نقدي بر يك تحليل سياسي غيرواقعي
بهمن اكبري
در فضاي عمومي، گاه چنين استدلال مي‌شود كه بيشترين فشارها و هجمه‌هاي غرب عليه ايران در دولت‌هاي خاتمي، روحاني و پزشكيان رخ داده و علت آن سياست تعامل يا ارسال «پالس ضعف» از سوي اين دولت‌ها بوده است. بر پايه اين روايت، دولت خاتمي با شعار گفت‌وگوي تمدن‌ها به «محور شرارت» متهم و با «تحريم‌هاي حقوق بشري» روبه‌رو شد؛ دولت روحاني با وجود برجام و حسن نيت ايران «تحريم‌هاي سخت دولت ترامپ» را تجربه كرد و دولت پزشكيان با ارسال پالس ضعف، كشور را درگير دو جنگ كرد. اين روايت، هرچند در ظاهر از چند مشاهده تاريخي كمك مي‌گيرد، در تحليل با چند اشكال جدي منطقي و روشي روبه‌روست. نخستين اشكال به اين فرضيه اشتباه، مغالطه همزماني با عليت است. وقوع تحريم يا جنگ در دوره يك دولت، به تنهايي اثبات نمي‌كند كه سياست آن دولت علت آن رويداد بوده است. براي اثبات رابطه علّي، بايد شواهد مستقل ارائه و عوامل رقيب نيز بررسي شوند: تغيير دولت در طرف مقابل، محاسبات امنيتي و نظامي، فشارهاي منطقه‌اي، ساختار نظام بين‌الملل و تصميم‌هاي بازيگران ديگر. صرف تقارن زماني، تحليل مستند نيست. ممكن است سياست يك دولت بر محاسبات طرف مقابل اثر بگذارد، اما اين اثرگذاري با اثبات علت اصلي يا تعيين‌كننده بودن آن سياست تفاوت دارد. دومين اشكال، گزينش شواهد و ناديده گرفتن موارد نقض است. اگر فشار خارجي مختص دولت‌هاي اهل تعامل بود، بايد توضيح داد چرا در دوره دولت‌هايي با رويكرد متفاوت نيز تحريم‌هاي گسترده، ازجمله «تحريم‌هاي شوراي امنيت» در دوره احمدي‌نژاد، اعمال شد؟ اين نمونه نشان مي‌دهد كه فشار خارجي را نمي‌توان تنها به يك گفتمان يا يك دولت نسبت داد. البته اين واقعيت نيز به‌تنهايي ثابت نمي‌كند كه رويكرد دولت‌ها هيچ تأثيري بر شدت و دامنه فشارها ندارد؛ بلكه ضرورت مقايسه‌اي جامع و پرهيز از انتخاب گزينشي شواهد را نشان مي‌دهد. سومين اشكال، ساده‌سازي تجربه برجام است. خروج امريكا از برجام در سال ۲۰۱۸، آسيب‌پذيري توافق در برابر تغيير دولت و فقدان تضمين‌هاي موثر را آشكار كرد؛ اما اين تجربه نه بي‌فايده بودن مذاكره را ثابت مي‌كند و نه اجازه مي‌دهد همه مسووليت فشارها را به يك عامل يا يك دولت نسبت بدهيم. تحليل درست بايد هم محدوديت‌هاي توافق و ضعف ساز و كارهاي تضمين اجراي آن را در نظر بگيرد و هم مسووليت طرفي را كه از توافق خارج شد، ارزيابي كند. «برجام» نه دليلي بر كفايت ديپلماسي بدون پشتوانه است و نه شاهدي بر بي‌فايدگي اصل مذاكره؛ بلكه تجربه‌اي است براي بازنگري در نسبت ميان توافق، تضمين، اهرم فشار و بازدارندگي.
چهارمين اشكال، ادعاي اثبات نشده درباره دولت پزشكيان است. اينكه «پالس ضعف» علت وقوع دو جنگ بوده، نيازمند تعريف دقيق ضعف، ارائه شواهدي از محاسبات طرف مقابل و بررسي عوامل نظامي، امنيتي و منطقه‌اي است. آيا تصميم‌گيران طرف مقابل واقعا به دليل برداشت از ضعف دولت ايران تصميم به جنگ گرفته‌اند؟ آيا در صورت استقرار دولتي با رويكرد متفاوت، جنگ رخ نمي‌داد؟ چه شواهدي اين فرض را تأييد مي‌كند؟ تا زماني كه اين پرسش‌ها پاسخ مستند نيابند، نسبت دادن جنگ به يك دولت، بيش از آنكه تبيين علّي باشد، «داوري جناحي / سياسي» است. در اينجا بايد ميان سه موضوع تمايز گذاشت: وقوع جنگ در دوره يك دولت، تأثير سياست‌هاي آن دولت بر احتمال وقوع جنگ و مسووليت آغاز جنگ. دولت مستقر مسوول ارزيابي تهديدها، آمادگي دفاعي، مديريت بحران و كاهش آسيب‌پذيري كشور است؛ اما مسووليت آغاز جنگ را نمي‌توان تنها از همزماني آن با دوره رياست‌جمهوري استخراج كرد. در مقابل، اين تمايز نيز نبايد به ابزاري براي مصون كردن دولت از نقد تبديل شود. اگر شواهدي از خطاي محاسباتي، ضعف آمادگي، پيام‌رساني نامناسب يا ناكارآمدي بازدارندگي وجود دارد، بايد دقيق و بي‌طرفانه بررسي شود. پنجمين اشكال، دوگانه‌سازي كاذب ميان «تعامل و مقاومت» است. تعامل الزاما نشانه ضعف نيست و مواضع سختگيرانه نيز لزوما مانع جنگ نمي‌شود. ديپلماسي مي‌تواند در صورت برخورداري از پشتوانه قدرت و شناخت درست از طرف مقابل، هزينه توافق را كاهش بدهد و امكان مهار بحران را افزايش دهد. در مقابل، سختگيري بدون محاسبه دقيق ظرفيت‌ها و پيامدها ممكن است به تشديد تنش بينجامد. مساله اصلي، انتخاب ساده ميان «مذاكره و مقاومت» نيست؛ بلكه طراحي هوشمندانه نسبت ميان «ديپلماسي، بازدارندگي»، «انسجام داخلي» و «منافع ملي» است.
ششمين اشكال، فقدان معيار روشن براي «بيشترين هجمه» است. بيشترين فشار بر اساس كدام شاخص سنجيده مي‌شود: تعداد تحريم‌ها، شدت خسارت اقتصادي، محدوديت‌هاي بانكي، تهديد نظامي، فشار ديپلماتيك يا آثار اجتماعي بر زندگي مردم؟ ممكن است دولتي با تحريم‌هاي بيشتر روبه‌رو شود، اما دولت ديگري خسارت اقتصادي يا تهديد نظامي شديدتري را تجربه كند. تا زماني كه شاخص‌هاي مقايسه روشن نشود، رتبه‌بندي دولت‌ها بيشتر داوري سياسي است تا تحليل مستند. افزون بر اين، بايد ميان تصميم‌هاي رسمي دولت‌هاي غربي، اقدامات نهادهاي بين‌المللي و رفتار مستقل بازيگران منطقه‌اي، تفاوت گذاشت. هفتمين نكته، ضرورت پرهيز از تك‌علتي ديدن مسائل پيچيده است. سياست خارجي و «امنيت ملي» محصول تعامل مجموعه‌اي از عوامل داخلي و خارجي است. كيفيت حكمراني، وضعيت اقتصادي، انسجام نهادي، توان دفاعي، اعتبار تهديدها، روابط منطقه‌اي و محاسبات قدرت‌هاي رقيب، همگي مي‌توانند در شكل‌گيري بحران موثر باشند. فروكاستن نتيجه اين مجموعه پيچيده به يك متغير، مانند «پالس ضعف» يا «اعتماد به غرب»، شايد براي بسيج سياسي جذاب باشد، اما براي فهم واقعيت و اصلاح سياست‌ها كافي نيست. در نهايت، نقد اين استدلال دفاع از هيچ دولت خاصي نيست؛ دفاع از استاندارد تحليل است. دولت‌ها بايد در قبال تصميم‌هاي خود پاسخگو باشند، اما پاسخگويي با نسبت دادن شتاب‌زده علت همه ناكامي‌ها به يك دولت يا يك گفتمان تفاوت دارد. همان‌گونه كه وقوع جنگ به‌تنهايي شكست ديپلماسي را ثابت نمي‌كند، حصول توافق نيز تضمين‌كننده صلح پايدار نيست. معيار واقعي سياست خارجي، نه فقط شعار مذاكره است و نه شعار مقاومت؛ معيار، «توانايي حفظ منافع ملي»، «تقويت بازدارندگي»، «كاهش احتمال جنگ»، «جلوگيري از محاسبات اشتباه» و «تبديل ظرفيت‌هاي سياسي، اقتصادي و دفاعي به امنيت پايدار» است. پرسش اساسي اين است: چرا با وجود تفاوت دولت‌ها و رويكردهاي‌شان، مهار خصومت و تثبيت امنيت پايدار همچنان مساله‌اي حل‌نشده باقي مانده است؟ پاسخ به اين پرسش، به بررسي همزمان ساختار تهديد، كيفيت حكمراني، اعتبار بازدارندگي، ظرفيت ديپلماسي و نقش بازيگران خارجي نياز دارد. در سياستگذاري، هدف از تحليل نبايد اثبات درستي يك جناح و خطاي جناح ديگر باشد؛ هدف بايد كشف ساز و كارهاي واقعي شكل‌گيري بحران و يافتن راه‌هاي موثر براي پيشگيري از تكرار آن باشد. هر تحليلي كه به‌جاي سنجش شواهد، از نتيجه مطلوب خود آغاز كند، ممكن است به تبليغ سياسي تبديل شود؛ حتي اگر بخشي از مقدمات آن درست باشد.