بررسي ابعاد تازه بحران هرمز
جهاني شدن انرژي زير فشار تنش ديزل
فرشيد فرحناكيان
جنگ و اختلال در تنگه هرمز نشان داده است كه در اقتصاد انرژي امروز، داشتن ذخاير و توليد بالا لزوما به معناي امنيت نيست؛ امنيت واقعي زماني شكل مي‌گيرد كه كشورها بتوانند در لحظه بحران، مسير، منبع، سوخت و حتي الگوي مصرف خود را تغيير دهند. بحران تنگه هرمز را نبايد صرفا يك بحران عرضه نفت دانست. مساله عميق‌تر از كاهش يا توقف بخشي از جريان نفت و فرآورده است. هرمز اكنون در حال آزمودن يك مفهوم بنيادي در اقتصاد انرژي جهاني است: «اختيار انرژي» (Energy Optionality)؛ يعني توانايي يك كشور يا يك بازار براي جايگزين كردن منبع، مسير، پالايشگاه، نوع سوخت يا حتي سطح تقاضا هنگام وقوع شوك. تجربه بحران ديزل نشان داده است كه حتي امريكا، با وجود جايگاه خود به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده نفت و صادركننده ديزل، نمي‌تواند خود را از شبكه جهاني انرژي جدا تصور كند.
آزمون واقعي جهاني شدن انرژي- سال‌ها امنيت انرژي با مفاهيمي مانند ميزان ذخاير، ظرفيت توليد، مالكيت منابع و توان پالايشي سنجيده مي‌شد. بحران هرمز اما يك واقعيت متفاوت را آشكار كرده است: امنيت انرژي فقط به آنچه دراختيار داريد وابسته نيست؛ به گزينه‌هايي بستگي دارد كه هنگام از دست رفتن آنچه داريد، همچنان دراختيار شما باقي مي‌ماند. اين همان مفهومي است كه كريستوف روهل (Christof Rühl) در تحليل منتشره خود در فايننشال‌تايمز از بحران ديزل بر آن تاكيد مي‌كند. به اعتقاد او، فراواني منابع، مالكيت يا كنترل آنها براي تضمين امنيت انرژي كافي نيست؛ امنيت به «اختيار» نياز دارد: توانايي جايگزيني منبع در لحظه بحران. موجودي‌هاي ذخيره‌شده، تغيير مسير محموله‌ها، تغيير آرايش ظرفيت پالايش، جايگزيني يك سوخت با سوخت ديگر و كاهش تقاضا، اجزاي اين اختيارند. تنگه هرمز دقيقا همين مفهوم را به آزمون گذاشته است.
بحران ديزل- بحران ديزل (Diesel Crisis) تصويري روشن از اين سازوكار ارايه مي‌كند. ديزل شايد يكي از ساده‌ترين فرآورده‌هاي نفتي به نظر برسد؛ اما ستون فقرات حمل‌ونقل و بخش مهمي از فعاليت اقتصادي است. افزايش قيمت آن به سرعت به هزينه توليد، حمل‌ونقل و تورم منتقل مي‌شود. قيمت ديزل از جولاي (خرداد) تقريبا دو برابر بنزين افزايش يافته است؛ درحالي كه بخشي از ظرفيت پالايشي به‌دليل جنگ‌هاي اوكراين و ايران آسيب ديده يا از دسترس خارج شده است. اينجا يك نكته ژئواكونوميك مهم وجود دارد: بحران انرژي لزوما با كمبود مطلق آغاز نمي‌شود؛ گاهي با كاهش قابليت جابه‌جايي منابع آغاز مي‌شود. ممكن است نفت در نقطه‌اي از جهان وجود داشته باشد، پالايشگاه ديگري ظرفيت مازاد داشته باشد و كشتي نيز براي حمل آن پيدا شود؛ اما اگر مسير حمل، بيمه، بنادر، ظرفيت پالايش يا تصميمات سياسي مانع اتصال اين اجزا شود، عرضه موجود عملا به عرضه قابل‌دسترس تبديل نمي‌شود. اين همان جايي است كه «هزينه جريان» (Flow Cost) وارد معادله امنيت انرژي مي‌شود. قيمت واقعي انرژي ديگر فقط قيمت نفت نيست؛ بلكه قيمت نفت به‌علاوه هزينه‌اي است كه براي حفظ جريان آن بايد پرداخت شود.
قرباني موفقيت ژئواكونوميك - طنز بحران اخير آن است كه امريكا، به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده نفت و صادركننده ديزل، ابتدا حتي ممنوعيت صادرات اين فرآورده را بررسي كرد، سپس واشنگتن به سمت آزادسازي ذخاير راهبردي گروه هفت (G7) رفت و در مرحله بعد، تسهيل صادرات ديزل روسيه را براي افزايش عرضه جهاني پذيرفت. اين تحول يك درس مهم براي بحران هرمز دارد. قدرت انرژي يك كشور الزاما به معناي استقلال آن از بازار جهاني نيست. اتفاقا هرچه يك كشور در بازار جهاني بزرگ‌تر و ادغام‌شده‌تر باشد، تصميمات داخلي آن مي‌تواند آثار بيشتري در خارج ايجاد كند و همزمان خودش را نيز در معرض بازخوردهاي خارجي قرار دهد. تهديد امريكا به ممنوعيت صادرات ديزل مي‌توانست قيمت را در داخل پايين بياورد، اما قيمت را در بازارهاي خارجي افزايش دهد؛ به‌خصوص در كشورهايي مانند مكزيك، شيلي و برزيل كه از مشتريان مهم ديزل امريكا هستند و خود نيز تامين‌كنندگان كالا، غذا و مواد اوليه براي اقتصاد امريكا محسوب مي‌شوند. اين يعني در اقتصاد شبكه‌اي، قطع يك پيوند الزاما فقط ديگران را تنبيه نمي‌كند؛ ممكن است مسير بازگشت شوك به خود شما را نيز فعال كند.
پايان افسانه استقلال انرژي- بحران هرمز اين پرسش را جدي‌تر مي‌كند: اگر كشوري توليدكننده بزرگ نفت باشد، آيا در برابر بحران انرژي مصون است؟ پاسخ منفي است. توليد بالا فقط يكي از اجزاي امنيت انرژي است. اگر پالايشگاه‌ها، بنادر، خطوط لوله، كشتي‌ها يا بازارهاي مقصد به شبكه‌اي وابسته باشند كه بخشي از آن تحت‌فشار ژئوپليتيك قرار گرفته است، توليد داخلي نمي‌تواند همه آسيب‌پذيري‌ها را حذف كند، از همين روست كه مفهوم «استقلال انرژي» (Energy Independence) بايد در ادبيات سياستگذاري جاي خود را به مفهوم دقيق‌تر «تاب‌آوري انرژي» (Energy Resilience) بدهد. استقلال مي‌گويد: «چه مقدار انرژي داريم؟» تاب‌آوري مي‌پرسد: «اگر مسير اصلي از كار افتاد، چند مسير ديگر داريم؟» اين دو پرسش تفاوتي بنيادين دارند.
تاب‌آوري جهاني شدن- نكته ظريف اين است كه جهاني شدن صرفا موتور توليد ثروت نبود. بازارهاي بزرگ و تخصصي شده، به‌طور همزمان تاب‌آوري (Resilience) نيز ايجاد كرده بودند. منطق آدام اسميت روشن است: بازارهاي بزرگ امكان تخصصي شدن و خلق ثروت را فراهم مي‌كنند. روي ديگر همين منطق اما اين است كه بازارهاي بزرگ، گزينه‌هاي بيشتري براي جايگزيني نيز ايجاد مي‌كنند. در بازار انرژي، اين جايگزين‌ها شبكه‌اي از موجودي‌ها، مسيرهاي حمل، ظرفيت‌هاي پالايشي، انواع سوخت و مصرف‌كنندگان مختلف ايجاد كرده‌اند. اگر يك مسير بسته شود، مسير ديگري فعال مي‌شود. اگر يك توليدكننده كاهش توليد دهد، توليدكننده ديگري مي‌تواند بخشي از كسري را جبران كند. اگر يك نوع سوخت گران شود، تقاضا مي‌تواند به سمت گزينه ديگري حركت كند. اين همان اختيار شبكه‌اي (Network Optionality) است. بحران هرمز اما نشان مي‌دهد كه اين اختيار چقدر شكننده است؛ زيرا پيوندهايي كه زماني تقريبا بديهي تصور مي‌شدند، اكنون به طور فزاينده‌اي تحت‌تاثير تصميمات سياسي قرار گرفته‌اند. خود مقاله نيز هشدار مي‌دهد كه پيوندهاي جهاني انرژي در حال «روشن و خاموش شدن» به‌وسيله تصميم سياسي، نه صرفا تصميم بازار، هستند.
تكثير سلاح ژئواكونوميك انحصاري- بحران هرمز را بايد در چارچوب بزرگ‌تري به نام ژئواكونومي ديد؛ جايي كه تجارت، انرژي، تحريم، ذخاير، حمل‌ونقل و زيرساخت به ابزار قدرت تبديل مي‌شوند. مشكل زماني آغاز مي‌شود كه قدرت‌هاي بزرگ به اين نتيجه برسند كه مي‌توانند از كنترل پيوندهاي اقتصادي براي كسب امتياز سياسي استفاده كنند. كريستوف روهل
(Christof Rühl) در تحليل منتشره خود در فايننشال‌تايمز اين وضعيت را «ژئواكونوميك انحصاري»
(Exclusive Geoeconomics) مي‌نامد و هشدار مي‌دهد مشكل آن اين نيست كه هميشه عليه آغازكننده
(Initiator) عمل مي‌كند و نتيجه معكوس مي‌دهد (Backfire)؛ مشكل اين است كه گاهي موفق مي‌شود. موفقيت قدرت‌هاي بزرگ با سرايت (Contagion) به ديگران، آنها را به تقليد تشويق مي‌كند و درنهايت فرآيند تكه‌تكه شدن اقتصاد جهاني (Global Fragmentation) را سرعت مي‌بخشد. هرمز از اين منظر فقط يك تنگه نيست؛ يك پيام سياسي است. اگر يك كشور بتواند نشان دهد كه كنترل يك گلوگاه مي‌تواند هزينه‌اي واقعي بر اقتصاد جهاني تحميل كند، ساير كشورها نيز انگيزه بيشتري براي تبديل مسيرهاي تجاري، مواد خام، فناوري و زيرساخت به ابزار چانه‌زني پيدا خواهند كرد.
واكنش منطقي كشورها- در چنين شرايطي، واكنش كشورهاي كوچك‌تر كاملا منطقي است: افزايش ذخاير ملي، قراردادهاي دوجانبه، تنوع‌بخشي اجباري، ساخت ظرفيت داخلي و حركت به سمت خودكفايي؛ اما مشكل اينجاست كه مجموع رفتارهاي منطقي مي‌تواند يك نتيجه غيرمنطقي ايجاد كند. هر كشور مي‌خواهد براي روز مبادا ذخيره بيشتري داشته باشد؛ اما اگر همه كشورها بازارهاي جهاني را محدود كنند و تجارت را به قراردادهاي دوجانبه و بلوك‌هاي سياسي تقسيم كنند، اندازه بازار كاهش مي‌يابد. هر كشور مي‌خواهد پالايشگاه داخلي بيشتري بسازد؛ اما اگر همه كشورها ظرفيت‌هاي خود را صرفا براي شرايط اضطراري طراحي كنند، هزينه سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد. هر كشوري مي‌خواهد وابستگي خود را كاهش دهد؛ اما با كاهش وابستگي متقابل، همان شبكه‌اي كه در زمان بحران امكان جايگزيني ايجاد مي‌كرد، كوچك‌تر مي‌شود. اين همان پارادوكس بزرگ امنيت ملي در برابر امنيت شبكه‌اي است. آنچه براي يك كشور به صورت منفرد عقلاني است، مي‌تواند با كاهش «اختيار» موجود براي كل سيستم، امنيت جمعي را تضعيف كند.
افزايش اختيار راه‌حل بحران
بحران تنگه هرمز اكنون به يكي از سخت‌ترين آزمون‌هاي اين مفهوم تبديل شده است. از اين منظر، درس اصلي بحران هرمز نبايد تلاش براي حذف كامل وابستگي به يك مسير باشد. چنين هدفي عملا بسيار پرهزينه است. راهبرد عقلاني‌تر، افزايش اختيار است. شوك‌هاي عرضه تنها زماني قابل مهارند كه اقتصاد از شبكه‌اي از گزينه‌هاي جايگزين برخوردار باشد:
ذخاير كافي، تغيير مسير محموله‌ها (Rerouting)، بازآرايي ظرفيت پالايشي (Reconfiguring Capacity)، جايگزيني سوخت (Fuel Substitution)، كاهش تقاضا (Demand Reduction)، بنادر متنوع، قراردادهاي قابل تغيير، بازارهاي عميق و نهادهاي بين‌المللي توانمند. به بيان ديگر، مساله «هرمز صفر» نيست؛ مساله اين است كه هزينه هرمز تا چه حد مي‌تواند كاهش يابد. هرچه گزينه‌هاي جايگزين بيشتر باشد، قدرت يك گلوگاه براي تبديل شدن به بحران جهاني كمتر مي‌شود. در اينجا نقش قدرت‌هاي مياني نيز مهم است. آنها نمي‌توانند با قدرت‌هاي بزرگ در مقياس تحريم، ذخاير يا قدرت نظامي رقابت كنند؛ اما مي‌توانند براي حفظ يك فضاي اقتصادي باز و فراگير با يكديگر همكاري كنند. از گروه هفت (G7) و آژانس بين‌المللي انرژي به عنوان نمونه‌اي از همين ظرفيت هماهنگي ياد مي‌كند.
پايان عصر جهاني شدن انرژي - چگونه كشوري با چنان منابع انرژي گسترده‌اي كه خود را «ابرقدرت انرژي» (Energy Dominant) مي‌نامد، مي‌تواند تا اين اندازه در برابر قيمت جهاني يك فرآورده معمولي مانند ديزل آسيب‌پذير باشد؟ پاسخ در يك تمايز بنيادين نهفته است: فراواني منابع، مالكيت يا حتي كنترل آنها، به‌تنهايي امنيت انرژي ايجاد نمي‌كند. آنچه امنيت واقعي مي‌سازد، برخورداري از «اختيار» (Optionality) است؛ يعني نه فقط اينكه يك كشور چيزي دراختيار داشته باشد، بلكه بتواند در زمان بحران، آن را با گزينه ديگري جايگزين كند. بحران هرمز درنهايت نبردي صرفا بر سر نفت نيست؛ نبرد بر سر جريان (Flow) است. در اقتصاد انرژي قرن بيست‌ويكم، قدرت ديگر فقط در مالكيت منبع خلاصه نمي‌شود. قدرت در توانايي انتقال، پالايش، ذخيره، بيمه، تامين مالي و رساندن انرژي به مصرف‌كننده نهايي نيز نهفته است. به همين دليل، آينده امنيت انرژي نه در جهاني با وابستگي صفر، بلكه در جهاني با وابستگي‌هاي متنوع، قابل‌جايگزين و قابل‌مديريت رقم خواهد خورد. بحران هرمز يك هشدار روشن است: اگر جهان به سمت اقتصادهايي حركت كند كه هر كشور فقط به دنبال امنيت خودش باشد، ممكن است درنهايت همه كشورها از گزينه‌هاي كمتري برخوردار شوند. جهاني‌شدن زماني به اقتصاد جهاني امنيت مي‌داد كه مسيرها باز، بازارها عميق و جايگزين‌ها متعدد بودند. اكنون با سياسي شدن مسيرهاي انرژي و تبديل گلوگاه‌ها به ابزار ژئواكونوميك، مساله اصلي ديگر «چقدر نفت داريم؟» نيست؛ پرسش تعيين‌كننده اين است: اگر مسير اصلي فردا بسته شد، چند انتخاب ديگر براي ادامه جريان انرژي داريم؟ و پاسخ به همين پرسش است كه تعيين مي‌كند بحران هرمز يك شوك موقت باقي مي‌ماند يا به نقطه عطفي در پايان عصر جهاني شدن انرژي تبديل خواهد شد.
دكتراي حقوق نفت و گاز