بايسته‌هاي ترميم انسجام ملي
رسانه‌اي كه مي‌خواهد نماينده جامعه متكثر ايران باشد، بايد در عمل نيز تنوع ديدگاه‌ها، نگراني‌ها و تجربه‌هاي اجتماعي را بازتاب دهد.
برنامه‌هاي خبري و تحليلي بايد از دوگانه‌سازي‌هاي غيرضروري فاصله بگيرند و امكان شنيده‌شدن صداهاي متنوع را فراهم كنند. مردم زماني يك رسانه را متعلق به خود مي‌دانند كه در آن، زندگي واقعي، مسائل روزمره و دغدغه‌هاي آنان نيز ديده شود. اعتماد رسانه‌اي، نتيجه صداقت، انصاف، دقت و احترام به مخاطب است. بنابراين، تحول كيفي در رسانه ملي را بايد بخشي از سياست كلان تقويت انسجام اجتماعي دانست.
اجتماعات مردمي نيز بستري براي همدلي و تقويت سرمايه اجتماعي هستند. در شرايط جنگي، آگاهي‌بخشي درباره تهديدهاي خارجي، اهداف و روش‌هاي طرف مقابل و ضرورت حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور اهميت دارد. حضور افراد مطلع و صاحب‌نظر در اين اجتماعات مي‌تواند به افزايش آگاهي عمومي كمك كند، به شرط آنكه اطلاعات مستند، تحليل مسوولانه و پاسخ به پرسش‌هاي مردم جايگزين هيجان‌سازي و تكرار شعارها شود.
اما اين اجتماعات زماني به تقويت انسجام مي‌انجامند كه به عرصه‌اي براي حذف ديگران يا تشديد اختلاف‌هاي داخلي تبديل نشوند. پرهيز از طرح مباحث اختلاف‌برانگيز در موقعيت‌هايي كه هدف اصلي آنها همدلي و حمايت از كشور است، مي‌تواند تصميمي سنجيده باشد، ولي اين امر نبايد به ممنوعيت نقد و گفت‌وگوي عمومي درباره مسائل داخلي تعبير شود. اختلاف‌هاي واقعي جامعه با ناديده‌گرفتن ازميان نمي‌روند. آنها بايد در مجاري مناسب، مسوولانه و مسالمت‌آميز طرح و پيگيري شوند.
در شرايط جنگي، وجود مرجع روشن براي اعلام سياست‌ها و راهبردهاي كلان كشور، به‌ويژه در موضوعات مرتبط با امنيت ملي، جنگ و صلح، اهميت ويژه‌اي دارد. تعدد اظهارنظرهاي متناقض ازسوي مسوولان مي‌تواند افكار عمومي را سردرگم كند و زمينه انتشار روايت‌هاي ناسازگار را فراهم آورد. از اين منظر، تقويت هماهنگي ميان نهادهاي تصميم‌گير و تعيين مرجع مسوول براي اعلام مواضع رسمي، ضرورتي جدي است.
بااين‌حال، هماهنگي به معناي حذف مسووليت‌پذيري يا محدودكردن مباحث عمومي نيست. نهادهاي ذي‌ربط بايد بتوانند اختلاف‌نظرهاي كارشناسي را در سازوكارهاي مشخص بررسي كنند و در عين حال، اطلاعات معتبر و موردنياز جامعه را به‌موقع دراختيار مردم بگذارند. وحدت در تصميم‌گيري‌هاي راهبردي، با شفافيت و پاسخگويي همراه باشد، چون جامعه براي اعتماد به سياست‌ها، به توضيح منطق تصميم‌ها و آگاهي از پيامدهاي آنها نياز دارد. مسوولان و شخصيت‌هاي حقوقي بايد از اظهارات نسنجيده‌اي كه به تشديد شكاف‌هاي اجتماعي مي‌انجامد، پرهيز كنند. اما اختلاف‌نظر سياسي و انتقاد مسالمت‌آميز را نبايد با تهديد امنيت ملي يكسان گرفت. انسجام پايدار به سازوكارهايي نياز دارد كه اختلاف‌ها را مديريت كند.
نكته اساسي ديگر، حمايت از دولت و كارگزاران اجرايي در انجام وظايفشان براي كاهش فشارهاي بحران است. در شرايط جنگي، تضعيف ظرفيت اجرايي كشور هزينه‌هاي عمومي را افزايش مي‌دهد. دولت براي حفظ خدمات عمومي، تأمين نيازهاي ضروري، مديريت پيامدهاي اقتصادي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير به همكاري نهادي و اجتماعي نياز دارد. از اين رو، تقويت توان اجرايي دولت و پرهيز از تخريب‌هاي سياسي غيرمسوولانه،
در راستاي منافع ملي است. البته حمايت از دولت به معناي چشم‌پوشي از ضعف‌ها يا تعطيل نقد نيست. اتفاقا در دوره بحران، ارزيابي دقيق و منصفانه عملكرد دستگاه‌ها، شناسايي خطاها و اصلاح سريع آنها اهميت بيشتري پيدا مي‌كند.
حرف آخر اينكه بايسته‌هاي انسجام اجتماعي را بايد در پيوند ميان سه عنصر جست‌وجو كرد: احساس تعلق ملي، حكمراني مسوولانه و ارتباط صادقانه با جامعه. تهديد خارجي زمينه همبستگي را تقويت كرده، اما حفظ اين همبستگي به رفتار نهادها، كيفيت تصميم‌ها و ميزان احترام به شهروندان وابسته است.