ادامه از صفحه اول
ايران و امريكا؛ تاريخي فراتر از دشمني (2)
حفظ حاكميت ملي حمايت كرد. اين حمايت، در كنار ديپلماسي دولت ايران و پيگيري موضوع در شوراي امنيت، بخشي از روند پايان بحران بود. چنين تجربه‌هايي را چگونه مي‌توان با ادعاي دشمني تاريخي و تمدني ايران و امريكا سازگار دانست؟ البته تاريخ مناسبات دو كشور، تنها روايت همكاري و اعتماد نيست. كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، با مشاركت سازمان‌هاي اطلاعاتي امريكا و بريتانيا، نقطه عطفي در فرو ريختن بخش مهمي از اعتماد نيروهاي ملي ايران به واشنگتن بود. تحولات پس از انقلاب ۱۳۵۷، بحران گروگانگيري در سفارت امريكا، تحريم‌ها و منازعات منطقه‌اي نيز بر دامنه اين بي‌اعتمادي افزودند، اما همين فراز و فرودها، نكته‌اي اساسي را آشكار مي‌سازند: اگر مناسبات دو كشور در دوره‌هايي با اعتماد و همكاري همراه بوده و در مقاطعي ديگر به خصومت انجاميده است، پس با پديده‌اي سياسي و تاريخي مواجهيم، نه دشمني ذاتي و تغييرناپذير دو تمدن. بازخواني فاجعه تروريستي يازدهم سپتامبر نيز ضرورت پرهيز از روايت‌هاي ساده‌انگارانه را يادآور مي‌شود. بنا بر روايت رسمي هيچ‌يك از نوزده عامل مستقيم آن حملات ايراني نبودند؛ پانزده نفر تابعيت عربستان‌سعودي، دو نفر امارات متحده عربي، يك نفر مصر و يك نفر لبنان را داشتند. برخي از اين كشورها از شركاي ديرينه واشنگتن به شمار مي‌روند. البته تابعيت عاملان تروريستي، به معناي مسووليت دولت‌ها يا ملت‌هاي متبوع آنان نيست. اين واقعيت نشان مي‌دهد كه در داوري درباره مناسبات كشورها بايد ميان اقدامات گروه‌هاي تروريستي، مسووليت دولت‌ها و هويت ملت‌ها تمايز گذاشت. گزارش رسمي كميسيون يازدهم سپتامبر نيز مدركي دال بر آگاهي قبلي ايران از طراحي آن عمليات نيافت. اين تمايز، هنگامي اهميت بيشتري مي‌يابد كه به گفتار و رفتار اجاره‌نشينان امروز كاخ سفيد بنگريم. ادعاهاي دونالد ترامپ درباره الحاق گرينلند، تبديل كانادا به ايالت پنجاه و يكم امريكا و تغيير يك‌جانبه نام خليج مكزيك به «خليج امريكا»، با مخالفت كشورهاي ذي‌ربط روبه‌رو شده است. اين سه موضوع از نظر حقوقي و سياسي يكسان نيستند؛ اما نشان مي‌دهند كه ادعاهاي يك دولت، حتي قدرتمندترين دولت جهان، لزوماً با حقوق و منافع ديگر ملت‌ها و حتي موازين حقوق بين‌الملل سازگار نيست. آيا مي‌توان از اختلاف واشنگتن با دانمارك بر سر گرينلند، يا سخنان ترامپ درباره كانادا، نتيجه گرفت كه امريكاييان با مردم اين كشورها دشمني تاريخي و تمدني دارند؟ روشن است كه چنين استنتاجي از واقعيت‌هاي موجود به دست نمي‌آيد. پس چرا بايد اختلافات امروز ايران و امريكا را در چارچوب ستيزي چند هزار ساله توضيح داد؟ مساله اصلي، تنها نادرستي يك ارجاع تاريخي نيست؛ مساله پيامدهاي سياسي چنين روايت‌هايي است. هنگامي كه اختلافات دولت‌ها به رويارويي تمدن‌ها تعبير مي‌شود، امكان مصالحه و گفت‌وگو دشوارتر و توجيه تداوم ستيز آسان‌تر خواهد شد. در چنين فضايي، توافق ممكن است به‌جاي تصميمي عقلاني براي تامين منافع ملي، عقب‌نشيني در برابر دشمني تاريخي جلوه داده شود. از همين منظر، نقدهايي كه پژوهشگراني چون تورج دريايي بر بهره‌برداري سياسي از تاريخ وارد كرده‌اند، اهميتي فراتر از تصحيح چند روايت باستاني پيدا مي‌كند. تاريخ را نمي‌توان به مجموعه‌اي از گزاره‌هاي گزينشي براي اثبات حقانيت سياست‌هاي امروز فروكاست. همان گذشته‌اي كه جنگ‌ها و رقابت‌ها را در خود جاي داده، سرشار از تجربه‌هاي همزيستي و همكاري نيز بوده است. اين سخن به معناي ناديده گرفتن اختلافات واقعي ايران و امريكا نيست. موضوعاتي چون امنيت منطقه‌اي، برنامه هسته‌اي، تحريم‌ها و تضمين‌هاي متقابل، مسائلي پيچيده‌اند كه راه‌حل آنها به مذاكره، اعتمادسازي و تصميم‌هاي دشوار از هر دو سو نياز دارد. اما هيچ‌يك از اين اختلافات، گواه دشمني ابدي دو ملت نيست. در افق بحثي كه از آن با عنوان «جمهوري سوم» ياد مي‌كنم، بازانديشي در سياست خارجي ايران نيز جايگاهي اساسي دارد. اين بازانديشي نه به معناي فراموش كردن تجربه‌هاي تلخ تاريخي است و نه چشم‌پوشي از استقلال، امنيت و منافع ملي؛ بلكه مستلزم شناخت واقع‌بينانه گذشته و تصميم‌گيري بر پايه مصالح امروز و آينده كشور است. ايران براي پاسداري از استقلال و تماميت ارضي خود به قدرت و بازدارندگي نياز دارد؛ اما در كنار آن، به ديپلماسي موثر، اعتماد عمومي و توانايي تبديل اختلافات پرهزينه به مناسباتي قابل مديريت نيز نيازمند است. توافق ملي بر سر منافع بنيادين كشور مي‌تواند پشتوانه‌اي پايدار براي هر توافق بين‌المللي باشد. تاريخ روابط ايران و امريكا نه سند دوستي هميشگي است و نه گواه دشمني ابدي. از باسكرويل و مشروطه تا بحران آذربايجان، از ۲۸ مرداد تا ماجراي گروگانگيري و جنگ‌هاي ۱۲ و ۴۰ روزه، اين تاريخ نشان داده است كه تصميم‌هاي سياسي مي‌توانند فاصله ملت‌ها را افزايش دهند يا زمينه نزديكي آنان را فراهم آورند. اگر دشمني امروز، سرنوشتي محتوم و برخاسته از ذات تمدن‌ها نيست، پايان دادن به آن نيز خلاف تاريخ و ناممكن نخواهد بود. هنر سياست‌ورزي، شناخت همين امكان و تبديل آن به تصميمي مسوولانه براي آينده ايران است.
بنگاه‌هاي گرفتار سياست
تا وقتي فهرست شركت‌ها، صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، بدهي‌ها، ارزش روز دارايي‌ها و صاحبان واقعي سهام منتشر نشود، نمي‌توان فهميد دقيقا درباره چه چيزي سخن مي‌گوييم. مانع جدي‌تر، قدرت شبكه‌هاي ذي‌نفع است. دولتي كه براي تغيير يك مدير با فشار سياسي روبه‌رو مي‌شود، هنگام جابه‌جايي مالكيت هزاران همت دارايي با مقاومتي به مراتب بزرگ‌تر مواجه خواهد شد. از سوي ديگر، رييس‌جمهور درباره شركت‌هاي دولتي اختيار دارد، اما همه بنگاه‌هاي خصولتي مستقيما زير فرمان دولت نيستند. بخشي از آنها متعلق به صندوق‌ها، نهادهاي عمومي و مجموعه‌هايي هستند كه دولت اختيار كامل بر آنها ندارد. بنابراين راه درست، برگزاري چند جلسه و اعلام يك موج تازه واگذاري نيست. ابتدا بايد مالكيت واقعي، وضعيت مالي، مديران، حقوق و پاداش‌ها و قراردادهاي عمده اين شركت‌ها شفاف شود. سپس بايد مشخص كرد كدام بنگاه قابل اصلاح، كدام قابل واگذاري و كدام نيازمند ادغام يا انحلال است. خريدار نيز بايد اهليت مالي، فني و مديريتي داشته باشد و منشأ پول او روشن باشد. اصل ايده پزشكيان درست است، اما سابقه خصوصي‌سازي در ايران اجازه خوش‌بيني زودهنگام نمي‌دهد. معيار جديت دولت، وعده واگذاري نيست؛ انتشار اطلاعات، ايجاد رقابت و ايستادگي در برابر نخستين توصيه و تلفن سياسي است. اگر اين سه اتفاق نيفتد، احتمالا بار ديگر مالكيت جابه‌جا مي‌شود، اما خصولتي‌سازي با نامي تازه ادامه پيدا مي‌كند.
اصلاح شركت‌هاي دولتي، يك ضرورت حياتي
در اين ميان، اقدام اخير رييس‌جمهور براي ساماندهي نيروهاي شركتي، قدمي رو به جلو و قابل تقدير است. هرچند پيگيري سرنوشتِ اين ابلاغيه و ميزان پيشرفت آن محل بحث است، اما بايد پذيرفت كه اين مسير، راهي سنگلاخ و دشوار است. دولت به تنهايي قادر نخواهد بود از پسِ اين ديوان‌سالاري پيچيده برآيد، چرا كه بسياري از بدنه اجرايي و حتي افراد پيرامون دولت، خواه‌‌ناخواه دستي در آتش منافع همين شركت‌ها دارند. بر همين اساس، تنها راه موفقيت اين طرح، حمايت قاطعِ رسانه‌ها و افكار عمومي است. رسانه‌ها بايد با ورود به حوزه شفاف‌سازي، لايه‌هاي پنهان اين شبكه را آشكار كنند تا امكان تغيير و اصلاح فراهم شود. بدون نظارت عمومي و فشار مطالبه‌‌گرانه، ساختارهاي فسادخيز موجود، همچنان به حيات خود ادامه خواهند داد و اجازه نمي‌دهند اتفاقات مثبت و تحول‌آفرين در اقتصاد كشور رخ دهد. اصلاح شركت‌هاي دولتي، نه يك انتخاب كه يك ضرورت حياتي براي عبور از بن‌بست‌هاي اقتصادي فعلي است.