اختلاف‌نظر باشگاه‌هاي ليگ برتر
منچسترسيتي چطور بايد مجازات شود؟
پرونده تخلفات مالي منچسترسيتي، علاوه بر سرنوشت اين باشگاه، آينده رقابت‌هاي فوتبال انگليس را نيز تحت تأثير قرار داده است. با وجود انكار اتهامات از سوي سيتي و درخواست تجديدنظر اين باشگاه، مديران و مالكان تيم‌هاي مختلف درباره مجازات احتمالي آن بحث مي‌كنند. ديدگاه مشترك بسياري از آنها اين است كه مجازات بايد سه بخش داشته باشد: جريمه مالي، محروميت يا مجازات ورزشي و پيامدهاي جدي براي مديران ارشد باشگاه. با اين حال، درباره شدت مجازات و نحوه اجراي آن توافقي وجود ندارد. به اعتقاد برخي باشگاه‌ها، تخلفات مورد ادعا كه از سال ۲۰۰۹ آغاز شده‌اند، به رقابت ناعادلانه و از دست رفتن فرصت‌هاي ورزشي منجر شده‌اند. ليورپول، آرسنال و منچستريونايتد از جمله تيم‌هايي هستند كه مي‌توانند ادعا كنند در رقابت براي قهرماني ليگ برتر از موفقيت‌هاي سيتي آسيب ديده‌اند. تاتنهام نيز بين سال‌هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ سه بار با اختلاف يك رتبه از سهميه ليگ قهرمانان بازماند، در حالي كه سيتي راهي اين رقابت‌ها شد. حتي باشگاه‌هايي مانند سوانزي كه در دسته‌هاي پايين‌تر قرار دارند، ممكن است استدلال كنند نتايج سيتي در سقوط يا آينده ورزشي آنها تأثير گذاشته است. در سال ۲۰۲۴، آرسنال، ليورپول، منچستريونايتد و تاتنهام اعلام كردند در صورت اثبات تخلفات، حق درخواست غرامت از مجموعه باشگاه‌هاي گروه فوتبال سيتي را براي خود محفوظ مي‌دانند. اكنون يكي از پيشنهادها اين است كه منچسترسيتي و ليگ برتر بر سر پرداخت مبلغي بزرگ، براي مثال يك ميليارد پوند، توافق كنند. سپس پول بر اساس ميزان آسيب وارد شده ميان باشگاه‌ها توزيع شود تا از موجي از شكايت‌هاي حقوقي جلوگيري شود. اما تعيين سهم هر باشگاه دشوار خواهد بود. برخي مالكان معتقدند تقسيم مساوي پول ميان تيم‌هاي فعلي ليگ برتر عادلانه نيست؛ زيرا باشگاه‌هايي كه در دوره مورد بحث حضور نداشتند، نبايد لزوما سهمي برابر با تيم‌هايي بگيرند كه سال‌ها مقابل سيتي رقابت كرده‌اند. از سوي ديگر، بعضي باشگاه‌هاي خارج از ليگ برتر نيز خواهان دريافت غرامت هستند. آنها نگرانند كه سقوط احتمالي سيتي، با توجه به منابع مالي آن، به صعود سريع اين تيم منجر شود و يكي از سه سهميه صعود از چمپيونشيپ را اشغال كند. در اين صورت، باشگاه ديگري فرصت رسيدن به ليگ برتر را از دست خواهد داد. برخي مالكان پيشنهاد مي‌كنند پول حاصل از جريمه به جاي پرداخت مستقيم به باشگاه‌هاي مدعي خسارت، در سراسر ساختار فوتبال انگليس توزيع و صرف توسعه فوتبال پايه شود. با اين حال، چنين راهكاري ممكن است مانع شكايت‌هاي مستقيم باشگاه‌ها عليه سيتي نشود. ليگ برتر نيز كه نهادي متشكل از باشگاه‌هاي سهامدار است، ترجيح مي‌دهد اعضايش اختلافات را از راه توافق حل كنند؛ اما مواضع علني مديران سيتي نشان مي‌دهد اين باشگاه قصد دارد از تمام مسيرهاي حقوقي براي اثبات بي‌گناهي خود استفاده كند. از نظر مجازات ورزشي، يكي از پيشنهادهاي مطرح شده كسر امتياز در چند فصل متوالي است. حاميان اين ديدگاه مي‌گويند سيتي با بزرگ‌نمايي درآمدهاي تجاري، توانسته بود سريع‌تر به جمع باشگاه‌هاي برتر اروپا برسد، ستاره‌هاي بيشتري جذب كند و مرتب سهميه ليگ قهرمانان را به دست آورد. بنابراين، يك مجازات كوتاه‌مدت براي جبران مزاياي احتمالي اين دوره كافي نيست. كسر امتيازهاي پي‌درپي مي‌تواند شانس حضور در رقابت‌هاي اروپايي را براي چند فصل كاهش دهد. برخي ديگر مجازاتي فوري و بسيار سنگين، حتي كسر ۱۰۰ امتياز يا بيشتر را متناسب مي‌دانند. آنها به نمونه اورتون و ناتينگهام فارست اشاره مي‌كنند كه براي تخلفات مالي كوچك‌تر به‌ترتيب 8 و 4 امتياز از دست دادند. با اين حال، كسر امتيازهاي بسيار زياد ممكن است سيتي را عملا به تيمي سقوط كرده تبديل كند و به جذابيت مسابقات ليگ برتر براي شبكه‌هاي تلويزيوني لطمه بزند. حضور ستاره‌هايي مانند ارلينگ هالند در مسابقاتي كه نتيجه نهايي فصل براي تيم‌شان اهميتي ندارد، مي‌تواند ارزش تجاري رقابت‌ها را كاهش بدهد. همچنين ممكن است سيتي در بازي‌هاي ليگ از بازيكنان اصلي خود استفاده نكند و بر نتايج ديگر تيم‌ها اثر بگذارد. سقوط به چمپيونشيپ نيز لزوما به معناي بازگشت سريع سيتي به اوج نخواهد بود. درآمد حق پخش و قراردادهاي تجاري اين باشگاه احتمالا كاهش چشمگيري خواهد داشت. افزون بر اين، مقررات مالي ليگ فوتبال انگليس هزينه بازيكنان و كادر فني، از جمله نقل‌وانتقالات و كارمزد مدير برنامه‌ها را به ۸۵ درصد گردش مالي محدود مي‌كند. در نتيجه، سيتي ممكن است نتواند بيشتر ستاره‌هاي فعلي خود را حفظ كند و مجبور شود تعدادي از آنها را بفروشد. از سوي ديگر، محروميت طولاني‌مدت از نقل‌وانتقالات نيز ممكن است اجراي دشواري داشته باشد؛ زيرا تيم سقوط كرده براي ادامه رقابت به جذب بازيكنان باتجربه نياز خواهد داشت. موضوع ديگر، عدالت قوانين مالي ليگ برتر است. برخي مالكان معتقدند اين مقررات از باشگاه‌هاي قديمي و مشهور محافظت مي‌كند و توانايي تيم‌هايي مانند نيوكاسل، يونايتد و استون ويلا را براي رقابت با قدرت‌هاي سنتي محدود مي‌سازد. آنها مي‌گويند پرونده سيتي بايد فرصتي براي بررسي دوباره اين قوانين باشد. با اين حال، حتي منتقدان مقررات مالي نيز اذعان دارند كه اگر تخلفات سيتي تأييد شود، اين باشگاه بايد مجازات شود؛ زيرا بايد براي ساير تيم‌ها بازدارندگي ايجاد شود. برخي سرمايه‌گذاران نيز معتقدند برخورد جدي با سيتي مي‌تواند اعتماد سرمايه‌گذاران آينده را به ليگ برتر افزايش بدهد؛ زيرا آنها مي‌دانند قوانين براي همه اجرا مي‌شود. با اين وجود، اخراج كامل باشگاه از ليگ برتر اقدامي دشوار است و احتمالا به دست‌كم ۱۴ رأي موافق اعضاي ليگ نياز دارد. بعضي مديران پيش‌بيني مي‌كنند كميسيون رسيدگي‌كننده به پرونده به جاي اخراج، مجازاتي در چارچوب اختيارات خود، از جمله كسر امتيازهاي سنگين و احتمال سقوط، پيشنهاد كند. نهاد مستقل تنظيم مقررات فوتبال انگليس نيز مي‌تواند صلاحيت مديران سيتي را براي ادامه فعاليت بررسي كند.