كنار هم قرار گرفتن دو موضع اخير ترامپ مبني بر عدم انجام حمله نظامي جديد عليه ايران پيش از انتخابات ميان‌دوره‌اي سوم نوامبر و توصيف مذاكرات مورد ادعاي خود به عنوان «گفت‌وگوهاي ثمربخش»، اين پرسش را مطرح كرده است؛ آيا انتخابات مي‌تواند محاسبات واشنگتن درباره ادامه جنگ را تغيير دهد يا تصميم درباره حملات بعدي بيش از هر چيز به موازنه نظامي و روند مذاكرات بستگي خواهد داشت؟ براي پاسخ به اين پرسش، بايد ميان دو سطح از اثرگذاري انتخابات تفكيك قائل شد: نخست، تاثير آن بر هزينه سياسي تصميم‌هاي رييس‌جمهور و دوم، توان حقوقي و نهادي كنگره براي محدود كردن اين تصميم‌ها. انتخابات ميان‌دوره‌اي مي‌تواند آزادي عمل دولت را كاهش دهد، مخالفان جنگ را در موقعيت بهتري قرار دهد و هزينه ادامه درگيري را افزايش دهد؛ اما تغيير آرايش كرسي‌هاي كنگره لزوما به تغيير فوري سياست خارجي يا توقف عمليات نظامي منجر نمي‌شود. وزن واقعي انتخابات را بايد در نسبت ميان فشار سياسي، اختيارات قانوني كنگره و متغيرهاي مستقل ميدان جنگ و اقتصاد جست‌وجو كرد.
سنت انتخاباتي و شكنندگي اكثريت جمهوري‌خواهان- انتخابات ميان‌دوره‌اي امريكا معمولا براي حزب مستقر در كاخ سفيد آزموني دشوار است. مرور ۲۵ دوره انتخابات ميان‌دوره‌اي در فاصله سال‌هاي ۱۹۲۶ تا ۲۰۲۲ نشان مي‌دهد كه حزب رييس‌جمهور تنها در هفت دوره توانسته تعداد كرسي‌هاي خود را در سنا افزايش دهد؛ اين رقم در مجلس نمايندگان به سه دوره محدود مي‌شود. از منظر جابه‌جايي كنترل اكثريت نيز، در هشت دوره‌اي كه اكثريت مجلس نمايندگان تغيير كرده، حزب رييس‌جمهور هر بار كنترل مجلس را به رقيب واگذار كرده است. در سنا نيز از هفت جابه‌جايي اكثريت، تنها يك مورد، در سال ۲۰۰۲، به سود حزب رييس‌جمهور وقت رقم خورد. اين سابقه از وجود گرايشي ساختاري عليه حزب مستقر در كاخ سفيد حكايت دارد، هرچند نمي‌توان آن را قاعده‌اي قطعي براي پيش‌بيني نتيجه انتخابات آتي دانست؛ اهميت اين الگو در سال ۲۰۲۶ از آن روست كه با وضعيت شكننده اكثريت جمهوري‌خواهان و هزينه‌هاي سياسي و اقتصادي جنگ با ايران همزمان شده است.
در مجلس نمايندگان، جمهوري‌خواهان با ۲۱۸ كرسي در برابر ۲۱۴ كرسي دموكرات‌ها، اكثريتي شكننده دارند و دموكرات‌ها براي تصاحب اكثريت به افزايش خالص چهار كرسي نياز دارند. در اين مجلس، تمامي ۴۳۵ كرسي در انتخابات ميان‌دوره‌اي به راي گذاشته مي‌شود؛ بنابراين، حتي جابه‌جايي نسبتا محدود در نتايج حوزه‌هاي رقابتي مي‌تواند باعث تغيير در كنترل مجلس شود. وضعيت سنا پيچيده‌تر است. جمهوري‌خواهان با ۵۳ كرسي در برابر ائتلاف ۴۷ نفره دموكرات‌ها و مستقل‌هاي همسو با آنان، اكثريت را دراختيار دارند. از ۳۵ كرسي مورد رقابت در انتخابات ۲۰۲۶، ۲۲ كرسي متعلق به جمهوري‌خواهان و ۱۳ كرسي متعلق به دموكرات‌هاست. صرف‌نظر از كرسي‌هايي كه نتايج آنها به صورت سنتي مشخص است، در ميان رقابت‌هاي اصلي، شش كرسي جمهوري‌خواه و سه كرسي دموكرات در معرض خطر قرار دارند. با اين حال، براي دموكرات‌ها تصاحب سنا مستلزم عبور از مانعي دشوارتر است؛ زيرا بايد همزمان علاوه بر حفظ تمام سه كرسي رقابتي خود، حداقل چهار كرسي رقابتي حزب رقيب را نيز تصاحب كنند تا به عدد ۵۱ در برابر ۴۹ برسند. اهميت اين فاصله عددي از آنجا ناشي مي‌شود كه در صورت تساوي ۵۰ به ۵۰، راي تعيين‌كننده معاون رييس‌جمهور به سود جمهوري‌خواهان خواهد بود و در نتيجه، دموكرات‌ها با كسب ۵۰ كرسي نيز نمي‌توانند كنترل سنا را در دست بگيرند. پيروزي دموكرات‌ها در مجلس نمايندگان، حتي بدون تغيير كنترل سنا، مي‌تواند نظارت بر دولت، بررسي هزينه‌هاي جنگ و فشار سياسي بر كاخ سفيد را افزايش دهد؛ در مقابل، باقي ماندن سنا در اختيار جمهوري‌خواهان مي‌تواند بخشي از مسير قانون‌گذاري مخالفان دولت را مسدود كند. بنابراين، نتيجه انتخابات را نبايد صرفا با دوگانه پيروزي يا شكست دموكرات‌ها سنجيد؛ بلكه بايد ديد تغيير احتمالي اكثريت در هر مجلس چه ابزارهايي را دراختيار مخالفان جنگ قرار خواهد داد.
از مخالفت سياسي تا محدوديت حقوقي- كنگره امريكا براي اثرگذاري بر سياست جنگ و صلح، ابزارهايي با قدرت و محدوديت متفاوت در سه حوزه در اختيار دارد: تامين مالي عمليات نظامي، قانون‌گذاري و اعمال اختيارات جنگي، و نظارت بر تصميمات دولت. نخست، اهرم بودجه اهميت ويژه‌اي دارد: مجلس نمايندگان در آغاز لوايح افزايش درآمد و بررسي اعتبارات نقش محوري دارد، اما تصويب قوانين تخصيص اعتبار به همكاري هر دو مجلس و طي فرايند قانون‌گذاري نيازمند است. از اين رو، كنترل مجلس نمايندگان به‌تنهايي نمي‌تواند مسير تامين مالي عمليات نظامي را به‌طور يك‌جانبه تغيير دهد؛ با اين حال، اكثريت مخالف جنگ مي‌تواند با استفاده از فرايند بودجه‌اي، طرح پرسش درباره هزينه‌ها و تلاش براي درج محدوديت‌هاي قانوني، ادامه عمليات را براي كاخ سفيد دشوار كند.
در اين ميان، بايد ميان «قانون اختيارات دفاع ملي» يا NDAA و قوانين تخصيص اعتبار دفاعي تفاوت گذاشت: NDAA عمدتا سياست‌ها و برنامه‌هاي دفاعي را مجاز مي‌كند و به‌خودي‌خود قانون تخصيص اعتبار نيست، هرچند مي‌توان در آن محدوديت‌هاي قانوني مشخصي بر استفاده از اعتبارات وضع كرد. قوانين تخصيص اعتبار مستقيما بر تامين مالي عمليات اثر مي‌گذارند و اين دو ابزار، با وجود تفاوت حقوقي، هر دو مي‌توانند در چارچوب قانون‌گذاري به اهرمي براي محدود كردن اقدامات دولت تبديل شوند.
البته تبديل مخالفت سياسي به محدوديت الزام‌آور آسان نيست و متن مورد نظر بايد فرآيند قانوني لازم را طي كند. رييس‌جمهور نيز اختيار وتوي جزئي ندارد؛ بنابراين، نمي‌تواند‌بندي از يك مصوبه را كه با آن مخالف است حذف كند و ساير بندهاي آن را امضا كند، بلكه بايد كل مصوبه را وتو كند؛ لغو وتوي رييس‌جمهور نيز به كسب آراي موافق دوسوم اعضاي حاضر و راي‌دهنده در هر دو مجلس نياز دارد. با اين حال، پيامد وتوي يك قانون دفاعي با پيامد وتوي قانون تخصيص اعتبار يكسان نيست: وتوي NDAA لزوماً بودجه ارتش را قطع نمي‌كند، درحالي كه وتوي قانون تخصيص اعتبار، در صورت پايان يافتن اعتبارات جاري و نبود مصوبه جايگزين، مي‌تواند به وقفه در تامين مالي فعاليت‌هاي دفاعي و تعطيلي بخش‌هايي از دولت منجر شود. دومين اهرم، اختيارات جنگي كنگره است. كنگره از طريق تصويب مجوزهاي استفاده از نيروي نظامي، قانون‌گذاري، كنترل اعتبارات دفاعي و نظارت بر دولت مي‌تواند بر عمليات نظامي رييس‌جمهور محدوديت اعمال كند؛ اما مخالفت سياسي الزاما به توقف عمليات منجر نمي‌شود. اين شكاف در راي‌گيري‌هاي اخير آشكار شد. در سپتامبر ۲۰۲۶، مجلس نمايندگان براي سومين بار قطعنامه‌اي در جهت واداشتن رييس‌جمهور به خارج كردن نيروهاي امريكايي از مخاصمات با ايران را با ۲۲۰ راي موافق در برابر ۲۰۴ راي مخالف تصويب كرد. اين قطعنامه سپس به كميته روابط خارجي سنا ارجاع شد و در آن مرحله باقي ماند. در روندي جداگانه، سناي امريكا در ۲۴ سپتامبر قطعنامه‌اي را كه مجلس نمايندگان در جولاي تصويب كرده بود، با ۴۹ راي موافق در برابر ۵۰ راي مخالف رد كرد.
اين تحولات، شكاف ميان «مخالفت با جنگ» و «توانايي متوقف كردن جنگ» را نشان مي‌دهد. از دست رفتن مجلس نمايندگان براي ترامپ به معناي پايان اختيارات نظامي او نيست، اما مي‌تواند با تشديد نظارت كنگره و محدود كردن منابع مالي، ادامه عمليات را از نظر سياسي و مالي پرهزينه‌تر كند. اهرم سوم، نظارت و پاسخ‌خواهي است. جلسات استماع، مطالبه اسناد و بررسي تصميم‌هاي اجرايي مي‌توانند اطلاعات بيشتري درباره اهداف جنگ، هزينه‌هاي آن و چشم‌انداز پايان درگيري در اختيار افكار عمومي قرار دهند. اگر دموكرات‌ها كنترل مجلس نمايندگان را در دست بگيرند، استفاده از اين ابزارها براي افزايش فشار سياسي بر دولت آسان‌تر خواهد شد؛ هرچند ميزان اثرگذاري آن به همكاري دو مجلس و حدود اختيارات قانوني كنگره متكي است.
هزينه‌هاي جنگ و محاسبات انتخاباتي واشنگتن- دفتر بودجه كنگره امريكا، هزينه‌هاي عملياتي، لجستيكي و پشتيباني جنگ با ايران را تا اوت ۲۰۲۶ حدود ۳۸ ميليارد دلار برآورد كرد. در برآوردي جداگانه، فرماندهي مركزي امريكا هزينه جنگ را تا سوم سپتامبر 43.6 ميليارد دلار اعلام كرد. فشار اقتصادي جنگ به هزينه‌هاي نظامي محدود نمي‌ماند. اختلال در عرضه انرژي، افزايش هزينه سوخت و حمل‌ونقل و انتقال اين فشار به قيمت كالاهاي مصرفي مي‌تواند نارضايتي اقتصادي را تشديد كند. دفتر بودجه كنگره امريكا نيز برآورد كرده است كه در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷، نرخ تورم سالانه براساس شاخص مخارج مصرف شخصي، در نتيجه فشار ناشي از افزايش قيمت انرژي، 0.5 واحد درصد بالاتر از پيش‌بيني فوريه ۲۰۲۶ اين نهاد خواهد بود. در صورت پيوند خوردن اين فشار اقتصادي با نارضايتي از تداوم جنگ، هزينه آن مي‌تواند به عرصه انتخابات نيز منتقل شود.
اظهارنظر هشتم اكتبر ترامپ مبني بر حمله نكردن به ايران پيش از انتخابات سوم نوامبر، شاهدي بر اهميت تقويم انتخاباتي در محاسبات اعلام شده دولت است؛ هرچند اين موضع‌گيري به تنهايي ثابت نمي‌كند كه انتخابات تنها عامل تعيين‌كننده در زمان‌بندي عمليات نظامي بوده است. نتيجه انتخابات نيز بلافاصله موازنه نهادي كنگره را تغيير نمي‌دهد. كنگره جديد از سوم ژانويه ۲۰۲۷ آغاز به كار مي‌كند و تا آن زمان، كنگره مستقر به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. بنابراين، آثار احتمالي تغيير اكثريت بر ابزارهاي قانون‌گذاري، نظارتي و مالي كنگره با فاصله زماني ظاهر خواهد شد. با اين همه، انتخابات به‌تنهايي پايان جنگ را تعيين نمي‌كند. حتي اگر تغيير اكثريت كنگره ظرفيت فشار سياسي، نظارتي و مالي بر دولت را افزايش دهد، توقف عمليات به ارزيابي واشنگتن از توازن هزينه‌ها و دستاوردهاي راهبردي نيز بستگي دارد. افزايش تلفات و هزينه‌هاي نظامي، فشار بر ذخاير تسليحاتي و اختلال در بازار انرژي مي‌تواند اين محاسبه را تغيير دهد.
انتخابات؛ تغيير موازنه سياسي، نه توقف جنگ
درنهايت، انتخابات ميان‌دوره‌اي ۲۰۲۶ را نبايد به همه‌پرسي‌اي درباره جنگ با ايران تقليل داد. نتيجه آن مي‌تواند فضاي سياسي واشنگتن را تغيير دهد، قدرت نظارتي كنگره را افزايش دهد و مسير تأمين مالي و قانون‌گذاري را دشوارتر كند؛ اما نه پيروزي دموكرات‌ها در مجلس نمايندگان و نه حتي تغيير اكثريت در هر دو مجلس، به‌خودي‌خود اختيار اجرايي رييس‌جمهور را از ميان نمي‌برد. مساله اصلي، تبديل تغيير موازنه انتخاباتي به محدوديت قانوني و عملي است؛ فرآيندي كه به همكاري دو مجلس، امكان تصويب مصوبات الزام‌آور و هزينه سياسي وتوي رييس‌جمهور بستگي دارد. با اين حال، اثرگذاري اين محدوديت‌ها بر محاسبات كاخ سفيد به عواملي چون هزينه‌هاي جنگ، وضعيت بازار انرژي، موازنه ميداني و امكان توافق ديپلماتيك نيز وابسته است.
تحليلگر مسائل بين‌الملل