاي جدي و فزاينده مواجه است. كاهش مستمر تراز آب، تغييرات اقليمي، افزايش دماي هوا و آب، آلودگي‌هاي نفتي و صنعتي، تخريب زيستگاه‌هاي طبيعي، كاهش ذخاير آبزيان، تهديد گونه‌هاي ارزشمند و فشار بر جوامع ساحلي، زنگ خطري است كه نمي‌توان و نبايد آن را ناديده گرفت. كاهش تراز آب خزر ديگر صرفا يك نگراني زيست‌محيطي نيست؛ اين پديده به مساله‌اي اقتصادي، اجتماعي، انساني و حتي امنيتي براي منطقه تبديل شده است. عقب‌نشيني آب، بنادر و زيرساخت‌هاي ساحلي را با دشواري مواجه مي‌كند، زيستگاه‌هاي طبيعي را از ميان مي‌برد، معيشت صيادان و جوامع محلي را تهديد مي‌كند و بر امنيت غذايي و چشم‌انداز توسعه كشورهاي ساحلي تاثير مي‌گذارد. واقعيت اين است كه هيچ كشوري به تنهايي قادر به مهار اين بحران نيست. خزر يك اكوسيستم به هم پيوسته است و هرگونه آسيب به بخشي از آن، دير يا زود آثار خود را در سراسر اين پهنه آبي آشكار خواهد كرد. از همين رو، حفاظت از خزر بيش از هر چيز به اراده سياسي مشترك، همكاري مستمر و اقدام هماهنگ همه كشورهاي ساحلي نياز دارد. جمهوري اسلامي ايران بر اين باور است كه بحران‌هاي زيست‌محيطي، مرزهاي سياسي را به رسميت نمي‌شناسند و مواجهه موثر با آنها مستلزم عبور از نگاه‌هاي محدود ملي و تقويت مسووليت‌پذيري منطقه‌اي است. در جهان امروز كه با بحران‌هاي متعدد، رقابت‌هاي ژئوپليتيكي، جنگ‌ها، تحريم‌هاي يك‌جانبه و تضعيف چندجانبه‌گرايي مواجه است، همكاري زيست‌محيطي مي‌تواند يكي از عرصه‌هاي مهم اعتمادسازي و همگرايي ميان كشورهاي منطقه باشد. ما معتقديم محيط‌زيست نبايد قرباني اختلافات سياسي، رقابت‌هاي اقتصادي يا مداخلات خارج از منطقه شود. كشورهاي ساحلي بايد با تكيه بر ظرفيت‌هاي علمي، فني، مالي و انساني خود، سرنوشت درياي خزر را در چارچوب همكاري‌هاي منطقه‌اي و با احترام كامل به حاكميت ملي و منافع مشروع يكديگر تعيين كنند. عاليجنابان؛ جمهوري اسلامي ايران معتقد است كه نخستين اصل در مواجهه با اين بحران، اتكا به علم، داده‌هاي مشترك و همكاري منطقه‌اي است. ما هنوز درباره سهم دقيق عوامل مختلف در كاهش سطح آب خزر به يك تصوير نهايي و جامع دست نيافته‌ايم. تغييرات اقليمي، افزايش دما و تبخير، تغيير الگوهاي بارش، تغييرات جريان رودخانه‌ها و همچنين مداخلات انساني، همگي به مثابه پيكره‌اي از مسائل هستند كه براي رسيدن به رهيافت حل پيامدها، بايد در يك چارچوب علمي و يكپارچه مورد بررسي قرار گيرند. سرعت تغييرات به حدي است كه براي كنترل بحران باید از مرحله «مشاهده و توصيف» به فصل جديد «مديريت مشترك بحران» حركت كنيم. در اين مسير، جمهوري اسلامي ايران بر نقش محوري كنوانسيون تهران تاكيد مي‌نمايد. كنوانسيون چارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي خزر كه در سال ۲۰۰۳ به امضاي 5 كشور ساحلي رسيد، و اخيرا در بيستمين سالگرد اجرايي شدنش، با مشاركت خوب و فعال همه كشورهاي ساحلي، هفتمين نشست اعضاي خود را در تهران برگزار نمود، مهم‌ترين چارچوب حقوقي الزام‌آور منطقه‌اي براي حفاظت از محيط زيست خزر است. كنوانسيون تهران به همراه پروتكل‌هاي آن، چارچوبي از همكاري‌هاي موفق و جامع كشورهاي ساحلي در حوزه‌هاي مختلف، از همكاري در مقابله با آلودگي نفتي و آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي خشكي گرفته تا حفاظت از تنوع زيستي و ارزيابي اثرات محيط زيستي فرامرزي، تغييرات اقليمي و كاهش سطح آب خزر را در اختيار ما قرار داده است. روساي محترم دولت‌هاي ساحلي؛ اجازه بدهيد بر يك نكته اساسي نيز تاكيد كنم. درياي خزر در منطقه‌اي قرار دارد كه تحولات ژئوپليتيكي و امنيتي آن، به طور مستقيم بر آينده همكاري‌هاي اقتصادي، ترانزيتي و زيست‌محيطي كشورهاي ساحلي تاثير مي‌گذارد.در شرايطي كه جهان با تشديد رقابت‌ها، منازعات و افزايش تلاش‌ها براي تحميل اراده سياسي و اقتصادي از طريق ابزارهاي فشار مواجه است، حفظ خزر به عنوان پهنه‌اي براي همكاري، ثبات و توسعه مشترك، اهميتي دوچندان دارد.ما بر اين باوريم كه صلح، ثبات و امنيت پايدار در منطقه خزر، زماني تضمين خواهد شد كه كشورهاي ساحلي ضمن احترام به حاكميت و منافع مشروع يكديگر، از تبديل اين پهنه راهبردي به عرصه رقابت‌هاي مخرب و حضور و مداخله نيروهاي فرامنطقه‌اي جلوگيري كنند.در اين راستا، هرگونه حمله نظامي به تاسيسات ساحلي، بنادر، كشتي‌ها، مخازن سوخت، تاسيسات صنعتي و زيرساخت‌هاي مرتبط با دريا، نظير حمله به بندر انزلي در جريان جنگ تجاوزكارانه امريكا و رژيم صهيونيستي عليه جمهوري اسلامي ايران و حمله مسلحانه اوكراين عليه يك كشتي تجاري ايراني، ضمن اينكه صلح و امنيت منطقه‌اي را به مخاطره مي‌اندازد، پيامدهاي بالقوه محيط زيستي فرامرزي نيز دارد و بايد فورا و قويا توسط تمامي كشورهاي ساحلي محكوم شود و متجاوز يا متجاوزان را پاسخگو نمايند.ورود سوخت و مواد آلاينده به محيط دريايي، آسيب به زيستگاه‌هاي ساحلي، آلودگي رسوبات و آب و همين طور صدمه به تنوع زيستي، آثاري هستند كه در يك درياي ويژه مانند خزر مي‌توانند بسيار فراتر از محل وقوع حادثه احساس شوند. به همين دليل، جمهوري اسلامي ايران بر اهميت حفظ ماهيت صلح‌آميز درياي خزر و بر ضرورت حفاظت از محيط زيست خزر در شرايط مخاصمه مسلحانه تاكيد مي‌كند. عاليجنابان؛ امروز ما بيش از هر زمان ديگري به ديپلماسي محيط زيست نياز داريم. خزر مي‌تواند نمونه‌اي موفق از اين واقعيت باشد كه حتي در شرايط وجود اختلافات سياسي و ژئوپليتيكي، كشورها مي‌توانند درباره يك منفعت مشترك همكاري كنند. اگر چه ممكن است در بسياري از مسائل ديدگاه‌هاي متفاوتي داشته باشيم؛ اما در يك واقعيت ترديدي وجود ندارد: هيچ يك از كشورهاي ساحلي نمي‌توانند به تنهايي خزر را نجات بدهند. آب اين دريا و آلودگي آن؛ تغييرات اقليمي منطقه و آثار كاهش سطح آب هيچ يك مرز سياسي نمي‌شناسد. از اين رو، جمهوري اسلامي ايران ضمن استقبال از تصميم اين اجلاس براي ايجاد كميسيون عاليرتبه مركب از معاونان روساي دولت‌هاي ساحلي، پيشنهاد مي‌كند كه در چارچوب كنوانسيون تهران يك برنامه منطقه‌اي بلندمدت براي مقابله با كاهش سطح آب خزر تدوين و اجرا شود. اين برنامه بايد دست‌كم هفت محور اساسي داشته باشد: نخست، پايش علمي و مشترك عوامل موثر بر كاهش سطح آب و تدوين و اجراي يك برنامه جامع منطقه‌اي براي مقابله با كاهش تراز آب درياي خزر؛ دوم، تقويت ساز و كارهاي مشترك براي مقابله با آلودگي‌هاي دريايي و حفاظت از تنوع زيستي؛ سوم، ارتقاي جايگاه كنوانسيون تهران و تقويت ساز و كارهاي اجرايي آن؛ چهارم، سازگاري زيرساخت‌هاي ساحلي و بنادر با تغييرات آينده؛ پنجم، حفاظت و احياي تالاب‌ها، زيستگاه‌ها و مناطق حساس اكولوژيك؛ ششم، حمايت از جوامع محلي، شيلات و معيشت ميليون‌ها انسان وابسته به خزر و هفتم، تامين منابع مالي و فناوري براي اجراي اقدامات سازگاري و حفاظت محيط‌زيستي. خانم‌ها و آقايان؛ امروز انتخابي تاريخي در پيش داريم يا مي‌توانيم كاهش سطح آب خزر را صرفا به عنوان يك روند طبيعي و اجتناب‌ناپذير نظاره‌گر باشيم و منتظر پيامدهاي آن بمانيم يا با اتكا به علم، همكاري منطقه‌اي و اراده سياسي، براي كاهش خسارات و افزايش تاب‌آوري اين اكوسيستم منحصربه‌فرد اقدام مي‌كنيم. انتخاب جمهوري اسلامي ايران، همكاري است؛ انتخاب ما علم است؛ انتخاب ما حفاظت از خزر است و انتخاب ما انتقال اين ميراث مشترك به نسل‌هاي آينده است. بياييد خزر را به نماد جديدي از همكاري منطقه‌اي تبديل كنيم؛ دريايي كه به جاي مرز، پلي ميان ملت‌هاي‌مان باشد. بياييد به نسل‌هاي آينده ثابت كنيم كه وقتي يك بحران مشترك در برابر ما قرار گرفت، به عنوان كشورهاي ساحلي خزر در كنار يكديگر ايستاديم و براي نجات آن همكاري كرديم. خزر يك دريا نيست؛ يك ميراث مشترك است و حفاظت از اين ميراث، مسووليتي مشترك و تاريخي بر دوش همه ماست. از توجه شما سپاسگزارم. والسلام عليكم و رحمه‌الله و بركاته.»