موتور تورم در نيمه دوم سال آرام خواهد شد؟
وحيد شقاقي شهري
بر اساس گزارش رسمي مركز آمار ايران از شاخص قيمت مصرف‌كننده در شهريورماه ۱۴۰۵ (سال پايه ۱۴۰۰=۱۰۰)، اقتصاد كشور در اين مقطع زماني با يكي از حادترين امواج تورمي و تعميق روندهاي صعودي در تمامي سنجه‌هاي قيمتي مواجه شده است. در اين ماه، شاخص كل قيمت مصرف‌كننده به عدد ۷۲۹.۸ رسيده كه برآيند آن ثبت نرخ تورم ماهانه ۴.۲ درصدي، نرخ تورم نقطه به نقطه ۸۹.۸ درصدي و نرخ تورم دوازده‌ماهه (سالانه) معادل ۷۳.۶ درصدي است. اين ارقام نه تنها نشان‌دهنده تداوم فشارهاي شديد در طرف هزينه‌ها و تقاضاست، بلكه افزايش ۰.۸ واحد درصدي در تورم نقطه به نقطه و جهش ۳.۷ واحد درصدي در تورم سالانه نسبت به مردادماه، شتاب‌گيري مجدد نرخ ميانگين و چسبندگي بالاي انتظارات تورمي را در بدنه اقتصاد كشور به تصوير مي‌كشد. واكاوي اجزاي تشكيل‌دهنده تورم ماهانه نشان مي‌دهد كه محرك اصلي تغييرات قيمتي در شهريورماه از سمت گروه «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» با تورم ماهانه ۵.۷ درصد بوده، در حالي كه گروه «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» تورم ماهانه نسبتا ملايم‌تر ۲.۳ درصدي را ثبت كرده است. با اين حال تعميق در اجزاي گروه غيرخوراكي بيانگر آن است كه كالاهاي بادوام با نرخ تورم ماهانه ۱۳.۳ درصد نقشي تعيين‌كننده در شارژ شاخص كل داشته‌اند؛ پديده‌اي كه معمولا از تكانه‌هاي ارزي، انتظارات افزايشي و فرار سرمايه‌ها به سمت دارايي‌هاي مصون از تورم ريشه مي‌گيرد. از سوي ديگر بخش اجاره مسكن كه با ضريب اهميت ۳۳.۶ درصدي بزرگ‌ترين بخش از سبد مصرفي خانوارها را تشكيل مي‌دهد، تورم ماهانه ۳.۶ درصدي را ثبت كرده است. اهميت ساختاري بخش مسكن زماني روشن‌تر مي‌شود كه مشاهده مي‌كنيم با حذف اثر اجاره، شاخص كل بدون مسكن جهش تورمي به مراتب سنگين‌تري را نشان مي‌دهد؛ به‌گونه‌اي كه تورم نقطه به نقطه و سالانه بدون اثر اجاره به ترتيب ارقام بي‌سابقه ۱۱۴.۱ و ۹۲.۶ درصد را ثبت كرده‌اند كه هشداري آشكار از فوران قيمت ساير اقلام مصرفي و دارايي‌هاست. در افق ميان‌مدت و نگاه نقطه به نقطه، فشار معيشتي به شكل چشمگيري به سمت سبد خوراكي‌ها جابه‌جا شده است؛ به‌طوري كه تورم نقطه به نقطه خوراكي‌ها و دخانيات به رقم شوك‌آور ۱۲۱.۸ درصد رسيده، در حالي كه اين رقم براي غيرخوراكي‌ها و خدمات ۷۱.۹ درصد بوده است. اين ناهمگوني رشد قيمت‌ها ماهيت توزيعي و آثار رفاهي تورم را به شدت نابرابر و نامتقارن ساخته است. از جنبه جغرافيايي، مناطق روستايي با تحمل تورم نقطه به نقطه ۱۰۸.۹ درصدي در مقايسه با نرخ ۸۶.۵ درصدي مناطق شهري در معرض آسيب بسيار عميق‌تري قرار گرفته‌اند، تفاوتي كه مستقيما از سهم بالاي اقلام خوراكي در الگوي مصرف خانوار روستايي ناشي مي‌شود.
در تراز دهك‌هاي هزينه‌اي نيز همين شكاف ساختاري بازتوليد شده است؛ به‌طوري كه تورم سالانه براي دهك دوم به رقم ۸۲.۴ درصد رسيده، در حالي كه دهك دهم با نرخ ۷۱.۳ درصد مواجه بوده است. ثبت فاصله تورمي ۱۱.۱ واحد درصدي ميان دهك‌ها (با رشد ۰.۴ واحد درصدي نسبت به ماه قبل) نيز حاكي از تحميل سنگين‌ترين بار تعديل ساختاري بر دوش اقشار آسيب‌پذير و كم‌درآمد است. لذا اگر قرار باشد مطالبه عملياتي و بدون ابهام از دولت به ويژه بانك مركزي براي مديريت و مهار تورم‌هاي بالا در نيمه دوم سال جاري صورت گيرد، آن مطالبه «تعيين محدوده و دامنه نوسان متغيرهاي پولي كليدي در شرايط محاصره اقتصادي و خطوط قرمز و پايبندي به سقف آنها، ارايه و تعهد عمومي به يك چارچوب عملياتي شفاف براي لنگرسازي انتظارات از طريق اصلاح ساختار نرخ بهره حقيقي همراه با كريدور مشخص همگرايي نرخ‌هاي ارز» است كه در آن رانت ارز ترجيحي رسما و طي جدول زماني حذف شده و نرخ سود بانكي به تدريج با تورم انتظاري همتراز يا در يك فاصله و شكاف معين فايده‌مند و متناسب با شرايط ركودي سنگين كشور تنظيم شود. نشانه ملموسي كه در ماه‌هاي آينده مرز ميان گفتاردرماني و چرخش واقعي سياستي را آشكار مي‌كند، مشاهده اراده انضباطي سخت در توقف اضافه برداشت بانك‌هاي ناتراز (حتي به قيمت انحلال و گزير بانك‌هاي ناسالم)، توقف عرضه رانتي در سامانه‌هاي چندنرخي و انتشار رسمي گزارش‌هاي دوره‌اي عملكرد سياست پولي مبتني بر اهداف عددي مشخص و شفاف براي نرخ تورم و رشد حجم پول است؛ هر رفتاري جز اين شفافيت سختگيرانه، نشانه تداوم مديريت واكنشي و فرسايشي خواهد بود. تورم مقوله چندبعدي است كه از كليت ساختار حكمراني اقتصادي كشور تاثير مي‌پذيرد و به متغيرهاي متعددي از جمله متغير ارزي و عرضه كل اقتصاد و واردات و صادرات و حساب سرمايه و ساير عوامل اقتصادي وابسته است. بايد پذيرفت در اين شرايط خطير و براي تقويت تاب‌آوري اقتصاد ملي و جلوگيري از تحقق نقشه شوم دشمنان كشور در فروپاشي اقتصاد ايران، امكان تداوم الگوي حكمراني اقتصادي گذشته يعني «اقتصادي با مختصات يك اقتصاد باز با اتكا به صادرات نفت، واردات بي‌رويه، رانت‌محور و با ريخت و پاش گسترده منابع ارزي»، به هيچ وجه مقدور نيست و سياست راهبردي و اقتصادي كشور به دليل «محاصره همه‌جانبه كشور» حداقل براي دو سال آينده بايد بر پايه طراحي يك «اقتصاد بسته، درونزا و مبتني بر ظرفيت‌هاي توليدي داخل» با تكيه بر سياست‌ها و راهبردهاي اقتصادي تنظيم شود. سياست حكمراني داده‌محور رصد جريان نقدينگي و خلق پول درونزا در شبكه بين‌بانكي لحظه‌اي، رصد و شناسنامه‌دار كردن دارايي‌هاي مالي -ارز و طلا و رمزارزها- ماليات‌ستاني داده‌محور مبتني بر جريان تراكنش و صورتحساب الكترونيكي، هدفمندي دقيق مبتني بر وسع‌سنجي پويا و حمايت‌هاي مشروط و هوشمند، رصد جريان كالا از مبادي گمركي تا انبارها و خرده‌فروشي با شناسه‌گذاري كالا و هشدار زودهنگام از جمله مواردي است كه در تثبيت اقتصادي موثر است. كمبود كالا، طراحي و پياده‌سازي هدايت اعتبارات بانكي به سمت فعاليت‌هاي مولد و ارزش‌آفرين و پيشران اقتصادي، حمايت همه‌جانبه از توليد ملي و جلوگيري از تضعيف و فروپاشي طرف عرضه اقتصاد، ايجاد كريدور سبز براي شركت‌هاي توليدي با اشتغال بيش از ده هزار نفر در گمرك و نظام بانكي مشروط به افزايش توليد و اشتغال و صادرات، پياده‌سازي اقتصاد بسته با محوريت تامين تقاضاي محصولات استراتژيك به‌طور كامل در داخل كشور، داخلي‌سازي و بومي‌سازي كل زنجيره توليدي و تكميل زنجيره‌هاي ارزش و حركت به سمت خودكفايي كامل در كالاهاي راهبردي، تخصيص قطره‌چكاني و كاملا مديريت شده منابع ارزي بر اساس اولويت محصولات راهبردي از ديگر موضوعاتي است كه در تثبيت اقتصادي موثر است. تامين و توزيع چند قلم محدود كالاهاي استراتژيك غذايي و دارويي به صورت كوپن الكترونيكي توسط دولت به همه اقشار جامعه يا با اولويت دهك‌هاي آسيب‌پذير (بسته‌هاي حمايتي اضطراري)، سياست‌هاي بازتوزيع گسترده ثروت و دارايي‌هاي ملي شامل زمين، سهام عدالت، سهام نفت و گاز و نهادهاي اقتصادي ذيل رهبري و... به عموم مردم، بهبود گسترده محيط كسب و كارهاي خرد و متوسط و نيز ارتقاي كيفيت وضعيت خدمات‌رساني عمومي، اتكاي بيش از هشتاد درصد بودجه دولت به ماليات و الباقي واگذاري دارايي‌هاي مالي و اموال مازاد دولت، پايبندي به انضباط مالي و پولي و رعايت قواعد و چارچوب‌هاي حكمراني اقتصادي در يك چارچوب و محدوده -دامنه- مشخص متناسب با شرايط جنگ، محاصره اقتصادي و ركود تورمي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. لذا مهم‌ترين توصيه سياستي براي مهار تورم اين است كه بايد پذيرفت تا زماني كه سايه جنگ به‌طور كامل برطرف نشود يا وضعيت «نه جنگ و نه صلح» و محاصره ادامه داشته باشد، دستيابي به ثبات اقتصادي و در نتيجه مهار تورم و تحقق رشد پايدار سرمايه‌گذاري بسيار دشوار و پيچيده و حتي شايد غيرممكن خواهد بود. طرح اين مساله به معناي كنار گذاشتن قواعد مالي و پولي موثر بر مهار تورم و تقويت سرمايه‌گذاري نيست، بلكه اتفاقا در چنين شرايط دشواري، پايبندي به انضباط مالي و پولي و رعايت قواعد و چارچوب‌هاي حكمراني اقتصادي در يك چارچوب و محدوده -دامنه- مشخص ضروري است و مي‌تواند از تشديد بي‌ثباتي و رهاشدگي اقتصاد جلوگيري كند. به‌طوري كه به دليل حجم بدهي خارجي اندك اقتصاد ايران، در صورت رعايت محدوده قابل قبول انضباط بودجه‌اي و پولي (سقف حداكثر پنجاه درصدي به عنوان خط قرمز رشد نقدينگي) و ممانعت از فروپاشي نظم و اقتدار حكمراني سياسي كشور، به همراه محافظت سختگيرانه از تداوم طرف عرضه اقتصاد، احتمال وقوع ابرتورم در دوره گذار از ترامپ پايين خواهد بود. اقتصاددان