نورا حسيني
هفتاد سال است براي كمبود آب راه‌حل مي‌سازيم اما بحران بزرگ‌تر شده است. در نشست «شهر و آب» سيدمحمد بهشتي از گم شدن نسبت تاريخي ايرانيان با آب گفت. حبيب جباري رد بحران را در شيوه اداره سرزمين گرفت و عباس آخوندي پرسيد هر پروانه ساختماني چه سهمي از آب آينده شهر را پيشاپيش مصرف مي‌كند؟
اگر مساله آب ايران فقط كمبود بود بايد بعد از اين همه سد و چاه عميق و خط انتقال، حالمان بهتر مي‌شد. اگر مساله فقط مصرف مردم بود، كاهش سرانه مصرف بايد تهران را از اضطراب آب دورتر مي‌كرد. اگر فناوري مي‌توانست هر محدوديتي را كنار بزند انتقال آب از دريا و شيرين‌سازي بايد خيال شهرهاي مركزي را راحت مي‌كرد. اما هيچ‌كدام از اين اتفاق‌ها نيفتاده است. آب كمتر شده و تقاضا بيشتر. سفره‌هاي زيرزميني پايين رفته‌اند و شهرها بزرگ‌تر شده‌اند. صنعت در پهنه‌هاي خشك مانده و آب براي رسيدن به آن صدها كيلومتر جابه‌جا مي‌شود. حالا پرسش تازه‌اي در برابر سياستگذاري آب قرار گرفته است؛ شايد مساله از جايي پيش از سد و لوله آغاز شده باشد.
پنجمين نشست از سلسله نشست‌هاي «شهر و آب» با عنوان «بحران آب و آينده شهرهاي ايران؛ از مساله آب تا مساله حكمروايي» به همين پرسش پرداخت. سيدمحمد بهشتي، معمار و پژوهشگر ميراث فرهنگي از تاريخي گفت كه در آن كم‌آبي به معناي بي‌آبي نبود و جامعه راه زيستن با محدوديت را بلد بود. حبيب جباري، جامعه‌شناس اقتصاد و توسعه سراغ نظام برنامه‌ريزي رفت كه پروژه را مي‌بيند اما نتيجه را كمتر مي‌سنجد و عباس آخوندي، رييس موسسه اخلاق و انديشه شهروندي ايرانيان بحث را به تهران رساند؛ شهري كه همزمان با كاهش مصرف سرانه همچنان ساختمان و جمعيت تازه مي‌پذيرد و بعد به دنبال آب تازه مي‌گردد.
«ما كمبود آب داريم اما ديگر تشنه نيستيم»
سيدمحمد بهشتي صورت مساله را از همان ابتدا تغيير داد. او ميان «كمبود آب» و «تشنگي» فاصله گذاشت. ايران هميشه سرزمين پرآبي نبوده اما به گفته او آنچه تا حدود هفتاد سال پيش وجود داشت نوعي «تشنگي» بود؛ نه به معناي صرف نياز جسمي به آب بلكه به معناي شناخت ارزش آن و تنظيم زندگي با اندازه منابع. قنات و باغ و حوض و شهر كويري فقط سازه و فرم نبودند. محصول جامعه‌اي بودند كه مي‌دانست آب محدود است و بايد معماري و كشاورزي و سكونت را با همين محدوديت تنظيم كند. بهشتي، يزد را مثال زد؛ شهري كه در جغرافيايي با بارش اندك و تبخير بالا به وجود آمده و قرن‌ها دوام آورده است. از نگاه او همين واقعيت براي فهم تفاوت كمبود آب و تشنگي كافي است. بهشتي گفت در معماري ايراني حتي جاي حوض تصادفي نبود. حوض در يكي از شريف‌ترين نقاط خانه قرار مي‌گرفت. روبه‌روي ايوان و شاه‌نشين. آب در چنين خانه‌اي فقط ماده‌اي براي مصرف نبود. ارزش داشت و همين ارزش نحوه مواجهه با آن را تعيين مي‌كرد. او گفت تمدن ايراني در بسياري از نقاط محصول تشنگي است و اگر اين نسبت وجود نداشت بسياري از شهرها و نظام‌هاي توليد و حتي محصولاتي كه امروز بخشي از هويت ايرانند امكان شكل‌گيري پيدا نمي‌كردند.
اين نظم فقط فرهنگي نبود. پشت آن يك نظام مالكيت و تقسيم آب نيز قرار داشت. بهشتي گفت تا پيش از تغييرات گسترده در مديريت منابع تقريبا آبي وجود نداشت كه بي‌صاحب باشد. قنات صاحب داشت. چشمه صاحب داشت. سهم رودخانه معلوم بود و حقابه براساس قواعد مشخص ميان بهره‌برداران توزيع مي‌شد. تعبير او روشن بود: «تا وقتي آب صاحب داشت با اين آب چيزي توليد نمي‌شد كه ارزشش از آب كمتر باشد.» وقتي آب گران و كمياب بود مصرف آن نيز بايد ارزش اقتصادي و اجتماعي توليد مي‌كرد.
به گفته او نقطه گسست از جايي آغاز شد كه آب به منبعي تبديل شد كه دولت وظيفه تامين آن را به عهده گرفت. از آن پس هر جا كمبود ايجاد شد، راه‌حل بيشتر به سمت تامين تازه رفت؛ چاه عميق‌تر. سد بزرگ‌تر. خط انتقال طولاني‌تر. در اين منطق ديگر لازم نبود سكونت يا صنعت خود را با آب تنظيم كند. اين آب بود كه بايد خودش را به محل استقرار جمعيت و فعاليت مي‌رساند.
هرز رفتن آب يا حذف بخشي از سرزمين؟
بهشتي يكي از نشانه‌هاي اين تغيير نگاه را در اصطلاح «هرز رفتن آب» ديد. سال‌ها گفته شد آبي كه به تالاب يا درياچه يا دريا مي‌رسد، هدر مي‌رود، اما پرسش او اين بود كه آب كجا بايد برود؟ آنچه به گاوخوني مي‌رسيد يا به يك تالاب وارد مي‌شد بخشي از چرخه طبيعي سرزمين بود. وقتي اين جريان قطع شد فقط حجمي از آب مهار نشد بلكه زيست‌بومي كه به آن آب وابسته بود نيز تغيير كرد.
او براي توضيح اين منطق سراغ خوزستان رفت. طغيان رودخانه در دشت خوزستان تنها يك خطر نبود. آب و خاك تازه مي‌آورد و زمين را مي‌شست. وقتي سيلاب مهار شد بخشي از اين چرخه نيز از بين رفت. بعد شوري خاك افزايش پيدا كرد و براي مقابله با آن زهكشي انجام شد. آب شور به نقطه ديگري منتقل شد و مشكل تازه‌اي شكل گرفت. جريان رودخانه كاهش يافت و در پايين‌دست نفوذ آب شور دريا بيشتر شد. نخلستان‌هايي كه پيش‌تر از سازوكار جزر و مد و آب شيرين رودخانه استفاده مي‌كردند در برابر شوري قرار گرفتند. مساله‌اي حل شد و مساله‌اي تازه سر برآورد.
بهشتي اين روند را تفاوت ميان «حل مساله» و «رفع مشكل» دانست. از نگاه او در هفتاد سال اخير بيشتر مشكل رفع شده است؛ هر بار بخشي از سيستم جدا شده و برايش راه‌حل فني پيدا كرده‌ايم بدون آنكه ارتباط آن با خاك و كشاورزي و شهر و پايين‌دست را ببينيم. نتيجه مجموعه‌اي از راه‌حل‌هايي شده كه هر كدام در نقطه‌اي ديگر مساله‌اي تازه ساخته‌اند. او درباره آب زيرزميني نيز همين هشدار را تكرار كرد و گفت برداشت‌هاي چند دهه اخير در بعضي مناطق به اندازه‌اي بوده كه حتي اگر همه چاه‌هاي غيرمجاز بسته شوند بازگشت سفره‌ها به وضعيت گذشته ممكن است صدها سال طول بكشد. معناي اين وضع از نگاه او روشن است؛ بخشي از آبي كه امروز مصرف شده سهم نسل‌هايي بوده كه هنوز نيامده‌اند.
گزارش پروژه داريم اما گزارش سرزمين نداريم
حبيب جباري بحث را از جايي ديگر ادامه داد؛ از نظام برنامه‌ريزي. او گفت دستگاه‌هاي اجرايي معمولا خوب مي‌توانند توضيح دهند چه كرده‌اند. چند پروژه اجرا شده. چند ميليارد تومان هزينه شده. چه ميزان آب منتقل شده و چند سازه به بهره‌برداري رسيده است. اما پاسخ به يك سوال دشوارتر است؛ نتيجه اين همه فعاليت براي سرزمين چه بوده است؟
جباري گفت برنامه‌ريزي در ايران بيش از اندازه فعاليت‌محور بوده و زنجيره نتيجه كمتر ديده شده است. ورودي و بودجه و پروژه ثبت مي‌شود اما اينكه اين مجموعه در پايان چه اثري بر كيفيت زندگي و منابع طبيعي و آينده يك پهنه گذاشته در حاشيه مي‌ماند. او درياچه اروميه را نمونه‌اي از همين خطاي ديد دانست. «در دوره‌اي دغدغه اين بود كه آب درياچه بيش از اندازه پيشروي نكند. چند دهه بعد مساله درست در سوي مقابل ايستاد و عقب‌نشيني آب به يكي از جدي‌ترين بحران‌هاي محيط‌زيستي كشور تبديل شد.» پرسش جباري ساده بود؛ اگر مشكل فقط كمبود آب است چرا اين همه افزايش عرضه بحران را حل نكرده است؟ چرا سدهاي بيشتر و برداشت بيشتر و انتقال‌هاي تازه نتوانسته‌اند آرامش را به نظام آب برگردانند؟ پاسخ او به نحوه سازماندهي جمعيت و فعاليت اقتصادي برمي‌گشت. به گفته جباري ما ابتدا توسعه را تصميم گرفته‌ايم و بعد آب را به دنبال آن فرستاده‌ايم.
صنعتي كه حاضر نشد به ساحل برود
يكي از مثال‌هاي او صنعت بود. در مطالعات آمايش بارها بر استقرار صنايع آب‌بر در سواحل يا مناطق مناسب تاكيد شده است اما بخش مهمي از صنايع در پهنه‌هاي خشك مركز كشور ساخته شدند. وقتي كارخانه و سرمايه و اشتغال شكل گرفت ديگر جابه‌جايي آسان نبود. نتيجه چه شد؟ به جاي آنكه صنعت به سمت آب برود آب به سمت صنعت حركت كرد. جباري همين منطق را در شهر نيز ديد. ابتدا شهر گسترش پيدا مي‌كند. زمين تازه وارد محدوده مي‌شود. ساختمان و جمعيت اضافه مي‌شوند و بعد از وزارت نيرو و شركت آب انتظار مي‌رود نياز ايجاد شده را پاسخ دهند. در اين مدل محدوديت آب در انتهاي فرآيند ظاهر مي‌شود نه در آغاز تصميم‌گيري.
از نگاه او اين گسست فقط در سياست صنعتي يا شهري ديده نمي‌شود. حتي نقشه سياسي كشور نيز در بسياري نقاط با نقشه آب همخوان نيست. يك حوضه آبريز ممكن است ميان چند استان تقسيم شده باشد و هر استان برنامه و منافع خودش را دنبال كند. آب اما مرز سياسي نمي‌شناسد. رودخانه با فرمان استانداري مسيرش را عوض نمي‌كند و آبخوان در مرز شهرستان متوقف نمي‌شود.
جباري گفت همين ناهمخواني زمينه تعارض ميان بالادست و پايين‌دست را فراهم كرده است. آنچه در اختلافات آبي ميان استان‌ها ديده مي‌شود فقط دعواي يك پروژه يا يك خط انتقال نيست. ساختار تصميم‌گيري به گونه‌اي است كه هر واحد سياسي براي سهم بيشتر از منبعي تلاش مي‌كند كه از نظر طبيعي يكپارچه است.
وقتي ساختار مي‌داند ناكارآمد است اما تغيير نمي‌كند
جباري اين وضعيت را «قفل‌شدگي نهادي» ناميد. يعني ساختاري كه ناكارآمدي آن شناخته شده اما همچنان بازتوليد مي‌شود. قوانين و نهادها و منافع درهم تنيده‌اند و هزينه تغيير بالا رفته است. او تاكيد كرد نقدش متوجه مهندسي نيست بلكه به غلبه يك نگاه برمي‌گردد؛ جايي كه مساله‌اي چندبعدي به مساله‌اي فني تقليل پيدا مي‌كند و براي هر كمبود يك پروژه تازه ساخته مي‌شود.
او به تغيير نظام مديريت آب نيز اشاره كرد. «در سازوكارهايي مانند قنات بهره‌برداران محلي در نگهداري و توزيع آب نقش مستقيم داشتند. با تمركز مديريت در نهادهاي دولتي اين نقش كمرنگ شد. آب از يك دارايي مشترك كه جامعه درباره آن تصميم مي‌گرفت به موضوعي اداري و بخشي تبديل شد. نتيجه آن بود كه تصميم درباره آب از تصميم درباره شيوه زندگي و توسعه فاصله گرفت.»
از نگاه جباري بازگشت به گذشته نه ممكن است و نه مطلوب. فناوري جديد را نمي‌توان كنار گذاشت اما بايد نظم تازه‌اي ساخت كه دوباره ظرفيت سرزمين را به مركز تصميم‌گيري برگرداند. توسعه آينده از نظر او بايد اقليم‌محور و ظرفيت‌محور باشد. يعني پيش از آنكه درباره شهر يا كارخانه تصميم گرفته شود روشن باشد آب و خاك و محيط چه اندازه بارگذاري را تحمل مي‌كنند.
آخوندي: مردم كمتر مصرف كردند؛ چرا بحران ماند؟
عباس آخوندي بحث را از تهران و يك روزنامه قديمي آغاز كرد. او شماره‌اي از روزنامه اطلاعات سال ۱۳۵۵ را نشان داد كه در آن مساله كمبود آب تهران مطرح شده و راه‌حل به سمت تعرفه‌گذاري رفته بود. منطق آشنا بود؛ كسي كه بيشتر از الگوي تعيين‌شده مصرف كند پول بيشتري بپردازد. از آن زمان تا امروز بارها همين نسخه تكرار شده است. كاهش مصرف خانوار. قيمت پلكاني. تجهيزات كم‌مصرف. فرهنگ‌سازي براي بستن شير آب.
اما آخوندي پرسيد اگر اين همه سال مساله فقط پشت شير آب خانه‌ها بود چرا با كاهش مصرف بحران تمام نشد؟ به گفته او سرانه مصرف روزانه از حدود ۲۵۰ ليتر به نزديك ۱۸۰ ليتر كاهش پيدا كرده است. در ماه‌هاي گرم نيز حجم بالايي صرفه‌جويي ثبت شده اما تهران هنوز با افت ذخاير سدها و فشار بر آب زيرزميني مواجه است.
پاسخ او اين بود كه در همان سال‌هايي كه از مردم خواسته‌ايم كمتر مصرف كنند شهر مصرف‌كننده‌هاي تازه ساخته است. جمعيت بيشتر شده. ساخت‌وساز ادامه پيدا كرده. تراكم فروخته شده و محدوده‌هاي تازه‌اي زير بار رفته‌اند. سياست آب به خانوار گفته كمتر مصرف كن اما سياست شهر همزمان ساختمان و جمعيت تازه توليد كرده است.
هر پروانه ساختماني يك «پروانه آب» هم هست؟
آخوندي اين تناقض را با يك پرسش توضيح داد: «آيا هر پروانه ساختماني يك پروانه مجازي آب نيست؟» ساختماني كه امروز مجوز مي‌گيرد فردا محل زندگي يا فعاليت افرادي خواهد شد كه آب و برق و فاضلاب و حمل‌ونقل مي‌خواهند. با اين حال هنگام صدور پروانه معمولا سهم آب آينده در اين بارگذاري ديده نمي‌شود. ابتدا اجازه ساخت داده مي‌شود و بعد شبكه خدماتي بايد پاسخ پيدا كند.
او گفت پرسش درباره تهران نبايد فقط اين باشد كه آب را از كجا بياوريم. مساله اصلي اين است كه چگونه مي‌توان اين كلان‌شهر را در يك برنامه بلندمدت با ظرفيت واقعي آبش منطبق كرد. ميليون‌ها نفري كه امروز در تهران و مجموعه شهري آن زندگي مي‌كنند قابل جابه‌جايي با دستور نيستند. بنابراين راه‌حل ساده‌اي وجود ندارد اما ادامه بارگذاري نيز شكاف را بيشتر مي‌كند.
آخوندي همين مساله را درباره مشهد و اصفهان مطرح كرد. در دهه‌هاي گذشته براي اين شهرها ظرفيت‌هاي جمعيتي مشخصي تصور شده بود اما جمعيت و ساخت‌وساز مدت‌هاست از آن اعداد عبور كرده است. فناوري اين تصور را ساخته كه محدوديت مكاني ديگر تعيين‌كننده نيست و مي‌توان آب را هر كجا كه جمعيت يا صنعت مستقر شد منتقل كرد، اما امروز هزينه همين فرض آشكار شده است.
مترو براي تمركززدايي يا برج‌سازي؟
بحث آخوندي به يكي از سياست‌هاي جديد تهران هم رسيد؛ توسعه مبتني بر حمل‌ونقل عمومي يا TOD. او گفت در شهري مانند تهران فلسفه چنين سياستي بايد كاهش تمركز باشد. حمل‌ونقل سريع مي‌تواند امكان زندگي در فاصله بيشتر از مركز را فراهم كند و جمعيت را در پهنه بزرگ‌تري توزيع كند. اما اگر TOD به معناي افزايش تراكم و ساخت برج در اطراف ايستگاه‌هاي مترو تفسير شود نتيجه كاملا برعكس خواهد بود.
او نمونه سوال را پيش كشيد؛ جايي كه توسعه شبكه سريع حمل‌ونقل براي اتصال سكونتگاه‌هاي دورتر به مركز استفاده شده است. در اين مدل قطار ابزار توزيع جمعيت است. اما اگر در تهران پيرامون ده‌ها ايستگاه مترو ظرفيت ساختماني تازه ايجاد شود مترو به بهانه‌اي براي بارگذاري بيشتر تبديل مي‌شود. پرسش آب دوباره برمي‌گردد؛ جمعيتي كه با اين تراكم اضافه مي‌شود قرار است از كدام منبع مصرف كند؟
ساختمان هم بايد آب را دوباره تعريف كند
آخوندي معتقد است بخشي از پاسخ بايد از خود ساختمان آغاز شود. چرا آب آشاميدني بايد براي همه مصارف استفاده شود؟ چرا آب خاكستري دوباره وارد چرخه نمي‌شود؟ چرا آب باران در معماري ما بيشتر مزاحمي است كه بايد سريع دفع شود تا منبعي كه مي‌توان آن را ذخيره كرد؟
او از تجربه دوران تحصيلش در انگلستان گفت؛ خانه‌اي كوچك كه آب باران پشت‌بام را در مخزن جمع مي‌كرد و براي آبياري باغچه به كار مي‌برد. مقايسه براي او معني روشني داشت؛ حتي جايي كه بارش بسيار بيشتر است براي مقدار محدودي از آب برنامه وجود دارد اما در شهري مانند تهران هنوز بازچرخاني و جمع‌آوري آب باران قاعده عمومي ساختمان نيست.
مصرف آب فضاي سبز نيز بخشي از همين بحث بود. شهري كه با كسري آب روبه‌رو است، نمي‌تواند درباره نوع پوشش گياهي و شيوه آبياري بي‌تفاوت باشد. استفاده از پساب و تغيير گونه‌ها از نظر او بايد بخشي از سياست آب شهري باشد نه تصميمي جداگانه در حوزه فضاي سبز.
شهرداري از پروانه پول مي‌گيرد؛ آب بايد هزينه آن را بدهد
در نهايت بحث به اقتصاد شهر رسيد. آخوندي گفت يكي از مشكلات اين است كه شهرداري براي تامين هزينه‌هايش به ساخت‌وساز وابسته شده است. هر پروانه جديد براي مديريت شهري درآمد ايجاد مي‌كند اما همان پروانه چند سال بعد به معني هزينه بيشتر براي آب و فاضلاب و حمل‌ونقل و خدمات عمومي است. درآمد در لحظه صدور پروانه ثبت مي‌شود اما تعهد زيرساختي آن در سال‌هاي بعد ظاهر مي‌شود.
او به دوره‌هايي اشاره كرد كه صدور پروانه براي شمار بسيار بالايي از واحدهاي مسكوني به عنوان نشانه رونق ساختمان مطرح مي‌شد. از منظر آب اما اين آمار معناي ديگري دارد؛ هر واحد تازه مصرف‌كننده تازه‌اي است. همين منطق درباره شهرهاي جديد اطراف تهران نيز وجود دارد. ساخت صدها هزار واحد مسكوني فقط افزايش عرضه مسكن نيست. به همان اندازه بايد آب و برق و حمل‌ونقل و مدرسه و ساير خدمات نيز تامين شود.
مساله‌اي كه پيش از شير آب آغاز مي‌شود
سه روايت نشست در يك نقطه به هم رسيدند. بهشتي گفت مساله از زماني آغاز شد كه جامعه «تشنگي» را فراموش كرد و تصور كرد آب را هميشه مي‌توان از جايي ديگر آورد. جباري نشان داد اين تصور چگونه وارد نظام برنامه‌ريزي شد و توسعه را از ظرفيت سرزمين جدا كرد. آخوندي همان منطق را در شهر ديد؛ جايي كه ساختمان و جمعيت ابتدا اضافه مي‌شوند و آب بايد بعدا خودش را به آنها برساند.
راه‌حل مشترك آنها بازگشت ساده به گذشته نبود. هيچ‌كدام نمي‌گفتند سد و فناوري يا شبكه مدرن كنار گذاشته شود. بحث بر سر ترتيب تصميم‌ها بود. اول بايد معلوم باشد چه ميزان آب وجود دارد و بعد درباره اندازه شهر و محل صنعت و نوع كشاورزي تصميم گرفته شود. نه اينكه ابتدا تقاضا ساخته شود و بعد براي پاسخ به آن چاه عميق‌تر و سد تازه و خط انتقال طولاني‌تر تعريف شود.
آخوندي اين تغيير را عبور از «پاسخ بي‌نهايت به تقاضا» و رفتن به سمت «تخصيص منابع محدود» ناميد. جباري آن را بازگرداندن ظرفيت سرزمين به برنامه‌ريزي دانست و بهشتي از احياي همان چيزي گفت كه آن را «تشنگي» مي‌نامد؛ دانستن اينكه آب محدود است و شهر و صنعت و زندگي بايد اين محدوديت را پيش از هر تصميم ديگري
به رسميت بشناسند.
روزنامه‌نگار