وقتي لبخند كودك، ترازوي عدالت مي‌شود
لبخند يك كودك، بي‌دروغ‌ترين و سريع‌ترين گزارش از وضعيت عدالت، امنيت رواني و سلامت يك ملت است. كودكي كه بي‌دغدغه مي‌خندد و در كوچه يا حياط مدرسه بازي مي‌كند، دارد گواهي مي‌دهد كه آن جامعه هنوز زنده است، خانواده‌اش احساس امنيت مي‌كنند و آينده در آن سرزمين هنوز معنايي از اميد دارد. اما واقعيت زيست روزمره ما هميشه به اين شفافي و روشنايي نيست. ما سال‌هاست كه در حكمراني و حتي در فرهنگ عمومي‌مان، كودك را به چشم «آدمِ آينده» ديده‌ايم، نه «انساني صاحب‌حق در همين امروز». گويي كودك يك ظرف خالي است كه ما بزرگ‌ترها بايد بنشينيم، برايش تصميم بگيريم و با روش‌هاي قديمي و دستوري، هر آنچه خودمان مي‌پسنديم را به ذهن او تزريق كنيم. ما فراموش كرده‌ايم كه كودكان، گيرنده‌هاي منفعل نيستند؛ آنها كنشگران زنده‌اي هستند كه تضادها، تبعيض‌ها و تلخي‌هاي اطرافشان را خيلي زودتر از آنچه تصور مي‌كنيم، با تمام روح و جانشان مي‌فهمند و قضاوت مي‌كنند. عدالت از دسترسي برابر به منابع حياتي در نخستين سال‌هاي تكوين شخصيت آغاز مي‌شود. وقتي آمارهاي رسمي از تعداد قابل توجهي كودكان بازمانده از تحصيل سخن مي‌گويند، ما صرفا با يك عدد مواجه نيستيم؛ ما با شليك به آينده مشترك يك ملت روبه‌روييم. بازماندگي از تحصيل-به‌ويژه عبور از دوران ابتدايي و ريزش معنادار دختران در مناطق حاشيه‌اي و كمترتوسعه‌يافته-مستقيما بازتوليد فقر ساختاري است. نابرابري در نظام آموزشي، فقر را به ارثيه‌اي خانوادگي تبديل مي‌كند. مدرسه‌اي كه قرار بود بالابرنده تحرك اجتماعي باشد، در صورت دوپاره شدن به مدارس باكيفيت برخوردار و مدارس حاشيه‌اي كم‌رمق، به بازتوليدكننده شكاف طبقاتي بدل مي‌شود. هيچ دولتي عدالت‌محور خوانده نمي‌شود مگر آنكه استانداردهاي سلامت و آموزش عمومي را در دورافتاده‌ترين مرزها و حاشيه‌ها، به تراز كيفي ممتازترين مناطق برساند. از سوي ديگر، عادات سياستگذاري در كشور ما دهه‌ها بر «ممانعت و تحديد» متمركز بوده است، نه بر «جهت‌دهي، توانمندسازي و آزادي». اين رويكرد انقباضي، اولين ضربه را به حق بنيادين شادي در دوران كودكي وارد ساخته است. شادي كودك يك مقوله فانتزي، لوكس يا امتيازي اهدايي نيست؛ شادي، رادار سنجش حضور عدالت در رگ‌هاي يك سرزمين است. جامعه‌اي كه زيست معصومانه، فضاي بازي آزاد، امنيت رواني و كرامت كودك را فداي فشارهاي معيشتي، اضطراب‌هاي نهادي و سايه تنش‌هاي سياسي و منطقه‌اي مي‌كند، تاب‌آوري رواني فرداي خود را از پيش حراج كرده است. كودكان كار و كودكان خيابان-چه هموطنان ما باشند و چه كودكان مهاجري كه از جبر روزگار به اين ديار آمده‌اند-آينه‌اي در برابر وجدان عمومي ما هستند. بخش دوم: آسيب اين بچه‌ها در چهارراه‌ها، فردا با هيچ ديواري پشت مرزهاي جامعه مهار نمي‌شود. اگر جامعه‌اي نتواند معصوميت و كرامت كودك را در فضاي عمومي حفظ كند، در واقع در حال تضعيف امنيت و اخلاق جمعي خودش است. راه نجات از اين چرخه فرساينده، بازگشت به يك اصل ساده، اما سرنوشت‌ساز است: «سياست بايد از چشم كودكان بازنويسي شود.» ما بايد ياد بگيريم كه اگر مدرسه‌اي ساختيم، اگر قانوني وضع كرديم، اگر براي فضاي مجازي يا شهرسازي تصميم گرفتيم، اول از خودمان بپرسيم: آيا اين تصميم، باري از دوش كودك برمي‌دارد؟ آيا فرصت برابري براي رشد به او مي‌دهد؟ آيا لبخندي بر لبانش مي‌نشاند؟ نگاه به كودك، آزمون تعهد هر خانواده، نهاد اجتماعي، جامعه و در نهايت حكمراني در پايبندي به «خير جمعي» است. ما نيازمند زنجيره پيوسته‌اي از سياستگذاري اجتماعي هستيم كه از هسته خانواده آغاز شود، در مدرسه به عنوان زيست‌بوم گفت‌وگو تكامل يابد، در جامعه مدني به رسميت شناخته شود و دولت به عنوان تضمين‌كننده نهايي حقوق شهروندي، چتر حمايتي خود را بر سر آن بگستراند. اگر خواهان ايراني همراه با توسعه و نشاط، تاب‌آور و برخوردار از همبستگي پايدار هستيم، بايد عزم بازگشت به اين نقطه آغازين را داشته باشيم؛ جايي كه مراقبت از كودك، مراقبت از فرداي مشترك ماست و لبخند معصومانه او، تنها گزارش موثق از حضور نسل‌هايي مقاوم، آينده‌ساز در قلب تاريخ اين سرزمين است.
بتوان مسووليت آنها را به يك جريان سياسي محدود كرد.
ازسوي ديگر، دفاع از وفاق نبايد به معناي مصونيت دولت از نقد تلقي شود. دولت براي پيشبرد برنامه‌هاي خود به همراهي نهادها و جريان‌هاي سياسي نياز دارد، اما اين همراهي زماني اعتبار و دوام پيدا مي‌كند كه با اصلاح، پاسخگويي و نتيجه همراه باشد. حمايت بدون مطالبه‌گري مي‌تواند به تثبيت كاستي‌ها منجر شود و نقدي كه هيچ نسبتي با واقعيت‌هاي اجرايي و مسووليت ملي نداشته باشد، راهي براي اصلاح باقي نمي‌گذارد. آنچه كشور به آن نياز دارد، نقد مسوولانه و حمايتي است كه به بهبود عملكرد منتهي شود.
در اين ميان، كارآمدي دولت يكي از مهم‌ترين معيارهاي سنجش موفقيت رويكرد وفاق است. نمي‌توان از حل مسائل كشور سخن گفت، اما در انتخاب و ارزيابي مديران، ملاحظات غيرتخصصي را بر شايستگي و توان اجرايي مقدم دانست. دولت بايد از ظرفيت نيروهاي متخصص، باتجربه و برخوردار از سلامت حرفه‌اي استفاده كند؛ فارغ از اينكه اين افراد به كدام جريان سياسي نزديك‌ترند. معيار همكاري با دولت بايد توانايي پيشبرد برنامه‌ها و حل مساله باشد، نه صرفا سابقه سياسي يا تعلق جناحي.
البته شايسته‌سالاري تنها به شيوه انتصاب مديران محدود نمي‌شود. مدير كارآمد بايد اختيار متناسب با مسووليت خود داشته باشد و در برابر نتايج عملكردش نيز پاسخگو بماند. ارزيابي مستمر، تعيين شاخص‌هاي روشن و اصلاح به‌موقع ساختارهاي ناكارآمد، لازمه دولتي است كه مي‌خواهد اعتماد عمومي را تقويت كند. وفاق زماني به اصلاح ساختارها كمك مي‌كند كه حفظ مناسبات موجود، به هدفي مستقل از كارآمدي تبديل نشود.
موضوع مهم ديگر، نسبت دولت با جامعه و نحوه مشاركت مردم در تصميم‌گيري‌هاست. بخش مهمي از مشكلات كشور، صرفا ناشي از كمبود منابع نيست؛ گاهي فاصله ميان تصميم‌گيران و واقعيت‌هاي اجتماعي و اقتصادي، هزينه سياستگذاري را افزايش مي‌دهد. تصميمي كه بدون شناخت دقيق از شرايط كارگران، معلمان، توليدكنندگان، صاحبان كسب‌وكار و ديگر گروه‌هاي اجتماعي اتخاذ شود، حتي اگر با نيت درست همراه باشد، ممكن است در اجرا با مقاومت يا پيامدهاي پيش‌بيني نشده مواجه شود.
به همين دليل، احزاب، تشكل‌هاي صنفي، بخش خصوصي و نهادهاي مدني بايد نقشي فراتر از حضور در جلسات و بيان ديدگاه‌ها داشته باشند. مشاركت موثر يعني نظرات و تجربه‌هاي اجتماعي بتوانند بر شكل‌گيري سياست‌ها اثر بگذارند. دولت نيز بايد از ظرفيت اين نهادها براي شناخت دقيق‌تر مسائل و ارزيابي پيامدهاي تصميم‌هاي خود استفاده كند. شنيدن صداي جامعه، امتيازي براي گروه‌هاي مطالبه‌گر نيست؛ بخشي از الزامات تصميم‌گيري دقيق و حكمراني مسوولانه است.
با وجود اين، هيچ يك از اين اقدامات بدون بازسازي اعتماد عمومي به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. اعتماد سرمايه‌اي نيست كه با تكرار وعده‌ها يا تاكيد بر نيت‌هاي خوب بازگردد. مردم عملكرد را با زندگي روزمره خود مي‌سنجند؛ با قدرت خريد، امنيت شغلي، امكان برنامه‌ريزي براي آينده، كيفيت خدمات عمومي و ميزان دسترسي به فرصت‌هاي منصفانه. از اين منظر، موفقيت سياست‌هاي دولت زماني قابل دفاع است كه آثار آن در زندگي شهروندان قابل مشاهده باشد.
دولت چهاردهم براي كاهش فاصله ميان وعده و عمل، به اولويت‌هاي اجرايي مشخص، زمانبندي واقع‌بينانه و نظام ارزيابي شفاف نياز دارد. انتشار منظم گزارش عملكرد دستگاه‌ها، توضيح دلايل تحقق نيافتن برنامه‌ها و اعلام اقدامات اصلاحي مي‌تواند رابطه دولت و جامعه را از سطح وعده دادن و مطالبه كردن فراتر ببرد. مردم حق دارند درباره نتايج سياست‌ها بدانند و مسوولان نيز بايد بتوانند درباره تصميم‌ها و عملكرد خود توضيح دهند. پذيرش كاستي‌ها و اصلاح مسير، نه نشانه ضعف دولت، بلكه لازمه اعتبار و اقتدار آن است. در كنار اين الزامات داخلي، نبايد فراموش كرد كه تقويت انسجام ملي و حفظ منافع ايران، به ظرفيت دولت براي استفاده از همه توان كارشناسي و سياسي كشور وابسته است. در شرايطي كه مسائل اقتصادي و تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي بر يكديگر اثر مي‌گذارند، اداره كشور با اتكا به ظرفيت محدود يك جريان سياسي، نه واقع‌بينانه است و نه به مصلحت منافع ملي. كشور به همكاري ميان نهادها، گفت‌وگوي سازنده ميان جريان‌ها و تصميم‌هايي نياز دارد كه از پشتوانه كارشناسي و امكان اجراي كافي برخوردار باشند.
البته وفاق به معناي توافق بر سر همه مسائل نيست. اختلاف در تشخيص راه‌حل‌ها طبيعي است و حتي مي‌تواند به تصميم‌هاي دقيق‌تر منجر شود. آنچه اهميت دارد، توافق بر سر قواعد اداره كشور، احترام به مسووليت‌هاي قانوني، پذيرش پاسخگويي و تقدم منافع عمومي بر رقابت‌هاي مقطعي است. وفاقي كه نتواند به تصميم بهتر و اجراي موثرتر منجر شود، در معرض تبديل شدن به مفهومي كم اثر قرار مي‌گيرد؛ اما وفاقي كه امكان اصلاح، مشاركت و استفاده از ظرفيت‌هاي متنوع كشور را فراهم كند، مي‌تواند به سرمايه‌اي ماندگار براي حكمراني تبديل شود.
امروز، مساله ايران عبور از تفاوت‌هاي سياسي نيست؛ مساله، مديريت اين تفاوت‌ها در مسير حل مشكلات مشترك است. دولت بايد در اين مسير پيشقدم باشد؛ هم در گشودن ميدان براي همكاري نيروهاي توانمند و هم در پذيرش نقد، اصلاح تصميم‌ها و پاسخگويي درباره نتايج. در مقابل، جريان‌هاي سياسي نيز بايد ميان رقابت براي كسب قدرت و مسووليت در قبال سرنوشت كشور تمايز قائل شوند. وفاق براي ايران، پيش از آنكه توافقي ميان سياستمداران باشد، تعهدي در برابر مردم است. اين تعهد زماني معنا پيدا مي‌كند كه شايستگي بر وابستگي سياسي، پاسخگويي بر توجيه عملكرد و منافع ملي بر ملاحظات كوتاه‌مدت جناحي اولويت پيدا كند.
درنهايت، مردم درباره وفاق نه با سخنان ما، بلكه با نتايج آن قضاوت خواهند كرد. اگر وفاق بتواند به تصميم‌هاي بهتر، مديريت كارآمدتر، عدالت بيشتر و اميدي واقعي‌تر به آينده منجر شود، به سرمايه‌اي براي كشور تبديل خواهد شد،
در غير اين صورت، حتي پررنگ‌ترين شعارها نيز نمي‌توانند فاصله ميان سياست و زندگي مردم را پر كنند.