نگاهي به شامخ شهريور 1405
ركود هجده ماهه شد
گروه اقتصادي
مرور جديدترين داده‌هاي شامخ بيانگر اين است كه اگرچه نشانه‌هايي در بهبود بخش توليد ديده مي‌شود، اما هنوز اقتصاد از ركود خارج نشده است. روز گذشته نظرسنجي ميداني و عملياتي مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران پيرامون شامخ منتشر شد. براساس اين گزارش، شاخص مديران خريد كل اقتصاد «تعديل شده» فصلي در شهريورماه ۱۴۰۵ به ۲/۴۶ رسيد. به عبارت بهتر، شامخ براي هجدهمين ماه متوالي پايين‌تر از مرز خنثي ۵۰ قرار گرفت و انقباض فعاليت‌هاي اقتصادي تداوم پيدا كرد . اين شاخص نسبت به مردادماه ۵/۰ واحد كاهش يافت كه بيانگر تضعيف نسبي وضعيت فعاليت‌هاي اقتصادي است. در شهريورماه، هر پنج مولفه اصلي شامخ در محدوده انقباضي قرار داشتند. در اين ميان، شاخص موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده، با ثبت رقم ۳/۳۸، همچنان يكي از ضعيف‌ترين مولفه‌ها بود. همزماني كاهش موجودي نهاده‌ها با تداوم ضعف سفارش‌هاي جديد نشان مي‌دهد كه بنگاه‌ها با محدوديت‌هاي همزمان در سمت عرضه و تقاضا مواجهند؛ از يك سو، دسترسي به مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد دشوار است و از سوي ديگر، ضعف تقاضا و محدوديت قدرت خريد مشتريان، امكان گسترش فعاليت‌ها را كاهش مي‌دهد. شاخص مقدار توليد محصول يا ارايه خدمات در شهريورماه به ۷/۴۹ رسيد و به مرز خنثي ۵۰ نزديك شد. اين شاخص نسبت به مردادماه ۷/۱ واحد افزايش يافت و از بهبود نسبي وضعيت توليد حكايت داشت؛ با اين حال، همچنان در محدوده انقباضي قرار گرفت. اين بهبود محدود در شرايطي رخ داده است كه سفارش‌هاي جديد مشتريان همچنان كاهش مي‌يابند و موجودي مواد اوليه نيز در سطح پاييني قرار دارد. در چنين شرايطي، نمي‌توان افزايش شاخص توليد را به تنهايي نشانه خروج از ركود دانست. استمرار ضعف تقاضا، محدوديت دسترسي به مواد اوليه و افزايش هزينه‌هاي توليد همچنان مي‌توانند مانع تداوم بهبود فعاليت بنگاه‌ها شوند. از اين رو، پايداري اين روند به تقويت تقاضا و بهبود شرايط تامين نهاده‌هاي توليد وابسته است.
ريزش پايدار سفارش‌هاي جديد
در ميان شاخص‌هاي مختلف يكي از شاخص‌هاي مهم، شاخص «ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان» است كه در شهريورماه به ۷/۴۶ رسيد . به عبارتي براي هجدهمين ماه متوالي در محدوده انقباضي باقي ماند. اين شاخص نسبت به مردادماه ۳/۰ واحد كاهش يافت كه از تداوم ضعف تقاضا و تشديد محدود، اما مستمر، كاهش سفارش‌هاي جديد حكايت دارد. بر مبناي تحليل موجود، كاهش قدرت خريد، استمرار تورم، افزايش قيمت كالاها و خدمات و ركود در برخي بازارها، مي‌توانند از عوامل محدودكننده تقاضاي موثر باشند. كارشناسان مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران بر اين باورند، تداوم ضعف سفارش‌هاي جديد، در صورت استمرار مي‌تواند به كاهش توليد در ماه‌هاي آينده، احتياط بيشتر بنگاه‌ها در استخدام نيروي انساني و به تعويق افتادن تصميم‌هاي سرمايه‌گذاري منجر شود. از اين منظر، افزايش شاخص توليد در شهريورماه تا زماني كه با بهبود سفارش‌هاي جديد همراه نشود، نمي‌تواند نشانه‌اي قطعي از احياي پايدار فعاليت‌هاي اقتصادي تلقي شود.
خالي شدن انبارها
واكاوي شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» نشان مي‌دهد، در شهريورماه به ۳/۳۸ رسيد و براي هفدهمين ماه متوالي پايين‌تر از سطح خنثي ۵۰ باقي ماند. اين شاخص نسبت به مردادماه ۸/۰ واحد كاهش يافت و بيانگر تداوم محدوديت در تامين و نگهداري نهاده‌هاي توليد است. بر اساس گزارش‌هاي ارايه شده از سوي فعالان اقتصادي، كمبود مواد اوليه و افزايش قيمت آنها همچنان از مشكلات مهم بنگاه‌هاست. محدوديت تخصيص ارز، دشواري‌هاي واردات، تاخير در ترخيص كالا از گمرك، اختلال در مسيرهاي حمل ونقل و محدوديت نقدينگي، از جمله عواملي هستند كه مي‌توانند دسترسي بنگاه‌ها به نهاده‌هاي توليد را تحت تاثير قرار دهند. تداوم كاهش موجودي مواد اوليه در شرايطي كه بنگاه‌ها با ضعف تقاضا نيز مواجهند، نشان مي‌دهد محدوديت‌هاي زنجيره تامين همچنان يكي از ريسك‌هاي مهم فعاليت اقتصادي است. در صورت استمرار اين وضعيت، كاهش موجودي نهاده‌ها مي‌تواند از يك محدوديت تامين به مانعي مستقيم براي توليد و حتي توقف برخي فعاليت‌ها، محدوديت تامين به مانعي مستقيم براي توليد و حتي توقف برخي فعاليت‌ها تبديل شود. از اين رو، تسهيل تامين مواد اوليه و ارز مورد نياز توليد و بهبود دسترسي بنگاه‌ها به سرمايه در گردش، از موضوعات مهم براي جلوگيري از تشديد ركود محسوب مي‌شود.
ريزش استخدام‌ها
شاخص ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني در شهريورماه به ۰/۴۴ كاهش يافت و براي شانزدهمين ماه متوالي، از خردادماه ۱۴۰۴، در محدوده انقباضي قرار گرفت. اين شاخص نسبت به مردادماه ۲/۳ واحد كاهش داشته است كه يكي از افت‌هاي قابل توجه در ميان مولفه‌هاي اصلي شامخ به شمار مي‌رود. كاهش تقاضا، افزايش هزينه‌هاي توليد، محدوديت نقدينگي و نااطميناني نسبت به چشم‌انداز فعاليت اقتصادي، از جمله عواملي هستند كه مي‌توانند بنگاه‌ها را به اتخاذ رويكردي محتاطانه در استخدام نيروي انساني سوق دهند. كاهش اين شاخص در شرايطي كه شاخص توليد به مرز خنثي نزديك شده، بيانگر آن است كه بهبود نسبي توليد هنوز به بهبود متناسب وضعيت استخدام و اشتغال منجر نشده است. تداوم اين وضعيت مي‌تواند بر درآمد خانوارها، قدرت خريد و تقاضاي داخلي اثر بگذارد و از اين مسير، زمينه تداوم ركود در فعاليت‌هاي اقتصادي را فراهم كند. البته براي ارزيابي دقيق آثار اين تحولات بر سطح اشتغال، بايد نتايج شامخ در كنار آمار رسمي بازار كار بررسي شود.
قيمت مواد اوليه
شاخص «قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» نيز از جمله شاخص‌هايي است كه وضعيت مطلوبي ندارد. اين شاخص در شهريورماه به ۵/۹۱ رسيد و نسبت به مردادماه ۳/۴ واحد افزايش يافت. اين رقم از تشديد فشارهاي قيمتي در سمت نهاده‌هاي توليد حكايت دارد. افزايش نرخ ارز، هزينه مواد اوليه، انرژي، حمل ونقل و ساير نهاده‌هاي توليد، از جمله عواملي هستند كه مي‌توانند هزينه تمام شده فعاليت بنگاه‌ها را افزايش دهند.
سقوط قدرت خريد
طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، شاخص «قيمت محصولات توليد شده و خدمات ارايه شده» نيز با افزايش ۴/۹ واحدي به ۵/۷۲ رسيد . آماري كه نشان مي‌دهد، «شتاب‌گيري افزايش قيمت فروش محصولات و خدمات» است . البته اين افزايش قيمت فروش به معناي بهبود حجم فروش يا تقاضا نيست. ضعف قدرت خريد مشتريان و كاهش سفارش‌هاي جديد مي‌تواند توان بنگاه‌ها براي انتقال كامل افزايش هزينه‌ها به قيمت فروش را محدود كند. در نتيجه، بنگاه‌ها با فشار همزمان افزايش هزينه‌ها و ضعف تقاضا مواجهند؛ وضعيتي كه مي‌تواند نقدينگي، حاشيه سود و توان سرمايه‌گذاري آنها را تحت فشار قرار دهد. بررسي نسبت تغييرات قيمت نهاده‌ها به قيمت فروش و همچنين تحولات مقدار فروش، براي ارزيابي دقيق‌تر وضعيت سودآوري بنگاه‌ها ضروري است.
افول صادرات
در ميان شاخص‌هاي مختلف مورد بررسي، شاخص «ميزان صادرات كالا يا خدمات» شايد خروجي همه شاخص‌ها باشد . شاخصي كه نشان مي‌دهد، براي بيست‌وسومين ماه متوالي «ميزان صادرات كالا يا خدمات» در محدوده انقباضي باقي ماند. اين شاخص نسبت به مردادماه ۸/۵ واحد كاهش داشت كه از تشديد افت صادرات حكايت مي‌كند. محدوديت‌هاي ارزي و مالي، دشواري‌هاي واردات و صادرات، مشكلات گمركي، اختلال در حمل ونقل، افزايش هزينه‌هاي تجارت خارجي و تحولات منطقه‌اي، از جمله عواملي هستند كه مي‌توانند عملكرد صادراتي بنگاه‌ها را تحت تاثير قرار دهند. تداوم اين شرايط، علاوه بر كاهش فرصت‌هاي درآمدزايي ارزي مي‌تواند حفظ بازارهاي خارجي و رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي ايراني را دشوارتر كند. افت شاخص صادرات در كنار ضعف سفارش‌هاي جديد و محدوديت‌هاي تامين مواد اوليه، نشان مي‌دهد كه بنگاه‌ها براي گسترش بازارهاي فروش خود با چالش‌هاي جدي مواجهند. در اين شرايط، تسهيل تجارت خارجي، كاهش موانع لجستيكي و گمركي و افزايش پيش‌بيني‌پذيري مقررات تجاري مي‌تواند به بهبود شرايط فعاليت بنگاه‌هاي صادراتي كمك كند. شاخص انتظارات فعالان اقتصادي درباره ميزان فعاليت در ماه آينده در شهريورماه به ۴/۴۵ رسيد. اين شاخص نسبت به مردادماه يك واحد افزايش يافت، اما همچنان پايين‌تر از مرز خنثي ۵۰ قرار دارد و نشان‌دهنده تداوم غلبه انتظارات منفي بر چشم‌انداز فعاليت اقتصادي است. تداوم محدوديت‌هاي اقتصادي، افزايش هزينه‌هاي توليد، ضعف تقاضا و نااطميناني نسبت به تحولات سياسي و اقتصادي، مي‌توانند مانع شكل‌گيري انتظارات مثبت و پايدار در ميان بنگاه‌ها شوند. هر چند بهبود محدود اين شاخص نسبت به مردادماه مي‌تواند نشانه‌اي از تعديل نسبي بدبيني باشد، هنوز نمي‌توان آن را نشانه‌اي از بازگشت اعتماد يا انتظار رونق در ماه آينده دانست.